بسم الله
 
EN

بازدیدها: 85

بررسي مبناي فقهي- حقوقي حق پذيره (حق تقديمي)- قسمت اول

  1397/6/6
خلاصه: يكي از موضوعات مهم نظري و عمليِ باب وقف، حق تقديمي يا پذيره است . در ازاي اولويتي كه براي فرد در اين ملك و تمديد اجاره آن ايجاد مي شـود، مبلغي تحت عنوان حق تقديمي يا پذيره دريافت مي گردد. در ايـن جـستار بـه ريشه يابي اين بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته واثبـات كـرده ايـم كـه بـراي حق تقديمي نمي توان سابقه فقهي در نظر گرفت و آن را منطبق با حـق الارض در فقه دانست؛ همينطور منطبق دانستن آن با حق كسب و پيشه و تجـارت يـا حق سرقفلي ـچه در معناي حقوقي يا فقهي آن خالي از اشكال نيست . بنابراين براي اثبات مشروعيت آن بايد به ماده ?? . ق م. . استناد شود .

مقدمه

يكي از اهداف مهم نهاد وقف درآمدزايي بـراي موقـوف علـيهم و تـأمين مخـارج و درآمد حكومت اسلامي  اسـت. از طـرف ديگـر ، فـروش مـال وقفـي جـز در مـواردِ تصريح شده در مـواد 88ـ89 قـانون مـدني صـحيح نيست . در فقـه نيـزدر ايـن بـاره نزديك به ده مورد ياد شده است (انصاري، 1420: 4/61). با توجه به اينكه متوليان وقـف بايد تا حد امكان منافع موقوفه را رعايت كنند و در بسياري از موارد ، اگر موقوفه بـه حال خود رها شود هيچ نفعي از آن به دست نمي آيد، ضروري است سيـستمي  بـراي حل اين مشكل پيش بيني شود تا موقوفه، قالبي درآمدزا بيابد. 

سازمان اوقاف و امـور خيريه كه تحت نظر متولي خاص اداره مي  شود، براي حـل ايـن مـشكل سيـستمي را برنامه ريزي كرده است كه علاوه بر تأمين منافع وقـف، موقوفـه را از وقفيـت خـارج نمي سازد. اين اقدام در سازمان اوقاف و امـور خيريـه در قالـب «پـذيره» و در برخـي سازمان هاي ديگر مثل آستان قدس رضوي در قالب «حق تقديمي  » اجرا شده است.

از آنجا كه امـوال و امـلاك موقوفـه خريـد و فـروش نمي  شـود، متوليـان وقـف مي  توانند پس از كارشناسي، با در نظر گرفتن عواملي از قبيل موقعيـت جغرافيـايي و نوع كاربري، قيمتي را با عنوان «پذيره» تعيين كنند و اين املاك را در قالب قـرارداد اجاره، به متقاضيان واگـذار كننـد و سـالانه مبلغـي را بابـت اجـاره از آن هـا بگيرنـد. اين گونه قراردادها 8 تا 10 ساله است مگر اينكه موجبات فسخ اجـاره فـراهم گـردد .

آغاز اين قراردادهـا در سـازمان اوقـاف بـه بعـد از انقـلاب اسـلامي  و سـال 1365 و تصويب آيين نامه نحوه وصول پذيره و اهدايي برمي گردد. پس از انقلاب، در آستان قدس نيز شاهد انعقاد اينگونه قراردادها تحت عنوان حق تقديمي  هستيم.

در اين جستار به بررسي فقهي و حقـوقي ا يـن موضـوع بـسيار مهـم مي پـردازيم. ضرورت چنين پژوهشي از آن روست كه تاكنون به طور مستقل در هيچ منبع علمي يا مقاله اي اين موضوع بررسي نشده است.

در جستار حاضر، در آغاز به بررسـي و بيـان مفـاهيم پرداختـه خواهـد شـد و در ادامه، مباني مشروعيت حق تقديمي  از ديدگاه فقه و حقوق كاويده مي شود. 

مفهوم شناسي فقهي و حقوقي

پيش از آغاز بحث، يادآوري اين نكته ضروري است كه در اينجا بـه تبيـين فقهـي و حقوقي مفاهيمي  خواهيم پرداخت كه معنايي جداگانه داشته يا مشتمل برنكته اي باشند.

حق الارض

شايد بتوان حق تقديمي  را معادل حق الارض در فقه دانست . اثبات يا رد اين مطلـب پس از بررسي فقهي اصطلاح حق الارض روشن مي  شود. مرحوم شـيخ انـصاري در بحث اقسام زمين، يكي از آنهـا را اراضـي مفتـوحي العنـوه مي دانـد كـه عبارتنـد از زمين هايي كه مسلمانان با لشكركشي و جنگ بـه دسـت آورده انـد. وي فـروش ايـن قسم از اراضي را حتي به تبع آثار ، جايز نمي داند. از ديـد وي تنهـا چيـزي كـه بـراي متصرف ثابت است، حـق اختـصاص و اولويـت اسـت . او در ادامـه، ايـن پرسـش را مطرح مي كند كه چه نوع تصرفي ، حق اولويت را ايجاد مي كند؟ بـديهي اسـت كـه اين تصرف بايد مشروع باشد اما تصرف مشروع چه نوع تصرفي است؟ مرحوم شيخ در اينجا دو فرض را بيان مي كند:

الف ) تصرف، در زمان حضور امام (ع) است و شخص از امام اجـازه تـصرف را مي گيرد.

در اين فرض اگر امام اذن به تصرف دهد، شخص مي تواند بي هيچ اشكالي در زمين تصرف كند؛ زيرا امام ولي مسلم آنان است و اين ولايت اقتضا مي  كنـد كـه تصرف شخص با اذن امام، جايزباشد.

ب) تصرف در زمان غيبت امام معصوم (ع)است و امكان اجـازه گـرفتن نيـست.

مرحوم شيخ در اينجا پنج ديدگاه را بازگو مي كند كه عبارتند از:

1 .اگر چنين زميني را سلطاني ببخشد كه گرفتن خراج از او جايز است ، شـخص مي تواند در آن تصرف كند . دليل اين ديدگاه، صحيحه حلبي از ابوعبد الله (ع) است:  « ألا بأس لن يتقبّ الرجل الأرض وأهلها من السلطان... » (حـرّ عـاملي، 1403: 214/13، ح3) .

اين روايت درباره احكام تقبل اراضـي خراجيـه اسـت. بنـابراين اصـل تقبـل اراضـي خراجيه از سلطان امري مفـروغ عنـه اسـت و آنچـه در آن گفتگوسـت، احكـام ايـن اراضي است (نجفي، 1981 :21/164)

2 .تصرف در اين زمين ها مطلقاً جايز است. استدلال اين ديدگاه بر اساس روايتي است كه در آن امامان معصوم (ع) اين گونه اراضي را براي شيعيان تحليل كرده انـد؛ امام صادق (ع) مي فرمايد: «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلـون . يحلّ لهم ذلک إلي أن يقوم قائمنا فيجيبهم... » (حرّ عاملي، 1403: 382/6، ح13) مويـد ايـن روايت اين است كه قبول خراج كـه بـه منزلـه اجـرت زمين اسـت، جـايز بـه شـمار مي رود.

از اين رو بر اساس قياس اولويت اگر تصرف در اجـرت زمين جـايزباشـد ، تصرف در عين آن به طريق اولـي جـايز خواهـد بـود. البتـه ايـن اسـتدلال پـذيرفتني نمي  نمايد؛ زيرا چه بسا تصرف در اجرت زمين جايز باشد ولـي تـصرف در عـين آن نه؛ براي نمونه گاهي در بحث اخذ اجرت بر عمل واجب در فقه نفـس اخـذ اجـرت حرام است ولي تصرف در آن جايز . عبارت اصلي فقهايي كه مي فرمايند تصرف در اراضي خراج و انفال و زمين هايي كه مالكانش آنها را ترك كرده اند، تا زماني كـه امام (ع) در غيبت به سر مي  برد؛ به وضوح بيانگر اين است كه ايشان تصرف در ايـن گونه اراضي را مطلقاً جايز مي دانند (طوسي، 1981: 144/4).

3 .تصرف در اراضي مفتوحي العنوه تنهـا بـه اذن حـاكم ِ نايـب امـام ، جـايز اسـت . (عاملي 1414: 55/3).

4 .برخي ديگر از فقها در اين مسئله تفصيل داده اند، به اين صورت كـه اگـرفـرد مستحق اجرت اراضي خراجيه باشد، مثـل مـوذن و قاضـي كـه در بيـت المـال سـهم دارند، در اين صورت جايز است كه در اراضي مفتـوحه العنـوه تـصرف كنـد ، ولـي اگر از افرادي باشد كه اگر در اراضـي مزبـور تـصرف كنـد ، حـق الارض يـا همـان اجرت را بايد بپردازد، تصرف وي در اين اراضـي جـايز نيـست. دليـل ايـن دسـته از فقيهان، گفتار فقهايي است كه حبس خراج و سرقت آن و امتناع از پرداخت خـراج به سلطان جائر را جايز نمي دانند، بلكه بر شخص واجب اسـت آن را عندالمطالبـه بـه سلطان جائر پرداخت كند. البته در صورتي كه خراج به حاكم شـرع پرداختـه شـود ، شخص حق دارد از دادن آن به سلطان امتناع ورزد (همان : 56/3).

5. اگر زميني هنگام فتح، موات نباشـد ولـي بعـد از فـتح مـوات گـردد، مـشمول روايت «من أحيي أرضًا فهو له » (عـاملي، 1403: 337/17، ح5)  مي شـود و تـصرف در آن جايز است. اما تصرف در زميني كه هنگام فتح و بعد از آن آباد مانـده اسـت، جـايز نيست. (انصاري، 1420: 26/4).

به نظرمي رسد ديدگاه اخيرپذيرفتني نباشد؛ چه موات نبودن زمين درزمـان فـتح و تبديل آن به موات بعد از فتح موجب جواز تصرف نيست و تأثيري در حكم ندارد.

مرحوم شيخ انصاري بعد از بيان ديدگاه هاي فوق، ديـدگاه سـوم را مي  پـذيرد و بعد از آن، ديدگاه هاي چهارم و سپس پنجم را نسبت به ديدگاه هـاي ديگـر قـوي تـر مي شمارد (انصاري، 1420 : 27/4). به نظر نگارندگان نيزديدگاه شيخ پذيرفتني تـراسـت؛ زيرا فقها در جواز تصرف در اين گونه اراضي، در فـرض حـضور امـام معـصوم (ع) هيچ اختلافي ندارند، پس در فرضي هم كه نايب (خاص يـا عـام ) امـام معـصوم (ع) اجازه تصرف را صادر كرده باشد ، تصرف بايد جايز باشد . از عبارات فقيهـان چنـين برمي آيد كه مراد از حق الارض همان اجرت و خراج زمي ن اسـت. 

نويـسنده كتـاب جواهر الكلام مي گويد: خريد و فروش آنچه سلطان جـائر از غلات بـه نـام مقاسـمه (نوعي از خراج) و يا آنچه را از اموال به نام خـراج از حـق الارض مي گيـرد، جـايز است و اگـر سـلطان جـائر آن را هبـه كنـد ، قبـول آن جـايز اسـت و اسـترداد آن بـه صاحبش حتي اگر شناخته شده باشد، لازم نيست. از اين عبارت اين گونه برمي آيـد كه حق الارض چيزي است كه سلطان جائر از منتفع ان اراضي كه مرجع تـصرف در آن امام است، مي گيرد. بنابراين در هر صورت - چه امام غايب باشد و يا اينكه حاضر است اما حكومت دردست با كفايت ايشان نيست - آنچه سلطان جائرازمنتفعـانِ اراضـي خراجيه مي گيرد، حق الارض نام دارد (نجفـي، 1981: 180/22). ايـن تعريـف در كتـاب مختلف الشيعه نيزآمده است (حلي، 1388: 426/4).




نويسندگان:
- عبدالرضا اصغري؛ عضو هيئت علمي  دانشگاه علوم اسلامي  رضوي (نويسنده مسئول)
- فرزاد بهشتي توندري؛ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان