با مطالعات صورت گرفته در علم کيفرشناسي مشخص شده است که مجازات حبس داراي آثار نامناسبي است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر مي‌سازد و منافعش کمتر از هزينه‌هاي آن است. از اين‌رو، امروزه سياست حبس‌زدايي به‌عنوان يکي از مصاديق کيفرزدايي مورد توجه سياست‌گذاران عمومي بوده است. بررسي اين سياست در نظام قانون‌گذاري ايران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستي و قوانين عادي) و سير تحولات صورت‌گرفته در اين‌خصوص و قوانيني که هم‌سو با اين سياست يا مغاير با آن به تصويب رسيده‌اند و پاسخ به اين پرسش که قوانين موجود تا چه اندازه در راستاي حبس‌زدايي بوده‌اند، همواره مورد توجه کيفرشناسان و جامعه‌شناسان بوده است.

شايد بر همين اساس باشد که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي سياست‌هاي حبس زدايي حرکت کرده‌اند و تلاش خود را بر اصلاح ماده242 قانون آيين دادرسي کيفري گذاشته‌اند. 

اين ماده مقرر مي‌دارد: «در تمامي جرايم هرگاه تا يک‌ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفيف قرار تامين است. اگر علل موجهي براي تهديد قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تاييد دادستان فقط براي يک بار و حداکثر تا يک ماه قرار تمديد و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود.

متهم مي‌تواند به اين تصميم ظرف مدت 10روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرايم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرايم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد، هر يک‌ماه دو بار بايد قرار صادره مورد بازبيني قرار گيرد. در صورت ابقاي قرار بايد به تاييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از يک سال تجاوز نمي‌کند».

جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مجلس درباره اين‌طرح گفته بود: «در اغلب سيستم‌هاي کيفري دنيا ابتدا جرايم کشف و پرونده متهم تکميل و سپس متهم فراخوانده مي‌شود و اين رويه اختصاص به جرم خاصي ندارد و در هر نوع جرمي اين‌گونه است اما متاسفانه در سيستم قضايي ايران رويه به‌شکل ديگري است و براي حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به‌صدور قرار بازداشت موقت مي‌کنند و اين‌قرار که يکي از قرارهاي تامين محسوب مي‌شود تا مدت بسيار طولاني نيز قابل تمديد است. اين موضوع علاوه بر اينکه با حقوق افراد و آزادي‌هاي عمومي ناسازگار است، سلامت جسمي و رواني متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن‌ها را زير سوال مي‌برد و به تبع آن منجر به ايجاد نارضايتي‌هاي عمومي گسترده مي‌شود؛ بنابراين طرح مذکور با قيد يک فوريت به منظور حبس‌زدايي و در راستاي اهتمام به بند14 سياست‌هاي کلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مبني‌بر بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان، تدوين و ارائه شد». وي ادامه داده بود: «نزديک به 40سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعي قضايي فرو بستيم؛ در حالي که مفسده ها در محاکم بازپرسي هاست، نبايد اجازه داد عده اي با قرار تامين بازي کنند و آن را وسيله اي براي ترساندن افراد قرار دهند. روساي قوه‌قضاييه حبس‌زدايي را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمي در اين رابطه برنداشته‌اند».

عيسي کشوري، حقوق‌دان درباره ابعاد مصوبه دوم مرداد97 مجلس شوراي اسلامي به «قانون» گفت: «بسيار خرسندم که سرانجام توصيه‌هاي دلسوزان و انديشه خردمندان در قانون‌گذار موثر واقع شد و دست به اقدامي نو و طرحي نوين زد که نقطه روشن اميد هرچند کورسويي در شب تار ايجاد مي‌کند. 

در اغلب نظام‌هاي کيفري دنيا، ابتدا جرايم کشف، پرونده متهم تکميل و سپس متهم فراخوانده مي‌شود و اين رويه اختصاص به جرم خاصي ندارد و در هرنوع جرمي اين‌گونه است. متاسفانه در رويه قضايي کشور ما تاکنون اين‌گونه رفتار مشاهده نمي‌شد و نخست متهم بازداشت و سپس دفتر و منزل او وارسي و تفتيش مي‌شد تا شايد گيرنده ماهواره يا آلات جرمي کشف شود و در مواردي اگر چيزي پيدا نمي‌شد براساس رويه امثال سعيد مرتضوي، آلات جرم کارسازي مي‌شد. اينجانب از موارد متعددي آگاهم که بر خلاف حکم شرع و اخلاق، به بي‌گناهاني اتهام‌هاي ناروايي وارد ‌شد. گاه متهم ماه‌ها در انفرادي نگهداري مي‌شد که خود شکنجه‌اي بس دردناک بود تا براساس خواست بازجو اعتراف کند.

صرف‌نظر از غيرانساني‌بودن اين‌رفتارها نوعي بدعت در دين است که نتيجه و خروجي آن بدبيني مردم به حکومت و شريعت است. به‌نظرم حتي اين اقدام قانون‌گذار در اصلاح ماده244 قانون کافي نيست و بايد از افراد بي‌گناهي که پس از بازداشت‌هاي غيرقانوني وادار به اعتراف شده‌اند، اعاده حيثيت شود. شايسته است که قانون‌گذار اين ماده قانوني را عطف به ما سبق کند و تمام افرادي را که تا قبل از بازداشت، هيچ‌جرمي نداشته و آن‌ها را تحت شرايط غيرانساني و اخلاقي مانند نگهداري در انفرادي وادار به اعتراف کرده‌اند، ضمن رفع اثر جرمِ ناکرده از سوابق وي، به‌طرز شايسته‌اي از آنان اعاده حيثيت شود. به‌نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين ضربه به دين و اعتبار جمهوري اسلامي توسط افرادي زده‌شده است که با بازداشت‌هاي طولاني و پرونده‌سازي واهي و مغرضانه عليه افراد بي‌گناه، موجب بدبيني جامعه به دين و حکومت ديني شده‌اند. اينجانب پيشتر با سخن طنز در کتاب لطايف‌القضا، به برخي از آنان اشاره کرده‌ام.

متاسفانه در سيستم قضايي ايران رويه به‌شکل ديگري است. قرار بازداشت موقت طولاني علاوه بر اينکه با حقوق افراد و آزادي‌هاي عمومي در تضاد است، روان متهمان را نيز برهم مي‌زند و صحت اعترافات آن‌ها را زير سوال مي‌برد و به تبع آن منجر به ايجاد نارضايتي عمومي گسترده مي‌شود. بنابراين طرح مذکور با قيد يک فوريت به منظور حبس‌زدايي و در راستاي اهتمام به بند14 سياست‌هاي کلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري(بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان) تدوين و ارائه شد».

کشوري همچنين درخصوص چگونگي حفظ حقوق و آزادي‌هاي مردم افزود: «هر اقدامي بايد از قوه قانون‌گذاري بگذرد. به نظر من قانون‌گذار به عنوان مثال ضمن لغو قانون جرم‌انگاشتن ماهواره بايد اعلام کند که تمام آثار بازداشت و نگهداري و محکوميت افراد به دليل نگهداري ماهواره لغو و کان‌لم‌يکن تلقي مي‌شود. قوه قانون‌گذاري براي اعتمادسازي بايد اين‌گونه قوانين نابخردانه و ظالمانه را لغو و تمام آثار و محکوميت‌ها را لغو اثر کند. بايد درک شود کساني که به مردم ظلم مي‌کنند، به نظام اسلامي ظلم کرده‌اند. شما مطمئن باشيد در حاکميت عادلانه‌اي که مردم يک‌کشور به حکومت اعتقاد داشته باشند، هيچ دشمن خارجي قادر نيست به آن کشور آسيب برساند. 

بگذاريد به عنوان نمونه مثالي بزنم؛ من جواني را مي‌شناسم که سال‌ها از عمر خود را صرف کرد تا 10درصد سرمايه ايرانيان خارج از کشور را جذب کند. اطلاع داريد که سه‌هزار ميليارد دلار سرمايه ايرانيان خارج از کشور است که اگر 10درصد آن يعني 300ميليارد جذب کشور مي‌شد، ما دچار اين بحران اقتصادي نبوديم و ارزش پول کشور به اين حد تنزل نمي‌کرد. به همين منظور اين جوان خانه خود را در خارج از کشور فروخت و پولش را به داخل آورد تا خود نخستين ايراني خارج‌نشين باشد که اين کار را مي‌کند و پاتوقي جهت اسکان کارآفرينان ايراني که از خارج مي‌آيند، درست کند. او سخنان زيباي رييس دستگاه قضا در حمايت قوه از سرمايه‌گذاري در ايران را شنيده بود و اقدام به اين کار کرد. اما دادستان به دلايلي که قابل بيان نيست، موجب توقف آن پروژه شد و به صراحت گفت من مخالف سرمايه گذاري هستم! چنين افرادي کساني هستند که ضربه اصلي را به نظام مي‌زنند و موجب بي‌اعتمادي مردم به مسئولان مي‌شوند».

اما بايد ديد که چه زمينه‌هاي قانوني‌اي براي اجراي سياست حبس زدايي وجود دارد. اگر بتوان اسناد بالادستي را شامل قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي نظام و قوانين برنامه پنج‌ساله دانست، به نوعي در تمامي اين اسناد به موضوع حبس‌زدايي اشاره شده است. هرچند در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مستقيمي به حبس‌زدايي نشده است اما اتخاذ اين سياست را مي‌توان به طور غيرمستقيم از اصل156 که بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان تاکيد دارند، استنباط کرد. 

همچنين سياست حبس‌زدايي در سياست‌هاي کلي نظام نيز وجود دارد. در سياست‌هاي کلي نظام که به موجب بند يك از اصل110 قانون اساسي توسط رهبري ابلاغ مي‌شود، موضوع حبس‌زدايي بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. نخستين‌بار اين موضوع در سال81 در سياست‌هاي کلي نظام درخصوص امنيت قضايي تصريح شد. مطابق بند14 بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان، يکي از راهبردهاي نظام براي دستيابي به امنيت قضايي بوده است. هفت‌سال بعد نيز دوباره در سال88 سياست کلي قضايي پنج‌ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري به اين موضوع توجه داشته و در بند12 اين سند اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان بنا بر رويکرد حبس‌زدايي يکي از سياست‌هاي کلي آن دوره تعيين شد. همچنين در سال94 در سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم در کنار بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها دوباره به اصلاح قوانين براي حبس‌زدايي توجه شده است. 

مطابق بند64، بازنگري در قوانين جزايي به منظور کاستن از محکوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم به عنوان يکي از راهبردهاي اصلي در نظام قضايي ترسيم شده است.

قانون‌گذار با توجه به آثار نامناسبي که درخصوص مجازات‌هاي حبس ملاحظه کرده، در طول زمان مقرراتي را در نظر گرفته است که مانع اجراي مجازات حبس شود. اين اقدامات را مي‌توان درخصوص دو نوع حبس کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم کرد. با توجه به آثار سوء بيشتر حبس‌هاي کوتاه‌مدت به اين جهت که نه‌تنها موجب اصلاح و درمان بزهکاران نمي‌شد بلکه باعث انتقال فرهنگ مجرمانه به آن‌ها مي‌شد، در نخستين گام از اصلاحات قانوني، حذف حبس‌هاي کوتاه‌مدت در دستور کار قانون‌گذار قرار گرفت. نخستين قانوني که اين سياست را دنبال کرد، قانون امکان تبديل حبس در امور خلافي و حبسي که مدت آن دو ماه يا کمتر باشد به جزاي نقدي بود.

قانون‌گذار درخصوص حبس‌زدايي در قانون مجازات اسلامي مصوب1392 از سويي اقدام به وضع مقرراتي کرده است که موجب کاسته‌شدن ميزان حبس‌ها شده و از سوي ديگر برخي از مقررات را وضع كرده كه به حبس‌زايي منتهي مي‌شود. اقدامات جايگزين حبس در دو قالب جايگزين‌هاي سنتي و جايگزين‌هاي نوين مورد توجه قرار گرفته‌اند. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي1392 از هنر دو قالب جايگزين‌ها استفاده کرده است؛بنابراين براي بررسي دقيق‌تر اين موضوع، مقررات اين قانون، در دو قالب جايگزين‌هاي سنتي موجود در قوانين سابق و جايگزين‌هاي ابداعي قانون جديد مطالعه خواهند شد.

وقتي سخن از اين نوع جايگزين‌ها مي‌شود، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، جزاي نقدي، عفو و تخفيف مورد توجه قرار مي‌گيرند. مقررات مربوط به اين نهادها از زمان تصويب قانون مجازات عمومي مصوب1304 و پس از آن مورد توجه قانون‌گذار بوده است. درخصوص عفو، مقررات قانون جديد تغيير خاصي نسبت به قانون سابق ندارد. اما مقررات تخفيف مجازات به‌جاي آنکه اقدامي در جهت حبس زدايي باشد، موجب حبس‌زايي شده است. 

درخصوص آزادي مشروط قانون‌گذار در سال92 مقررات مساعدتري براي کاهش جمعيت زندان اتخاذ کرده است. توضيح آنکه برخلاف قانون1370، ضرورتي ندارد که محکوم براي بار نخست مرتکب جرم شده باشد به شرط اينکه پيش از اين از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد. بنابراين، ممکن است شخصي چندين بار مرتکب جرم شده باشد، اما چون در گذشته از آزادي مشروط استفاده نکرده است، مي‌تواند مشمول اين مقررات باشد. نکته دوم مدت حبسي است که زنداني بايد قبل از استفاده از آزادي مشروط تحمل کرده باشد.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي1392 مقرراتي را ابداع کرده است که در قوانين قبلي سابقه نداشته و موجب کاستن از مجازات حبس مي‌شود. در يک نگاه کلي، اين موارد به ترتيبي که در قانون ذکر شده‌اند، عبارتند از: معافيت از مجازات، تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي، نظارت الکترونيکي، مجازات‌هاي جايگزين حبس که خود مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي هستند.

در نهايت با توجه به آثار سوئي که مجازات حبس بر مرتکب جرم، خانواده او و جامعه دارد، سياست حبس‌زدايي در نظام تقنيني ايران مورد توجه قرار گرفته است. اقدامات اتخاذشده هم درخصوص حبس‌هاي کوتاه‌مدت و هم ساير حبس‌ها بوده است اما با توجه به آثار سوء بيشتري که حبس‌هاي کوتاه‌مدت به دنبال دارد و اينکه اهدافي که از اعمال مجازات‌ها دنبال مي‌شود با اين نوع مجازات تامين نمي‌شود، اقدامات جايگزين حبس‌هاي کوتاه‌مدت بيشتر مورد توجه قانون‌گذار بوده است و شايد به همين منظور باشد که اکنون نيز نمايندگان مجلس مترصد کاهش بازداشت‌هاي موقت هستند.