بسم الله
 
EN

بازدیدها: 98

يک نامه و چند برداشت اشتباه / پاسخ به سوء برداشت‌هاي نامه استجازه رئيس دستگاه قضا از رهبر انقلاب اسلامي

  1397/5/28
خلاصه: برخي در تحليل نامه رئيس قوه قضاييه به رهبر انقلاب، دچار سوء تعبير شده و با تغافل از آثار مثبت اين نامه در حمايت از آزادي اطلاعات (بند سوم نامه) برداشت‌هايي ناصواب از «استجازه» و «حکم حکومتي» را موضوع تحليل خود قرار داده‌اند.

درخواست اخير رئيس قوه قضاييه از رهبر معظم انقلاب که موافقت ايشان را در پي داشت، قبل از هر تحليلي حاکي از آن است که جمهوري اسلامي درگير يک جنگ تمام عيار اقتصادي است که افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها و کاهش ناگهاني ارزش پول ملي در آن، طاقت و معيشت مردم را به گروگان گرفته است.

اين واقعيت که مفسدان اقتصادي در چنين جنگي، نقش عوامل نفوذي دشمن را در جبهه خودي ايفا مي‌کنند، قابل انکار نيست و همانطور که خيانت نيرو‌هاي مسلح آن هم در شرايط جنگي، سياست کيفري افتراقي و کاهش تشريفات و طول مدت رسيدگي را در دادگاه‌هاي نظامي اقتضا دارد، اتخاد چنين سياست قضايي زير حملات وحشيانه دشمن در جنگ اقتصادي نيز گريزناپذير است.

اين واقعيت در نخستين بخش از نامه رئيس قوه قضاييه به رهبر معظم انقلاب به روشني بيان شد که از هوشياري رئيس دستگاه قضا نسبت به تحرکات پياده نظام دشمن در جنگ اقتصادي حکايت دارد؛ آنجا که نوشته‌اند: «نظر به شرايط ويژه اقتصادي کنوني که نوعي جنگ اقتصادي محسوب مي‌شود و متاسفانه عده‌اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن، موجبات آن را فراهم و مرتکب جرايمي مي‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي‌طلبد...»

در شرايطي که مجموعه اخبار مفاسد مختل‌کننده نياز مبرم به رسيدگي قاطع و سريع را يادآوري مي‌کند و اين وظيفه خطير را به عهده دستگاه قضايي مي‌گذارد، استجازه فوق از رهبر انقلاب به منزله عمل به تکليفي انقلابي است، به خصوص در ايامي با وجود افزايش قيمت ارز، بانک مرکزي در عمل به وظيفه قانوني خود وفق بند «ج» ماده 11 قانون پولي بانکي مبني بر نظارت بر معاملات ارزي، در حاليکه همه ابزار‌هاي لازم را در اختيار داشته با ناتواني با آن مواجه شده است. نامه رئيس قوه قضاييه به رهبر انقلاب در روز‌هاي بحران سکه نوشته شده است؛ روز‌هايي که در آن بانک مرکزي استنکاف از اجرايي بند «ز» ماده 11 در قانون نظارت بر معاملات طلا، عملا بحران سکه را خلق کرده است.

فارغ از مسئله عمدتا مغفول پيشگيري از دستگاه‌هاي اجرايي، مجموع اين مفاسد در حالي به وقوع پيوسته است که از قضا قوانين متورم و متراکم فراواني راجع به تدبير دولت و بانک مرکزي و کارکرد‌هاي تنظيم‌گري و نظارتي آن‌ها وجود داشته است.

بديهي است وقتي چنين قوانين صريح و پرشماري اجرا نمي‌شود، قوه قضاييه که به موجب اصل ??? قانون اساسي، نظارت بر «حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري» را عهده‌دار است، به ميدان آيد و با اتخاذ سياست کيفري متناسب نشان دهد که هرکس حقوق عامه را تضييع گرداند، به‌عنوان مدافع اين حقوق به نحو عملي و موثر اقدام خواهد کرد.

از سوي ديگر در شرايطي که دسترسي رسانه‌ها به اطلاعات قضايي به ويژه جريان رسيدگي به مفاسد اقتصادي به مطالبه عمومي تبديل شده و انتشار اسامي متهمان اين جرايم با حروف آغازين نام و نام خانوادگي، انتقادات کنايه‌وار و طنزآميز فراواني را در پي داشته است، درخواست رئيس قوه قضا از رهبر انقلاب براي پاسخ به اين مطالبه، لبيک به خواستي همگاني و فراگير محسوب مي‌شود که براي مردم و رسانه‌ها آثار بسيار مفيدي دارد.

عجيب است که در موقعيت مذکور، برخي در تحليل نامه رئيس قوه قضاييه به رهبر انقلاب، دچار سوء تعبير شده و با تغافل از آثار مثبت اين نامه در حمايت از آزادي اطلاعات (بند سوم نامه) برداشت‌هايي ناصواب از «استجازه» و «حکم حکومتي» را موضوع تحليل خود قرار داده‌اند.

اين در حالي است همانطور که در طرح ذيل مشخص است موارد ? گانه مهمي در استجازه از رهبر انقلاب مورد موافقت معظم له صورت گرفته که بسيار راهگشا خواهد بود.

در صدر نامه، «شرايط ويژه ناشي از جنگ اقتصادي»، علت اصلي استجازه عنوان گرديده است؛ شرايطي که بي‌ترديد و با وجود شفافيت نمايي ناقص و ناکارآمد ساير دستگاه‌ها، شفافيت‌سازي واقعي و عيني قوه قضاييه را در کنار اعمال سياست کيفري جديد (افتراقي) در قبال اخلالگران اقتصادي ايجاب مي‌کند. در اين باره گفتني‌هايي وجود دارد:

1. يکي از منتقدين استجازه اخير در يادداشت خود در برداشتي اشتباه از نامه رئيس قوه قضاييه نوشته است: «در خصوص سه بند ابتدايي نامه به ويژه بند سه در خصوص علني بودن و انتشار جلسات دادگاه بر مقررات موجود تاکيد شده و تحصيل حاصل است»

حال آن‌ها که بطور قطع انتشار جريان رسيدگي قضايي در رسانه‌ها تحصيل حاصل نبوده و در هيچ کجاي مقررات موجود پيش‌بيني نشده است. ماده ??? آيين دادرسي کيفري موجود، هرچند اختيار علني بودن را به رئيس دادگاه سپرده، اما در تبصره همين ماده منظور از علني بودن «عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي» عنوان گرديده است.

بر عکس در خصوص پوشش خبري دادرسي‌ها و حضور رسانه‌ها در دادگاه و از قيود و تشريفات اداري فوق فارغ نموده است.

بديهي است اطلاع‌رساني محاکمات مذکور به جامعه، نظارت عمومي و رسانه‌اي، دادرسي‌ها، از آثار اين استجازه است که در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.

2. برخي منتقدين نيز نسبت به دو مسئله تفکيک نکرده‌اند؛ يکي لزوم «دادرسي افتراقي» نسبت به جرم اخلال در نظام اقتصادي و ديگري، «سياست کيفري افتراقي» در قبال اين جرايم و در شرايط ويژه جنگ اقتصادي است.

فايده اين تفکيک اين است که بدانيم موضوع اول قبلا و به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، پيش‌بيني شده و رسيدگي به اين جرايم را در استثنا‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب قرار داده است؛ اما موضوع که به حذف پاره‌اي تشريفات از دادرسي بازمي‌گردد و در نامه رئيس قوه قضاييه آن هم با ارجاع به رعايت قانون فوق از رهبر انقلاب درخواست شده است، نه در حکم قانون که به منزله سياستي افتراقي و وابسته به اوضاع و احوال کنوني جامعه است.

تفاوت اين دو در آن است که قانون حتي قانون آزمايشي و موقت اصولا دوام و استمرار دارد؛ اما سياست افتراقي، بارفع شرايط خاص از قبيل: جنگ، بحران اقتصادي و ... (علت وضع آن) خود بخود بالموضوع و ملغي مي‌گردد.

3. آنچه رئيس قوه قضاييه در نامه به رهبر معظم انقلاب منظور داشته‌اند، اصولا از نسخ قانون و همعرض با قوانين جاري کشور نبوده بلکه ناظر بر مصلحت حاصل از شرايط جنگ اقتصادي است. «قانون» برخلاف مصلحت بايد نسبتا پايدار و ثابت بوده و نه فقط نبايد به زمان معين محدود شود حتي نبايد زود به زود تغيير يابد.

4. منتقد ديگري اظهار داشته‌اند در جايي که امکان وضع قانون وجود دارد، نبايد به سراغ استجازه از رهبر انقلاب رفت. اولا مبناي اين سخن چيست؟ آيا در مورد فرمان حضرت امام خميني (ره) تاسيس بسياري از نهاد‌ها و دادگاه‌ها يافرمان رهبر انقلاب نسبت به ابلاغ قانون دادسرا‌ها و دادگاه ويژه روحانيت و يا سياست‌هاي کلي قضايي که به موجب استجازه و موافقت حضرت امام و رهبر معظم انقلاب تعيين گرديده‌اند، امکان تنظيم در قالب لايحه و تصويب مجلس وجود نداشت؟ آيا فرد منتقد با بند يازدهم اصل يکصد و دهم قانون اساسي را که ناظر بر شأن قضا به‌عنوان يکي از شئون ولايت امر و امامت امت است نا اشنا بوده است؟!

در پايان بارديگر منتقدان محترم و مخاطبان گرامي را به ? عنوان مهم راهگشاي استجازه از رهبر انقلاب ارجاع مي دهيم.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان