بسم الله
 
EN

بازدیدها: 46

کلاهبرداران قضايي چه کساني هستند؟

  1397/6/5
خلاصه: آفتي که سابقه طولاني در فساد دستگاه هاي اداري و قضايي داشته و دارد ، پديده «کارچاق کني» و «واسطه گري» در انجام امور اداري و قضايي است....

چندي پيش خبري از سازمان قضايي نيروهاي مسلح منتشر شد که فردي که خود را به صورت جعلي دادستان معرفي و هزينه هاي گزافي از مردم بابت انجام کارهاي قضايي شان دريافت کرده بود، بازداشت شد.

پديده «کارچاق کني» و «واسطه گري» در انجام امور اداري و قضايي آفتي است که سابقه طولاني در فساد دستگاه هاي اداري و قضايي داشته و دارد.

زمان تولد اين پديده مجرمانه مهم نيست؛ بلکه آنچه که داراي اهميت بوده آنست که اين جرم و مجرمان آن در غالب دستگاه هاي دولتي، اداري و قضايي رسوخ کرده و تلاش مي کنند تا مسير حرکت سازمانها و دستگاه قضايي را به سوي فساد اداري و انحطاط تغيير دهند.

يک حقوقدان در اين باره در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا مي گويد: فردي که براي اخذ مجوز از اداره يا سازماني اقدام کرده است، براي طي کردن هر چه سريعتر روند اداري و به عبارتي ديگر براي دور زدن اين مسير، به راحتي در دام کارچاق کن ها گرفتار خواهد شد.

«مهران خوش سلوک» ادامه مي دهد: بدتر اين است که کار اداري وي به واسطه اين مجرمان در مدت زمان کوتاه تري انجام شده و همين عامل باعث مي شود که آن فرد، ديگران را نيز به اين مجرمان معرفي کرده و نه تنها در وقوع جرم شراکت مي کند، بلکه آب در آسياب اين دسته از مجرمان نيز مي ريزد.

به گفته اين استاد دانشگاه متأسفانه اين پديده مجرمانه در دستگاه قضايي، با سرعت سرسام آوري نفوذ و رسوخ کرده و افراد بسياري را قرباني خود کرده است و تأسف بارتر آنکه، برخي از کارچاق کنان با استفاده از برخي کارکنان و عوامل فساد قضايي به نتيجه مورد نظر فرد قرباني هم مي رسند اما با انجام چندين جرم و آلوده کردن چندين نفر.

کارچاق کن ها يا «کلاهبرداران قضايي» خود را چگونه معرفي مي کنند؟

خوش سلوک در مورد اين که کلاهبرداران قضايي خود را چگونه معرفي مي کنند، مي گويد: اين گروه از مجرمان با خوشرويي و روابط عمومي قوي خود را به قربانيان نزديک کرده و با ادعاهاي واهي، قربانيان خود را به دام مي اندازند. 

اين وکيل پايه يک دادگستري از مهمترين مصاديق ادعاهاي واهي کارچاق کن ها را آشنايي و دوستي صميمي و نزديک با قضات يا شخص قاضي خاص مسئول رسيدگي پرونده شخص قرباني، آشنايي و دوستي با مديران دفاتر دادگاه ها و دادسراها و ساير کارکنان اداري در مجتمع هاي قضايي و معرفي خود به عنوان قاضي بازنشسته يا مقام قضايي بازنشسته مانند دادستان شهرستان يا رييس دادگستري شهرستانها و غيره عنوان مي کند.

به گفته وي ، اين افراد همچنين خود را همچنين وکيل باسابقه دادگستري و يا مدير موسسه حقوقي معروف و معتبري که چند وکيل در استخدام آن هستند و غيره معرفي مي کنند.

خوش سلوک ادامه مي دهد: اين گونه افراد با ظاهري بسيار آراسته و موجه با قربانيان خود برخورد کرده و با چرب زباني، اعتماد آنان را جلب مي کنند.

فعاليت کلاهبرداران قضايي در دو گروه کلي و مجزا

اين استاد دانشگاه در تشريح فعاليت هاي کلاهبرداران قضايي مي گويد: اين افراد در دو گروه فعاليت مي کنند که گروه اول، کساني هستند که هيچگونه ارتباطي با قضات، مديران و يا کارکنان شعب نداشته و به طور محض، کلاهبردار محسوب شده ، چون آنها ضمن ادعاي ارتباط با افراد ياد شده، به قربانيان خود وعده هاي واهي داده در حالي که هيچ پل ارتباطي با آنان ندارند.

وي در مورد گروه اول مي افزايد: اينگونه از مجرمان، پس از اخذ وجه از قربانيان، يا متواري و يا پس از چندين نوبت گزارش کذب از روند رسيدگي به پرونده و چگونگي نزديک شدن به حکم مورد نظر، از قربانيان خود اخذ وجه کرده و قبل از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواري مي شوند.

به گفته اين حقوقدان اين مجرمان معمولا دفتر کار مشخص و يا محل فعاليت ثابت و خاصي نداشته و به طور معمول، ملاقات هاي خود را در محل کار قربانيان و يا محلي که خودشان تعيين و برگزار مي کنند.

وي ادامه مي دهد: اين گروه از کلاهبرداران تا قبل از متواري شدن، در هر شرايطي پاسخ تلفني قربانيان را داده و به زبان عام، هميشه در دسترس بوده و از اين طريق نيز اعتماد کامل طعمه هاي خود را جلب مي کنند و قبل از صدور حکم و اخذ وجه در چندين نوبت، با فروختن، سوزاندن يا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هر گونه دسترسي به خود را از بين مي برند.

به گفته وي اين افراد اگر داراي محل فعاليت موقت هم باشند، در صورت صدور اتفاقي حکم به نفع قرباني، بقيه حق الزحمه مجرمانه خود را گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قرباني با اميدوار کردن وي به نقض حکم و تغيير آن در مراحل بعدي دادرسي، وي را دست به سر کرده و در فرصتي مناسب، محل فعاليت خود را تغيير مي دهند.

خوش سلوک گروه ديگر را کلاهبرداراني مي داند که با مديران يا کارکنان شعب ارتباط داشته و يا به ندرت با قاضي پرونده مورد نظر ارتباط دارند.

به گفته وي اين گروه از کلاهبرداران قضايي، به طور معمول داراي دفتر کار مشخص بوده و قرارهاي ملاقات با قربانيان را در دفتر کار خود تنظيم مي کنند. دفتر کار اينگونه افراد معمولاً با نام موسسات حقوقي خودنمايي کرده و اين در حالي است که از لحاظ قانوني افرادي که وکيل رسمي دادگستري نيستند، اجازه داير نمودن دفاتر حقوقي را نداشته ولي نقص قانون ثبت شرکتها در اين خصوص، برخي از کلاهبرداران را صاحب دفتر و موسسه حقوقي و مشاوره کرده که اين مهم، يکي از دلايل فعاليت آزادانه اين گروه از کلاهبرداران را موجب شده است.

وي مي افزايد: اين دسته از مجرمين، معمولا دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدي داشته و همکاران خود را گروه وکلا، گروه قضات، مأموران عالي رتبه نظامي و انتظامي و مأموران و مديران سازمان هاي اطلاعاتي معرفي و اين همکاران را افرادي ذي نفوذ در مراجع قضايي معرفي و ادعا مي کنند که هر گونه پرونده اي را در دستگاه قضايي به سرانجام رسانده و راي مورد نظر را براي قرباني دريافت مي کنند. 

خوش سلوک با تاکيد بر اينکه اکثر کارکنان قضايي افرادي پاکدست و سالم هستند، گفت: گاهي اتفاق مي افتد تعدادي اندک کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نيز با اين افراد ارتباط داشته و با دريافت رشوه از آنها توفيقاتي نيز در جريان رسيدگي به پرونده حاصل شده که اين موضوع براي افراد قرباني به منزله اثبات ادعاي کلاهبرداران در اخذ راي است.

وي ادامه مي دهد: با پيشرفت هاي حاصله در رسيدگي به پرونده اين کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعاليت وي پررنگ جلوه داده مي شود و يکي از اين علائم کافي است تا افراد قرباني از قرارداد نامشروع خود احساس رضايت کرده و افراد ديگري را نيز به اين کلاهبرداران معرفي کنند.

به گفته وي، تأسف بارتر زماني است که اين عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضايي، اين گروه از کارچاق کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفي کنند.

اين استاد دانشگاه اظهار مي دارد: برخي از اين کارچاق کن (کلاهبرداران قضايي)، آن چنان داراي نفوذ مي شوند که بعضي از وکلا نيز براي دستيابي سريع تر و سهل تر به راي مورد نظر، با اين افراد وارد تعامل شده و اين وکلا نيز مرتکب جرم و تخلف مي شوند.

به گفته وي، از آنجا که اين کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت بوده و نمي توانند شخصا وکالت کنند، ناگزيرند با وکلايي همکاري کنند که يا پرونده اي به آنان ارجاع نمي شود و يا پرونده هاي بسيار کمي در دست داشته، يا اينکه کارآموز وکالت هستند و يا اينکه تجربه کافي در امر وکالت ندارند. 

به گفته نامبرده ، کلاهبرداران قضايي، قراردادهاي خود را با قربانيان، با استفاده از نام اين وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسيار ناچيزي از مبلغ قرارداد را به وکيل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بيشترين مبلغ قرارداد را براي خود برمي دارند. در مواردي هم که موکل، به دليل عدم دستيابي به نتيجه شرط شده، از وکيل شکايت مي کند؛ اين کلاهبرداران با توجه به اينکه قرارداد وکالت به نام فرد ديگري (وکيل) تنظيم شده، از ضمان دعوي مطروحه شانه خالي کرده و وکيل نگون بخت، ضامن جبران خسارت وارده به موکل مي شود و اينگونه است که باز هم کارچاق کنان به دام قانون گرفتار نمي شوند.

قربانيان اين کلاهبرداران چه کساني هستند؟

اولين موضوعي که به ذهن خطور مي کند آن است که معمولاً قربانيان اين گروه از مجرمان، افراد کم سواد و يا ساده و غيرآگاه به مسائل و امور حقوقي هستند؛ اما در واقع چنين نيست. چه بسيار افراد تحصيل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نيز به دام اين قربانيان گرفتار مي شوند.

خوش سلوک با توجه به ديدگاه آسيب شناسي اين جرم، عوامل ذير را موجب گرفتار شدن اقشار مختلف جامعه در دام اين مجرمان بيان مي کند: 

- عدم آگاهي افراد از مسائل حقوقي و قوانين کشور

- ساده لوحي قربانيان و فريب آنها با وعده هاي واهي

- پرمشغله بودن افراد و نداشتن وقت براي رسيدگي به پرونده هاي قضايي خود

- طولاني بودن مراحل دادرسي و برخورد نامناسب برخي قضات و کارکنان اداري شعب با ارباب رجوع

رايج شدن جرم و گناه ارتشاء (رشوه) در ادارات و سازمانها و به تبع آن در مراجع قضايي و از بين رفتن قبح اين گناه در ميان برخي از کارکنان و به ندرت در ميان قضات، پايين بودن فاحش حقوق و مزايا و دريافتي ماهيانه کارکنان اداري شعب اعم از رسمي، قراردادي و شرکتي و غيره، چرب زباني کارچاق کن ها، ترويج فرهنگ غلط و غيرقانوني «رابطه» به جاي «ضابطه»، داير نمودن موسسات حقوقي بدون مجوز، استفاده از عناوين و مشاغل مجعول و کذب توسط کلاهبرداران قضايي، ادعاي داشتن روابط نزديک و صميمانه با قضات شعب و کارکنان و داشتن همکاران ذي نفوذ در دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي کشور، معرفي اين مجرمان توسط قربانيان به ساير دوستان و آشنايان، دادن تضمين هاي کذب و دروغين به قربانيان براي گرفتن راي از ديگر عوامل گرفتار شدن افراد در دام کارچاق کن ها است که اين وکيل دادگستري در ادامه گفت و گو با خبرنگار ايرنا به آنها اشاره مي کند.

به گفته وي، در امر وکالت، وکيل رسمي دادگستري هيچگاه «شرط نتيجه» نکرده و شرطي که وکيل به آن پايبند بوده و رعايت مي کند، «شرط فعل» است و از سوي ديگر حيثيت شغلي هر وکيل مانع از آن مي شود که امور واهي را تضمين کند.

اين استاد دانشگاه، وعده به جريان انداختن مجدد پرونده هاي داراي راي و قطعي شده در سيستم قضايي و وعده تغيير راي صادره و قطعي شده را نيز يکي ديگر از عوامل گرايش قربانيان به سوي کلاهبرداران قضايي عنوان مي کند و مي گويد: شايد براي شما هم پيش آمده باشد، برخي از پرونده هاي قضايي، پس از صدور راي در دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديدنظر، قطعي شده و از نظر حقوقي تنها راه رسيدگي مجدد به آنها در موعد قانوني، «اعاده دادرسي» و در برخي موارد اعمال ماده 18 مي باشد، در غير اين صورت به اجراي احکام و يا بايگاني شعب انتقال مي يابند. از ديدگاهي ديگر نيز بعضي از پرونده هاي راکد يا به اصطلاح، سوخته وجود دارد که کارچاق کنان با ادعاي به جريان انداختن مجدد آنها، دام پر زرق و برقي براي قربانيان خود پهن مي کنند.

خوش سلوک ادعاي ديگر اين مجرمان را به نتيجه رساندن پرونده هاي غير ممکن بيان مي کند که اين ادعا با دورنماي بسيار فريبنده، مستمسک بسيار مناسبي براي فريب قربانيان است.

به گفته وي عدم آموزش صحيح کارکنان دستگاه قضايي و عدم وجود نظارت مستمر و قوي بر روي کارکنان و قضات نيز مي تواند از ديگر عوامل گرايش افراد به کارچاق کن ها باشد.

وي مي افزايد: البته ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که از سال 1392، با دستور آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قو قضاييه، اين قوه کمر همت بسته و برخي از قضات و کارکنان متخلف و خاطي را شناسايي و با آنان برخورد قضايي کرده است؛ اما استمرار اين حرکت يعني درمان دستگاه قضايي، چه آنکه برخورد مقطعي با اين تخلفات، صرفاً به منزله داروي مسکني است که درد را در کوتاه مدت کاهش داده و پنهان مي کند و اثر درمان قطعي نداشته و پس از رفع اثر دارو، بيماري و درد، دوباره عود مي کند.

در همين راستا سخنگوي قوه قضاييه نيز در جريان شصت و دومين نشست خبري اش در ارديبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که چهار قاضي به علت تخلف از منصب قضا سلب صلاحيت و از دستگاه قضا عزل شده اند. 

حجت الاسلام و المسلمين «غلامحسين محسني اژه اي» در ادامه اين نشست از تشديد سيستم نظارتي قوه قضاييه اعم از دادسراي عالي قضات و حفاظت اطلاعات نسبت به کساني که در داخل قوه قضاييه يا احيانا خارج آن به نام قاضي يا کارمند تخلف مي کنند، خبر داد و افزود: با افراد متخلف در دستگاه قضاييه برخورد مي شود و اگر کسي خلاف کند ، بشدت برخورد مي کنيم. 

سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: برخي از افراد که ارتباط با قوه قضاييه ندارند اما به نام قوه قضاييه و عناوين جعلي مانند کارمند از برخي که توجه نمي کنند، اخاذي کرده و قاضي را بدنام مي کنند. 

به گفته وي، بعضي از آنها حتي برخي افراد داخل قوه را به فساد مي کشانند که با تشديد نظارت ها تاکنون چهار قاضي شناسايي و از منصب قضا سلب صلاحيت شدند و پرونده آنها رسيدگي شد.

 مجازاتهاي جرايم کلاهبرداران قضايي و واسطه هاي آنها

خوش سلوک در خصوص جرم انگاري اين بحث، مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران قضايي، قضات و کارکنان و افرادي که قرباني کلاهبرداران قضايي مي شوند، تقسيم و جرم هر گروه به تفکيک بررسي مي کند.

به گفته وي کلاهبرداران قضايي يا همان کارچاق کن ها جرايمي مانند غصب يا جعل عنوان قضايي، غصب يا جعل عنوان وکيل دادگستري و يا مقامات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، کلاهبرداري و ارتشا را مرتکب مي شوند.

با توجه به ماده 55 قانون وکالت، هر فردي که فاقد پروانه رسمي وکالت بوده و ادعاي وکالت نمايد يا مدعي مشاور حقوقي و عناوين مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفي کند به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

همچنين با استناد به ماده 555 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال 1375: «هر کس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از کشوري يا لشگري و انتظامي که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد يا معرفي کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: کلاهبرداران قضايي علاوه بر غصب و جعل عناوين قضات و وکلا و غيره، مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» نيز مي شوند، چون اين مجرمان، خود را ذينفوذ در دستگاه قضايي معرفي کرده و به واسطه همين موضوع، مدعي اخذ راي به نفع قرباني خود مي باشند.

براي اين عنوان مجرمانه، قانوني در تاريخ 29 آذر 1315 به مجلس ملي وقت تقديم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» تصويب شد؛ مستند به اين قانون، چنانچه فردي با ادعاي اينکه اعتبار و نفوذي نزد مأموران دولتي، شهرداري ها و مأموران دستگاه هاي دولتي دارد، وجه نقد يا منافعي را تحصيل کند و تعهدي از کسي بگيرد، علاوه بر اين که ملزم به رد مال مي شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزاي نقدي محکوم مي شود.

اين وکيل دادگستري خاطر نشان مي کند، علاوه بر جرايم ياد شده، مهمترين و شايد سنگين ترين جرمي که اين گروه از مجرمان مرتکب مي شوند، کلاهبرداري است و به همين سبب است که از کارچاق کنان، با عنوان «کلاهبرداران قضايي» ياد مي شود.

قانونگذار در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري' مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان مي دارد: « هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا ... و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات ... و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يک تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي شود...»

ارتشا نيز يکي ديگر از جرايمي است که اين افراد مرتکب مي شوند و مطابق شرع مبين اسلام، هم «راشي» و هم «مرتشي» در اين عنوان مجرم بوده و بايد مجازات شوند. در حقيقت اين جرم از دسته جرايمي است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده مجرم بوده و هر دوي آنها بايد مجازات شوند.

قانونگذار اسلامي براي راشي و مرتشي تعزير در نظر گرفته که مستند به قانون «تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري» هر کس که مرتکب اين جرم گردد اعم از رشوه دهنده يا رشوه گيرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزاي نقدي به ميزان مال مأخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون ياد شده، «مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد».

البته شارع مقدس، در اين جرم استثنايي هم قائل شده و رشوه دهنده اي که براي احقاق حق خود، ناگزير به پرداخت رشوه شده و در شرايط اضطراري رشوه پرداخت کرده است را از مجازات معاف کرده و در اين حالت فقط رشوه گيرنده به مجازات محکوم خواهد شد.

کادر قضايي و کارکنان اداري شعب اعم از مديران دفاتر و ساير کارمندان وکلاي مختلف دومين گروهي است که اين جرم را مرتکب مي شوند و نوع جرم اين افراد نيز کلاهبرداري و ارتشا است.

همانگونه که قبلاً نيز بيان شد، برخي از کارکنان اداري شعب و تعداد اندکي از قضات و وکلا، با اين کلاهبرداران قضايي همکاري مي کنند.

خوش سلوک در خصوص مجازات جرم کلاهبرداري کارکنان اداري و قضات و کلا، با استناد به بخش اخير ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجازاتي شديدتر از افراد عادي محکوم عنوان مي کند.

وي ادامه مي دهد: در بخش اخير ماده مزبور آمده است: «... در صورتي که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکت هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي... صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت ... و يا بطور کلي از قواي سه گانه و... باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود».

وي اضافه مي کند: اين گروه از مجرمان ممکن است مستقيماً جرم کلاهبرداري را انجام نداده باشند اما در اين جرم، با کلاهبرداران قضايي مشارکت کرده و به نوبه خود، شريک يا معاون جرم محسوب گشته و مجازات مي شوند.

اين استاد دانشگاه دومين جرم ارتکابي اين گروه که شايد بارزترين جرم اين گروه نيز باشد را ارتشاء عنوان مي کند و مي گويد: اين دسته از کارکنان يا قضات مختلف، پس از اخذ رشوه از کارچاق کنان (کلاهبرداران قضايي)، در حکم رشوه گيرنده (مرتشي) محسوب شده و مطابق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مجازات مي شوند. 

در اين ماده آمده است: «هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا ... و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمان هاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول کند. در حکم مرتشي است اعم از اينکه امر مذکور به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن که در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود.

در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مديرکل يا همطراز مديرکل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يک سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مديرکل يا همطراز مديرکل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد.

در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين تر از مديرکل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

به گفته خوش سلوک وکلاي مختلف در اين گروه از مجرمان نيز در حکم راشي محسوب شده و به مجازات مربوط به اين جرم محکوم مي شوند و همانگونه که قبلاً نيز ذکر شد با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون ياد شده: «مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد».

نکته قابل ذکر ديگر آنکه اگر، کارچاق کنان (کلاهبردار قضايي) با همکاري کارکنان شعب يا قضات يا وکلا، باند يا شبکه يا گروه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري داير نمايد مطابق ماده 4 قانون ياد شده مجازات مي گردند. در اين ماده آمده است: «کساني که با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غيرمنقولي که از طريق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي شوند و در صورتي که مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود».

 مجازات افرادي که قرباني کلاهبرداري شده اند

سومين گروهي که در جريان کارچاق کني دچار جرم شده و مجرم محسوب مي شوند، افرادي هستند که در جريان کلاهبرداران قضايي، قرباني اين جرم شده و مال خود را از دست داده اند. اين افراد از يک سو قرباني جرم کلاهبرداري هستند و از سوي ديگر مرتکب جرم ارتشاء گشته و «راشي» محسوب مي شوند. 

اين استاد دانشگاه درباره اين گروه مي گويد: اين گروه به واسطه رشوه اي که از مال خود به «فرد يا افراد مرتشي» مي دهند، مجرم بوده و همانگونه که پيشتر نيز بيان شد، مجازات گشته و مال ناشي که از رشوه اي که پرداخت کرده اند به نفع دولت ضبط شده و چنانچه بدين واسطه، امتيازي کسب کرده باشند، آن امتياز لغو خواهد شد و همچنين مجازات تعزيري نيز در انتظار اين افراد مي باشد. اين تعزير ممکن است حبس يا جزاي نقدي باشد.

ضرورت جرم انگاري جديد براي جرم کلاهبرداري قضايي

خوش سلوک در خصوص اين سوال که آيا لازم است براي جرم کلاهبرداري قضايي يا کارچاق کني جرم انگاري جديد صورت پذيرد، مي گويد: با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، تنها اعمالي جرم محسوب مي شوند که قانون از آنها به عنوان «جرم» ياد کرده باشد در غير اين صورت عمل مزبور جرم نيست.

وي ادامه مي دهد: در قوانين موضوعه کشورمان ايران، عبارت « کارچاق کني» به خودي خود در زمره اسامي جرايم قرار ندارد ولي زماني که از لفظ « کارچاق کن» يا «کلاهبرداران قضايي» استفاده مي کنيم، جرايم «کلاهبرداري، ارتشاء، جعل يا غصب عنوان و ادعاي اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» به ذهن متبادر شده که هر يک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامي کشورمان، داراي مجازات مي باشند. 

اين وکيل و استاد دانشگاه خاطر نشان مي کند: لذا به نظر مي رسد جرم انگاري جديدي با اين موضوع ضروري نبوده و نيست، زيرا جرم ياد شده، ترکيبي از جرايم مي باشد و تعدد جرم، تعدد مجازات را نيز در پي خواهد داشت.

 براي ريشه کن کردن «جرم کلاهبرداري قضايي» چه بايد کرد؟

کلاهبرداري قضايي يا کارچاق کني، سابقه طولاني در کشورمان داشته و چه بسا عدم برخورد مناسب دستگاه قضايي چه در رژيم گذشته و چه در حال حاضر، باعث تنومند شدن بدنه اين جرم و ريشه دواندن اين جرم در دستگاه هاي دولتي و قضايي شده است. 

اين وکيل دادگستري معتقد است برخوردهايي که هر از چند گاه توسط قوه قضاييه نيز صورت مي گيرد، آبي نيست که اين آتش را خاموش کند، بلکه به مثابه داروي مسکني است که به بيمار داده شده و فعاليت اين دسته از مجرمان را به همراه فعاليت رابطان آنها در دستگاه قضايي موقتاً کند کرده و پس از آنکه برخوردها با برخي از عناصر متخلف به پايان رسيد و آبها از آسياب افتاد، مجدداً فعاليت اين گروه از مجرمان شدت بيشتري مي يابد.

وي مي افزايد: با نصب تابلو و پارچه بر سر درب اماکن قضايي و درج عبارت «ورود کارچاق کنان ممنوع» نيز هيچ يک از اين مجرمان نترسيده و منعي در فعاليت آنان ايجاد نمي کند، کنترل شديد مراجعان در بدو ورود به مجتمع هاي قضايي نيز درمان نيست بلکه صرفاً نارضايتي را در بين ارباب رجوع و مراجعان ايجاد کرده و اعتراضات مردمي را در پي خواهد داشت و از سويي ديگر معدود عناصر فاسد شاغل در دستگاه قضايي، قربانيان را به طرق ديگري به کلاهبرداران قضايي متصل مي کند. 

خوش سلوک مي گويد: براي کم کردن آثار اين جرم در جامعه و سپس حرکت به سوي ريشه کن کردن آن در کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بايد به طور مستمر از طريق رابطان مستقر در کليه اماکن قضايي، نسبت به شناسايي و دستگيري کلاهبرداران قضايي و کارکنان، قضات و وکلاي خاطي اقدام کند.

وي تاکيد مي کند : براي افزايش بيش از پيش سلامت امور قضايي لازم است تا دستگاه قضا و شعب جزايي مربوطه با جديت و بدون توجه به شهرت و روابط اين مجرمان در قوه قضاييه، نسبت به محاکمه و صدور حکم محکوميت آنان اقدام کنند.

به گفته نامبرده، رسيدگي به پرونده ها و جرايم اين گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکوميت اين افراد در حداقل زمان، معرفي اين افراد به مردم و اعلام حکم محکوميت آنها با جديت و از طريق اطلاع رساني از سوي قوه قضاييه، آموزش صحيح کارکنان در بدو استخدام و همچنين به صورت مستمر و ادواري، نظارت مستمر بر کارکنان در محيط کار از ديگر راهکارهايي است که در ريشه کن کردن اين جرم تاثير بسزايي دارد.

وي ادامه مي دهد: پرهيز از اطاله دادرسي، افزايش سطح حقوق، دستمزد و مزاياي کارکنان، اطلاع رساني اعم از جرايد، مطبوعات، صدا و سيماي و خبرگزاري ها نسبت به معرفي اين جرم و مجازات آن به آحاد افراد جامعه، افزايش سطح بينش حقوقي مردم و برگزاري دوره هاي آموزش قضات از ديگر موارد تاثيرگذار در کاهش جرم کلاهبرداري است.

مردم که قربانيان کلاهبرداران قضايي هستند، چه بايد بکنند؟

خوش سلوک بيان مي دارد، مردم که قربانيان کلاهبرداران قضايي هستند بايد اطلاعات حقوقي خود را با مطالعه متون حقوقي و قانون افزايش داده و در امور حقوقي و قضايي خود با وکلاي رسمي دادگستري مشورت و نسبت به وکيل بودن اين افراد اطمينان حاصل کنند.

وي مي افزايد: مردم در زمان انعقاد قرارداد در موسسات حقوقي، دقت داشته باشند که قرارداد به نام شخص مشاور که الزاماً بايد وکيل دادگستري باشد، تنظيم شده و با شخص وکيل قرارداد منعقد کنند نه با اسم موسسه يا دفتر حقوقي و يا اشخاص ديگر و در صورت برخورد با اين افراد شياد، بلافاصله آنان را به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا کانون هاي وکلا و مراکز وکلاي قوه قضاييه معرفي کرده تا از آن طريق نسبت به شناسايي، پيگيري و دستگيري اين مجرمان از طريق دستگاه قضايي اقدام شود.

و اما هر چند که کارچاق کني و کلاهبرداران قضايي در دستگاه قضايي و اجرايي و غيره در کشورمان ريشه دوانيده اند؛ وليکن اگر مردم به اين درک برسند که اين مجرمان خطرناک، نه تنها قادر نيستند مشکلات قضايي آنان را رفع کنند، بلکه مشکلي بر مشکلات آنان نيز خواهند افزود، دست اين مجرمان کوتاه شده و بسياري از سودجويان و فرصت طلبان خانه نشين شده و دستگاه قضايي نيز مي تواند با عدالت محوري تام به مشکلات قضايي ارباب رجوع رسيدگي کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان