آلودگي مکرر شهر تهران و شهرهاي بزرگ امروزه بخشي از زندگي عادي شهروندان شده و سلامت انسان، حيوانات و به طور کلي محيط زيست را با خطر جدي رو به رو کرده است. از لحاظ حقوقي، حفظ سلامت محيط زيست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، آنگونه که امروزه، حق بشر بر محيط زيست در کنار حقوقي چون حق حيات و حق آزادي بيان و عقيده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است.
صاحب نظران حقوق بشر را به نسل‌هاي گوناگوني تقسيم کرده‌اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدني سياسي)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگي) که حقوق جمعي تلقي مي‌شود. حق برخورداري از محيط زيست سالم و حق بهره‌مندي از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پايدار است يکي از جلوه‌هاي حيثيت و کرامت انساني تلقي مي‌شود.
حق داشتن محيط زيست سالم امروز ديگر صرفا يک ايده‌آل و آرزوي دست نيافتني نيست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع علمي و دوستداران محيط زيست، اين حق جايگاه واقعي خود را يافته و به عنوان حقي بشري در سطوح بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي شناخته مي‌شود. اعلاميه استکهلم (1972)، منشور جهاني طبيعت (1982) و اعلاميه ريو از جمله اين تلاش‌ها هستند.
در عمده قوانين اساسي کشورهاي جهان به ضرورت حفظ محيط زيست و حق بشر از برخورداري از محيط زيست سالم توجه شده است. اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شناسايي اين حق تخصيص يافته است. اين اصل مقرر مي‌دارد «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود؛ از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است».
وجود اين حق بشري موجب مي‌شود دولت‌ها جهت تضمين آن تلاش و جهد کافي را مبذول دارند و چنانچه از اين رهگذر خسارتي به انسان‌ها وارد آيد، ايشان مسئول جبران خسارات باشند. سال‌هاست کشور با مساله آلودگي هوا روبه‌رو است. هجوم ذرات معلق ناشي از تردد خودروها و موتورسيکلت‌ها دست‌کم 70 درصد ميزان آلودگي را به خود اختصاص مي‌دهد و شوربختانه مهلک‌ترين و مضرترين آلاينده موجود در هواي شهر تهران و شهرهاي بزرگ همين ذرات معلق است.
هر چند براي اثبات وظيفه دولت جهت محافظت از محيط زيست نيازي به قانون نيست و دست‌کم دولت به عنوان تضمين حق بشري و شهروندي برخورداري از محيط زيست مکلف به اتخاذ تدابير و سياست‌هاي ضدآلودگي است، اما براي پايان دادن به گفت‌وگوها بايد گفت قوانين عادي به صراحت به وظيفه دولت در اين زمينه اشاره دارد. عليرغم اينکه موافق قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و مقررات صريح قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا اولا، وظيفه حفاظت از محيط زيست بر عهده سازمان محيط زيست و دولت است و ثانياً، دولت جهت جلوگيري از آلودگي هوا وظايف روشن و صريحي در قبال توليد و ورود خودروها و موتورسيکلت‌ها، نحوه فعاليت کارخانجات آلاينده و... دارد، وجود وضعيت بحراني آلودگي هوا، نشان مي‌دهد که دولت به وظايف قانوني خود جهت کاهش يا جلوگيري از گسترش آلودگي هوا عمل نکرده است.
از لحاظ حقوقي دو مسئوليت مهم براي دولت متصور است:
نخست مسووليت کيفري؛
موافق ماده 688 قانون مجازات اسلامي هر اقدام عليه بهداشت عمومي ممنوع است و چنانچه شخصي مرتکب چنين اعمالي شود به حبس تا يک سال محکوم خواهد شد، با توجه به اينکه دولت و سازمان محيط زيست واجد شخصيت حقوقي هستند مجازات حبس راجع به دولت مجري نيست، خاصه اينکه موضوع را مشمول تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي بدانيم، اما در صورتي که آلودگي هوا منجر به فوت يا آسيب جسماني اشخاص گردد در صورت اثبات رابطه عليت مسئوليت کيفري دولت براي پرداخت ديه محرز است، اما همانگونه که خواهيم ديد يکي از مباحث مشکل در بحث آلودگي هوا اثبات رابطه عليت و سببيت بين فعل زيانبار و ضرر است.
دوم مسووليت مدني؛
فقر ادبيات حقوقي و در نتيجه عدم باور شهروندان بر حق دادخواهي و مطالبه خسارت از دولت و اينکه مي‌توان دولت را طرف دعوي مسووليت مدني قرار داد نه تنها موجب چشم پوشي مردم از مطالبه حقوق از دست رفته خود شده بلکه باعث شده که دولت در وضعيت مصونيت مطلق قرار گيرد؛ بطوري که اگر فرض کنيم که دولت در خصوص ساير وظايف خود مثل کاهش فقر و اعتياد ، مبارزه با فساد اداري، استقرار عدالت اجتماعي، بهبود وضعيت اقتصادي و ارتقاي فرهنگ جامعه و... موفق بوده است.
نگاهي اجمالي به وضعيت محيط زيست همانند وضعيت آلودگي هواي شهرها بزرگ ، آلودگي هواي استان هاي غربي و استان خوزستان، خشک شدن درياچه ها و رودخانه ها، خالي شدن سفره‌هاي زيرزميني و منابع آبي، گسترش کويرها، انقراض گونه هاي حيواني و گياهي و... همگي دال بر اين است که دولت کارنامه موفقي در زمينه محيط زيست نداشته است؛ لذا به نظر مي‌رسد با افزايش مطالبات مردمي از دولت و فرهنگ‌سازي در خصوص حفاظت محيط زيست به طوري که همگان اعم از دولت و شهروندان بپذيرند و باور کنند که محيط زيست حق همگاني است و نجات محيط زيست ميسر نمي شود مگر با همت و تلاش همگان، مي‌توان اميد داشت که روزي محيط زيست به وضعيت سلامت خود بازگردد.
