بحث "ازدواج برابر" در چند سال اخير از مباحثي است که توسط جريان‌هاي دفاع از حقوق زنان دنبال مي‌شود، اين مفهوم که ناظر بر برابري کامل زن و مرد در حقوق و تکاليف در حوزه خانواده است، ارتباط تنگاتنگي با مفهوم برابري جنسيتي مورد نظر نهادهاي بين‌المللي دارد. در اين پرونده کوشيده‌ايم مفاد اين مفهوم در نسبت با فضاي بين‌المللي و حقوق داخلي بررسي شود.

برابري جنسيتي در نظام حقوق بين‌الملل بشر به عنوان يک اصل زيربنايي و اساسي مطرح است و اصل برابري و منع تبعيض جنسيتي در سه حوزه فردي، خانوادگي و اجتماعي توسط نهادهاي حقوق بشري مورد توجه است؛ اگرچه به نظر مي‌رسد با توجه به رويکرد فردگرايانه نهادهاي مزبور، برابري در قلمروي خانواده و اجتماع متأثر از ملاحظات فردي برابري جنسيتي است و البته چنين رهيافتي مبني بر برابري جنسيتي يا يکساني کليه حقوق و تکاليف از منظر آموزه‌هاي اسلامي مورد پذيرش نيست و در عمل نيز موجب طرح انتقادات مهم شده است. 

پاراگراف 4 ماده 23 ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر مي‌کند که دولت‌هاي عضو بايد براي تضمين برابري حقوق و مسئوليت‌هاي همسران براي ازدواج و تشکيل خانواده، تداوم و نيز هنگام فروپاشي آن، اقدامات مقتضي انجام دهند. کميته حقوق بشر در ذيل اين ماده بيان داشته که برابري هنگام ازدواج و تشکيل خانواده ناظر بر عدم اعمال تبعيض مبتني بر جنسيت است و از جمله شامل اين‌ مي‌شود که به دليل ازدواج نبايد تابعيت همسران لغو شود و همچنين بايستي حق هر طرف براي حفظ و کاربرد نام خانوادگي خود يا استفاده از نام خانوادگي همسر محفوظ بماند. طي ازدواج و تداوم خانواده، همسران بايد حقوق و مسئوليت‌هاي برابر در خانواده داشته باشند. اين برابري ناظر بر کليه موضوعات در روابط همسران نظير انتخاب اقامتگاه، انجام امور خانه، آموزش کودکان و اداره اموال است. همچنين بايد در ترتيبات طلاق و انحلال نکاح برابري رعايت شود. همچنين هرگونه رفتار تبعيض‌آميز در مورد طلاق و انحلال نکاح، حضانت کودکان، نفقه و حقوق والدين بايد ممنوع باشد (1).

در اين رابطه عدم توازن قدرت در خانه و خانواده به منزله عاملي در بروز نابرابري در نيروي کار و به‌طورکلي دسترسي به منابع و زندگي عمومي تلقي شده است. بر همين اساس برخي نهادهاي حقوق بشري در نظام بين‌المللي به بررسي تأثير روابط مبتني بر ملاحظات جنسيتي در خانواده بر دسترسي زنان به منابع از جمله حقوق مالي و مالکيت، اشتغال و حقوق اجتماعي – اقتصادي نظير سلامت، مسکن و رفاه اجتماعي پرداخته‌اند (2).

در گفتمان معاصر حقوق بين‌الملل بشر، در ذيل مفهوم منع تبعيض جنسيتي، فراتر از محو نابرابري‌هاي رسمي در قوانين و مقررات داخلي کشورها، تأکيد زيادي بر لزوم تحقق برابري ماهوي مي‌شود. چنان‌چه گزارشگر ويژه حق غذا تصريح داشته است که تبعيض عليه زنان ممکن است ناشي از قوانين نابرابر باشد اما دليل عمده‌تر به اشکال ديگري از تبعيض برمي‌گردد که به مانند چرخه‌اي عمل مي‌کند و از آن به عنوان «هنجارها يا عرف‌هاي اجتماعي» ياد مي‌شود و با کليشه‌هاي معيني درباره نقش‌هاي جنسيتي، دسترسي نابرابر به منابع توليدي نظير زمين و فرصت‌هاي اقتصادي نظير کار و درآمد شايسته، موقعيت نابرابر در خانواده و تقسيم جنسيتي کار در خانه که منجر به فقر براي زنان و سطح پايين‌تر آموزش و به حاشيه راندن زنان از قلمروي تصميم‌گيري در همه سطوح مي‌شود، مرتبط است (3).

گزارشگر ويژه اضافه مي‌کند که فقدان شناسايي حقوق باروري زنان نيز بخش مهمي از اين چرخه محسوب مي‌شود؛ چراکه زنان با اجبار به ازدواج و فرزندآوري از اشتغال و آموزش محروم مي‌شوند (4).

علاوه بر تحقق برابري رسمي در رابطه با ازدواج و مالکيت، نهادهاي حقوق بشري اهتمام زيادي بر نقض برابري ماهوي در ازدواج نابرابر دارند. در نتيجه کميته حقوق بشر در ضمن تفسير ماده 23 ميثاق حقوق مدني و سياسي (در مورد برابري در ازدواج)، به جايگاه و اهميت قوانين و عرف‌هاي ناظر بر ازدواج در تسهيل وقوع اشکال مختلف تبعيض عليه زنان اشاره دارد (5).

به طور مثال، فقدان قوانين و مقررات براي طلاق در کشور فيليپين به منزله عامل بالقوه‌اي براي ارتکاب خشونت جنسي و مبتني بر جنسيت در ضمن تداوم روابط خشونت‌آميز همسران شمرده شده است (6). علاوه بر اين کميته محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان بر قوانين متضمن تعدد زوجات و ازدواج کودک، به عنوان عامل مهمي در بروز خشونت عليه زنان و دختران اشاره دارد (7). همه نهادهاي حقوق بشري به‌اتفاق بر منع ازدواج کودکان تأکيد دارند (8) که در عمل مانع از ادامه تحصيل و ارتکاب خشونت و تهديد سلامت باروري دختران مي‌شود. با اين وجود، هر يک از موضوعات مذکور از جمله تعدد زوجات يا طلاق، بايد به تفکيک و به طور جامع مورد بررسي قرار گيرند.

ازدواج برابر و حق مالکيت زنان

تأثير ازدواج بر ممانعت يا محدوديت دسترسي زنان و دختران بر مالکيت و حقوق مالي از ديگر جنبه‌هاي مطرح در رويه نهادهاي حقوق بشري است، و برخي نمونه‌ها نيز عبارتند از: منع دسترسي زنان به مالکيت زمين در ارث است که در عمل تضييق حقوق مالي زنان از جمله اعتبارات و ديگر منابع سرمايه‌گذاري را به دنبال دارد (9) و از منظر کميته منع تبعيض، چنين رويکردي موجب نقض حقوق بيوه‌گان و کودکان آن‌ها خواهد شد (10).

همچنين کميته، از فقدان حمايت‌هاي قانوني از زوج‌هاي غيرقانوني که در يک خانه زندگي مي‌کنند، به منزله عاملي منفي که زنان را متأثر مي‌سازد، ياد کرده و متذکر شده است که در موارد توقف چنين روابطي، زنان از حيث تقسيم اموال متضرر مي‌شوند. البته چنين رويکردي از منظر موازين اسلامي مردود است و در نظام حقوقي اسلام، روابط نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج افراد فاقد هرگونه آثار حقوقي است. 

نکته بسيار مهم آن‌که کميته منع تبعيض عليه زنان، استناد به موازين مذهبي را دليل موجهي براي تحقق نابرابري در ازدواج تلقي نکرده و به طور نمونه در رابطه با کشور فيليپين دولت را متعهد به اصلاح قوانين در مورد سهم‌الارث زنان، ديگر امور اقتصادي ازدواج و حضانت کودکان کرده است (11).

اهميت مباحث قدرت و دسترسي به منابع در ذيل مفهوم برابري ماهوي توسط گزارشگر ويژه حق مسکن تصريح شده است. بنا به اذعان اين گزارشگر، رابطه نزديکي ميان حق مسکن کافي و حق برابري وجود دارد، زيرا حق مسکن مناسب و کافي براي زنان، عامل مهمي در رفع نابرابري و تبعيض اجتماعي عليه زنان است (12). در گزارش او، تبيين شده است که وقتي زني، صرفاً به دليل زن بودن فاقد دسترسي به مسکن مناسب و کافي و زمين است، در وضعيت فرمان‌بري و تبعيت قرار مي‌گيرد و براي رفع فوري نيازهاي مادي خود دسترسي لازم به منابع را ندارد. لذا در اين گزارش تضمين دسترسي و کنترل زنان بر منابع حياتي نظير مسکن و زمين براي تحول و به چالش کشاندن ساختارهاي قدرت و الگوهاي نابرابري جنسيتي، لازم شمرده شده است؛ چراکه الگوها و ساختارهاي مذکور موجب سرکوبي، محو و به حاشيه‌راندن زنان در جوامع مختلف مي‌شود (13).

برابري در ازدواج در رويه نهادهاي حقوق بشري، مفهومي نقطه‌اي نبوده و متضمن بهره‌مندي همسران از حقوق و تکاليف يکسان در جنبه‌هاي مختلف زندگي خانوادگي است که حق مسکن و حق مالکيت زنان نيز بخشي از آن قلمداد مي‌شود. در اين رابطه چند نکته قابل ذکر، عبارتند از:

1.    مفهوم «ازدواج» به منزله مقدمه «برابري در ازدواج» محل بحث و چالش است، تا آن‌جا که نهادهاي حقوق بشري با صراحت از شناسايي اشکال مختلف خانواده اعم از روابط قانوني يا روابط نامشروع حمايت کرده‌اند. اين در حالي است که مفهوم ازدواج و خانواده از منظر اغلب نظام‌هاي ملي مفهومي معين و تعريف‌شده است و همخانه بودن صرف زنان و مردان را شامل نمي‌شود. البته نهادهاي مزبور حتي فراتر از آن، عدم شناسايي روابط نامشروع و بار نکردن آثار حقوقي بر آن را از جمله علل تبعيض‌آميز عليه زنان تلقي مي‌کنند که از منظر آموزه‌هاي اسلامي نه اصل چنين روابطي و نه آثار حقوقي آن مورد پذيرش نيست.

2.    مقابله با نابرابري در موازين ارث زنان و مردان در ذيل برابري حقوق مالي و مالکيت همسران، مورد انتقاد و مغاير با آموزه‌هاي اسلامي است، زيرا ارث به عنوان يکي از نهادهاي مهم در نظام حقوقي اسلام واجد پيچيدگي‌هاي بسيار بوده و فراتر از روابط همسران، مؤيد حقوق افراد است. درواقع تصريح برخي نهادهاي حقوق بشري مبني بر عدم پذيرش نابرابري در ارث همسران بر مبناي موازين مذهبي، اگرچه ظاهراً جايي براي تبيين مسأله باقي نمي‌گذارد، اما به نظر مي‌رسد دولت‌هاي اسلامي بايد با قوت و متکي بر دلايل و استدلال‌هاي محکم به طرح ديدگاه‌هاي خود و تأکيد بر اجراي آن بپردازند تا در مناسبات بين‌المللي گرفتار انفعال نشوند.

3.    در رابطه با حق مسکن زنان، به نظر مي‌رسد ضمن اجتناب از يکجانبه‌گرايي نياز به تبيين مسأله به صورتي جامع است و حداقل نکته قابل ذکر تعهدات شوهر مبني برفراهم کردن مسکن متناسب و مطلوب با شرايط همسر است که شناسايي چنين تعهد مالي براي شوهر و اين حق قانوني براي همسر، در تضمين آرامش و امنيت رواني همسر نقش به‌سزايي دارد؛ تا اين‌که زن را هم‌پاي مرد موظف و متعهد به تأمين امکانات زندگي از جمله مسکن کنيم.   

 

--------------------------------

پي‌نوشت

1.    The Committee on Human Rights, General comment No. 19:  Article 23 (The family), paras. 6-9.

2.    Sandra Fredman and Beth Goldblatt, DISCUSSION PAPER: GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS, UN Women, 2015, p. 14

3.    Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter: Women’s rights and the right to food. A/HRC/22/50 (24 December 2012), para. 3

4.    Ibid., para. 4

5.    ICCPR. 2010. "Reporting Guidelines”, HRC 99th Session. CCPR/C/2009/1., paras 38 and 95

6.    HRC. 2012. "Concluding Observations the Philippines Fourth Periodic Report.” CCPR/C/PHL/CO/4, para 12

7.    CEDAW Committee. 2013. "Concluding Observations Angola Sixth Periodic Report.” CEDAW/C/AGO/CO/6, para 35

8.    HRC. 2013. "Concluding Observations Angola First Periodic Report.” CCPR/C/AGO/CO/1, para 11; HRC, the Philippines, op.cit., para 11; CESCR. 2012. "Concluding Observations Mauritania First Periodic Report.” E/C.12/MRT/CO/1, 18; CEDAW Committee, Angola, op. cit., para 35–6 

9.    Sandra Fredman and Beth Goldblatt, DISCUSSION PAPER: GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS, UN Women, 2015, p. 15

10.    CEDAW, General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Economic con¬sequences of marriage, family relations and their dissolution’ CEDAW/C/GC/29., para. 50

11.    CEDAW Committee, Pakistan, op. cit., para 37

12.    Report of the Special Rapporteur on the right to housing, as a component of the right to a standard of living, and on the right to non-discrimi¬nation in this context, Raquel Rolnik. 19th Session, A/ HRC/19/53

13.    Fredman and Goldblatt, op.cit., p. 15-16.