بسم الله
 
EN

بازدیدها: 48

تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1397/6/9
خلاصه: مجلس شوراي اسلامي، در بهمن ماه 1387 (ه.ش) مواد 946 و 948 قانون مدني ايران را اصلاح کرد. با اين اصلاح و سهيم كردن زوجه در قيمت زمين، تحولي چشم گير در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. اين تحول، بيش از هر چيز مديون اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر است که زمينه مناسب را براي ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم ساخت. در قانون مدني، مصوب سال 1307 (ه. ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه ، زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي باشد. با اصلاح مواد فوق، زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عين حال، زن از قيمت اموال غير منقول بهره مند مي شود، اما از عين آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحي نيز كماكان بر حق زن از استيفاي از عين اموال غير منقول، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تاكيد شده است، اما به نظر مي رسد قانونگذار بايد ميان زوجه اي كه از شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفكيك قائل مي شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي دانست.
قسمت قبلي

 نقد تبصره ذيل ماده 946 قانون مدني

در فاصله بين تصويب ماده 946 قانون مدني در بهمن ماه سال 87 تا تصويب تبصره ذيل ماده 946 قانون مدني، اين سؤال مطرح بود كه اجراي مفاد قانون جديد يعني بهره مندي زوجه از قيمت اموال باقيمانده از شوهر متوفاي خود در حالات زير چه حكمي دارد؟

1- فوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است و تركه تقسيم شده است.

2- فوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است ولي تركه هنوز تقسيم نشده است.

3- فوت بعد از لازم الاجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است.

اگرچه قانون گذار، با الحاق يک تبصره به ماده 946 قانون مدني در تاريخ 26 مرداد هشتاد و نه به ابهامات پاسخ داد (1)، ليکن از نظر صاحب نظران هنوز ترديدهايي در مباني اين مصوبه كه بر حسب اتفاق با سپري شدن مهلت هاي مقرر اصول 94 و 95 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول نظر شوراي نگهبان به قانوني لازم الاجرا تبديل شد، وجود دارد. با طرح مقدماتي به سئوالات فوق پاسخ ميدهم.

اول- اثر فوري قانون جديد

با تصويب قانون جديد، اراده قانون گذار بر اين قرار مي گيرد كه از لحظه تصويب، احكام قانون جديد حاكم باشد. با اين وصف، اعتبار قانون قبل پايان پذيرفته است و محدود به زماني است كه در آن حكومت مي كند (كاتوزيان، 1369 ،ص 33)، مگر اينكه قانون گذار، اراده خود را مبني بر تأخير در اجراي قانون جديد، اعلام نمايد. در اين صورت، تا زمان اعلام قانون گذار، قانون قبل حاكم و پس از آن قانون جديد اجرا مي شود.

دوم- عدم تأثير قانون به گذشته

برابر ماده چهار قانون مدني، قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
اين عبارت، دلالت بر اين دارد كه قانون گذار بايد اراده خود را مبني بر سرايت قانون نسبت به گذشته، به طور صريح بيان نمايد، خصوصاً زماني كه با حكومت قانون جديد، تحولي جدي در حوزه مورد نظر رخ داده باشد.

سوم- انتقال قهري اموال مورث به ورثه با موت

به موجب ماده 867 قانون مدني، ارث با موت حقيقي يا فرضي تحقق پيدا مي کند. انتقال تركه به ورثه قهري و از لحظه فوت است و اراده وارث و مورث دخالتي در اين انتقال ندارد. ميزان بهره مندي هر يک از ورثه و اموال موضوع ارث آن ها با حكم قانون مشخص مي شود.

در پاسخ به سئوال مطروحه، دو نظر قابل طرح است كه يکي از آنها، راهي است كه قانون گذار برگزيده است و نظر ديگر عدم سرايت قانون جديد به مواردي است كه قبل از تصويب قانون در سال 1387 ، فوت اتفاق افتاده است. 

در ادامه هر دونظر، مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرد.

8-1- توجيه مبناي قانون گذار

به موجب تبصره الحاقي به مصوبه سال 1387 در سال 1389 ، اراده قانون گذار بر اين قرار گرفته است كه حكم قانون، به مواردي كه فوت قبل از تصويب رخ داده است، ولي هنوز تركه تقسيم نشده است سرايت كند. اگر چه اين مصوبه، به دليل سكوت فقهاي شوراي نگهبان در مهلت هاي مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسي در معرض ارزيابي فقهي فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفت، ليکن به نظر مي رسد به باور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تصويب ماده 946 با شمول بهره مندي زن از قيمت اموال غير منقول كه بررسي مباني آن گذشت، كشف نظر شارع از حكومت اين مبنا بر كليه فوت هايي است كه در گذشته رخ داده است. بر اين مبنا، اگر اموال ميت، برابر حكومت قانون گذشته تقسيم و سهم هر يک ورثه برابر استحقاق قانوني و شرعي پرداخت شده است، ديگر جايي براي حكومت قانون جديد باقي نمي ماند، ليکن چنانچه اموال ميت در عين حكومت قانون قبل هنوز تقسيم نشده باشد، از آنجا كه اراده شارع بر اين قرار گرفته است كه زن، از قيمت اموال غير منقول شوهر خود بهره مند شود، كاشف از اين است كه اراده شارع از ابتدا بر تعلق قيمت اموال غير منقول به زن قرار گرفته است. 

همانطور که در ادامه خواهيم ديد، در زمان حكومت قانون قبل، كه اتفاقاً متكي بر نظر مشهور فقهاي اماميه بوده است، اموال به وراثي كه استحقاق داشته اند منتقل شده است و حكم قانون گذار، به معني خارج كردن مال از مالكيت كساني است كه به موجب قانون حاكم، اموال غير منقول به آنها تعلق گرفته است و اين حكم متكي به دليل متقن شرعي نيست و به طور قطع، اگر فقهاي شوراي نگهبان اين تبصره را ارزيابي مي کرد، مغايرت آن با شرع مقدس اعلام مي گرديد.

8-2- نظر مخالف و منتخب

با توجه به مطالب ذكر شده در صدر اين بند، پاسخ سئوال سوم، حكومت قانون جديد است و در كليه فوت هايي كه بعد از لازم الاجرا شدن قانون جديد اتفاق مي افتد، زوجه از قيمت كليه اموال غير منقول بهره مند مي شود. در مورد سئوالات اول و سوم، چنانچه به موجب قانون قديم، زوجه از زمين بي بهره باشد و فقط از بنا و درخت آن هم از قيمت ارث ببرد، با فوت مورث زمين به ساير ورثه غير از زوجه به صورت قهري منتقل مي شود و به مالكيت آنها در مي آيد. حال اگر، به موجب قانون جديد، زمين جزء اموالي قرار گيرد كه زوجه از آن ارث مي برد. با انتقال قهري اموال به ورثه به ميزان و موضوع استحقاق، نسبت به مرگ هايي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون جديد رخ داده است بهره مندي زن از زمين فاقد موضوع بوده و غير ممكن است، چه تركه تقسيم شده باشد و مالكيت هر يي از ورثه استقرار يافته باشد، چه تقسيم نشده و موقوف و مراعي به اداي ديون مانده باشد.

در موردي شبيه به اين، يعني تبصره الحاقي مصوب سال 1376 به ماده 1082 قانون مدني، در خصوص محاسبه مهريه متناسب با تعيين شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد، همين گونه سئوالات مطرح بوده است. صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه در سال 1378 و رأي وحدت رويه با چند ماه تأخير درهمان سال ناشي از بروز سئوالات و صدور آراي متناقض در موضوع مهر و محدوده اجراي قانون مذكور نسبت به ازدواج هاي قبل از تصويب قانون و مهريه هاي پرداخت شده و يا پرداخت نشده است.

نتيجه رأي وحدت رويه به شماره 1378/10/28-647 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (قرباني، 1382 ، ص 701 ) و حاصل بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه به شماره 609 / 78 / 1  28 / 1/ 1378 (مجموعه قانون مدني، 1383 ، ص 314 ) عدم تأثير قانون به گذشته است. بديهي است، چنانچه مهريه اي در زمان حكومت قانون گذشته پرداخت شده باشد امكان تسري احكام قانون جديد به آن غير ممكن است، ولي در صورت عدم پرداخت مهريه، حتي اگر حكم به طلاق صادر و صيغه آن هم جاري شده باشد و مهريه پرداخت نشده باشد، بايد طبق مفاد تبصره و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد پرداخت شود.

با توجه به اصول كلي ذكر شده و وحدت ملاك رأي وحدت رويه مذكور، در مورد سرايت يا عدم سرايت بهره مندي زن از قيمت زمين به فوت هاي قبل از لازم الاجرا شدن قانون جديد بايد نظر منفي داد و يا منتظر رأي وحدت رويه جديد در صورت صدور آراي متناقض ماند كه از آن هم نتيجه اي غير از اين انتظار نمي رود.

در طرح اين موضوع خالي از لطف نيست كه چنانچه زوجه خارجي داراي شوهر ايراني باشد و شوهر ايراني بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوت نمايد، زوجه خارجي به استناد ماده 967 و حاكميت قانون متبوع متوفي يعني قانون ايران از كليه اموال منقول و قيمت اموال غير منقول بهره مند مي شود. (الماسي، 1386 ، ص 276)

9- نتيجه گيري

با اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1387 كه در نتيجه آن مواد 946 و 948 اصلاح شد و ماده 947 حذف گرديد، تحول شگرفي در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد. به موجب اين قانون، زوجه كه تاكنون از عرصه اموال غير منقول بي بهره بود، از قيمت زمين هم بهره مند گشت. اين تحول، نتيجه فقه پوياي اماميه است كه با استفاده از مباني، همراه با پاي بندي به اصول و با استفاده از اطلاق آيه 12 سوره مباركه نساء و حمل روايات بر محروميت زوجه از عين اموال غير منقول، زوجه را مستحق دريافت قيمت اموال غير منقول مي داند.
با توجه به نظريات مختلفي كه در فقه اماميه در موضوع مورد بحث يعني بهره مندي يا عدم بهره مندي زوجه از اموال غير منقول (عين يا قيمت) مطرح است، قانون گذار به بهره مندي زوجه از قيمت اموال غير منقول تمايل پيدا كرده است. 

بهره مندي زوجه داراي فرزند، از عين اموال غير منقول نيز اگرچه در حكم قانون نيامده است، با مباني ذكر شده سازگارتر است. بديهي است، حكومت قانون مذكور نسبت به فوت هايي است كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون رخ مي دهد و همچنين برابر تبصره الحاقي به ماده 946 در سال 1389 ، به عقيده نويسنده مبناي شرعي تبصره مذكور به شدت محل ترديد است، به ويژه اينكه مصوبه مذكور با سكوت فقهاي شوراي نگهبان همراه بوده و با گذشتن مهلت هاي اصول 94 و 95 قانون اساسي لازم الاجرا شده است و به موارد قبل از آن اگر تركه تقسيم نشده باشد سرايت مي كند.


الف) منابع فارسي
* امامي، سيدحسن، (1383)، حقوق مدني ، ج 3، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات اسلاميه.
* انصاري، مرتضي، (1375)، مكاسب، تبريز.
* الماسي، نجادعلي، (1386)، حقوق بين الملل خصوصي ، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان.
* جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1357)،ا رث، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير.
* خامنه اي، سيدعلي، (1386)، طرح يک فوريتي اصلاح مواد قانون مدني ، مجلس شوراي اسلامي، شماره چاپ 2005 .
* رحيمي اصفهاني و همكاران، عباسعلي، (1383)، مجموعه قانون مدني ، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقرارت.
* زارعي، محمدابراهيم،(1380)،تحقيقي پيرامون ارث از ديدگاه اماميه ، تهران، دفتر انتشارات اسلامي.
* شايگان، سيد علي،(1375)، حقوق مدني ، قزوين، انتشارات طه.
* شهيدي، مهدي، (1381)، ارث، چاپ چهاردهم، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد.
* صادقي مقدم، محمدحسن، انصاري پور، محمدعلي، (1384)، «اجرت المثل كارهاي زوجه و بررسي آراي محاكم » ، مجله مدرس، شماره 9
* طاهري، حبيب الله، (1376)، حقوق مدني ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
* قرائتي، محسن، (1384)، تفسير نور ، ج 2، چاپ يازدهم، تهران، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن.
* قرباني، فرج الله، (1382)، مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور ، تهران، انتشارات فردوسي.
* كاتوزيان، امير ناصر، (1369)، حقوق انتقالي ، تهران، كانون وكلاي دادگستري.
* كاتوزيان، ناصر، (1385)، حقوق مدني (درس هايي از شفعه، وصيت، ارث) ، چاپ هفتم، تهران، ميزان.
* مجموعه نظريات شوراي نگهبان ، 1384 ، تهران، دادگستري، ج 7.
* مصلحي عراقي، حسين، (1385)، حقوق ارث، تهران، سمت.
* مطهري، مرتضي، (1378)، مجموعه آثار ، تهران، انتشارات صدرا.
* مكارم شيرازي، ناصر،(1377)،برگزيده تفسير نمونه ، ج 1، تهران، دارالكتب الاسلامي.
* موسوي غروي، سيد محمد جواد،(1377)، فقه استدلالي در مسائل خلافي ، ج 1، اصفهان، انتشارات اقبال.
* مهرپور، حسين، (1370)،بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران ، تهران، انتشارات اطلاعات.


-----------------------------
3. ماده واحده  تبصره ذيل به ماده 946 قانون مدني اصلاحي مصوب 87/11/6 الحاق مي گردد: تبصره  مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز لازم الاجرا است.



نويسنده: محمدحسن صادقي مقدم- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان