حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در همايش مقابله با جرايم مالي در فضاي‌مجازي، اظهارکرد: امروز استفاده از فضاي‌مجازي و بهره‌گيري از اين فناوري نوين در سراسر دنيا و البته کشور ما از وسايل بسيار مهم است که ضرورت دارد خود را بروزرساني کنيم و از متخصصان و کساني که کارشناس اين رشته هستند استفاده کرده و همکاري آن‌ها را بطلبيم. آن‌ها نيز وظيفه دارند راه‌هاي مبارزه با جرايم و آسيب‌ها که در اين فضا ايجاد شده را فراهم کنند و بروز باشيم.

به گزارش روابط‌عمومي دادستاني کل کشور، وي گفت: ملاحظه کنيد که رهبرانقلاب از چه سالي دستور تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي را دادند که اين نشان اهتمام ايشان به اين موضوع است. 

منتظري افزود: مرکز ملي فضاي مجازي به وجود آمد، تلاش‌هاي زيادي نيز صورت مي‌گيرد، اما آيا از اين ابزار مهم و مجموعه‌اي که دور هم جمع مي‌شوند آن گونه که بايد براي مديريت فضاي‌مجازي بهره جسته‌ايم؟ به نظرم کوتاهي کرده‌ايم و بهتر از اين‌ها و بيشتر بايد شوراي عالي فضاي مجازي، دبيرخانه و مسئولان ذي‌ربط تلاش کنند.

دادستان کل کشور اظهارکرد: برخي از اين شبکه‌ها که ما را درگير مصاديق مجرمانه کرده است را براساس قانون مسدود مي‌کنيم، اما مي‌بينيم برخي آقايان صدايشان بلند مي‌شود. 6 وزير نامه مي‌نويسند تا تشکيل جلسه بدهيم و رفع فيلتر از فلان شبکه کنند، من هم صراحتاً زير بار نرفتم، چون مي‌بينم شريک در ظلم و جرم خواهم شد.

وي با اشاره به لزوم توجه به شبکه‌هاي اجتماعي داخلي و جواناني که مي‌توانند بسترهاي لازم در اين زمينه را فراهم کنند اما ابراز لازم را در اختيار ندارند، عنوان‌کرد: با کساني که پيام‌رسان‌هاي داخلي را ايجاد و مديريت مي‌کنند، جلسات متعدد داشتيم البته در ابتداي هر کاري اشکالات و نواقصي وجود دارد و چه کاري است که از همان اول کامل باشد؟‌ بايد جلو برود و نواقص برطرف شود. منتظري بيان‌کرد: از مردمي که آسيب‌هاي فراواني از اين فضاي‌مجازي در بخش اخلاقي، مالي، سياسي، امنيتي مي‌بينند مي‌خواهيم که از مسئولان بخواهند ما را از اين جهنم نجات دهند و اين موضوع به يک مطالبه عمومي تبديل شود.

دادستان کل کشور عنوان‌کرد: ما ابزار لازم در اختيار داريم اما عده‌اي مخالف هستند. عده‌اي با گرايش‌هاي سياسي امکان دارد مطالبه‌اي داشته باشند آيا جمهوري اسلامي بايد به همه مطالبه‌ها توجه کند مطالبه‌اي که در چارجوب قانون است بايد به آن توجه شود و ما از فضاي مجازي و امکانات ارزشمند روز که به تعبير مقام معظم رهبري فضاي مجازي دو فرصت و يک تهديد است بايد از فرصت‌ها استفاده کرده و تلاش کنيم از تهديدها دور باشيم.

وي با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي دبير شوراي عالي فضاي‌مجازي، تصريح‌کرد: در اين جلسه از آقاي فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي به‌عنوان مدعي‌العموم مي‌خواهم به اين موضوع رسيدگي کند، اکثريت اين ملت مسلمان و پايبند به موازين دين هستند به پاي جمهوري اسلامي ايستاده‌اند، عزيزان دلبند خود را و سرمايه‌هاي خود را در راه تحکيم مباني ديني و جمهوري اسلامي داده‌اند و مي‌دهند و با همه مشکلات اقتصادي به پاي نظام ايستاده‌اند. وي افزود: حقيقت اين است که آن‌هايي که در اين باره مسئوليت و وظيفه دارند در جهت تحقق مطالبات مردم و مقام معظم رهبري تلاش خود را به کار گيرند.

منتظري گفت: قرار بود تا پايان سال 96 پيام‌رسان‌هاي داخلي را به راه بياندازيم که به اول خرداد موکول شد و تاکنون انجام نشده است.

دادستان کل کشور اظهارکرد: به‌عنوان مدعي‌العموم مطالبه مي‌کنيم. ما ذره‌اي اعتقاد نداريم که اين شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي اينترنتي را ببنديم بلکه ما فقط مطالبه‌گر اين هستيم که اين فضاي مجازي از آلودگي‌ها نجات داده شود.

وي بيان‌کرد: اين اتوبان را بايد از وجود فساد و عناصر مفسد پاکسازي کرد، فضاي مجازي که تعبير به اتوبان باز است نبايد بي‌کنترل باشد و هر کشوري کنترل مي‌کند و اگر کنترل نکنيم به همه عرصه‌هاي زندگي لطمه وارد خواهد شد. منتظري افزود: در اين شبکه چند جرم مالي محقق مي‌شود و شما وظيفه داريد راهکار مبارزه را پيدا کنيد و به صورت جد وارد عمل شويد. به‌عنوان دادستان کل، شما و بنده تکليف داريم در مقابله با اين جرايم و جرايم از نوع ديگر تا آنجا که در توان است به مبارزه برخيزيم.

وي عنوان‌کرد: از فضاي‌مجازي مي‌شود استفاده‌هاي زيادي کرد منتها بايد ساماندهي شود. در مبارزه با جرايم مالي مي‌توان به رباخواري در فضاي‌مجازي اشاره کرد. بدترين بلايي که جامعه را دامن‌گير مي‌شود ربا است و آنقدر بد و خطرناک است که خداوند متعال از اين آسيب و بلا به‌عنوان جنگ با خدا نام برده است. دادستان کل کشور با اشاره به جرايم مالي ديگري در فضاي‌مجازي گفت: قماربازي نوع دوم جرايم مالي است که بايد با آن مبارزه کرد و کلاهبرداري در فضاي مجازي نيز بايد مورد دقت و مبارزه باشند. 

منتظري گفت: سرقت نيز يکي از جرايمي برشمرده مي‌شود که امروز از رايانه و سيستم‌هاي فناوري نو انجام مي‌شود همچنين شرکت‌هاي هرمي و... که بلايي شده است. دادستان کل کشور تصريح‌کرد: مسئول برخورد اين موارد پليس فتا، دستگاه قضايي و بانک مرکزي و بخش‌هاي اقتصادي کشور است تا با تلاش و هم‌افزايي بتوانند راهي را باز کنند تا به اين آسيب‌ها فايق بيايند. وي بيان‌کرد: در اين روزها همه ما کمر همت را ببنديم چراکه دشمن کمر همت را بسته است ما هم تلاش خود را انجام مي‌دهيم تا در مقابل تهديد دشمن بايستيم.

به گزارش ميزان، همچنين منتظري در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني براينکه پرونده شهرام جزايري به کجا رسيد، افزود: در مرحله تحقيقات است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضارشدگان، افراد اصلي از جمله رييس سابق بانک مرکزي احضار شود در اين زمينه توضيح دهيد و بگوييد چرا اين فرد احضار نشده است، افزود: نمي‌توان همه چيز را در مرحله نخست اعلام کرد؛ از کجا مي‌دانيد که احضار نشده است. به هرحال رسيدگي به پرونده‌هاي پيچيده اين چنيني قطعاً احتياج به طي کردن يکسري مراحل دارد و اگر بخواهيم رسيدگي متقن باشد که حتماً بايد براساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد و کار سنگين است و رسيدگي به پرونده‌هاي مالي گسترده است. حقيقتا بازپرس‌هاي ما و قضات ما از صبح زود تا پاسي از شب مشغول کار هستند. کار تحقيقات و کار بررسي‌ها زمان بر است و متناسب با پيشرفت کار هر مقام و مسئولي که نياز باشد احضار مي‌شود و از رييس کل و مدير و معاون وزير و حتي لازم باشد از وزير تحقيقاتي انجام مي‌شود.

وي افزود: عزم قوه‌قضاييه جزم است و ما قول مي‌دهيم که توان را به کار ببريم و تعدادي از قضات را تعيين کرديم، اما بالاخره اين‌ها انسان هستند داراي محدوديت و ظرفيت‌هايي هستند. مردم مطمئن باشند که نظام و قوه‌قضاييه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.

منتظري در پاسخ به پرسشي مبني براينکه اخيرا احتکارهاي زيادي کشف شده است برخي معتقدند که جريمه ها بازدارنده نيست و دادستاني کل آيا کاري در اين زمينه انجام مي‌دهد نيز بيان‌کرد: يکي از مشکلاتي که داريم اين است که در مبارزه با قاچاق دوگانگي وجود دارد و بخشي از اين جرايم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزيرات و بخش ديگري هم برعهده قوه نيست و در اختيار دولت است و بخش اندکي از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختيار قوه‌قضاييه است. دادستان کل کشور افزود: مي‌دانيم بخشي از اين کارهايي که انجام مي‌شود از جمله احتکار برخي از مصاديق آن برعهده تعزيرات است و بخشي هم برعهده قوه قضاييه است. بخشي از اين دوگانگي‌ها باعث کندي پيشرفت در کار مي‌شود و اميدواريم مجلس بيايد و وضعيت را روشن کند.

منتظري با انتقاد از وضعيت به وجود آمده و برخي احتکارها نيز بيان‌کرد: متأسفانه عده‌اي طمع‌ورز در شرايط اين چنيني که ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم به خاطر سود و منافع بيشتر اجناس و کالاهاي مورد نياز مردم را احتکار مي‌کنند. وجدان اخلاقي و انساني حکم مي‌کند انسان در اين مواقع دست از طمع بردارد. 

وي خطاب به مردم توصيه کرد: به کساني که اين کارها را براي منافع بيشتر مي‌کنند توصيه مي‌کنم اين کارها را نکنند زيرا باعث شرم است. عده اندکي هستند که زمينه‌اي برايشان فراهم مي‌شود و احتکار مي‌کنند و کسي که مسلمان و معتقد است دست به اين جنايت‌ها نمي زند. من امروز اين عمل را تحت عنوان جنايت مي‌بينم و حقيقتا وقتي مردم نياز دارند چرا نيازهاي مردم را براي رسيدن به سود بيشتر احتکار کنيد و اين کار خيانت به مردم است. وي خطاب به محتکران گفت: دست از اين کارها برداريد و خودتان درب انبارها را به روي مردم باز کنيد. از مردم مي‌خواهيم در سراسر کشور هرکسي احتکار و انبار کردن کالاهاي مورد نياز مردم را خبر دهد و اطلاعات را به سازمان تعزيرات و دادستان ها و نيروي انتظامي و حتي به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاءالله دست اين افراد خائن را قطع خواهيم کرد.

منتظري در پاسخ به پرسشي مبني براينکه پيش‌تر شخص شما به ليست بانک مرکزي در رابطه با ارز دولتي انتقاد داشتيد آيا نواقص رفع شده است، گفت: جزيياتي که بايد در ليست باشد نيامده که ما مجددا خواهيم خواست که اين موضوع را برطرف کنند و هنوز نواقص را رفع نکردند.

وي درباره اظهارات يکي از نمايندگان مجلس در رابطه با اينکه بايد براي درخواست رسيدگي به قوانين مذکور در نامه رييس قوه به مقام معظم رهبري، از طريق مجلس اقدام مي شد گفت: مردم مطمين باشند شرايط اقتصادي کشور و مطالبات به حق مقام معظم رهبري و مردم در برخورد با فسادها اقتضا مي‌کرد که راه مناسبي ديده شود و انچه که انجام شد بيشتر بحث شکلي مبارزه با فساد مالي است نه از لحاظ محتوا و قوانين تغيير نکرده و آنچه که تغيير کرده اشکالاتي بود که در فرآيند رسيدگي‌ها بود که با اجازه مقام معظم رهبري اين ابزارهاي کاري که باعث اطاله مي‌شد محدود گرديد. 

وي افزود: ان‌شاءالله با ابزارهاي لازم بتوانيم به وظيفه‌اي که داريم پاسخ مثبت بدهيم. پرونده‌ها در حال آماده شدن است و به دادگاه مي‌رود و دادگاه تشکيل شده ولي باز زمان خود را مي‌طلبد و به سرعت رسيدگي مي‌شود و سرعت و زمان مورد نظر است.

منتظري در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که مهمترين موانع شکل گيري شبکه ملي اطلاعات در کشور چيست، گفت: مهم ترين موانع اين است که اراده و عزم جدي نيست، چون ما امکانات خوب نرم افزاري و سخت افزاري داريم و بايد زمينه کار فراهم شود که مشکلات به حداقل برسد.