بسم الله
 
EN

بازدیدها: 70

تقريرات تاريخ حقوق کيفري - قسمت هفتم (قسمت پاياني)

  1397/6/12
قسمت قبلي

مبحث پنجم ـ تاريخ حقوق کيفري در اروپا

گفتار اول : ادوار حقوق کيفري اروپا

تاريخ حقوق كيفري در اروپا به سه دوره تقسيم ميشود:
دوره اول ـ از پايان امپراطوري روم يعني 476 بعد از ميلاد مسيح تا آخر قرن 14 ميلادي است.

دوره دوم ـ از قرون وسطي يعني اواخر قرن 14 تا اوايل قرن 18 ميلادي

و دوره سوم- از اواخر قرن 18 تا زمان حاضر را شامل مي شود.

منظور از قرون وسطي زماني است كه پديده فئوداليته و حكومت هاي ملوك الطوايفي قدرت مي گيرند و كليسا حاكميت پيدا مي كند. در واقع تسلط قدرت دولت به نفع فئودالها كم و بيش كاهش پيدا كرده بود و عرف هاي محلي جايگزين قوانين مركزي شده بود. بعد از پايان قرون وسطي حقوق رومي كه شاكله آن همان الواح دوازده گانه كه چكيده اي از قوانين بازمانده روم باستان مي باشد و چون آنرا بر دوازده لوح مفرغي نگاشته بودند بدين اسم ناميده شد توسط امپراطور رم شرقي ژوستينين تدوين و تنقيح شد.

به اين سان نظام حقوقي رومي شامل يك سلسله تحولات حقوقي است كه مدتي بيش از يك هزار سال را در بر ميگيرد. اين دوره از 439  قبل از ميلاد و با الواح دوازده گانه آغاز شده و تا تدوين مجموعه قوانين ژوستينين در 529 بعد از ميلاد به طول انجاميد. از اين رو شهرت ژوستينين به آن جهت است كه اولين قوانين مدون را در تاريخ اروپا تدوين نمود و جايگزين عرف هاي قرون وسطايي كرد. در قرن شانزدهم كه سختگيرترين قرن اروپا شود به لحاظ مقررات كيفري محسوب مي شود قوانيني موسوم به كارولين و فرديناند به نوشته تحرير درآمد كه برگرفته از آداب و رسوم ملي و آموزه هاي نظريه پردازان ايتاليايي است كه خود اين آموزه ها نيز از حقوق رومي سرچشمه گرفته است. غالب قوانين در اين زمان بي رحمانه و مجازاتها غالباً بدني و خشن است.دادگستري خصوصي همچنان با نظام سزاده عمومي رقابت مي كند.

از نظر حقوق جزاي اختصاصي و سياهه جرايم، سحر و جادوگري در قرون وسطي مجازاتش سوزاندن در آتش بوده، خودكشي در قرون وسطي جرم انگاري شده و مجازات آن صلب بوده است. رؤيت اخلاقيات در قرون وسطي به عنوان يكي از اركان زندگي يك فرد مسيحي تلقي مي شده از اين رو روابط جنسي خارج از ازدواج نامشروع محسوب مي شده است. با اين وجود زنا و دو همسري مجازاتش جزاي نقدي بوده است. از اواخر قرون وسطي تا قرن 16 مجازاتها ملايم تر مي شود.

با وجود اين، جرايمي كه عليه ذات طبيعي انسان محسوب مي شد مثل همجنس گرايي يا آميزش جنسي با حيوانات مجازاتش زنده به گور كردن بوده است. از نظر رتبه بندي و درجه اهميت، بعد از جرايم عليه نظم و عفت عمومي، جرايم عليه اشخاص و اموال قرار دارد كه مهمترين آنها قتل عمدي است البته قتل همراه با سبق تصميم و بدون سبق تصميم در اِعمال كيفر متفاوت بوده است. به تدريج دادگستري خصوصي از قرن 14 به بعد به سمت دادگستري عمومي تمايل نشان مي دهد و جرايم قابل گذشت فهرست شان بيشتر مي شود، قدرت قضات در تبديل يا تشديد كيفر افزايش پيدا مي كند، قطع بي حد و اندازه اعضاي بدن به خاطر جرايم خُرد مثل سرقت تعزيري ساده متوقف مي شود.

داغ گذاشتن بر روي سارق به تدريج رو به افول مي گذارد. مجازاتهاي ترهيبي و ترذيلي رو به افزايش مي گذارد. مثلًا: زن بزهكار را در انگلستان بر روي گاري هاي كودكِش مي گذاشتند و در محل جرم مي گرداندند. شلاق در ملاء عام به عنوان يك مجازات تحقيرآميز در انگلستان و فرانسه استفاده مي شد. در قرن 15 مجازات هاي مالي جايگاه مهمي را در پهنه عدالت كيفري اروپا ايفا كرد.

قرن 16 و 17 مصادف است با افزايش قدرت شاه و سازوكارهاي سركوبگرايانه شاهانه، عصري كه به آن عصر لويي ها گفته مي شود. با اين وجود در اين دوره هر چند خودكامگي بيشتر شده اما به دليل تحولات اقتصادي بي نظمي هاي اجتماعي نيز بيشتر شده، نظير ولگردي و تكدي، به علاوه خشونت در اروپا به علت دو قطبي شدن جامعه بيشتر شده و پاسخ آن با سركوب حكومت همراه شده است.

حقوق كيفري قرون وسطي در قرن 18 به تدريج سست و متزلزل شد و جنبش روشنگري، بشر محوري را عالي ترين ارزش معرفي مي نمايد و حقوق كيفري دوره قرون وسطي را مورد انتقاد قرار داد. به تدريج بحث قطعيت و حتميت مجازاتها مطرح شد. همچنين عادلانه و انساني بودن مجازاتها و بحث نفع و دفاع اجتماعي به ميان آمد. با اين سه ركن به تدريج سياهه جرائم مربوط به انديشه و تفكر و حريم شخصي كاهش پيدا كرد و بين گناه و جرم تفكيك قائل شد.

اين دگرگوني با انقلاب 1789 فرانسه و تدوين كد يا قانون ناپلئون تكميل شد و حقوق كيفري نوين اروپا بنيان نهاده شد و الهام بخش تحولات قوانين كيفري و پيدايش مكاتب جديد در حقوق جزا گرديد كه در درس تاريخ تحوالت حقوق كيفري مورد مطالعه قرار مي گيرد.

گفتار دوم : منابع حقوق کيفري در اروپا

از عرف- قانون و رويه قضايي به ترتيب به لحاظ نفوذ به عنوان منابع اصلي حقوق كيفري اروپا ياد مي شود كه همان ويژگي هاي سيستم تفتيشي را دارا مي باشد. شعار اين سيستم اين بوده كه هر قاضي، مدعي العموم نيز مي باشد. پس قاضي نقش دادستان را نيز ايفا مي كرده است. بعدها با آمدن ناپلئون در 1789 سيستم دادرسي مختلط در فرانسه ايجاد شد.


منابع:
ـ عدالت كيفري در آيين يهود )مجموعه مقاالت(، حسين سليماني،مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1384
ـ تاريخ حقوق كيفري بين النهرين، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي و حسين بادامچي، انتشارات سمت، 1383
ـ تاريخ حقوق كيفري در اروپا، رنه مارتينژ، ترجمه محمدرضا گودرزي،انتشارات مجد، 1385
ـ تاريخ حقوق ايران، سيد حسن امين، انتشارات دائره المعارف ايران شناسي،چاپ سوم، 1391



نويسنده: فاطمه نامجو





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان