قسمت قبلي
فصل نهم- اموال ناشي از قاچاق
ماده 48-سازمان‌هاي کاشف و ضابطين موظفند کالاهاي قاچاق مکشوفه و کليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را که در اجراي اين قانون، ضبط مي‌شوند، به استثناء کالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (51) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و تشخيص اوليه ارزش کالا، بالافاصله پس از کشف، تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي نمايند. اين سازمان به نگهداري کالا اقدام مي‌کند و فروش کالاي قاچاق منوط به صدور راي قطعي است.
تبصره 1-سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است و در مورد کالهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا کالاهايي که مرور زمان سبب ايجاد تغييرات کمي و کيفي در آنها مي‌شود،پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات لازم به فروش برساند.
تبصره 2-شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مکشوفه را از سازمان کاشف تحويل بگيرد و با نگهداري و فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.
تبصره 3-سازمان کاشف مکلف است، ارز مکشوفه ناشي از قاچاق را به حساب معين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. در صورت قطعيت محکوميت، معادل ريالي آن، بنا به قيمت رسمي اعلامي به حساب ويژه خزانه‌داري کل کشور وازيز مي‌شود.
ماده 49-در موارد صدور راي برائت متهم و حکم به استرداد کالا و ارز، صاحب کالا و ارز مستحق دريافت بهاي کالا به قيمت بازار داخلي در زمان فروش و يا ارز واريزي به حساب بانک مرکزي است.
ماده 50-فروش کالاي قاچاق منوط به رعايت کليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است. در صورتي که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (10) اين قانون، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي فروخته مي‌شود.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره-درباره آن دسته از کالهاي قاچاق که وفق قوانين در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد ماذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند کالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول‌المالک، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.
ماده 51-صدور يا معدوم کردن کالاهاي قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است که کالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از کالاهاي موضوع ماده(48) که فروش آن در کشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي‌زند برابر آيين‌نامه‌اي است که توسط ستاد تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
فصل دهم
ماده 52- قاچاق کالا و ارز از مصاديق جرائم اقتصادي محسوب مي‌شود.
ماده 53-در کليه جرائم موضوع اين قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين کالا و يا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکوميت به مجازاتهاي مقرر، اعم از حبس، شلاق و جرائم نقدي، به پرداخت بهاي کالاي از دست رفته نيز محکوم مي‌شود.
ماده 54-در صورتي که کشف کالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتکبين قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مامورين کاشف باشد و با عمليات مامورين کاشف، مرتکبين دستگير شوند با حکم مرجع قضائي وسايل نقليه به نفع سازمان کاشف براي استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط مي‌شود.
ماده 55-در صورتي که محکومين به جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي به پرداخت جريمه هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محکوم عليه اخذ و مابقي به مالک مسترد مي‌شود و چنانچه اموالي شناسايي نشودو يا کمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حکم، وصول نشود،جرائم نقدي مذکور مطابق قانون آيين دادرسي کيفري به حبس تبديل مي‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.
تبصره 1-حبس تبديلي قابل آزادي مشروط نيست.
تبصره 2-جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي، دين محسوب مي‌شودو در صورت شناسائي اموالي از محکوم عليه،حتي پس از اتمام حبس وصول مي‌گردد.
ماده 56- ستاد مي‌تواند ضمن پيگيري پرونده نزد مراجع رسيدگي کننده، تعقيب و رسيدگي به جرائم موضوع قانون يا جرايم مرتبط با آن را تقاضا نمايد، يا از آراء صادره‌اي که در آن منافع عمومي و عايدات دولت لحاظ نشده است تجديد نظر خواهي کند.
ماده 57- سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت مکلف است،فهرست ارزش کالاهاي وارداتي را براساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانکي مرکزي به صورت سالانه دراختيار کليه سازمان‌هاي کاشف و ضابطين قضائي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي که در طول سال در فهرست ارزش کالاهاي وارداتي تغييرات عمده‌اي رخ دهد، توسط سازمان ذي‌ربط اعلام مي‌شود.
ماده 58-حکم تعدد و يا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامي است.
ماده 59-هر شخصي که مرتکب جرم حمل کالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و يا صاحب اصلي آنرا تعيين نمايد، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالک کالا و ارز نيز محکوم مي‌شود.
ماده 60-چنانچه قرايني از قبيل جاسازي و نظائر آن حاکي از اطلاع مالک وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها درقاچاق کالا و ارز باشد و مالک نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتکب، وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (17) اين قانون، ضبط مي‌شود و در مورد ضبط محل نگهداري کالاي ممنوع،ماده (19) اين قانون و تبصره‌هاي آن اعمال مي‌گردد. در صورتي که محکوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي، جزاي نقدي مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌گردد.
ماده 61-اگر ثابت شود نگهدارنده کالا و ارز قاچاق، با علم و عمد آنرا نگهداري نموده است، لکن مالک کالا و محل نيست، به حداقل مجازات مقرر براي مرتکب جرم قاچاق محکوم مي‌شود.
ماده 62-مجازات معاونت در جرائم موضوع اين قانون در هر مورد حداقل مجازات مقرر براي مباشر است.
