بسم الله
 
EN

بازدیدها: 31

خانواده، معروف، مساوات- قسمت اول

  1397/6/12
خلاصه: نوشته حاضر باهدف تعيين موارد معروف در خانواده در صدد است با تبيين ويژگى خاص معروف، آن را از ديگر اصطلاحات مشابه باز شناسد و با استفاده از تعريف علامه طباطبايى (ره) در تفسير الميزان به شرح معناى معروف پرداخته بديهى ‏ترين حکم معروف، يعنى مساوات در حقوق تکاليف زن و مرد را مورد بررسى قرار دهد و سپس نظر اسلام را در حدود و ثغور تعيينى در مصاديق معروف مشخص نمايد.

«معروف به معناى عملى است که افکار عمومى آن را شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ‏اى که اجتماع از نوع زندگى خود بدست مى‏آورد سازگار باشد و چون اسلام شريعت خود را بر اساس خلقت و فطرت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان چيزى است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمى که از راه فطرت دور نشده و از طور و نوع نظام خلقت منحرف نشده باشند.(1)

از آنجايى که براى تعيين معروف از معبر عرف بايد گذشت، با نظرى کوتاه به جايگاه عرف، وجوه اشتراک و امتياز آن را با ساير موارد باز خواهيم شناخت. 

تعريف عرف 

عرف در لغت، به معناى معروف و شناخته شده است. خواه شى‏ء شناخته شده از امور تکوينى و به سبب تکوين باشد مثل زمين بلند يا موج بلند دريا که از دور بتوان آن را شناخت، يا از نوع آداب و رسوم و عادت شايع ميان مردم که براى آن شناخته شده باشد.(2)

طبق اين تعريف، مواردى شامل عرف مى‏شود که: 
اولاً: فرد خاصى براى ايجاد آن تلاش ننموده، بلکه جامعه آن را بدست آورده است. 

ثانيا: جستجو براى شناسايى آن ضرورت ندارد، بلکه خود آشکار و هويدا مى‏باشد. 

ثالثا:آحاد مردم به سهولت آن را مى‏شناسند و نيازى به توضيح ندارد.

عرف در اصطلاح: 

امام غزالى در تعريف اصطلاحى عرف مى‏گويد: 
«عرف و عادت امورى هستند که از عقول مردم سرچشمه گرفته و سرشته اى سالم آن را پذيرفته است.»(3) 

عبدالوهاب خلاّف در تعريف عرف نيز چنين مى‏گويد: 
«روشى را که مردم در گفتار و کردار خود به طور مستمر به آن عمل نموده و يا آن را ترک مى‏کنند عادت مى‏ نامند.»(4) و بيان مى‏دارد که در لسان اهل شرع تفاوتى بين عرف و عادت نمى‏باشد.

مرحوم طبرسى نيز در اين باره مى‏فرمايد: 
«عرف ضد نُکر است. عرف مثل معروف و عارف است و آن هر خصلت ستوده شده ‏اى است که عقل درستى آن را تاييد مى‏کند و نفس به آن اطمينان مى ‏يابد.» (5)

چنانچه از تعاريف فوق بر مى‏آيد :
الف - عرف جنبه اجتماعى دارد و توسط توده مردم شکل مى‏يابد. 

ب - عرف مورد قبول جامعه اسلامى بايد از سرشت و طبيعت سالم افراد جامعه نشأت گرفته باشد.

ج - عرف به عنوان خصلت ستوده شده نزد مردم، از حکم عقل بيگانه نيست. 

بنابراين، در اجتماعى که همواره دستخوش حوادث و تحولات متعددى است و از سرشت سالم انسانى دور مانده، عرف غير قابل شناسايى مى‏گردد. زيرا بستر، بستر سالمى نيست که جريان هر حرکت بر روى آن شفاف بوده و طبع سليم را آشکار نمايد وقتى نظر توده مردم در حرکت خود، کجروي ها و مفاسد اجتماعى را همراهى مى‏کند، مشخص است که مولود سالمى با خصلتهاى پسنديده به نام عرف از آن زاده نمى‏شود.در نتيجه براى تشخيص عرف در يک موضوع فقط بايد چگونگى مسير طى شده ارزيابى گردد تا به شرط صحت و عدم انحراف از حقيقت، تأييد گردد. والاّ عرف امرى شناخته شده است و نيازى به تحقيق ندارد.

علاوه براين، عامل تشکيل دهنده عرف، قانونگذار نمى‏باشد بلکه آحاد مردم هستند که با انجام مداوم عملى، بطور ضمنى آن را مورد تأييد قرار مى‏دهند که آن هم مطابق با ويژگيهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و... هر جامعه متفاوت مى‏باشد. و قانون گذار تنها جنبه اجرايى آن را تضمين مى‏ نمايد.

تفاوت عرف با عادت: 

در بسيارى از موارد، عرف را همان عادت دانسته‏ اند(6) و تعريف جداگانه ‏اى براى آن ارائه نکرده ‏اند. آنچنانکه در تعريف عرف گفته ‏اند، عرف داراى 3 عنصر است: 1 - عمل معين 2 -تکرار آن عمل معين در بين همه مردم يا بيشتر آنان 3 - ارادى بودن عمل نه غريزى بودن آن. 

در حالى که عادت: 1- «مى‏تواند جنبه فردى داشته باشد، يعنى شخص عمل خاصى را انجام داده و تکرار نمايد که اين عمل گاه جنبه جمعى به خود مى‏گيرد و گاه جنبه فردى».(7)
2- «منشاء عادت گاه عقل و گاه خواهش هاى نفسانى و گاه طبيعت و بعضا حوادث خاص است، مثل اعتياد به مواد مخدر، بلوغ زودرس و ديررس و عادت هاى معتدل و صحيح، اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است، مانند رجوع جاهل به عالم».(8)

بنابراين وجه مشابهت عرف و عادت، تنها فعاليت در طريق اکتساب فعلى است که بارها تکرار شده و وجه افتراق آن دو، در ارادى بودن عمل و داشتن سرشتها و طبايع سالم در عرف است. در حاليکه عادت مقيد به اين قيد نمى‏باشد.

انطباق معروف با فطرت 

زمانى که عرف با ويژگيهاى خاص خود (مقبوليت عامه) در جامعه ‏اى قابليت اجرا پيدا کند و قانون گذاران بخواهند آن را به يک قاعده حقوقى الزام آور تبديل نموده و اجراى آن جنبه عمومى پيدا کند. شرط سلامت قانون، پاک بودن افکار عمومى از تنش هاى کاذب در اجتماع است. زيرا عوامل غير واقع در تدوين قانون و نيز تشويشهاى فکرى و ذهنى غير سالم، سبب خواهد شد که قانون بيانگر ناهنجاري هاى اجتماعى و يا هنجارهاى غير ارزشى شده و منتقل کننده انحرافات بخشى از جامعه در سطح عام باشد. 

اين نوع از کجروى را معمولاً عوامل پر نفوذ اجتماعى ايجاد مى‏کنند که در صحنه رقابتهاى ناسالم، عملى را به عنوان هنجار اجتماعى به مورد اجرا مى ‏گذارند. البته شايد گاهى پنداشته شود که اگر عرفى دستخوش حوادث متعدد نگردد و سيره معمول مردم در جهت صحيح قدم بردارد، هيچ گاه دچار خطا نشده و نقص و عيبى در راه پيموده شده وجود ندارد و هميشه منطبق با فطرت است. زيرا به تعبير علامه طباطبايى (ره) «فطرت به مقتضاى خلقت است که امرى بديهى و دست يافتنى است و تمايلات و احکام فطرى همگانى و عمومى‏ اند و نياز به آموزش ندارند»(9) بنابر اين هر عملى که مطابق روش معمول مردم باشد مطابق فطرت بوده و معروف است و به امرى ديگر نياز نيست. 

اما بايد دانست در پرورش استعدادهاى انسان موجود در خلقت بايستى توانايي ها و امکانات انسان بين همه تمايلات فطرى و غريزى بصورت عادلانه تقسيم گردد و از هر گونه افراط و تفريط اجتناب شود، و اين امرى لازم و منطقى است.

«آنچه ما مى‏توانيم بفهميم اينکه عدل خوب است اما در هر موردى عدل چه اقتضاء دارد نمى‏توانيم مشخص کنيم. اين توان موقعى حاصل مى‏شود که به تمام افعال خود با اهداف و نتايج نهايى آن احاطه داشته باشيم و چنين احاطه ‏اى بر عقل عادى بشر ممکن نيست».(10) پس براى يافتن مصاديق منطبق بر فطرت احتياج به دين داريم. 

علاوه بر اين، «هر نوع فکرى که ريشه فطرى دارد از قلمرو سيطره عوامل جغرافيايى، اقتصادى و سياسى بيرون است»(11) و بيانگر گرايش هاى انسانى در ناحيه خواستها و ادراکات بشرى است. و اين امرى کلى است. 

خصوصيت ديگرى که براى تبيين معناى فطرت شده اينکه عملى است که داراى صبغه خدايى باشد. لذا براى تبيين مصاديق منطبق با فطرت نه تنها بايد به گرايشات انسانى توجه گردد بلکه بايد جهت آن نيز به سمت فراهم آوردن رضايت خداوندى سوق داده شود. بنابراين وقتى معروف که مورد قبول عموم مردم است بخواهد مطابق فطرت باشد لازم است :

1 - در دايره گرايشات انسانى و خواستهاى بشرى بوده و از بيانى که شرع مقدس براى تعديل در احکام دارد تجاوز نکند. 

2 - چون بيانگر خواست عموم مردم جامعه است، در شرايط زمان و مکان شکل مى‏يابد. به اين معنا که علاوه بر رعايت گرايشات فطرى اکثريت مردم، بايد عوامل فرهنگى، اقتصادى، جغرافيايى و... را مورد توجه قرار دهد. 

3 - فراتر از عدالت، همواره به صبغه خدايى توجه داشته باشد. 

نتيجه اينکه، معروفاتى که قرآن کريم از آن سخن ياد کرده است. به زبان عرف مى‏باشد و با رعايت حدود الهى و عدالت در قوانين، از اين مرحله عبور مى‏کند و با ديدى معنوى که داراى محبت الهى است، توصيه و ارشاد به بهترين عمل طبق شرايط و اقتضائات زمان و مکان دارد.

تطابق عرف با معروف 

عملى که در جامعه بصورت خوى و رفتارى عادى در آمده و مورد قبول عامه مردم قرار گرفته، ممکن است متعادل بوده و گاهى نيز ممکن است راه افراط و تفريط را بپيمايد. در جائيکه عرف، بيانگر رفتار و عمل پسنديده عموم مردم بوده و با فطرت انسان منطبق باشد، عرف و معروف با هم يکى مى‏گردد و مهمترين شرط تحقق آنها اين است که جامعه از عوامل تشنج زا دور باشد. 

در اين تقسيم بندى مى‏توان عرف و معروف را چنين توضيح داد که: 
1 ـ عمل مطابق با عرف يا معروف آن است که شريعت آن را مشخص نکرده بلکه قابليتهاى موجود در هر جامعه ‏اى تعيين کننده آن است. و آن هم گزينش اجتماعى است که از سلامت فطرى برخوردار است وليکن وقتى در شريعت به معروف امر شده فراتر از معمول را خواهان است که آن خصلتهاى ستوده شده مردمى است.

2 ـ عرف و معروف حکم مولوى نبوده، بلکه ارشادى است ولى اگر قانون گذاران بخواهند براى آن ضمانت اجرايى قرار دهند، مانعى ندارد. و در بعضى مواقع ضرورت دارد. 

3 ـ عرف و معروف با آراء کثيرى که در اختيار دارد با حکم عقل بيگانه نيست لکن به دليل آميخته شدن با عواطف و عاداتى که ناشى از نيازهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و.... در جامعه مى‏باشد، بيان آن در هر اجتماعى متفاوت با اجتماع ديگر است. 

4 - وقتى عادت هاى پسنديده مردم که از عقل جامعه نشأت گرفته است، با احساسات و عواطف متقابل آنان همراه شود عموما در بيان عرف نوعى تسامح و گذشت در رفتار افراد با يکديگر قابل پيش بينى است. 

معروف در قلمرو حقوق خانواده 

تساوى به عنوان يک حکم معروف (12) اگر بخواهد در قلمرو حقوق خانواده وارد شود نمى‏تواند از منشأ پيدايش حقوق يعنى رعايت روابط افراد اجتماع با يکديگر؛ که بايد از آن به تساوى حقوق متقابل ياد کرد، خارج شود به تعبير ديگر تساوى در سيطره حقوق خانواده به رعايت روابط متناسب با مصلحت زن، شوهر و فرزندان با يکديگر و چگونگى ارتباط صحيح آنها با جامعه مشخص مى‏شود تا در سايه اين عمل، ارتباطات افراد با هم و اجتماع با آنها، تنظيم گردد. 

همانطور که در هر تعامل، تفاوت دو جنس معاملاتى، خود عامل و سبب معامله است و کارکردهاى هر يک با ديگرى متفاوت است، و در نتيجه اين داد و ستد نيازهاى طرفين مبادله تأمين مى‏شود و به مطلوب خويش مى‏رسند تساوى در حقوق خانواده هم، خصوصا در روابط زن و شوهر داراى اين ويژگى است و اين دو به طور مداوم در مدت زندگى مشترک در حال مبادله نقش هاى متقابل مى‏باشند تا پاسخگوى نيازهاى طرفينى گردند. بنابراين شايسته نيست که عمل اين دو فرد مشابه يکديگر باشد زيرا در اين صورت به عواملى از قبيل تداوم نسل، تربيت فرزند تحت عطوفت مادر و سرپرستى پدر و بالاخره تکامل نقش انسان در نظام آفرينش ميسر نمى‏گردد. بلکه با جابجايى نقشها و يا يکسان شدن آنها، خواه ‏ناخواه، هر يک از ايشان از وظيفه خود در هستى غافل مى‏شود و نه تنها نمى‏تواند نقش آفرين و خلاق باشد بلکه در حيطه تکليف خود هم ناتوان مى‏گردد و پيامد اين عملکرد ضرر جبران ‏ناپذيرى است که نه تنها بر شخص بلکه بر جامعه تحميل مى‏گردد. 

بنابراين تساوى ميان زن و مرد ،تنها با توجه به موقعيت هر يک در نظام آفرينش و تعديل ارتباطات متقابل آنان با يکديگر تعريف مى‏شود و طبق فرمايش علامه طباطبايى (ره): «عدم تساوى در جايى است که احکامى که بر عليه هر يک از افراد است برابر با احکامى نباشد که به نفع ايشان است»(13) يعنى در تعيين وظيفه اشخاص توازن و همسانى وجود نداشته باشد. 

مساوات در حقوق و تکاليف ميان اعضاء خانواده

به رغم مساوات زن و مرد در کرامت انسانى که تنها با عمل هر فرد نسبت به خود تعيين مى‏گردد. مساوات در حقوق و تکاليف جنبه شخصى ندارد، بلکه در سايه خدمت متقابل قابليت ظهور پيدا مى‏کند و تنها وجود يک تقابل صحيح و ترکيب موزون از روابط، موازنه اجتماعى پديد آمده و مساوات محقق مى‏شود و اين توازن که در سايه تعيين وظايف حاصل مى‏شود نه تنها به جهت حفظ منافع فرد بلکه با هدف تشکيل و استحکام نظام خانوادگى و نهايتا پيشبرد اهداف حقوقى اجتماع است. به عنوان مثال، داشتن درآمد مناسب و تهيه مايحتاج زندگى در زمره نيازهاى اوليه زندگى است در شريعت مقدس اسلام زن از تأمين هزينه خود و فرزندان معاف گرديده است.

از طرف ديگر وظيفه حمل و پرورش فرزند توسط زن مسئوليتى ويژه براى اوست. سپردن مسئوليت نفقه به مرد سبب آرامش زن در خانواده است که با آسودگى خاطر نسبت به اعمال تربيتى خود انجام تکليف مى‏نمايد و مرد هم مى‏تواند از تلاش و زحمات زن، محيط امنى را براى خود داشته باشد و در بيرون از خانه با آرامش خاطر بيشترى به وظيفه خود عمل نمايد.

بنابراين، چنانچه ذائقه اجتماعى نسبت به اين مسئله مضطرب باشد به حکم اجتماعى معروف که مساوات در نظام خانوادگى است دست نيافته از توازنى که بايد زنان ومردان اجتماع در سايه نياز به يکديگر و همکارى مسالمت ‏آميز به دست آورند محروم مانده‏ اند. 

عدم مساوات در حقوق اجتماعى زن و مرد ناشى از عدم توازن حقوق آنان است چنانچه شرايط اجتماع براى فعاليت اقتصادى مردان نسبت به زنان برترى داشته باشد، در سايه آن مردان فرصت بيشترى مى‏يابند و زنان در اين ميدان عقب مى‏ مانند و موازنه بر هم مى‏خورد مگر آنکه زنان در عرصه ديگرى مثلاً فرهنگى رشد بيشترى بيابند و آن عدم کمال با کمال ديگرى جبران شود و اين به منزله نقص او نيست بلکه زن و مرد در زندگى زناشوئى، در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و... تبادل نياز کرده و خدمت مى‏کنند و هر دو در صورت صحت مسير، به قوه معنوى يکديگر نيرو مى ‏بخشند و مسير تکامل الهى را طى مى ‏کنند. 

بنابراين چنانچه در زندگى مشترک، نقشها همه مشابه تعريف شود و زن و مرد هر دو موظف به تهيه مسکن، خوراک، پوشاک و... باشند، موازنه و نظم تعيين شده در نظام خلقت ميسر نبوده و به تدريج زندگى زناشويى در به ثمر رسيدن و ظهور جاذبه ‏ها و دافعه ‏ها ناتوان خواهد شد به گونه ‏اى که هر يک از زن و مرد اولويتى براى نقش خود در زندگى قائل نبوده و با بى ‏علاقگى و بى‏تفاوتى به آن تن مى‏دهد.

مثلاً اگر زن کارى خشن و سنگين را بر عهده گيرد که گاه حتى خارج از توان عادى او باشد، در اين حالت به جاى اينکه وظيفه خود را در نظام هستى با جان و دل انجام دهد در جهت انجام وظيفه محوله فقط نقش بازى مى‏کند و اجراى چنين عملى غالبا با فشارهاى روانى همراه است و اين جز دلزدگى از نقش نيست.

و بالاخره، با ملاحظه مختصات نوعى در تعيين نقش هر يک از زن و مرد، از بسيارى از نابسامان يهايى که با قرار دادن حقوق مشابه بين زن و شوهر بروز مى‏کند جلوگيرى مى‏شود. و عملاً هر يک در جايگاه تعريف شده ‏اى قرار مى‏گيرند که منجر به همراهى و همدلى اعضاء خانواده مى‏گردد و به آنها توانايى ارزيابى استعدادها و درخشش اين استعدادها در عرصه عمل به وظيفه، داده مى‏شود.

اين ديدگاهى است که براى هر يک از افراد اجتماع حق حيات قائل است، آنان نه در مرتبه وجود بلکه در مرتبه چيستى متفاوتند. چيستى و ماهيت انسان که همواره ابزار رسيدن به هدف و تأمين کننده نيازهاى وجود است، جسم هر يک از زن و مرد را وسيله‏ اى مى‏داند تا وجود يکديگر را کمال بخشند و خانواده هم از اين امر مستثنى نيست. 

«هنَ ‏لباسٌ لکم و اَنتم لباس لهن»(14)
زن و شوهر به منزله لباس يکديگرند که نه تنها پوشاننده زشتيهاى يکديگر، بلکه زينت دهنده همسر خويشند و اين زينت همان ثمراتى است که از اين نقش تکاملى بدست مى‏آيد و آن چيزى جز اسباب و لوازم استحکام خانواده، چون سکون و آرامش زن و مرد و مهر و مودت ايشان نسبت به يکديگر نمى‏باشد.

بنابراين معروف در اجتماع که خواهان تساوى حقوق و تکاليف زن و مرد مى‏باشد، آن است که در سايه تبيين وظايف هر يک،علاوه بر پاسخ به نيازهاى فطرى طرفين بهترين زمينه اجرا و احقاق حقوق آن فراهم مى‏شود.

البته ممکن است در راستاى وظايفى که هر يک از زن و مرد دارا هستند، مرد به دليل حضور بيشتر در اجتماع، داراى پايگاه اجتماعى برترى گردد و جامعه ارزش بيشترى نسبت به وظايف او قائل باشد، مثلاً وظيفه اقتصادى مردان در جامعه که به عنوان شغل آنان محسوب مى‏گردد براى آنان منزلت اجتماعى ايجاد کند. همچنين قابليتهاى جسمى آنان، ايشان را در انجام بعضى از امور توانا سازد. اين وضعيت صرفا به واسطه سعى و تلاش او بوجود نيامده است که سبب امتيازى براى او باشد بلکه اين ويژگى است که پروردگار به امانت به او بخشيده است، که لازم است جامعه در جهت جبران اين خلاء ابتدا نقش پنهان زن را در انجام وظايفش شناسايى و سپس براى جلوگيرى از اعمال بى‏رويه قدرت توسط مرد، طبق توصيه قرآن؛ اصل «معاشرت به معروف»، توصيه‏ هاى رفتارى را براى هر يک از زن و مرد پيشنهاد نمايد.

اصل معاشرت به معروف در خانواده 

«... و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهُنّ ‏فَعَسى ان تکرهوا شيئا و يجعل اللّه‏ فيه خيرا کثيرا» (15)
«معاشرت به معروف داشته باشيد اگر چه از ايشان کراهت داريد و چه بسا چيزى خوشايند شما نيست و ليکن خير بسيار در آن نهاده شده است.»

بعد از امر ازدواج، در موقعيتى که قانونگذار در عرصه حقوق متقابل زوجين براى هريک از زن و مرد وظيفه ‏اى را تعيين مى‏نمايد، موازنه ‏اى را در حيطه نظام خانوادگى بر قرار مى‏سازد و در عين حال توصيه «معاشرت به معروف» را به عنوان يک ضابطه مهم در رفتار اعضاء خانواده معرفى مى ‏نمايد. 

پيشتر در تبيين معروف بيان شد که مقبوليت عامّه در عرف، خود داراى تسامحى است که معمولاً در کاربرد عرف وجود دارد و صرفا برخورد عقلى بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف موجود در اجتماع، شايسته و کافى نيست. بنابراين اولين معيار در روابط خانوادگى، اغماض و چشم پوشى نسبت به خطاهايى است که ممکن است هر يک از زن و مرد نسبت به يکديگر داشته باشند. زيرا هر شخص با سنجش موقعيتى که در آن واقع شده است مى‏تواند عکس العمل سنجيده و مؤثر و اصلاح گر در رفتار نشان بدهد که هيچگاه قوانين خشک و بى روح نمى‏توانند توصيه کنند. 

مثلاً از جمله حقوق، حق طلاق است ولى قرآن کريم در مورد استفاده از اين حق به مردان اين گونه توصيه مى‏کند که چنانچه از زن خود کراهت داريد و اين کراهت به گونه ‏اى نيست که زندگى خانوادگى را دچار اختلال بکند، از اين حق استفاده نکنيد اين گذشت، خير فراوانى در اصلاح دين و دنياى شما خواهد داشت.

اصل معاشرت به معروف، طرفين را موظف مى‏داند که از ناحيه حقى که به آنها داده شده، ضررى بر شخص مقابل وارد نياورند و حق خود را در جهتى اِعمال کنند که آن حق برايش وضع شده است بنابراين هر اِعمال حقى که خارج از جهت حق بوجود آمده باشد مذموم شمرده شده و سوء استفاده از حق تلقى مى‏گردد و اين ضرر بايد جبران گردد.

قاعده لاضرر به عنوان حکم ثانوى در مواقعى که خوف ضرر بر افراد جامعه مى‏رود جايگزين حکم اولى شده و همانگونه که اجراى احکام الهى واجب است، جلوگيرى از ضرر وارد آمدن به اشخاص هم امرى ضرورى است تا به عدالت موجود در جامعه لطمه وارد نيايد بنابراين اجراى معروف و چشم پوشى از حق، تا جايى است که منجر به سوء استفاده از حق نگردد.

همانطور که علامه طباطبايى (ره) در مورد بخشش مهريه از جانب زنان ذيل آيه شريفه: «... فان خفتم الاّ يقيما حدود اللّه‏ فلا جُناحَ عَليهِما فيمَا افَتَدت بِه تِلک حدودُاللّه‏ فلا تَعْتَدوها ...» (16) نفى جناح نسبت به زن و مرد مى‏کند زيرا که همان طور که پس گرفتن مهريه بر مرد حرام است، پس دادن مهريه از جانب زن هم حرام است زيرا اعانت بر گناه و ظلم است.

... فان خفتم يعنى علاوه بر اينکه مرد وظيفه دارد حق زن را در دادن مهريه رعايت کند. زن هم نمى‏تواند بدون دليل مهر خود را ببخشد. زيرا نه بايد ظلم کرد و نه ظلم پذيرفت. و بالاخره قانون گذار موظف است از ضرر به شخص جلوگيرى کند و ضمانت اجراى آن را در قانون يادآور شده، ضرر وارد آمده را جبران نمايد. تا همگان بتوانند از موهبتهاى الهى و طبيعى بطور مساوى بهره ‏مند گردند و خود را به تعاون و همکارى و همبستگى به ديگران ملزم دارند. 
 
-------------------------
پى نوشت‏ها:
 1-علامه طباطبايى فسير الميزان -ج 4 - ص 24
2- مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى (ره) - مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه - 
3-المستصفى فى علم الاصول 
4- اصول العامة الفقه 
5-ابن عابدين، مجموعه رسايل 
6- نراقى - الفروق ج 2 - ص 149 -رسائل ابن عابدين - ج 2 - ص 114 و 115 - ج 1 - ص 44 - سيوطى - الاشباه و النظاير ص 8 به بعد
7- مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه - مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى (ره) 
8- مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى (ره) مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه. 
9-استاد جعفر سبحانى، حسن و قبح عقلى - ص 203
10-محمد تقى مصباح يزدى - فلسفه اخلاق - ص 198. 
11-استاد جعفر سبحانى - حسن و قبح عقلى - ص 204 
12- علامه طباطبايى - تفسير الميزان - ج 8
13- علامه طباطبايى - تفسير الميزان - ج 8
14- بقره - 178 
15- نساء - 19 
16- بقره - 229




نويسنده: مريم احمديه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان