بهزاد ولي‌زاده درگفت وگو با ايسنا، درباه پيوستن ايران به پروتکل ريشه‌کني تجارت غير قانوني محصولات دخاني، گفت: اين پروتکل در اجراي ماده 15کنوانسيون کنترل دخانيات نوشته شده است. اين کنوانسيون در سال 2003 با توجه به آمار مرگ سالانه 7 ميليون نفري افراد در اثر مصرف دخانيات، به تصويب  مجمع جهاني بهداشت رسيد. همچنين اين کنوانسيون در ايران در سال 84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در حال حاضر نيز 181 کشور عضو آن هستند.

وي درباره روند تصويب پروتکل ريشه‌کني قاچاق محصولات دخاني گفت: در ماده 15 اين معاهده بين‌المللي، به اقداماتي که کشورهاي عضو بايد براي کنترل قاچاق انجام دهند، اشاره شده است. طي جلسات دو سالانه که تحت عنوان کنفرانس اعضا تشکيل مي‌شد، نتايجي بر اينکه ماده 15 کنوانسيون به عنوان معاهده ويژه‌اي براي قاچاق در سطح بين‌الملل نوشته شود، حاصل شد. در اين معاهده ويژه تمام سازوکارهايي که براي کنترل قاچاق بايد اجرا شود، وجود دارد.

وي افزود: اين پروتکل مولود کنوانسيون کنترل دخانيات است که قريب به چهار سال طول کشيد تا کشورها درباره متن آن به اجماع نظر رسيدند. سرانجام در اجلاس پنجم کنفرانس اعضا که در سال 2012 برگزار شد، پروتکل مربوطه به تصويب اعضاي کنوانسيون کنترل دخانيات رسيد.

ولي‌زاده درباره علت اجرايي نشدن اين پروتکل از سال 2012 تا 2018، گفت: علت اين بود که بايد طبق اصول قراردادهاي بين‌المللي حداقل 40 کشور عضو، سند تصويب پروتکل در مجامع قانون‌گذاري خودشان  را به سازمان ملل متحد تحويل دهند. در چهارم تيرماه 1397، 40 کشور سند تصويب خود را به سازمان ملل تحويل دادند و 90 روز بعد ازپيوستن اين کشورها، پروتکل ريشه کني قاچاق محصولات دخاني در سطح جهان براي کشورهاي الحاقي اجرايي شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر نيز هر کشوري اين معاهده را در مجامع قانون‌گذاري خود به تصويب رساند و سند تصويب را به سازمان ملل تحويل دهد و پذيرفته شود، مفاد اين معاهده براي اين کشور نيز الزامي مي‌شود.

ولي‌زاده با بيان اينکه ايران چهل و هشتمين کشور عضو اين پروتکل بود، افزود: در ايران نيز در سوم مهرماه سال جاري اين پروتکل به مرحله اجرايي مي‌رسد. طبيعتا بحث ريشه‌کني قاچاق کالاي دخاني نياز به همت بين‌المللي دارد و با قوانين ملي، کشورها اين معضل بزرگ را که که بيشتر جنبه مافيايي دارد، حل مي‌کنند.

وي درباره الزامات اين پروتکل گفت: اصلي‌ترين ماده اين پروتکل، بحث سيستم رهگيري در رديابي محصولات دخانياتي است که به اين ماده به عنوان قلب پروتکل اشاره مي‌شود. اين ماده به اين معناست که زماني که يک کالا در چرخه توليد تا مصرف قرار دارد، قابل رهگيري است.

وي ادامه داد: همچنين توليدکننده هنگام عرضه  کالاي دخاني خود بايد در قالب الزامات پروتکل، زمان فروش کالاي خود و خريدار آن را نيز اعلام کند. همچنين بايد از هويت خريدار خود مطلع باشد تا خريدار سابقه حضور در چرخه قاچاق را نداشته باشد. اين پروتکل يک چرخه شفافي را ايجاد مي‌کند تا در زنجيره عرضه، اگر هر گونه خطايي در مسير تعيين شده تا مقصد مورد نظر، رخ دهد، قابل شناسايي و ردگيري باشد.

ولي‌زاده در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به اينکه در اين پروتکل الزامات ديگري نيز وجود دارد، گفت: الزامات ديگر از جمله بحث تونل تجسسي و تخلفات و جرايمي است که انجام مي‌شود و کشورها در سطح بين‌الملل آن را با کمک يکديگر حل مي‌کنند. براي مثال اگر فردي از کشور ديگري به داخل ايران قاچاق کند، طبق الزامات پروتکل، کشوري که فرد قاچاقچي در آنجاست، بايد فرد را دستگير کرده و مسائل حقوقي جرايم بين‌المللي نيز در قالب همين پروتکل انجام مي‌شود.

وي با تاکيد بر ريشه‌کني قاچاق در سطح بين‌الملل با اجرايي شدن اين پروتکل گفت: اين معاهده بين‌المللي الزامات و قوانين بسيار پيچيده و حقوقي دارد که اگر کشورهاي عضو به اين الزامات عمل کنند، مي‌توانند قاچاق را در کشور خود به حداقل برسانند و در نهايت قاچاق در تمامي کشورها و در سطح بين‌الملل ريشه‌کن مي‌شود.

وي با بيان اينکه در سطح خاورميانه پنج کشور ايران، پاکستان، عراق، قطر و عربستان به اين پروتکل پيوستند، افزود: مابقي کشورها نيز در سطح آمادگي براي پيوستن به اين معاهده هستند. طبيعتا بعد از اجرايي شدن اين پروتکل و ملاحظه آثار نتايج بخش آن، کشورهاي زيادي به اين معاهده مي‌پيوندند.

ولي‌زاده در ادامه صحبت‌هايش درباره روند اجرايي پروتکل ريشه کني قاچاق محصولات دخاني در ايران، گفت: زماني که پروتکل ريشه کني قاچاق محصولات دخاني در سال 84 در ايران تصويب شد، مفاد اين پروتکل در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استفاده شد. دونکته مهمي که در اين روند اتفاق افتاد؛ داشتن مجوز و کد رهگيري در کالاها بود.

وي افزود: در حال حاضر معضل ما در کشور مجوز نداشتن برخي از اصناف در عرضه دخانيات است و اين موضوع مجرايي براي تخلف و قاچاق است. بحث مجوز بايد از طرف وزارت صنعت جدي تلقي شود. بر همين اساس سه صنف سوپرمارکت، خواربار فروش و سقط فروش بايد مجوز عرضه محصولات دخاني را داشته باشند و در سامانه اصناف ثبت وضعيت شوند تا به عنوان عامل مجاز در عرضه دخانيات شناخته شوند.

ولي‌زاده با بيان اينکه مجوز گرفتن به عنوان اولين گام در اجراي پروتکل است، افزود: در گام بعدي، اجرايي شدن کد رهگيري کالاها بايد انجام شود. در ايران بنا برا ين بود که کدرهگيري در دي ماه سال 96 اجرا شود و اقدامات زيادي در اين راستا انجام شده است. کد رهگيري نشان دهنده اين است يک کالا در چرخه زمان توليد تا مصرف در کجا قرار گرفته است و همانطور که ذکر شد قانون داشتن کد رهگيري، قلب اين پروتکل است.

وي در پايان گفت: اقداماتي که براي اجرايي شدن کد رهگيري در ايران انجام شده، نصب دستگاه‌هاي قرائت‌گر در خط توليد صنايع بود که طي گزارش‌هاي وزارت صنعت، بسياري از شرکت‌ها اين دستگاه را نصب کرده‌اند، اما به  دلايلي اجراي اين کد رهگيري عقب افتاده است. اگر کد رهگيري کالا در ايران به طور کامل اجرا شود، به طور حتم بحث قاچاق در کشور قابل کنترل و قابل برخورد است.