بسم الله
 
EN

بازدیدها: 54

بي توجهي به قابليت‌هاي يک قانون در مبارزه با فساد- قسمت دوم

  1397/6/6
قسمت قبلي

از طرف ديگر پيشوايان دين هم بر تيزبيني و نظارت بر امور کارکنان تأکيد ويژه دارند. مديري که به موجب ماده‌ي 13 قانون مرقوم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و مجازات مي‌شود در واقع مديري است که از انجام وظيفه مقرر قانوني خودداري کرده و در حالي که تصدي يک سمت و پست مديريتي را پذيرفته است، وظيفه ذاتي مديريت (نظارت) را به نحو احسن انجام نداده و به آموزه‌هاي ديني مبني بر حساسيت مديران نسبت به مفاسد اقتصادي و تعدي به بيت‌المال بي‌توجه بوده است؛ لذا بايد گفت سکوت و بي‌توجهي چنين مديري نسبت به اعمال مجرمانه زيردستانش با مباني علمي و شرعي مطابقت نداشته و در خور برخورد قانوني است.

5ـ3ـ برخي مفاهيم کليدي در ماده‌ي 13 5ـ3ـ1ـ مسئولان دستگاه‌هاي مشمول


در ابتداي ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، در مقام احصاء افرادي که ممکن است مشمول بزه مذکور در اين ماده قرار گيرند، عبارت ذيل به کاربرده شده «کليه مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون…» در اين زمينه توضيح دو موضوع ضرورت دارد: اينکه مسئولان به چه کساني اطلاق مي‌شود و اين که دستگاه‌هاي مشمول قانون کدام‌اند.

5ـ3ـ2ـ مسئولان


ارائه تعريف از مديريت، مديريت دولتي و مديران دولتي را بايد به علم مديريت واگذار کرد. واژه«مسئولان» معادل واژه «مديران» است و مديران آن دسته از کارکنان سازمان هستند که وظايف مديريتي را انجام مي‌دهند و به همين مناسبت در صدر هرم سازمان قرار مي‌گيرند. کلمه «مسئول» مديران تشکيلات دولتي و مؤسسات عمومي را از کارکنان عادي جدا مي‌نمايد؛ بنابراين کارکناني که از وقوع جرايم ثانوي و مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه کاري خود مطلع شوند و اين امر را گزارش ننمايند، به لحاظ آنکه واژه «مشمول» بر آنها قابل اطلاق نيست، مشمول ماده‌ي 13 قرار نمي‌گيرند.

در قوانين جزايي متعدد واژگاني همچون «مديران»، «روسا»، «مسئولين دولتي»، «اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي»، «صاحب منصبان»، «مسئولين مربوط» و «مسئولين امر» به مفهوم واحد به کار گرفته شده و در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد هم کلمه «مسئولان» به همين دست افراد اطلاق مي‌گردد. بدين‌ترتيب، فردي که در رأس يک سازمان يا مجموعه اداره دولتي يا موسسه عمومي قرار مي‌گيرد و به انجام وظايف مديريتي مشغول است و فرد يا افراد ديگري زير مجموعه تشکيلات تحت مديريت او قرار دارند، با واژه «مسئولان» صدر ماده‌ي 13 قابل انطباق مي‌باشد.

5ـ3ـ‌3ـ دستگاه‌هاي مشمول 


دستگاه‌هاي مشمول در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با ذکر عبارت «کليه مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون» جرم‌انگاري شده است. براي تشخيص دستگاه‌هاي مشمول قانون مذکور بايد به ماده‌ي 2 قانون مذکور مراجعه کرد که بيان مي‌دارد:

«اشخاص مشمول اين قانون عبارت‌اند‌از:

الف) افراد مذکور در مواد 1 تا 5 قانون مديريت خدمات‌کشوري مصوب 1ر7ر1367

ب) واحد‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري اعم از نظامي، غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان

ج) شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي

د) کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون

با توجه به بند الف قانون فوق‌الذکر که به قانون ديگري ارجاع داده شده بايد گفت طي مواد 1 تا 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8ر7ر1386 مندرج در روزنامه رسمي شماره‌ي 18271 مورخ 21ر8ر1386 تعاريفي ارائه شده که عمده دستگاه‌هاي مشمول را در قالب 5 عنوان (وزارتخانه، موسسه دولتي، موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، شرکت دولتي و دستگاه اجرايي) دربر مي‌گيرد.

همان‌گونه که از ظاهر تعاريف و عبارات دو قانون مديريت خدمات کشوري و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد هم مشخص است، مقنن سعي داشته تمامي نهادهاي دولتي و متصدي امورعمومي کشور را در حيطه شمول قانون قرار داده و بدين‌ترتيب مديران همه دستگاه‌هاي مذکور ممکن است در معرض ارتکاب بزه مندرج در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء… قرار گيرند.

نکته قابل ذکر در مورد بند ج ماده‌ي 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري اين است که از مؤسسات حقوقي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي به‌عنوان يکي از موارد مشمول قانون سخن به‌ميان آمده و تعريف اين مؤسسات در بند پ ماده‌ي اول همين قانون ذکر شده است، به‌نحوي‌که قيد گرديده «مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي مؤسسات غيردولتي مي‌باشند که مطابق قوانين و مقررات بخشي از وظايف حاکميتي را بر عهده دارند. نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام‌مهندسي.» بکاررفتن کلمه «نظير کانون…» مؤيد تمثيلي‌بودن سازمان‌هاي مذکور است و تمايل قانونگذار را به توسعه محدوده شمول قانون نشان مي‌دهد.

ماده 13، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مسئولان دستگاه‌هاي مشمول را مکلف به گزارش‌دادن جرايم ثانوني دانسته که در «حوزه مأموريت» آنها به‌وقوع پيوسته است. براي مشخص‌شدن حوزه مأموريت يک مسئول، بايد سازمان مربوط را از جهت طول و عرض آن مورد توجه قرارداد؛ منظور از عرض سازمان ساير سازمان‌هايي است که در عرض و هم‌رديف با سازمان مورد نظر در حال ارائه خدمات هستند براي مثال، در مجموعه دادگستري يک استان معاونت اداره مالي در عرض معاونت آموزش و تحقيقات و ساير معاونت‌ها ارائه خدمت مي‌کند. 

به فرض ارتکاب يک‌بزه ثانوي مثلاً ارتشاء توسط يکي از کارکنان حوزه معاونت اداري و مالي استان، مدير مسئول در مقابل بزه ارتکابي که موظف است مراتب را گزارش کند، معاون اداري مالي مي‌باشد و چنانچه تکليف خود را در اين مورد انجام ندهد به استناد ماده‌ي 13 قانون پيش‌گفته قابل تعقيب است. ليکن، معاون آموزش و تحقيقات دادگستري که از وقوع بزه ثانوي توسط همکار شاغل در حوزه معاونت اداري و مالي مطلع شده با چنين تکليفي مواجه نيست و نمي‌‌توان او را به اتهام ارتکاب بزه گزارش‌ندادن جرم ثانوي مجازات کرد؛ زيرا بزه ارتکابي در حوزه مأموريت وي صورت نگرفته است، ناگفته نماند مبناي انجام بزه ثانوي در حوزه مأموريت است و نه شغل مرتکب، براي مثال چنانچه کارمند شاغل در حوزه معاونت اداري و مالي در همان حوزه و احياناً در ارتباط با مسئوليت خود در حوزه اداري مالي مرتکب جرم ثانوي شود، معاون اداري و مالي موظف به گزارش‌کردن بزه مذکور است. ليکن اگر همين کارمند مأمور به خدمت در حوزه آموزش و تحقيقات دادگستري باشد و در حوزه مذکور مرتکب جرم ثانوي گردد، ديگر معاون اداري مالي نسبت به گزارش‌نکردن بزه ياد‌شده مسئوليتي ندارد، بلکه به لحاظ ارتکاب جرم در حوزه مأموريت آموزش و تحقيقات اين مسئوليت متوجه معاون آموزش و تحقيقات دادگستري است. 

