بسم الله
 
EN

بازدیدها: 86

عواقب کيفري افترا به ديگران

  1397/5/25

ادعاي شرف يا در اصطلاح حقوقي اعاده‌ حيثيت به اين معنا است که هرکس به هر نحو امور غيرواقع را به ديگري نسبت دهد، به شکلي که اين کار باعث پايمال شدن حقوق وي اعم از مادي يا معنوي شود يا خير، به موجب قانون براي وي حقي در جهت اعاده‌ حقوق ازدست‌رفته ايجاد مي‌شود تا به واسطه‌ آن بتواند آثار جرم‌انگاري يا احتمالاً محکوميت بلاوجه خود را زايل کند.

قانونگذار در ماده 698 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 بيان کرده است: «هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه، شکواييه، مراسلات، عرايض، گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار کند يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه به طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير واقع شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» اعاده حيثيت نياز به شاکي خصوصي دارد بنابراين با مراجعه به دادسرا و طرح شکايت عليه فرد مزبور مي‌توان به اين کار مبادرت ورزيد.

 مجازات کساني که تهمت مي‌زنند

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم،  افترا در لغت به معني دروغ‌ بستن و بهتان ‌زدن است و در اصطلاح حقوقي عبارت است از نسبت دادن صريح عمل مجرمانه برخلاف حقيقت و واقع به شخص يا اشخاص معين به يکي از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اينکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضايي ثابت نشود. افترا انواع گوناگوني دارد، افتراي به‌وجودآمده توسط جملات بيان ‌شده يا اشارات بدني، افتراي شفاهي ناميده مي‌شود.

افترا در نوشتار يا به اشکال پايدار ديگر، مانند نامه‌ها، مقالات روزنامه، تصويرهاي گرافيکي، اصوات ضبط شده، پخش راديو و تلويزيون، ايميل و موارد مشابه، افتراي رسانه‌اي ناميده مي‌شود.

در مورد افتراي شفاهي شاکي بايد آسيب‌هايي که به اعتبار و آبروي او وارد شده است را اثبات کند زيرا اين آسيب‌ها پايدار و مستدل نيست اما در مواردي که شخص مورد افتراي رسانه‌اي قرار مي‌گيرد، آسيب‌هاي واردشده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه بايد حکم آنها را صادر کند، بدون اينکه نيازي به اثبات اين آسيب‌ها باشد.

از جمله شرايط تحقق جرم افترا مي‌توان به انتساب جرمي به ديگري، معين بودن شخص طرف اسناد و عجر از اثبات صحت اسناد اشاره کرد.

براي تحقق جرم افترا بايد جرمي به کسي نسبت داده شود و عمل مورد انتساب بايد برطبق قوانين موضوعه جرم تلقي شود. نسبت ‌دادن ارتکاب يک عمل خلاف يا تخلف اداري نمي‌تواند افترا تلقي شود.

در اسناد جرم، براي اينکه افترا شناخته شود، خود به‌ خود و ابتدايي بودن اسناد شرط است بنابراين نسبت ‌دادن ارتکاب يک جرم از طرف کسي در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمي‌شود همچنين جرم افترا در صورتي محقق مي‌شود که اسناد‌دهنده نتواند ادعاي خود مبني بر ارتکاب جرم توسط شخص ديگر را ثابت کند.

منظور از وسيله اسناد، وسايلي است که شخص با استفاده از آنها جرم افترا را مرتکب مي‌شود که عبارت از نوشتن اوراق چاپي يا خطي، انتشار اوراق، نطق در مجامع و درج در روزنامه و جرايد است.

 بياناتي که مورد اعتراض قرار گرفته است، بايد حامل يک اتهام افترا باشد:
دادگاه معتقد است که جمله توهين‌آميز، جمله‌اي است که موجب بدنامي يا بي‌اعتباري شود يا عموماً از ديدگاه اعضاي يک جامعه به اين صورت جلوه کند و در غير اين صورت جمله‌اي باشد که نشان‌دهنده دشمني، تحقير، اهانت يا استهزا باشد و باعث آسيب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

 گفته‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته است، بايد به شاکي نسبت داده شده باشد:
اين موضوع بدان معنا نيست که در هر جمله، از شاکي نام برده شود بلکه کافي است ثابت شود که جملات به‌کار‌برده‌‌شده، طبق استنباط يک شخص منطقي، به شاکي نسبت داده شده است. خواه متهم چنين مقصودي داشته باشد يا خير.

گفته‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته است بايد منتشر شده باشد:
براي پيگيري در دادگاه، جملات توهين‌آميز بايد به شخصي غير از شاکي منتقل شده باشد. هر شخصي که اين جملات توهين‌آميز را به شخص ديگر بگويد، آن را انتشار داده و مسئول اين اتهام افتراي رسانه‌اي است.

گفته‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته است، بايد به آبرو و اعتبار شاکي خسارت وارد کرده باشد:
فرض مي‌کنيم که موضوع آسيب به اعتبار و آبروي يک فرد در مورد افتراي رسانه‌اي موجود باشد. شاکي بايد با يک مدرک يا شاهد ثابت کند که به‌دليل اين گفته‌هاي افترا آميز منتشرشده، متحمل خسارت و زيان شده است.

 مجازات جرم افترا

در ماده 697 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، مقنن دو نحوه اِعمال مجازات را پيش‌بيني کرده و دادرس دادگاه را مخير ساخته است که مرتکب را به يک ماه تا يک ‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند يا اينکه اگر شخصيت مرتکب به نحوي بود که بايد درباره او مجازات مناسبي تعيين شود بر حسب مورد حبس تعزيري يا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد. 

همچنين بر اساس ماده 698 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، در افترا به وسيله نشر اکاذيب، اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحا، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شده باشد يا خير، مقنن علاوه بر اينکه اعاده حيثيت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزيري از 2 ماه تا 2 سال يا شلاق تا 74 ضربه شناخته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان