بسم الله
 
EN

بازدیدها: 92

مطالعه تطبيقي منع ربا در حقوق کشورهاي اسلامي و کشورهاي اروپايي- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1397/5/27
خلاصه: تفسير واژه يوژوري که ريشه در ادبيات کليسا دارد، شايد از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه اي که در حد لفظ باقي نمانده، بحثهاي زيادي را موجب شده است و تأثير زيادي بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اين مقاله ابعاد تاريخي، حقوقي و اقتصادي منع بهره (با تاکيد بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه مي کند. بحران مالي و اقتصادي که از امريکا شروع شد نيز گفتگوهاي بسياري را پيرامون نرخ بهره موجب شده است. از يک سو، منابع مالي که به نفت وابسته اند در کشورهاي اسلامي يافت مي شود و بنابراين براي جهان غرب مهم است که براي توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوي ديگر، تجربه بانکداري اسلامي - که مهمترين دستاورد اقتصادي مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هايي مواجه شده،که بازنگري در بعضي مفاهيم را گريزناپذير کرده است. از اين رو با توجه به اينکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ايفاء نمي کند، اين سؤال مطرح مي شود که آيا هر دو نظام حقوقي بايد سعي در همگرايي داشته باشند؟ نتيجه اين است که، اين دو نظام آنچنان که به نظر مي رسد از يکديگر فاصله ندارند.
قسمت قبلي

د- ديدگاه‌هاي جديد در خصوص ربا

با گسترش صنعت بانکداري در کشورهاي اسلامي و توسعه بازارهاي مالي، تأمين مالي و ادامه حيات اقتصاد وجود نوعي از بهره را گريزناپذير نمود. از اين رو محققان اسلامي براي توجيه معاملات بانکي و امکان پذير ساختن ادامه حيات بازارهاي مالي، ديدگاه هاي جديدي دربار ماهيت ربا ارائه کردند(34).

- اختصاص ربا براي تمديد مدت بدهي:

برخي بر اين عقيده اند که مقصود از ربا در آيه « يا ايها الذين امنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه »  رباي جاهلي(35) است که مربوط به گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي است و شامل موردي که کسي مالي را در اختيار ديگري قرار دهد تا با آن به فعاليت بپردازد و سودي - کم يا زياد- به صاحب مال بپردازد، نميشود (رشيد رضا، بي تا، ص 116).

- اختصاص ربا به زياده فاحش:

با نفوذ تدريجي سرمايه داري در کشورهاي اسلامي در اواخر قرن نوزدهم و تأسيس بانک هاي غربي در اين کشورها، دربار عثماني در بيانيه دهم شوال 1328 اعلام کرد: «اموال وديعه گذاشته شده در بانک يا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغي که از بانک گرفته مي شود يا به هر صورتي در آنجا مي ماند، تا موقعي که با بهره هاي کم باشد، حلال است« (عبد الهادي، 1364 ،ص 21).

از اين ديدگاه آنچه اسلام به اسم ربا تحريم کرده ويژه بهره فاحش است (جاويش، 1287 ،ص 242). اين نظر در قوانين مدني بسياري از کشورها وارد شد. در ايران نيز برخي با استناد به اين دلايل نرخ بهره معتدل (تا 12درصد) را متمايز از ربا دانسته و تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا را ناشي از اختلاط مفهوم بهره و ربا مي دانند (کاشاني، 1376 ،ص 95).

- اختصاص ربا به زياده در قر ض هاي مصرفي:

در تقسيم قرض به دو نوع قرض مصرفي و توليدي (تجاري)، عد ه اي گرفتن بهره در قرض هاي مصرفي را بر خلاف قرض هاي توليدي حرام مي دانند (رشيدرضا، ص 116 ؛ شلتوت، 1353 ، ص 353 ؛ زرقا، 1346 ، ص 70 ؛ بجنوردي، 1377 ، ص 433 ؛ صانعي، 1383 ، ص 28).

- اختصاص ربا به بهره بانک هاي خصوصي:

به نظر اين گروه تحريم ربا به بهره وام بانک ها و موسسه هاي خصوصي و اشخاص حقيقي اختصاص دارد و شامل بهره وام بانک هاي دولتي نم يشود، زيرا يک ضرورت اجتماعي به شمار مي روند که بدين وسيله مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند (معرفت، 1379 ،ص 149).

- ضرورت اقتصادي ربا و بهره بانکي:

در موارد اضطرار و مشقت، طبق قاعده « الضرورات تبيح المحظورات» احکام اسلامي تخفيف مي يابند. فقهاء از صدر اسلام بر اين امر فتوا داده اند که اگر نياز فرد محتاج به شکلي بود که به غير از راه قرض ربوي برآورده نمي شد، گرفتن قرض ربوي بر وي جايز مي شود. امروزه به علت گسترش روابط توليدي و تجاري و نياز فعاليت هاي اقتصادي به عامل سرمايه، اين نياز شکل اجتماعي به خود گرفته است (غني نژاد، 1383 ،ص 13).

- تفاوت ماهوي بهره و ربا:

به عقيده اين گروه، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده، بازده ثابت از پيش تعيين شده است، نه نرخ بازده نامشخص، به گونه اي که در سود مطرح مي شود. در نظام اقتصادي جديد دو نوع بهره وجود دارد. نرخ بهره واقعي که نمايانگر ميل نهايي به پس انداز و بازدهي نهايي سرمايه است و در نظام بازار به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست و نرخ بهره اسمي، که متغيري است که بوسيله ميزان عرضه و تقاضاي پول اسمي معين مي شود و بوسيله هيچ مرجعي قابل کنترل نيست. در نظام اقتصادي مبتني بر بازار که سطح عمومي قيمت ها دائما در حال تغيير است، هيچ معامله مالي با بازده ثابت از پيش تعيين شده ممکن نيست. اين تعريف شامل بهره سرمايه در نظام اقتصادي جديد که در اثر تغييرهاي مداوم قيمت هاي نسبي در حال تغيير است، نمي شود (غني نژاد، 1384 ،ص 14).

تفاوت پول واقعي و پول اعتباري نيز بحث مهمي است که بايد به آن توجه شود. براي روشن شدن بحث بايد اشاره کرد که به طور کلي پول براساس سه کارکرد آن تعريف مي شود: وسيله مبادله، معيار سنجش ارزش و ذخيره ارزش.

دو کارکرد اول، کارکردهاي اصلي پول محسوب مي شوند. در گذشته پولها، بيشتر از فلزات کمياب و گرانبها (طلا و نقره) تهيه مي شد و به خودي خود ارزش ذاتي و مصرفي داشت. يعني پشتوانه پول، مقدار فلز گرانبهاي بکار رفته در ضرب سکه بود که قابليت جدا شدن از خود سکه  را نداشت، بنابراين پول معيار سنجش ارزش خود بود و مبادله آن به بيشتر از آن ممنوع شده بود چرا که برخلاف انصاف و عدالت معاوضي شمرده مي شد. اين روند تقريبا تا دو قرن پيش نيز در بيشتر کشورها ادامه داشت (دادگر، 1385 ،ص 304).

در مقابل، پول رايج کنوني يعني اسکناس، تنها ارزش اعتباري و مبادلاتي دارد و نقش پول حقيقي در معاملات بسيار نادر است. به عبارت ديگر ماليت اسکناس، اعتباري است و اعتبار آن منوط به اعتبار دولت صادرکننده آن و مقررات دولتي است. کارکردهاي پول اعتباري و اثرات آن بر اقتصاد که اغلب موجب بروز پديده اي به نام تورم مي شود دليلي بر اين مدعا است (www.cgie.org.ir) و سومين کارکرد پول، يعني وسيله ذخيره ارزش حاصل اين تحول است (مصلي نژاد، 1389 ،ص 77).

در فقه و علي الخصوص فقه اماميه نيز ميان درهم و دينار (پول واقعي) و پول اعتباري امروز تفاوت قائل شده اند، چنان که در خريد و فروش پول احکام بيع صرف را جاري نمي دانند و نيز به پول امروزي زکات تعلق نمي گيرد و مختص نقدينه دانسته شده است. برخي از فقهاي اماميه به صراحت مضاربه را تنها با درهم و دينار صحيح دانسته اند؛ هرچند گروهي از متأخران مانند آيت الله خويي و امام خميني (ره) صحت مضاربه با انواع پول را قوي تر دانسته اند (www.cgie.org.ir)؛ چنانکه منتقدين هم اشاره کرده اند، «پول هاي رايج امروزي، صرف نظر از اينکه پشتوانه آنها چه باشد، به سبب اعتباري بودن از ارزش ثابتي برخوردار نيستند و در معرض نوسانات فراوان قرار دارند. از اين رو بايد به عرف نگريست که آيا مثلا هزار ريال امروز را با هزار ريال ديروز يکي مي داند؟» (www.cgie.org.ir) و عرف امروز اين دو را يکسان نمي داند و از آنجا که معيار مهم عدالت معاوضي عرف است، اخذ مازاد بر هزار ريالي که يک سال قبل قرض داده شده است، بي عدالتي تلقي نمي شود.

تحول مهم ديگري که عصر مدرن را از دوران قديم متمايز نموده شکل گيري بازارهاي پولي و مالي در اقتصاد معاصر است. بازار پولي براي تعيين نرخ بهره به عنوان هزينه تأمين مالي سرمايه گذاري ها يا هزينه فرصت سرمايه نقدي، واقعيتي غير قابل انکار و ضرورتي اجتناب ناپذير براي اقتصاد مدرن است.

بدون معلوم بودن هزينه سرمايه (نرخ بهره)، ارزيابي اقتصادي گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري و توابع تقاضا براي نهادهاي کاربر و سرمايه بر غيرممکن خواهد شد. در نتيجه، بدون بازار پولي امکان انتخاب عقلاني و تخصيص بهينه منابع منتفي خواهد شد..تنها بازار قابل تصور براي پول، به عنوان دارايي با نقدينگي کامل، بازار وام کوتاه مدت است. بازاري که در اقتصادهاي مدرن، حيطه فعاليت بانک هاي تجاري است.

4 -نتيجه‌گيري

 به عنوان نتيجه، ايجاد پلي ميان جهان غرب و اسلام ممکن به نظر مي رسد: بررسي هاي فوق نشان مي دهند که مفهوم ربا در مسيحيت و اسلام از يکديگر فاصله چنداني ندارند. فلسفه تحريم و حيله هاي به کاربرده شده نيز به طرز شگفت آوري به يکديگر نزديکند. ديدگاه هاي جديد اقتصاددانان مسلمان و بازنگري در مقررات منع بهره در کشورهاي اروپايي نيز اين قرابت را بيشتر کرده است. 

لذا مطالعه اين سير تاريخي و تحولات صورت گرفته نشان مي دهد که منع بهره در اقتصاد ضرورتي انکارناپذير است؛ ليکن ادبيات موضوع و مصاديق آن، براي افزايش کارايي و برطرف کردن نيازهاي مالي نيازمند بازنگري هستند.

 ابزارهاي عدالت توزيعي نيز در اين ميان ضروري به نظر مي رسند. وضع ماليات بر درآمد حاصل از نرخ هاي بالاي بهره در کشورهاي اروپايي، کنترل مؤثري براي محدود کردن آن مي باشند. در مقابل ماليه و بانکداري اسلامي نيز بايد موضع خود را شفاف تر سازند و با احترام به ماهيت و دلايل منع ربا، از شکل گرايي و قالب هايي که با حفظ ظاهر عملا به اخذ ربا مي پردازند دست بکشند.


منابع

الف) منابع فارسي

* احمدوند، خليل اله و مصباحي مقدم، غلامرضا، (1388)، « ابعاد شناخت رباي جاهلي»، «دو فصلنامه علمي-تخصصي مطالعات اقتصاد اسلامي»، سال دوم، شماره دوم.
* اصغري، محمود، (1384)،گذري بر اهداف بان کداري بدون ربا، انديشه حوزه، شماره 53.
* اکبريان، رضا و رفيعي، حميد، (1386)، «بانک داري اسلامي؛ چالش هاي نظري- عملي و راهکارها»، «فصلنامه علمي پژهشي اقتصاد اسلامي»، سال هفتم.
* باريکلو، عليرضا، (1387)، «وضعيت شرط تضمين سود»، «فصلنامه حقوق»، دوره 38 ،شماره 4.
* پور وفا، محمد درويش، (1385)،«نقد و بررسي تعريف و موضوع ربا با توجه به فلسفه و سابقه تحريم آن»، مجله تخصصي فقه و مباني حقوق واحد بابل، سال دوم، شماره دوم.
* تسخيري، محمد علي، (1384)،«جايگاه الفاظ و معاني در قراردادهاي مالي»، اقتصاد اسلامي، سال پنجم.
* دادگر، يدالله و رحماني، تيمور، (1385)، مباني و اصول علم اقتصاد، بوستان کتاب، چاپ ششم.
* دادگر، يدالله، (1375)،توجيهات معاصر پيرامون مسئله ربا، نامه مفيد، سال دوم، شماره هفتم.
* سهيلي، کيومرث، (1387)، مقايسه نظري کارايي بانکداري غير ربوي و ربوي در تجهيز و تخصيص منابع، مطالعات اقتصاد اسلامي، سال اول، شماره اول.
* غفوري چرخابي، حسين، (1388)، «بررسي آيات ربا و احکام آن»، «دو فصلنامه علمي-تخصصي مطالعات اقتصاد اسلامي»، سال دوم، شماره اول.
* غني نژاد، موسي، (1383)، «بررسي برخي نظريه هاي مربوط به بانکداري بدون ربا»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانکداري اسلامي، چاپ اول.
* فرزين وش، اسدا... و ندري، کامران، (1381)، «ربا، بهره قراردادي و بهره طبيعي(نقد مفهوم بهره در نظريات اقتصادي متفکرين مسلمان)، «مجله تحقيقات اقتصادي»، شماره 60.
* قراملکي، علي، (1382)، «مباني فقهي استاد مطهري در تحليل مسأله ربا»، مقالات و بررسي ها، دفتر 74 ،زمستان 82.
* کاشاني، سيدمحمود، (1381) ، مباني حقوقي و مقررات بهره و زيان ديرکرد، کانون وکلا، شماره 176.
* گرامي، محمد علي، (1385) ،نگاهي نو به ملاک حرمت ربا، فقه و حقوق، سال سوم.
* مصلي نژاد، عباس، (1389) ،مباني علم اقتصاد و سياست، چاپ سوم، تهران: نشر شريف.
* موسويان، سيد عباس، (1386) ،مبناي فقهي قانون عمليات بانکي بدون ربا، فقه و حقوق، سال چهارم.
* موسويان، سيد عباس، (1386)، «نظريه هاي ربا و بهره»، «فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي»، سال هفتم.
* موسويان، سيد عباس، (1389)،« تبديل دارايي هاي بانکي به اوراق بهادار در بانکداري بدون ربا»، «فصلنامه پول و اقتصاد»، شماره 4.
* موسوي خميني، روح الله، (1377)، ترجمه تحريرالوسيله، جلد دوم، ترجمه اسلامي، علي، چاپ پانزدهم، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
* نورائي، يوسف، (1388)، بررسي فقهي حليه هاي فرار از ربا، سفير، سال سوم، شماره دهم.

ب) منابع عربي

* ابن قدامه، (1363)، المغني، ج4 ،بريوت: دارالکتب العلميه.
* مير معزي، سيد حسين، (1385)، حيهله اي ربا، اقتصاد اسلامي، سال هفتم. ابن منظور، (1366)، لسان العرب، چاپ اول، بيروت: دارالفکر.
* القري بن عيد، محمد علي، (1384)، مشکلات بانکهاي اسلامي و راه حل آنها، ترجمه مصبايح مقدم، غلامرضا، اقتصاد اسلامي، سال پنجم.
* اميره عبداللطيف مشهوره، (1372)، الاستثمار في الاقتصاد اسلامي، القاهره، مکتبه مدبولي.
* حر عاملي، محمدبن حسن،(1372)، وسائل الشيعه، ج 18 ،قم: مؤسسه آل بيت لاحياء الرتاث.
* سرخسي، شمس الدين محمد بن احمد، (1364)، المبسوط، ج30 ، بيروت: دارالمعرفه.
* شاطبي، ابراهيم بن موسي، (1381)، الموافقات في اصول الشريعه، بيروت: داراحياء الرتاث العربي
* کليني، رازي، (1302ق)، الکافي، ج5 ،قم: مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت.

ج) منابع انگليسي

 
* A.Dar, Humayon & R.Presley, John, (1999), “Islamic Finance: A Western perspective”, International Journal of Islamic Financial services, Vol.1, No1.
* Abdul Hamid, Abdul Halim & Azmin Mohd Nordin, Norizaton, (2001), “A Study on islamic banking education and Strategy for the new millennium-malaysia
experience”, International Journal of Islamic Financial services, Vol.2 , No 4.
* Ahmad Mokhtar, Hamim S. & Abdullah, Naziruddin, (2006), “Efficiency of Islamic Banking in Malaysia”, Journal of Economic Corporation, 27/2.
* Aquinas, Saint Thomas, (1265-1274), secunda secundae, question 78.
* Association française de philosophie du droitn, (1993), Droit et religion, Archives de philosophie du droit, Paris: Sirey, vol. 38.
* Cardahi, C. (1955), “Le prêt à intérêt et l’usure au regard des législations antiques, de la morale catholique, du droit moderne et de la loi islamique (Analyse et synthèses comparatives)”, RIDC.
* Cleary, Patrick, (1914), The Church and Usury: An Essay on Some Historical and Theological Aspects of Money- Lending, Dublin: M.H. Gill & Son, Ltd.
* Coulter, Father Gary L. (1999), The Church and Usury: Error, Change or Development.
* Corbin, A. (1991), On contracts, 3rd ed., West Pub.
* Haron, Sudin & Ahmad, Norafifah (2000) “The effects of conventional interest pates and rate of profit on funds deposited with Islamic banking system in Malaysia”, International Journal of Islamic Financial services, Vol 1, No 4.
* iff/ZEW (2010) Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG Internal


--------------
34- براي مطالعه بيشتر در زمينه انتقادات وارده در اين حوزه ر.ک.: القري بن عيد، 1384؛ پوروفا، 1385؛ تسخيري، 1384؛ فرزين وش، 1381؛ گرامي، 1385؛ موسويان، 1386
35- براي آشنايي با رباي جاهلي ر.ک.: مصباحي مقدم، 1388


نويسندگان:
محمود باقري- دانشيار گروه حقوق، دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
مريم ابراهيمي- دانشجوي دکتري حقوق خصوصي


مشاوره حقوقی رایگان