برخلاف رابطه عرضي سازمان که حيطه سازمان‌هاي هم‌عرض مشخص است و تشخيص «حوزه مأموريت» هر مدير نسبتاً آسان است در رابطه طولي سازمان، چندان تشخيص امر آسان به‌نظر نمي‌آيد. منظور از رابطه طولي سلسله مراتب اداري است که از يک کارمند جزء شروع مي‌شود و به عالي‌ترين مقام اداري مربوطه که مي‌تواند وزير و حتي رئيس‌جمهور کشور باشد، ختم مي‌گردد. در اين بين هر واحد سازماني زيرمجموعه واحد بزرگ‌تري واقع مي‌شود و به‌صورت سلسله‌وار تا سطوح عالي سازماني ادامه پيدا مي‌کند و در رأس هر سطح داني و عالي يک مدير قرار گرفته است. براي مثال، در رأس اداره کار رفاه و تأمين اجتماعي يک شهرستان رئيس اداره مذکور قرار دارد، سپس مديرکل اداره مذکور در مرکز استان بر اداره شهرستان هم نظارت و اشراف داشته، پس از آن وزير کار و رفاه اجتماعي در رأس مديران کل استان‌ها قرار مي‌گيرد. 

از سوي ديگر، هر يک از ادارات شهرستان‌ ادارات کل استان‌ها و وزير کار، خود داراي معاونين هستند. اکنون با فرض ارتکاب بزه ثانوي مثل اختلاس در سطح اداره شهرستان چنانچه مديرکل مرکز استان يا وزير مستقيماً يا به واسطه مديران زيرمجموعه خود از اين موضوع مطلع گردد و موضوع را به مقام اداري و قضايي مربوط گزارش نکند، آيا مشمول عنوان جزايي ماده‌13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مي‌شود؟ همچنين چنانچه هر يک از معاونين اداره کل يا معاونين وزير از جرم ثانوي اطلاع پيدا کنند، آيا چنين مسئوليت جزايي متوجه آنها است يا خير؟

5ـ3ـ4ـ مفهوم گزارش


همان‌گونه که قبلاً اشاره شد جرم‌ مورد نظر قانون‌گذار در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد از نوع جرايمي است که مستلزم ترک فعل مي‌باشد و فعلي که ترک آن موجب تحقق جرم مذکور مي‌شود، «گزارش‌دادن» است. به عبارت ديگر، مديران مشمول قانون مذکور به اتهام گزارش‌ندادن جرايم ثانوي در حوزه مأموريت خود تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. موضوع مهم کيفيت گزارش است. به‌ديگر سخن، يک مدير که در حوزه مأموريت خود مواجه با ارتکاب بزه مي‌گردد به چه نحو بايد موضوع را گزارش کند تا خود در معرض اتهام موضوع ماده‌ي 13 قانون قرار نگيرد؟

مقنن در ماده‌ي مرقوم از گزارش به مقامات قضايي و اداري رسيدگي‌کننده به جرايم و تخلفات سخن گفته است. اولين سؤال مطرح اين است که مدير به چه نحو بايد گزارش بدهد تا مسئوليتي متوجه خود او نباشد؟ آيا گزارش الزاماً بايد به‌صورت کتبي ارائه شود يا گزارش شفاهي کفايت مي‌کند؟ در پاسخ بايد گفت قانون با بکاربردن عبارت «گزارش نمايند» به‌صورت مطلق سخن گفته و کتبي يا شفاهي‌بودن گزارش را تعيين نکرده است. در رفع تکليف‌شدن از مدير با ارائه گزارش کتبي ترديدي وجود ندارد، اما گزارش شفاهي به مقامات قضايي و اداري مربوط و محل بحث است و از طرفي در نظام اداري گزارش شفاهي کارکنان و مقامات رسمي به يکديگر جايگاه متعارف و متداولي ندارد.

در سيستم اداري، اطلاعات رسمي و داده‌ها با ارسال نامه يا سيگنال از مجاري معمول مبادله مي‌شود. اين نحوه ارسال به‌لحاظ آنکه مقيد به ثبت در دفاتر مخصوص و شماره مي‌باشد، انتساب آن به مقام ارسال‌کننده و وصول آن توسط دريافت‌کننده قابل اثبات است. گذشته از آنکه اثبات اصل انجام گزارش شفاهي با مشکلاتي مواجه است، در مورد کيفيت ثبت آن در مقصد هم به نحوي که امکان پيگيري و انجام اقدام بعدي باشد ترتيب خاصي مقرر نشده است.

5ـ3ـ5ـ مرجع تسليم گزارش


ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مقامات قضايي و اداري رسيدگي‌کننده به جرايم و تخلفات را مرجع تسليم گزارش مديران دانسته است. نحوه انشاء و ترتيب مذکور در ماده‌ي 13 و ماهيت رسيدگي‌هاي قضايي و رسيدگي‌هاي اداري نشان مي‌‌دهد که جرايم بايد به مرجع قضايي و تخلفات به مرجع اداري ذي‌ربط گزارش شود.

5ـ3ـ6ـ اطلاع مدير از جرم ثانوي


در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد که مديران دولتي و دستگاه‌هاي مشمول موظف به گزارش‌کردن جرايم کارکنان (جرايم ثانوي) شده‌‌اند، سخني از اطلاع مدير به ميان نيامده است، يعني قانون‌گذار واژه‌اي که تکليف مدير را منوط به اطلاع وي نمايد بکار نبرده است. در‌مورد عدم اطلاع مدير از وقوع جرايم ثانوي در حوزه مأموريت خود بايد گفت ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اطلاع مدير را مفروض دانسته و بر همين مبنا جرم‌انگاري کرده است. فرض قانون‌گذار اين است که مدير از شروع يا وقوع جرم ثانوي اطلاع دارد، ليکن آن را گزارش نمي‌کند. بديهي است چنانچه مدير از وقوع جرم اطلاع پيدا کند، مجازات کردن او به علت گزارش‌نکردن موضوعي که اطلاع نداشته است جايگاهي ندارد و مثال مجازات‌کردن فردي مي‌باشد که مشروبات الکلي را به تصور اينکه آب‌ميوه است نوشيده باشد. در نهايت مديري که به لحاظ تقصير و سهل‌انگاري، اطلاعي از وقوع جرايم در حوزه مأموريت خود پيدا نکرده است، به‌عنوا مسامحه در انجام وظايف نظارتي مي‌تواند مشمول تنبيهات اداري گردد.

5ـ3ـ7ـ اطلاع از شروع جرم


در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء علاوه بر گزارش‌نکردن «وقوع» جرايم ثانوي گزارش‌نکردن «شروع» جرايم ثانوي هم جرم دانسته شده است. با توجه به مفهوم شروع به جرم که مبحثي حقوقي است و حتي در برخي موارد با اختلاف نظر حقوقدانان مواجه است، انتظار اين‌که يک مدير سازمان دولتي بر اين مفهوم اشراف وافي داشته باشد و تشخيص دهد اعمال کارمندش در چه مرحله‌اي وارد محدوده حقوق جزا مي‌گردد و شروع به جرم محسوب مي‌شود، انتظار به‌جايي نيست. اين امر يک توانايي نسبتاً تخصصي را طلب مي‌کند، اما قانون‌گذار بدون قيد و شرط گزارش نکردن شروع به جرم ثانوي را جرم دانسته است.

5ـ3ـ8ـ فوريت گزارش


در ماد‌ه‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، در مقام تعيين تکليف براي مديراني که در حوزه مأموريت خود با ارتکاب جرايم ثانوي مواجه مي‌شوند و در دستور به مديران براي گزارش کردن جرايم مذکور دو واژه «بدون فوت وقت» و «بلافاصله» به‌کار برده شده است؛ يعني امر قانونگذار به گزارش کردن جرايم ثانوي مقيد به وصف فوريت‌ مي‌باشد.

5ـ3ـ9ـ دخالت عرف اداري در مفهوم فوريت


فوريت در مقابل تراخي قرار دارد، اما مبحثي که در اصول فقه نيز به آن پرداخته شده و عملاً در فهم فوريت نقش دارد، فوريت عرفي است. فوريت عرفي در مقابل فوريت عقلي بوده و به معناي ديدگاه و فهم عرف از مفهوم فوريت امتثال امر مولا شتاب در به‌جا آوردن فرمان مولا و تعيين مقدار زمان و ميزان شتاب مأمور (مکلف) در به جا‌آوردن آن امر است. براي مثال اگر مولا به عبد خود بگويد برايم آب بياور و عبد با چند دقيقه درنگ به انجام خواسته مولا اقدام کند، عرف کار وي را پسنديده و او را مطيع مي‌داند؛ زيرا در عرف درنگ چند دقيقه‌اي تأخير محسوب نمي‌شود، اما در فوريت عقلي عقل مي‌گويد مکلف بايد در اولين فرصت ممکن فرمان را اطاعت کند. هنگامي که مدير يک سازمان دولتي حسب امر قانون موظف است بلافاصله جرم ثانوي ارتکابي در حوزه مأموريت خود را گزارش کند، انجام تکليف اين مدير بدون در نظر گرفتن الزامات اداري و محدوديت‌هايي که در مقابله او قرار دارد، ممکن نيست و در غير اين صورت نوعي تکليف بمالايطاق مقرر مي‌شود.

براي مثال، مديري که بايد گزارش دهي نسبت به جرم ثانوي انجام دهند، براي مخابره گزارش خود از نظر زماني مقيد به وقت‌اداري است؛ چنانچه مديري را فرض نماييم که ربع ساعت به پايان وقت اداري از وقوع جرم ثانوي در حوزه مأموريتش اطلاع حاصل کرده است، انعکاس رسمي اين گزارش مستلزم تهيه گزارش تايپ، ثبت در دبيرخانه و ارسال به مقصد است. در ربع ساعت زمان انجام چنين اقداماتي ميسرنيست. عدم ارسال گزارش در آن روز اداري به مفهوم عقلي مي‌تواند نقض فوريت‌ عقلي تلقي شود،‌ ليکن با فوريت عرفي که در اينجا عرف اداري است. مغايرتي ندارد و چنين مديري قابل مواخذه نيست.

5ـ4ـ عنصر معنوي


علاوه بر عنصر قانوني و عنصر مادي براي وقوع يک جرم دخالت اراده مرتکب هم لازم است. عنصر معنوي رواني يا اخلاقي در مورد نقش اراده مرتکب در يا اخلاقي در مورد نقش اراده مرتکب در وقوع بزه بحث مي‌کند. قانو‌گذار فقط انجام عمل ارادي را مجازات مي‌کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفي است. قصد (عمد يا سوء‌نيت) را مهمترين بخش رکن معنوي دانسته‌اند. سؤء‌نيت عام يعني خواست انجام فعل و عمل و سوء‌نيت خاص يعني خواست تحصيل نتيجه.

اگر جرم از نوع مطلق باشد قصد فعل (سوء‌نيت عام) يعني سوق دادن اراده به سوي عمل مجرمانه لازم و براي تحقق جرم کافي است. در جرايم عمدي مقيد علاوه بر سوء‌نيت عام، سوء‌نيت خاص نيز لازم است؛ يعني علاوه بر خواست انجام عمل، نتيجه مجرمانه را نيز اراده کند (سليمي، 1384: 93) بزه گزارش نکردن جرايم زيردستان موضوع ماده‌ي 13 قانون جرم ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مطلق و به صورت ترک فعل است. سوء‌نيت مرتکب در امتناع از گزارش دادن جرايم ثانوي، عنصر معنوي بزه تلقي مي‌شود.

به عبارت ديگر، بايد اين امر اثبات گردد که مرتکب تعمداً و نه به لحاظ عواملي همچون نسيان و فراموشي وظيفه قانوني خود را که گزارش دادن جرم ثانوي بوده انجام نداده است. همين که مرتکب اراده کرده است تکليف قانوني خود را انجام ندهد، براي احراز عنصر معنوي کفايت مي‌کند و اين‌که چه نتيجه‌اي از ترک فعلي او حاصل مي‌گردد، در اصل احراز يا عدم احراز بزه مذکور تأثيري ندارد. بديهي است انگيزه مرتکب هم دخالتي در احراز يا عدم احراز وقوع بزه ندارد. براي مثال، چنانچه مدير دولتي به انگيزه حفظ آبروي کارمند مجرم خود يا به انگيزه حفظ حيثيت سازماني از دادن گزارش وقوع بزه ثانوي به مقامات قضايي و اداري ذي‌ربط خودداري کند، بازهم عمل او مجرمانه است.

در واقع از حيث عنصر معنوي آنچه در اين جرم مهم است، اراده مرتکب براي مخالفان با دستور و تکليف قانون‌گذار مبني بر دادن گزارش مي‌باشد. لذا چنانچه گزارش ندادن ناشي از عدم اطلاع‌ مدير از وقوع بزه ثانوي باشد، حداقل جنبه جزايي موضوع منتفي است و هرچند سهل‌انگاري يا مسامحه و يا عدم توانايي مدير در انجام وظايف مديريتي او از حيث نظامات اداري قابل طرح بوده و مي‌تواند تنبيهات اداري متوجه او کند، ليکن عدم اطلاع‌ مدير از وقوع جرم ثانوي بايد به برائت او منتهي شود.

برآمد:


در اين مقاله تا حدودي قابليت‌هاي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري بيان شد، اما با توجه به نحوه برخورد سازمان‌هاي ذي‌ربط بايد گفت عملاً اين ظرفيت بدون استفاده باقي مانده است. از حدود 20 آيين‌نامه و ساختار خاص پيش‌‌بيني شده تا زمان نگارش اين مقاله، فقط دو آيين‌نامه (آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ي‌ 4 ماده‌ي 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مشتمل بر 22 ماده و 6 تبصره مصوب 24ر4ر1392 رئيس قوه قضائيه و آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور مصوب 29ر2ر1392 هيأت وزيران) که اولي با تأخير يک سال و نيم و دومي با تأخير يک ساله تهيه شده، بقيه آيين‌نامه‌ها اصلاً‌ تنظيم نشده و مهم اين‌که معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با وجود تنظيم آيين‌نامه مربوط، ديدارگاه‌هاي الکترونيک و پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نکرده است.

در مورد بي‌توجهي متوليان امر به اين قانون بايد اضافه کرد قوه‌ي مجريه (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و وزارت اقتصاد) با وجود تکليف قانوني، 8 آيين‌نامه ديگر قانون مذکور را تهيه نکرده و قوه قضائيه هم از پنج آيين‌نامه‌اي که مقرر شده فراهم کند تا امروز به تنظيم يک مورد آن بسنده نموده است. نکته حائز اهميت اين‌که قوه قضائيه به تکليف قانوني مهم مندرج در بند ب ماده‌ي 11 قانون عمل نکرده و لايحه جامعه جرايم و مفاسد اقتصادي و مالي مديران و کارکنان دستگاه‌هاي عمومي و دولتي را ارائه نداده است.

بي‌توجهي يا بي‌اطلاعي از ظرفيت‌هاي اين قانون تا حدي است که چندي پيش يکي از نمايندگان محترم مجلس از ضرورت‌ تصويب قانوني در زمينه شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت سخن راند، گويي اساساً از وجود قانون ارتقاء بي‌اطلاع بوده و از اين همه سازوکار موجود و بلا‌استفاده آن اطلاعي نداشت.

قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد قانوني آزمايشي بوده که مهلت اجراي آن خاتمه يافته است. لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مذکور در جلسه مورخ 2ر12ر1396 هيأت وزيران تصويب شد و جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.



نويسنده: محمدحسين مقبلي هنزايي- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، مستشار دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان