بسم الله
 
EN

بازدیدها: 53

آشنايي با جرم جعل و استفاده از سند مجعول

  1397/6/5
خلاصه: امضاي چک به‌جاي صاحب دسته‌چک و بردن آن به بانک، دست‌کاري شناسنامه و گذرنامه و…، ساخت اسکناس و ارزهاي خارجي تقلبي، تغيير در اسناد و نوشته‌ها و … نمونه‌هايي از جرم جعل است که هر يک از ما ممکن است در زندگي خود و اطرافيانمان با آن مواجه شده باشيم. جعل در لغت به معناي «برگردانيدن و تقلب کردن» آمده است...

جعل از جمله جرايمي است که از قديم‌الايام و از زمان ‌پيدايش‌ خط‌ و اسناد در بسياري از جوامع وجود داشته‌‌ و اخيرا هم به دليل روش‌هاي جديد ارتکاب جرم، گسترش چشمگيري داشته است.

امضاي چک به‌جاي صاحب دسته‌چک و بردن آن به بانک، دست‌کاري شناسنامه و گذرنامه و…، ساخت اسکناس و ارزهاي خارجي تقلبي، تغيير در اسناد و نوشته‌ها و … نمونه‌هايي از جرم جعل است که هر يک از ما ممکن است در زندگي خود و اطرافيانمان با آن مواجه شده باشيم. جعل در لغت به معناي «برگردانيدن و تقلب کردن» آمده است.

جرم جعل در يک تعريف ساده به مفهوم ساختن يا تغيير دادن نوشته يا مهر يا سند و… به ضرر ديگري، به‌گونه‌اي است که به‌جاي نمونه اصلي آن جلوه داده شود. در مباحث حقوقي، جرم جعل در ذيل عنوان جرايم عليه آسايش عمومي آورده مي‌شود چرا که جعل، امر غيرواقعي را واقعي جلوه مي‌دهد و به همين جهت باعث از بين رفتن اعتماد مردم به يکديگر و خدشه در آسايش عمومي مي‌شود.

ساختن يا تغيير دادن سند و نوشته، ساختن و تغيير دادن مهر و تمبر، امضا به‌جاي ديگري بر روي يک نوشته، تغيير دادن تاريخ يا محتواي درون يک سند، ايجاد علامت‌هايي مثل علامت استاندارد و بهداشت روي کالاها به‌منظور تقلب و… نمونه‌هايي از جعل هستند که در قانون جرم دانسته شده و داراي مجازاتند.

 جعل سند و نوشته؛ مهمترين مصداق جعل

به گزارش مهداد، نوشته‌ها و اسناد نقش بسيار مهمي در زندگي اجتماعي دارند. از شناسنامه و کارت ملي گرفته تا قول‌نامه، وصيت‌نامه، اسناد رسمي املاک، سند ازدواج و حتي احکام دادگاه‌ها نمونه‌هايي از اسناد و نوشته‌هاي اطراف ما محسوب مي‌شود که هر يک در جاي خود بسيار مهم و باارزشند. براي آن‌ که بتوان سند يا نوشته‌اي را مجعول دانست، لازم است پاره‌اي شرايط شکلي و محتوايي وجود داشته باشد:سند جعلي از لحاظ شکل و ظاهر بايد شبيه و همانند سند اصلي باشد يعني اگر سندي شکل خاصي دارد (مثل شناسنامه)؛ در سند جعلي نيز بايد آن شکل خاص رعايت شود.  بنابراين اگر يک نفر بر روي يک کاغذ سفيد اطلاعات شخصي خودش را نوشته و بگويد اين شناسنامه است، جرم جعل محقق نمي‌شود؛ چون همه مي‌دانند که اين نوشته دروغ است و واقعا شناسنامه نيست. شباهت و همانندي بين سند اصلي و جعلي بايد آن‌قدر باشد که افراد را به اشتباه بيندازد و در شرايط عادي نتوانند نوشته اصلي را از جعلي تشخيص دهند.

در صورتي هم که سند و نوشته شکل خاصي ندارد (مثل قول‌نامه دست‌نويس)، همانندي و تشابه عرفي کافي است، يعني افراد جامعه قول‌نامه جعلي و اصلي را شبيه هم بدانند و از ظاهر آن نتوانند اين دو را از هم تشخيص دهند. از لحاظ محتوايي لازم است که نوشته و سند اصلي و جعلي، هر دو داراي ارزش مفهومي و حقوقي باشند. يعني هم داراي معنا و مفهوم بوده و هم‌ داراي اعتبار باشد.  مثلاً اگر فردي يک چک غيرواقعي درست کند و نام بانک صادرکننده آن را «بانک عشق و دوستي» بگذارد، عمل او جعل نيست زيرا چنين چکي اصلاً اعتبار ندارد که بخواهد جعلي يا غيرجعلي باشد.  منظور از اعتبار، صرفاً اعتبار زماني نيست بلکه منظور از اعتبار، قابليت استناد به سند در مراجع رسمي و امکان انتساب آن به شخص معين است، 

بدين معنا که اگر مثلاً آن نوشته به دادگاه ارائه شود، امکان نسبت دادن آن به فرد معين و گرفتن حکم از دادگاه بر اساس اين سند وجود داشته باشد. مثلاً يک سند اجاره‌نامه که مهلت اجاره آن تمام شده، سندي معتبر است، چون مي‌توان با آن در دادگاه عليه مستأجر شکايت کرد.

 مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد 532 تا 536 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 بيان شده است. با توجه به اينکه جعل در اسناد رسمي اهميت بيشتري دارد، مجازات آن نيز از مجازات جعل در نوشته و سند غيررسمي بيشتر است.

مطابق ماده 536 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هر کس در اسناد و نوشته‌هاي غيررسمي جعل کند يا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا دو سال يا پرداخت سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجراي وظيفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمي شود، به يک تا پنج سال حبس يا به پرداخت 6 تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود و اگر کسي که در سند و نوشته رسمي جعل مي‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وي 6 ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال است. (مواد 532-534 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي)

 استفاده از سند مجعول

يکي از جرايم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. يعني اينکه يک نفر از سندي که خود يا ديگري جعل کرده است‌، استفاده کره و آن را به‌نحوي به کار برد.

مطابق قانون مجازات اسلامي، اگر کسي بداند که يک سند جعلي است و با علم به جعلي بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.  در اين حال اگر سند جعلي و ساختگي مورد استفاده، سند رسمي باشد، مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و اگر غيررسمي باشد، به 6 ماه تا دو سال حبس يا سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه اين‌ است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمي مستقل از جرم جعل است و اگر يک نفر سندي را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم مي‌شود.

 جعل مهر و امضا

يکي از مهمترين و شايع‌ترين مصاديق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روي اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنين انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همين مسأله اهميت اين جرم را آشکار مي‌کند.

وقتي امضا يا مهر شخصي جعل مي‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص ديگر سوءاستفاده مي‌شود و مي‌توان هر امر دروغي را به وي نسبت داد و او را در مقابل ديگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روي چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتي و… نمونه‌هايي از اين جرم هستند.

در قانون مجازات اسلامي جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلي پيش‌بيني نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌اي باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق مي‌‌شود.

اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغيير مهر و نيز استفاده از مهر جعلي و تقلبي را جرم‌انگاري کرده ‌است. نکته مهم آن است که صرف شبيه‌سازي مهر اشخاص عادي به‌تنهايي مجازاتي ندارد و تنها در صورتي که از آن مهر بر روي سند و نوشته‌اي استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌مي‌ شود. 

اما ساختن مهرهاي متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتي يا مؤسسات و نهادها و ادارات عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها يا شرکت‌هاي غيردولتي و تجاري به‌تنهايي نيز جرم است، حتي اگر مهر مجعول در سند يا نوشته‌اي مورد استفاده قرار نگيرد.

 (مواد 525، 528 و 529 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375) در کنار ساختن و تغيير مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص ديگر هم جرم است. 

مطابق ماده 530 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌هاي مذکور موجب محکوميت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس براي مرتکب مي‌شود.

 جعل علامت

در جهان امروزي علامت‌ها بيان‌کننده مفاهيم و معناهاي مختلفي هستند. براي مثال علامت استاندارد داخلي يا بين‌المللي (ايزوها) نشان‌دهنده سطح کيفي کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأييد بهداشتي کالاها ست.

همچنين علامت‌ها و آرم‌هاي نهادها و مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي غيردولتي و تجاري نيز نشان‌دهنده انتساب آن کالا يا خدمات يا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است. در نتيجه تأييد اصالت و درستي يک علامت و جعلي نبودن آن بسيار بااهميت است. از همين رو جعل علايم نيز ممنوع بوده و قانون براي آن مجازات تعيين کرده است. 

در قوانين ما علايم بسياري مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتي و غيردولتي، تجارت‌خانه‌ها و همچنين علايم استاندارد و بهداشت و… داراي حمايت قانوني بوده و جعل آنان باعث مجازات‌هاي حبس بعضاً طويل‌المدت است.

 تصويربرداري از اوراق هويتي و مدارک دولتي

يکي از رفتارهايي که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه مي‌کنند، استفاده از تصوير اوراق هويتي، کارت‌هاي شناسايي و مدارک دولتي و عمومي است، به‌گونه‌اي اصل يا کپي بودن اين مدرک قابل تشخيص نباشد.

قانونگذار در ماده 537 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي اين عمل را جرم دانسته است و بيان مي‌کند که اگر کپي مدارک مذکور با اصل آن شبيه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگي کارت‌هاي ملي يا گواهي‌نامه ‌که در گذشته بسيار رايج بوده است) بايد علامت يا مهري داشته ‌باشد که نشان‌دهنده کپي بودن آنها باشد. در غير اين صورت تهيه‌کننده اين مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 3 تا 12 ميليون ريال محکوم خواهند شد. 

اما افراد بسياري به اين مسئله آگاه نبوده و بعضاً براي حفظ مدارک اصلي، از عکس و کپي رنگي مدارک خود استفاده مي‌کنند. لذا توجه به اين نکته براي پرهيز از ارتکاب جرم ضرورت دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان