اگر مردي فرانسوي و همسر ژاپني‌اش که در ايران اقامت دارند، از دادگاه ايران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پايه‌ چه‌ قوانيني بايد به درخواست آنها رسيدگي کند؟ از ميان مجموعه قوانيني که به ‌تبعِ تابعيت يا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌يک را بايد حاکم دانست؟ آيا دادگاه ايران بايد بنا بر قوانين کشور خود به اين موضوع رسيدگي کند يا قانون فرانسه يا ژاپن را اجرا کند؟ اينجاست که مسأله‌ «تعارض قوانين» اهميت مي‌يابد و به يکي از بحث‌برانگيزترين موضوعات در حقوق بين‌الملل خصوصي بدل مي‌شود.

بسياري از اصطلاحات حقوقي، به‌ دليل ادبيات خاص خود، هنگامي ‌که به‌ گوش مخاطبِ ناآشنا با دانش حقوق مي‌رسند، بسيار غريب مي‌نمايند. «تعارض قوانين» از جمله‌ اصطلاحاتي است که در عمل براي بسياري از افراد پرسش‌برانگيز است.

تعارض يعني متعرّضِ‌ يکديگر شدن و ناسازگاري ‌کردن. با اين تعبير، تعارض قوانين موقعيتي‌ است که در آن، قوانين با يکديگر تداخل پيدا مي‌کنند. به بيان ساده‌تر، هنگامي‌ که دو قانون بر رابطه‌اي حاکم باشند اما حکمي که دارند با هم مخالف باشد، تعارض قوانين روي داده است.

تعارض قوانين ممکن است در نظام حقوقي يک کشور نيز روي دهد. هرگاه دو حکم مختلف درخصوص موضوعي واحد در قوانين يک کشور باشد، تعارض قوانين رخ داده است.

ازجمله عوامل پيدايش تعارض قوانين مي‌توان به توسعه روابط و مبادلات بين‌المللي؛ امکان اغماض قانونگذاري ملي و امکان اجراي قانون خارجي و وجود تفاوت بين قوانين داخلي کشورها اشاره کرد.

مسئله تعارض قوانين در صورتي مي‌تواند مطرح شود که يک رابطه حقوقي به دو يا چند کشور ارتباط پيدا کند. در دوراني که افراد بيشتر در چهار ديواري کشور خود محصور بودند مسئله پيدايش تعارض قوانين به ندرت مطرح مي‌شد اما همين که امکان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين‌المللي به وجود آمد و دولت‌ها نيز به توسعه مبادلات بين‌المللي مبادرت کردند، توسعه و پيدايش تعارض قوانين امکان‌پذير شد.

شرط ضروري ديگر اين است که قانونگذار و قاضي يک کشور گذشت داشته باشند و در مواردي قبول کنند که قانون کشور ديگري را  اجرا کنند. اگر قانونگذار ملي فقط قانون کشور خود را صلاحيتدار بداند و قاضي نيز هميشه مکلف باشد که قانون خود را به مرحله  اجرا درآورد ديگر مسئله تعارض قوانين مطرح نخواهد شد.

سومين شرط اين است که در خصوص يک مسئله حقوقي واحد که به دو يا چند کشور ارتباط پيدا مي‌کند در قوانين داخلي اين کشورها احکام متفاوتي وجود داشته باشد، زيرا چنانچه راه حل قوانين کشورهاي مختلف يکسان باشد ديگر انتخاب اين يا آن قانون به خصوص عملاً بي‌فايده خواهد بود. به همين دليل هرگاه قواعد مادي کشورهاي مختلف يکنواخت شود تعارض قوانين مصداقي پيدا نخواهد کرد.

براي رهايي از تعارض قوانين و برگزيدن قانون مناسب و صالح، از روش‌هاي گوناگوني مي‌توان بهره گرفت؛ هرگاه قوانين با درجه‌ متفاوتي از اهميت، داراي احکامي متعارض باشند، قانوني که اهميت بيشتر دارد و به‌ عبارتي بالادستي است، حاکم مي‌شود. 

براي نمونه، چنانچه تعارض ميان قانون اساسي و ساير قوانين رخ دهد، مفاد قانون اساسي برتري داشته و اجرا مي‌شود. هرگاه دو قانون از نظر اهميت يکسان باشند اما در زمان‌هاي متفاوتي تصويب شده باشند، اصولا قانوني که ديرتر مصوب شده است، اجرايي مي‌شود.

تعارض قوانين در حقوق بين‌الملل خصوصي جايگاهي خاص‌تر دارد. در نظام حقوقي ( Civil Law نظام حقوقيِ حاکم بر کشورهايي مانند فرانسه، آلمان، سوئيس و…)، تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود که در يک اختلاف حقوقي، يک عنصر خارجي ديده شود. 

متخصصان حقوق بين الملل خصوصيِ ما هم آن‌ را به «تعارض ميان قوانين دو يا چند کشور که بايد از ميان آنها قانون صلاحيت‌دار را برگزيد و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعريف کرده‌اند.

هنگامي‌ که روابط ميان دولت‌ها به گسترگي امروز مطرح نبود و تابعين هر کشور صرفا در محدوده‌ همان کشور رفت ‌و آمد مي‌کردند، مسأله‌ تعارض قوانين هم جايگاهي نداشت اما وقتي ارتباطات ميان افراد از سطح ملي خود فراتر رفت، در پي اين رابطه‌ها اختلاف‌هايي مطرح شد. 

از آنجايي که در اين اختلاف‌ها چندين کشور و به تبع ‌آن چندين قانون دخيل بودند، بحث تعارض قوانين مطرح شد. 

نکته‌ مهم اينجاست که وقتي در مورد موضوع دعوا، با قوانين چند کشور در ارتباط هستيم، اگر قوانين آنها احکامي متفاوت را بيان کنند، تعارض پديد مي‌آيد. اما چنانچه در موضوعي، احکام کشورها يکسان باشد، اصل تعارض منتفي است.

با بروز اختلاف در احکام قوانينِ کشور‌هاي دخيل در دعوا، با توجه به قانوني که نسبت به طرفين مناسب‌تر است يا با نگاه به قانونِ دولتي که مسئله‌ تعارض در آن مطرح است، به فراخورِ هر مسئله، قانوني را که احکام آن حل‌کننده‌ دعواست، برمي‌گزينيم. يعني در اينجا به قانون خود مراجعه مي‌کنيم تا ببينيم از قانون کدام کشور بايد بهره گرفت. در حال‌ حاضر، همه‌ نظام‌هاي حقوقي دنيا، مسايل گوناگوني را که موضوع دعوا قرار مي‌گيرند، به دسته‌هايي مشخص تقسيم‌بندي مي‌کنند. اين دسته‌ها که به دسته‌هاي ارتباطي موسومند، مسايل را به ‌تناسب موضوع، در خود گنجانده‌اند.

براي نمونه، مسايلي که با محوريت‌ِ شخصيت فرد براي او رخ مي‌دهند (مواردي از جمله ازدواج، تعيين سن بلوغ، احراز زمان رشد فرد و خروج او از حجر) در دسته‌ اشخاص قرار مي‌گيرند. مسايل مرتبط با خانه و زمين نيز در دسته‌ اموال قرار مي‌گيرند. پس از تعيين دسته‌ها، هر کشور قانون مکاني خاص را براي رسيدگي به هر دسته صالح مي‌شمرد. براي نمونه، کشور ما درخصوص دسته‌ اموال، قانون محلي را که ملک در آنجا واقع شده است، براي رسيدگي به دعاويِ مربوط به اموالِ غيرمنقول صالح مي‌داند. بنابراين اگر دعوايي در خصوص ملکي واقع در آلمان، در دادگاه‌هاي ايران مطرح شود، دادگاه بايد بنا بر قوانين آلمان به آن رسيدگي کند. 

کشورها در خصوص دسته‌‌بندي مسايل حقوقي و نيز قانوني که بر هر يک از آن دسته‌ها حاکم است، رويکردهاي متفاوتي دارند. همين تفاوت رويکردها نيز به دشواري بحث تعارض قوانين مي‌افزايد. در پايان به طور خلاصه مي‌توان گفت، هرگاه چند عنصر بين‌المللي در دعوايي دخيل باشند، دادگاه بايد قانونِ يکي از اين عناصر را به‌عنوان قانونِ حاکم بر دعوا برگزيند.  براي اين گزينش، نخست بايد ديد اختلافِ پيش‌آمده در کشورِ محل دادگاه در کدام دسته جاي دارد. 

پس از تعيين دسته نيز بايد بررسي کرد که کشورِ محل دادگاه، کدام قانون را بر دسته‌ مورد نظر صالح مي‌داند. سرانجام، قاضي بنابر قانون مزبور به دعوا رسيدگي کرده و حکم مناسب را استخراج مي‌کند.