تبصره-چنانچه مجازات قاچاق سازمان يافته اعدام باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازاتهاي مقرر به پنج تا ده سال حبس محکوم مي‌شود.
جرم
ماده 63- چنانچه دو يا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمايند. مرجع رسيدگي علاوه بر حکم به ضبط کالاي قاچاق، سهم هر يک را از کل جزاي نقدي تعيين و به پرداخت آن محکوم مي‌نمايد. در صورتي که کالا يا ارز قاچاق، از بين رفته باشد بهاي آن نيز به نسبت مالکيت دريافت مي‌شود.
تبصره-چنانچه جرم ارتکابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يک از شرکاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محکوم مي‌گردد.
ماده 64- اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقي ارتکاب يابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و يا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرين، مديران شخص حقوقي را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرين، به طور مستقل به جريمه نقدي مقرر براي قاچاق محکوم مي‌کند. چنانچه شخص حقوقي براي قاچاق کالا و ارز تاسيس و يا فعاليت آن پس از تاسيس براي ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکوميت به جزاي نقدي حسب مورد مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محکوم مي‌شود:
الف-در مورد قاچاق کالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي
ب-در مورد قاچاق کالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي
تبصره 1-افراد موضوع اين ماده محکوميت قطعي مي‌يابند و تا پنج سال مجاز به تاسيس و مشارکت در ادامه شخص حقوقي نيستند.
تبصره 2-چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي کننده، کارکنان و مديران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازاتهاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفضال دائم يا موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌نمايد.
تبصره 3-اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعليق يابد و يا براي تامين منافع شخص حقوقي به جرم قاچاق اقدام گردد، جريمه‌ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي‌شود.
ماده 65- مجازات شروع به جرم قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصره-چنانچه وسايل نقليه حامل کالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طرق قرائن و اماراتي حرکت به مقصد ايران احزا شود و يا اقدامات فوق با همکاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محکوم مي‌شود.
ماده 66-مرجع سريدگي کننده ذي‌صلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايطف نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تکميل مجازات، به يک يا چند مورد مرتبط از محروميت‌هاي زير محکوم نمايد:
حقوق
الف- تعليق موقت يا ابطال دائم:
1-کارت بازرگاني
2-کارت مبادلات مرزي
3-کارت ملواني
4-پروانه کسب،تاسيس، بهره‌برداري يا حق‌العمل کاري
5-پروانه حمل و نقل
6-گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني دريايي و هوايي
ب-تعطيل موقت يا دائم محل کسب و پيشه و تجارت
پ-محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يک تا پنج سال
ت-محروميت از تاسيس شرکت و يا عضويت در هيات مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يک تا پنج سال
ث-ممنوعيت خروج از کشور تا پنج سال
ماده 67- مرجع رسيدگي کننده ذي صلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلي و بين‌المللي که مديران با متصديان آنها مرتکب قاچاق کالا يا حمل کالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمرکي شده‌اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصيت مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به شرح زير حکم مي‌نمايد:
الف-مرتبه ول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
ب-مرتبه دوم شش ماه تا يک سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
تبصره-در صورتي که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسيس شود و يا پس از تاسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعاليت شرکت سه ماه تا يک سال تعليق مي‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل مي‌گردد.
ماده 68-جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي کننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازاتهاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي‌باشد.
ماده 69-هرگاه اشخاصي که مرتکب جرائم موضوع اين قانون شده‌اندف‌در مراحل تحقيقاتي مقدمايت، با اقرار خودموجبات کشف کالا و ارز و يا دستگيري سرشبکه هاي قاچاق و ساير متهمين را فراهم کنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود.
ماده 70-به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محکومين و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محکومين قاچاق کالا و ارز در مرکز ملي داده هاي قضايي تشکيل مي‌گردد. تمامي واحدهاي اجراي احکام مکلفند به محض دريافت راي قطعي محکوميت‌هاي راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردي محکومين را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه بايدبه نحوي باشدکه امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفين وجودداشته باشد.
تبصره-نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي‌ربط به داده‌ها به موجب آئين‌نامه‌اي استکه به پيشنهاد سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 71-مسئولان مستقيم سازمان‌هاي کاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي که براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب کتبي مرجع رسيدگي کننده و يا سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت قرار مي‌گيرند، چنانچه ظرف ده روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبت‌هاي بعدي محکوم مي‌گردند، مگر اين که اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است.
ماده 72-نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احکام موضوع اين قانون ماموران انتظامي اموزش ديده را در واحدهاي اجراي احکام قوه قضائيه و تعزيرات حکومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سزامان تعزيرات حکومتي موظفند امکانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم کنند.
ماده 73-آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاري وزارتخانه هاي کشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 74-از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مصوب 24/10/1370، ماده 62 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)،ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعيت به کار گيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/5/1374،تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق يک تبصره به ماده (1) اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379، بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني و تشکيل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1384 و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شوراي انقلاب نسخ مي‌شود.
لايحه فوق مشتمل بر هفتاد و چهار ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 11 بهمن سال 1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
