بسم الله
 
EN

بازدیدها: 66

طلاق و شرايط آن

  1397/5/28
خلاصه: در اين مقاله به ترتيب کليات ، موجبات ، شرايط و تشريفات ، اقسام و آثار طلاق در پنج گفتار بررسي خواهند شد .

گفتار يکم – کليات

1-   تعريف :

طلاق در لغت به معني گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند : طلاق عبارت است از زائل کردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص . در حقوق امروز ايران طلاق ممکن است به حکم دادگاه يا بدون آن واقع شود ( اگرچه ثبت آن نياز به حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش دارد ) و مي توان در تعريف طلاق گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او .

بنابراين طلاق ويژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع (متعه) از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت مي گيرد .

ماده 1139 قانون مدني در اين باره مي گويد : (( طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود )) .

از نظر ماهيت حقوقي ، در فقه اسلامي و قانون مدني ، طلاق ايقاعي است که از سوي مرد يا نماينده او واقع مي شود . حتي در مواردي که طلاق بر اساس توافق زوجين و به صورت خلع يا مبارات صورت مي گيرد ، بايد آن را يک عمل حقوقي يک جانبه ( ايقاع ) به شمار آورد ؛ زيرا توافق زوجين که شرط يا انگيزه طلاق مي باشد غير از خود آن است و طلاق يعني آخرين عملي که با اجراي صيغه تحقق مي پذيرد و رابطه نکاح را منحل مي کند ، در هر حال ، يک عمل حقوقي يک جانبه (ايقاع) است و ناشي از اراده طرفين نمي باشد .

گفتار دوم – موجبات طلاق


مقصود از موجبات يا اسباب طلاق چيزهائي است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها مي توان اقدام به طلاق کرد . در قانون مدني به پيروي از فقه اماميه اسباب و موجبات طلاق به شرح زير است :

اولا ، مرد مي تواند برابر مقررات قانون مدني با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد ( ماده 1133 اصلاحي 1381 ) .

ثانيا ، زن در موارد خاصي در قانون مدني مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند .

ثالثا ، زوجين با شرايط خاصي مي توانند درباره طلاق توافق کنند ( مواد 1145 و 1146 ) . به اين گونه طلاق ، خُلع يا مبارات مي گويند .

طلاق خلع : در فقه و حقوق مدني به طلاقي گفته مي شود که زوجه بجهت کراهت از شوهر مالي به او مي دهد و طلاق مي گيرد . آن مال ممکن است عين يا معادل مهر و بيشتر و يا کمتر از آن باشد .

طلاق مبارات : در فقه و حقوق مدني طلاقي را گويند که زن و مرد از يکديگر کراهت داشته باشند و زوجه طلاق بخواهد در عوض مالي که به شوهر مي دهد نبايد زائد بر مهريه باشد .

طلاق به درخواست زن


قانون مدني در مواد 1129 و 1130 موجباتي را براي طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتني بر فقه اسلامي است . ماده 1129 مربوط به استنکاف يا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در اين مورد زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شرع او را اجبار به طلاق مي نمايد .

ماده 1130 ق . م. ( اصلاحي 14/8/1370 ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب اين ماده اگر دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مشقت شديد و غير قابل تحمل باشد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند .

علاوه بر موارد فوق ، قانون مدني به تبعيت از فقه به زني که شوهر او چهارسال غايب مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضاي طلاق کند ( ماده 1029 ) .

شرايط و تشريفات طلاق


طلاق داراي شرايطي است که در قانون مدني آمده و امروز هم به قوت خود باقي است . بعضي از اين شرايط اساسي و مربوط به ماهيت است و پاره اي صوري و تشريفاتي و مربوط به نحوه بيان اراده و شکل خارجي طلاق مي باشد . عدم رعايت شرايط و تشريفات مذکور در قانون مدني موجب بطلان طلاق است .

شرايط اساسي طلاق


شرايط اساسي طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره اي ديگر مربوط به مطلقه ( زن ) است . برخي از اين شرايط مانند قصد و رضا و اهليت براي هر عمل حقوقي لازم است و ويژه طلاق نيست و بعضي ديگر مانند پاکي زن به طلاق اختصاص دارد .

شرايط طلاق دهنده


طلاق دهنده شوهر است :


برابر فقه اسلامي و قانون مدني ، طلاق دهنده شوهر است که مي تواند براي اجراي صيغه طلاق به زن يا شخص ديگري وکالت براي طلاق دهد . و نيز ممکن است حاکم به نمايندگي قانوني از شوهر زن را طلاق دهد .

طلاق دهنده ( شوهر ) بايد اراده و اهليت براي طلاق داشته باشد .

- اراده

طلاق يک عمل حقوقي يک جانبه ( ايقاع ) است و مانند ساري اعمال حقوقي ، قصد و رضا يا اراه در آن شرايط صحت محسوب مي شود ( ماده 1136 قانون مدني ) . بنابراين هرگاه کسي در حال مستي يا از باب شوخي صيغه طلاق جاري کند ، يا اشتباها به جاي يکي از زنهايش زن ديگري را طلاق دهد ، اين طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است . قصد طلاق بايد به طور منجز بيان شود . يعني طلاق دهنده بايد جازم و قاطع باشد . اگر طلاق به نحوه معلق واقع شود ، يعني تحقق آن منوط به وقوع امري باشد ، چنانکه مرد به زنش بگويد :  (( طلاقت دادم ، اگر تا سه ماه ديگر آبستن نشوي )) طلاق باطل است .

ماده 1135 قانون مدني : (( طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است )) .

- اهليت

بلوغ و عقل :


طبق ماده 1136 قانون مدني ، طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل باشد . منظور از بالغ کسي است که به سن پانزده سال تمام قمري رسيده باشد . صغير حتي با اجازه ولي يا قيم خود نمي تواند زن خويش را طلاق گويد و نيز از آنجا که طلاق امري شخصي است که خود شخص بايد درباره آن تصميم بگيرد ولي يا قيم مجاز نيست که زوجه مولي عليه خود را به نمايندگي از او طلاق دهد .

طلاق مجنون :


مجنون دائمي نمي تواند شخصا زنش را طلاق دهد ، چون فاقد درک و اراده حقوقي است و اعمال حقوقي او باطل است .

ماده 1137 قانون مدني در اين زمينه مي گويد : (( ولّي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد )) . ولّي در اين ماده اعم از ولي قهري ، وصي يا قيم است .

طلاق سفيه :


چون حجر سفيه محدود به امور مالي است و طلاق را نمي توان از اين امور محسوب داشت ، طلاق سفيه بي اشکال است و او مي تواند با رعايت مقررات و تشريفات زنش را طلاق دهد .

شرايط مطلقه


چون طلاق اصولا از طرف مرد واقع مي شود ، براي صحت آن قصد و رضا و اهليت زن شرط نيست ؛ ليکن برابر قانون مدني طلاق بايد در حال پاکي ( طهر ) زن واقع شود و به علاوه بايد از پايان عادت زنانگي تا هنگام طلاق بين زن و شوهر نزديکي روي نداده باشد .

پاکي زن :


طبق ماده 1140 قانون مدني ، (( طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست … )) . نفاس حالتي است مانند عادت زنانگي که هنگام زايمان و مدتي بعد از آن در زنان پيدا مي شود و مدت آن حداکثر ده روز بعد از زايمان است .

به هر حال طلاق در حال عادت زنانگي و نفاس باطل است ، مگر در سه مورد زير :

اول – طلاق زن آبستن : معمولا در دوران حاملگي عادت زنانگي و نفاس وجود ندارد . معهذا چون در بعضي از زنان حتي در دوران بارداري حال قاعدگي ديده مي شود ، قانونگذار به عنوان استثناء پاکي زن را در اين مورد شرط ندانسته است ( ماده 1140 ) .

دوم – طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود : هرگاه قبل از نزديکي بين زوجين مساله طلاق عنوان شود ، چون هنوز ازدواج پايدار نشده و فرزندي از آن ببار نيامده ، قانونگذار طلاق را آسان تر کرده و پاکي زن را شرط قرار نداده است ( 1140 ) .

سوم – طلاق از طرف شوهر غيب : اپر شوهر غايب باشد ، يعني در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است يا نه ، مي تواند زن خود را طلاق دهد و در اين صورت نيز پاکي زن شرط صحت طلاق نيست ( ماده 1140 ) .

عدم وقوع نزديکي از پايان عادت زنانگي تا هنگام طلاق


علاوه بر اينکه زن در زمان وقوع طلاق بايد پاک باشد ، طلاق هنگامي صحيح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق نزديکي بين زوجين روي نداده باشد . در اصطلاح حقوقي مي گويند : زن بايد در طهر غير مواقعه باشد . ماده 1141 قانون مدني در اين باره چنين مقرر مي دارد : (( طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست ، مگر اينکه زن يائسه يا حامل باشد )) .

بنابراين اگر پس از پاک شدن زن ، مرد با او نزديکي کرده بايد ، نمي تواند او را طلاق دهد ، مگر اينکه صبر کند که زن از نو عادت شود و پاک گردد و آنگاه اقدام به طلاق کند . فقط در مورد زن يائسه ( زني که بر اثر زيادي سن عادت زنانگي نبيند و از آبستن شدن مايوس است ) و زن آبستن رعايت اين شرط لازم نيست و طلاق در طهر مواقعه نيز صحيح است .


نويسند: احسان نصوحي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان