بسم الله
 
EN

بازدیدها: 56

حمايت از حقوق زنان در قوانين ايران

  1397/6/18
خلاصه: براي پرداخت حقوق مالي زن، منزل شوهر هم مي‌تواند فروخته شود

مطابق قانون جديد آيين دادرسي مدني، دادگاه در تشخيص مستثنيات دِين به شان عرفي يا وضعيت سابق محکوم توجهي نمي‌نمايد؛ بلکه به وضعيت و شان وي در حالت اعسار توجه خواهد داشت.
 
به گزارش خبرگزاري ميزان، حمايت قوانين ايران از حقوق مالي زنان، حتي شامل مستثنيات دِين شوهر هم مي‌شود؛ به اين معني که براي پرداخت حقوق مالي زن، منزل شوهر هم مي‌تواند فروخته شود.


زنان در راستاي مطالبه حقوق مالي خود همواره فراز و نشيب‌هاي بسياري را متحمل مي‌شوند. اين در حالي است که شنيدن اخباري غير مستند و غير واقعي مبني بر عدم امکان مطالبه مهريه يا از بين رفتن حقوق مالي زنان از گوشه و کنار بر رنج‌ها و مشقت‌هاي آنان اضافه مي‌نمايد. درحاليکه بايد بيان داشت قانون همواره زنان را مورد توجه و حمايت خود قرار داده و از آنان و حقوق اين افراد به ويژه حقوق مالي زنان حمايت‌هاي خاص و ويژه‌اي نموده است.


پيشتر زنان با محکوم نمودن مرد به پرداخت حقوق مالي شان در مراجع صالح با زوجي مواجه مي‌شدند که صرفاً يک خانه به نام خود دارد و اين استدلال قانوني که منزل جزئي از مستثنيات دين مي‌باشد و لذا قابل توقيف نخواهد بود. درحاليکه قانونگذار با رويکردي حمايتي نسبت به زنان اقدام به اتخاذ تدابيري جديد و هوشمندانه در خصوص اين موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالي زنان بيش از گذشته سهل گردد؛ بنابراين مي‌توان يکي از ابداعات بسيار مفيد قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را همين امر يا به عبارتي لحاظ نمودن مستثنيات دِين با توجه به شان عرفي و جايگاه محکوم در زمان اعسار وي، نه با شان عرفي يا وضعيت وي در حالت پيش از اعسارش دانست.

پيش از اين و مطابق با بند يک ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني که نسخ گرديد، مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي محکوم در زمره مستثنيات دين قرار مي‌گرفت، به عبارتي ديگر شان عرفي محکوم يا وضعيت مالي سابق وي قبل از اعسار در لحاظ نمودن و تشخيص مستثنيات دين موثر مي‌بود.

به طور مثال زوجي که متمول بوده محکوميت مالي پيدا مي‌نمايد، ناتواني وي از پرداخت محکوم به نيز محرز مي‌گردد، متعاقباً اعسار وي نيز احراز مي‌گردد، وي نيز که يک خانه پانصد متري بيشتر ندارد مدعي مي‌شود که خانه شامل مستثنيات دين مي‌باشد و قابل توقيف نخواهد بود.


مطابق ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه در تشخيص اينکه خانه شامل مستثنيات دين مي‌گردد يا خير به شان محکوم در زمان قبل از اعسار توجه مي‌نمود، پس چنانچه محکوم پيش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اينکه آن خانه به فروش نمي‌رسيد وجود مي‌داشت.

اين در حالي است که قانونگذار با تغيير رويکرد ضمن نسخ ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني، مطابق بند الف. ماده 24 قانون جديد نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکوني در زمره مستثنيات دين، با توجه به شان محکوم عليه در حالت اعسار او مي‌باشد. به عبارت ديگر دادگاه در تشخيص مستثنيات دين به شان عرفي يا وضعيت سابق محکوم توجهي نمي‌نمايد بلکه به وضعيت و شان وي در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراين در دعواي مطالبه مهريه توسط زوجه، منزل پانصد متري زوجي که پيش‌تر متمول بوده به فروش خواهد رسيد و متناسب با شان فعلي اش منزلي براي وي درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتي ديگر شان عرفي وي در فروش خانه تاثير گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وي در حالت اعسارش مي‌باشد.


امتياز مقرر ديگر براي زوجه محدود شدن دايره شمول مستثنيات دين در بعضي موارد مي‌باشد. مطابق بند الف. ماده 24 و  29 قانون موصوف و نيز نسخ ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني، بايد بگوييم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم عليه از دايره مستثنيات دين در خصوص منزل مسکوني، دايره آنرا نسبت به گذشته محدود‌تر نموده است که اين امري است به نفع زوجه. به عبارتي ديگر پيش از اين منزل مسکوني در شان محکوم و افراد تحت تکفل وي جز مستثنيات دين بوده است، اين در حالي است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنيات دين خارج شده اند. از همين روي بايد بيان داشت با اين تغيير رويکرد قانونگذار، امکان وصول حقوق مالي زنان از اموال زوج بيش از گذشته فراهم گرديده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان