جلسه کميسيون سياسي و اجتماعي مجلس خبرگان رهبري در قم برگزار شد. در پايان اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري، اظهارکرد: دادگاه مفسدان اقتصادي علاوه بر علني‌بودن پس از فيلمبرداري از شبکه‌هاي مختلف صدا‌و‌سيما پخش خواهد شد.
تشکيل پرونده‌هاي متعددي براي دانه‌درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادي
وي از تشکيل پرونده‌هاي متعددي براي دانه‌درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادي در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگي اين پرونده‌ها رسيدگي به اين جرايم زمان بر خواهد بود اما به اين معنا نيست که از حق قانوني خود کوتاه بياييم.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه «شعبه‌هاي ويژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور براي رسيدگي به پرونده‌هاي فاسدان اقتصادي در نظر گرفته شده است» خاطرنشان‌کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه رياست قوه‌قضاييه بر سرعت و اتقان تأکيد داشتند، دستگاه قضايي با رعايت اين دو اصل به اين پرونده‌ها رسيدگي خواهد کرد.
قوه‌قضاييه تا ريشه‌کني فساد مي‌ايستد
به گزارش خبرگزاري‌ها، وي گفت: به ملت ايران اطمينان مي‌دهيم که قوه‌قضاييه با اجازه‌اي که رهبري صادر فرمودند با هجمه سنگين‌تري عليه اخلالگران اقتصادي وارد صحنه شده است و اين مبارزه را تا ريشه‌کني فساد ادامه خواهد داد. دادستان کل کشور به منفعت‌طلبان و سودجويان اقتصادي هشدار داد که دست‌درازي آن‌ها به اموال مردم و بيت‌المال با پاسخ قاطع دستگاه قضايي مواجه خواهد شد.
پاسخ دادستان کل به دغدغه‌هاي نمايندگان در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادي
در ادامه همچنين حجت الاسلام و المسلمين حسيني شاهرودي، نايب رييس کميسيون سياسي اجتماعي مجلس خبرگان رهبري نيز گفت: مجلس خبرگان براساس تأکيدات مقام معظم رهبري حق مطالبه‌گري دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولان مربوطه را براي پاسخ‌گويي به اين کميسيون دعوت خواهد کرد.
وي افزود: در کميسيون دادستان کل کشور به دغدغه‌هاي نمايندگان که برگرفته از مطالبات مردمي است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادي و فضاي مجازي پاسخ داد.
نايب رييس کميسيون سياسي اجتماعي مجلس خبرگان رهبري يادآور شد: مجلس خبرگان با برگزاري اين نشست‌ها به دنبال ارائه راهکارهايي است که مشکلات و دغدغه‌هاي مردم را کاهش دهد و درواقع بازوي حمايتي براي نهادهاي تصميم‌گير باشد.
