بسم الله
 
EN

بازدیدها: 62

قتل هاي خانوادگي

  1397/5/27

اصطلاح قتل هاي خانوادگي يک اصطلاح عمومي است که شامل مصاديق متعددي مي شود . در حالت کلي به قتل هايي که در يک خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديک واقع مي شود به نحوي که يکي از اعضا اقدام به کشتن عضو ديگري مينمايد قتل خانوادگي مي گويند . غالب ترين مصاديق اين قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعکس است که از قتل هاي خانوادگي با آمار بالا محسوب مي شود و از نظر عرفي و لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع از قتل به ذهن متبادر مي گردد و در واقع رايج ترين نوع قتل خانوادگي است.

البته آمارها حکايت از اين مساله دارد که اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع با فرد غريبه از علل اصلي اين نوع قتل ها است. از نظر قوانين موضوعه اين نوع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است که اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت . براساس ماده 630 قانون مجازات اسلامي اگر مرد همسر خويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند و آنها را به قتل برساند ، قصاص و ديه از وي ساقط مي شود البته اين مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به شوهر بايد با شرايط خاصي به اثبات برسد( قتل در فراش / دکتر محمد جعفر حبيب زاده) که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

از آنجا که شارع مقدس کيفر اصلي قتل عمد را قصاص تعيين کرده است، بين قتلهاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به تفکيک نشده است و به اين ترتيب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول کلي و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر اين قواعد عام به موجب مواد 220 و630 ق.م. ا دو استثناء وارد شده است که هر دو مستقيماً از قول اتفاقي فقهاي شيعه استخراج شده‌اند: 1- قتل فرزند توسط پدر. 2- قتل در فراش اجنبي. در حقيقت مي‌توان ادعا کرد که تنها مواردي که بطور غيرمستقيم انواع خاصي از قتلهاي ناموسي موضوع قانون قرار گرفته است همين دو مورد است .( قتل ناموسي ، سيد حسين ميري)

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم داراي حکم فقهي است و هم قضايي و موضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشاره اي نداشت اما در مصوبه هاي بعدي اين ماده به مواد قانون مجازات اسلامي افزوده شد . به موجب ماده630 قانون مجازات اسلامي : هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکّره باشد، فقط مي تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است ، همان طور که ميدانيم اين ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است.

اصولا از ديدگاه قانون مجازات اسلامي ، 19 مورد سقوط قصاص وجود دارد ، برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامي و وجود شرايط موجود در آن ، قتل در فراش نيز يکي از موارد سقوط قصاص براي مرد است . (حقوق جزاي اختصاصي / ايرج گلدوزيان) قانونگذار درماده 630 قانون مجازات اسلامي قتل مرد اجنبي در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنين قتل زن در صورت تمکين به اين عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده که به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام کند. اما بايد توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود. 

شرايط مذکور به شرح زير است:

1- وجود علقه زوجيت :

مقنن حکم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد ، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتي ضرب و جرح نيست و در صورت ارتکاب قتل يا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي که ماده 179قانون مجازات عمومي سابق، در مورد پدر و برادري که دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي در يک فراش مشاهده ميکرد و مرتکب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود که در حال حاضر اين معافيت منتفي است.

رابطه زوجيت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد که در اين مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دايم و منقطع است. اگر چه بعضي از حقوقدانان اين حکم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نکاح وجود ندارد .

2- مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر:

تاکيد ماده 630 قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسي اين ادعا ميکند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيکي همسر ملاک است، نه ديگران. در اين صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است ؛ فقها نيز برشرط اينکه مرد بايد همسر خود را درحال زنا با اجنبي مشاهده کند اتفاق نظر دارند اما بايد توجه داشت که از نظر ايشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد و بر اساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جايز نيست.

مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داراي پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها طبق قانون مجاز نيست.

3- ارتکاب قتل در حين مشاهده عمل زنا :

به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابي، حق کشتن دارد و چنانچه در همان زمان اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبي از هم چنين مجوزي براي او نيست ، زن و مرد اجنبي نبايد از حالت جماع خارج شده باشند . مفهوم اين ماده دلالت براين امر دارد که فقط زماني مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، يعني بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنين قتلي را ممنوع ميداند ، اگرچه ممکن است که بتوان چنين موردي را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامي و مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست که البته اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را براساس موازين شرعي و قانوني در دادگاه ثابت کند .

4- علم شوهر به تمکين زن:

براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرايط بالا، او بايد عالم به تمکين و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد. اين شرط ناشي از آن است که در مباحث فقهي زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض ميدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مرد نسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در اين فرض نيز قائل به لزوم يقين شوهر به تمکين همسر خود براي مجاز قتل او شده اند . احراز اين شرط در عالم اثبات دشوار است و براي جلوگيري از معاف بودن قتلهايي که به صرف ظن وگمان واقع ميشوند بسيار مهم است. همچنين در صورت يقين شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نيست و شوهر فقط حق کشتن مرد بيگانه را دارد .

5- راه هاي اثبات وجود شرايط قتل مرد اجنبي و زن براي شوهر :

هرچند راه هاي اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثي که رخ داده است، مي توان با توجه به مسائل ذکر شده دلايل را اثبات کرد: 

الف) اظهارات و اقارير شوهر 

ب) ارسال ظابطين دادگستري براي بررسي صحنه و تحقيق 

ج) اظهارات زن (در صورتي که مکره بوده و به قتل نرسيده باشد) 

د) گواهي پزشکي قانوني .



نويسنده: آرش کامرانلو- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان