عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در اين حالت زوجه مي‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق کند.
چنانچه عسر و حرج زوجه در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود بنابراين عسر و حرجي که طلاق را براي زوجه ممکن مي‌سازد، به معناي ايجاد وضعيتي است که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در چنين شرايطي، زوجه مي‌تواند طبق ماده 113 قانون مدني وارد عمل شود، ضمنا اجراي قانون فوق شرايط دارد که بايد در هنگام طلاق حاکم باشد.
اولين شرط عبارت است از اينکه عسر و حرج فعليت داشته باشد، يعني آنکه علتي که زندگي زناشويي را تلخ و دشوار ساخته و براي زن مشقتي ناگوار ايجاد کرده است، بايد در هنگام دعواي طلاق و صدور حکم موجود باشد.
دومين شرط اين است که عسر و حرج بايد نوعيت داشته باشد و عرف، اين موضوع را که زن مورد عسر و حرج (مورد سختي، ضرر و زيان) واقع شده است، تاييد کند.
سومين شرط اين است که عسر و حرج توسط زن قابل اثبات باشد. به عبارت ديگر زن در اثبات عسر و حرج خود مدعي است و بايد تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند، مثلا زن ادعا مي‌کند مرد از انجام تکاليف زناشويي يا اداره‌اي خانواده خود خوداري مي‌کند و کاهلي و بي‌مبالاتي را به مرد نسبت مي‌دهد در چنين مواردي چون به طور معمول امر منفي، مستند قرار مي‌گيرد، ممکن است ادعا شود که مدعي انجام تکاليف بايد دليل بياورد و اصل عدم، زن را از اقامه دليل بي‌نياز مي‌کند. اين ادعا با ظاهر و طبيعت زناشويي منافات داشته و نياز به اثبات دارد.
در مواردي که عسر و حرج زوجه براي دادگاه ثابت شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق الزاما مشروط به پرداخت مال يا گذشت از مهريه توسط زوجه است اما جهت طلاق خلع، بايد زوجه قسمتي از مهريه خويش را بذل کند و البته معمولا هرچه بذل مهريه بيشتر صورت گيرد قرينه‌اي براي عسر و حرج بيشتر زن تلقي مي‌شود.
عسر و حرج مصاديقي دارد که ترک زندگي توسط شوهر حداقل به مدت ? ماه متوالي يا ? ماه متناوب بدون عذر موجه و محکوميت قطعي شوهر به حبس پنج سال يا بيشتر همچنين ضرب و جرح يا فحاشي يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زن قابل تحمل نباشد، از جمله مصاديق آن است همچنين مورد ديگري که مي‌توان از آن به عنوان يکي ديگر از مصاديق و موارد عسر و حرج اشاره کرد، اعتياد شوهر به مواد مخدر يا ابتلاي او به مشروبات الکلي و امتناع زوج از ترک آنها يا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده، است.
علاوه بر اين‌ها در هر موردي که دادگاه تشخيص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر مي‌شود اين نوع طلاق، طلاقي رجعي محسوب نمي‌شود. چون اگر زوج بتواند رجوع کند ديگر از عسر و حرج زوجه رفع اثر نمي‌شود. در نتيجه درخواست زوجه براي طلاق و حکم مربوطه لغو و بي‌فايده است.
