بسم الله
 
EN

بازدیدها: 88

ابعاد و آثار حقوقي جدايي بازار از نابازار- قسمت سوم

  1397/5/25
خلاصه: مقاله حاضر با نظر به بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، ضمن بررسي ابعاد و آثار ناشي از تفكيك بازار از نابازار، جايگاه آنها را در ميان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصي مورد مداقّه قرار ميدهد. از آنجا كه ابزار كنترل و نظارت بر بازارهاي رقابت پذير، حقوق رقابت و ابزار كنترل بازارهاي رقابت ناپذير، مقررات بخشي است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصي ناشي از اين تفكيك، آثار وارده بر آنها را نيز تسهيل خواهد كرد؛ به نحوي كه هم ارتباط اقتصاد خصوصي با اقتصاد دولتي را روشن ميكند و هم نظرگاه بديعي در نگرش به قوانين و مقررات، وضع قاعده بر بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، تأثير و نفوذ قراردادهاي خصوصي، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهايت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذيري ها ارائه خواهد كرد.
قسمت قبلي


2 .آثار تفكيك بازار از نابازار

از موارد عملي تأثيرگذار در بيان نسبت بازار و نابازار را بايد احكام و قواعد ناشي از اين دو دانست. اين موارد را مي توان نسبت به صور ذيل بررسي كرد.

1-2 .نسبت به قوانين و مقررات

منظور از آثار ناشي از انفكاك بازار از نابازار نسبت به قوانين و مقررات آن است كه اين جدايي و تفكيك چگونه بر قوانين و مقررات اثرگذار خواهد بود و به چه نحو بايد نقش آن را در قوانين به وضوح احساس كرد؟ 

1-1-2 .در وضع قاعده بر بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير

اگر بازار را از نابازار جدا ندانيم و آن را با وضعيّت دولتي ممزوج كنيم، نهايتا با دو مفهوم مواجه خواهيم بود كه قواعد حقوق رقابت را محدود به انحصار و بازار مي كند و وظايف قوانين و مقررات را صرفا در مقابله با انحصار و ايجاد رقابت، فارغ از ماهيت بازارها نمايان خواهد ساخت. بنابراين، اثر نخست جدايي بازار از نابازار در وضع قاعده بر بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير، را مي توان در ايجاد ادبيات موضوعي جديد در عرصه حقوقي دانست. چرا كه در اين مورد هم در ميان مباحث حقوقي؛ فارغ از شرايط صحت معاملات، كمتر از قواعد نوين مربوط به بازارهاي رقابت پذير و بازارهاي رقابت ناپذير همچون تأثير عامل ديگري غير از نظم عمومي سخني به ميان آمده است، هم در مباحث حقوق رقابت چنين موضوعي جايگاه شايسته اي نداشته و كسي بدان نپرداخته است.

از اين جهت اين خلا خواهد بود كه قلمرو نابازار زيرمجموعه اوليه از حاكميت دولتي شناخته شده و از اين حيث بخش اعظم بازارهاي رقابت ناپذير را به اقتصاد دولتي تعميم خواهد داد. اين در حالي است كه گفتيم اقتصاد دولتي تخصصاً خارج از بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير است و اين بخش هيچكدام از قوانين و مقررات ناشي از حقوق رقابت و مقررات بخشي را برنخواهد تابيد (1).

با اين حال ممكن است در مواردي در عمل بنا به مصالح و شرايط يك كشور، هم بازار و هم نابازار هر دو دولتي و در انحصار دولت باشند. فلذا تفكيك بازار از نابازار، نظام هاي حقوقي را متقاعد خواهد نمود كه ميان بازارهاي رقابت پذير و رقابت ناپذير در قياس با امور حاكميتي حد و مرز قائل شوند و حسب مورد براي هر يك قواعدي منحصر به فرد در نظر بگيرند تا به تبع اين قواعد، بسياري از آثار حقوقي ديگر نيز بررسي شود. ازاين رو اثر مهم ناشي از تفكيك فوق، ايجاد مفهومي در كنار مفاهيم كنوني خواهد بود كه باب ورود قواعد جديد را نيز فراهم خواهد كرد، زيرا نابازار، واژهاي مهجور در زمان كنوني است كه لازم است ابعاد گوناگون آن بررسي شود.

2-1-2 .در تأثير و نفوذ قرارداد خصوصي

بحث مهمي كه بايد بدان اشاره كنيم، نفوذ قرارداد خصوصي در محيط بازار و نابازار است. به اين بيان كه آيا قراردادهاي خصوصي در محيط نابازار به همان نسبت از نفوذ حقوقي برخوردار است كه در بازار؟ چنانچه تفاوتي در نفوذ قراردادها از حيث اين تقسيم حاصل شود، چگونه بايد آن را تشخيص داد؟ آيا در فرض تعارض ميان قواعد عمومي يا حتي قواعد اختصاصي قراردادها با اصول حاكم بر بازارهاي رقابت پذير و بازارهاي رقابت ناپذير، قاعده الجمع مهما أمكن أولى من الطرح جايگاهي خواهد داشت؟

در پاسخ به اين پرسش، بنا به شرحي كه خواهيم آورد، طبيعتا ميان اين دو امكان جمع وجود نخواهد داشت. بارزترين قراردادي كه ممكن است در اين عرصه منعقد شود، قرارداد عدم رقابت است. به عقيده برخي حقوقدانان، اين قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است (شهيدي و باريكلو،1381 :6 )و مراد از قرارداد عدم تجارت، «قراردادي است كه در آن يك شخص با ديگري توافق مي نمايد، به تجارت خاصي با شخص ثالثي كه طرف اين قرارداد نيست، در آينده مشغول نگردد« (همان: 5).

بي ترديد مطابق ادبياتي كه ما در اين نوشتار از بازار و نابازار ارائه كرديم، قرارداد عدم تجارت ممكن است در مواردي مصداق قرارداد عدم رقابت هم به حساب آيد، اما لزوما هر قرارداد عدم تجارتي، قرارداد عدم رقابت نيست. چرا كه مثالي كه از منظر فوق بيان شده، ناظر به بخش محدودي از حقوق قراردادهاست كه صحت، نفوذ يا بطلان چنين قراردادي را تحليل مي كند كه ايشان معتقدند در حقوق ايران اصل بر بطلان اين قرارداد است (همان: 20). و اساساً چنين قراردادي بيشتر عدم تجارت خواهد بود تا عدم رقابت. فلذا قرارداد عدم تجارت با قرارداد عدم رقابت متفاوت خواهد بود ولي در مواردي ممكن است مصاديق مشتركي هم داشته باشند.

از اين رو قرارداد عدم رقابت در بيان ما، قراردادي است كه يك شخص؛ اعم از حقيقي يا حقوقي با شخصي ديگر يا با يك بنگاه اقتصادي منعقد كرده و به موجب آن توافق مي كنند كه به رقابت در بازار نپرداخته و يا به نوعي با هم تباني كنند تا بدينوسيله بر بازار تسلط يافته و راه را بر رقباي اقتصادي خويش مسدود نمايند. در اين تعريف كارتلها مصداقي از اشخاصي خواهند بود كه تباني هاي موجود بين بنگاه ها، به منظور جلوگيري از فعاليت ساير فعالان بازار را رقم ميزنند. از اين تعريف روشن خواهد شد كه قرارداد عدم تجارت ممكن است با قرارداد عدم رقابت متفاوت باشد. ولي اين به معناي آن نخواهد بود كه آنها در مصاديق و يا در صحت و نفوذ با هم مشابه نباشند. ازاين رو آنچه در اين مقال مراد
بحث خواهد بود، قرارداد عدم رقابت است نه قرارداد عدم تجارت. با اين بيان، به تأثير اين قرارداد بر بازار و نابازار اشاره خواهيم كرد.

گفتيم در بازار، بنابر اصل لزوم قراردادها و خصوصي بودن محيط فعاليت، امكان انعقاد قرارداد خصوصي بيش از نابازار خواهد بود. چرا كه اساساً در نابازار امكان ورود بخش خصوصي براي انعقاد قرارداد باريكه اي است كه كمتر كسي ياراي تحمل هزينه هاي گزاف آن را خواهد داشت. لذا با عنايت به اينكه امكان ورود براي رقابت از سوي بخش خصوصي در اين عرصه محدود است، در امكان انعقاد قرارداد عدم رقابت نيز ترديد وجود خواهد داشت. منشأ اين ترديد نيز جايي است كه آنچه اقتضاي ورود به انعقاد چنين قراردادي است، منتفي است و يا اگر هم منتفي نباشد، بسيار محدود است. 

در قرارداد عدم رقابت در محيط بازار، اصل، آزادي عملكرد و اراده اشخاص است كه ممكن است گاهي با نظم عمومي اقتصادي در تعارض باشد. در اين محيط، با اينكه اصل بر آزادي رقابت سالم است، اما در صورتي كه كسي مرتكب تقلب در رقابت گردد، در اين موارد، نه تنها اصل نظم عمومي، اقتضاي آزادي چنين رقابتي را ندارد، بلكه اقتضاي ممانعت و جلوگيري از آن را نيز خواهد داشت. ازاين رو در صحت قرارداد عدم رقابت در محيط بازار، با توجه به اينكه اصالت با فراهم بودن فضاي رقابتي براي تمامي فعالان بازار است، چنانچه چنين قراردادي بخواهد اين محيط را از رقابت خارج كند و به سمتي سوق دهد كه انحصار را موجب شود، حقيقتاً اصل بر بطلان چنين قراردادي خواهد بود مگر اين كه به نحوي خلاف آن اثبات شود.

با اين حال شايد با تمسك بر موادي از قانون مدني چنين متصور شود كه شايد بتوان اصل را بر صحت چنين قراردادي در محيط بازار خصوصي قرار داد. اين فرض را مي توان از ماده 223 قانون مدني دريافت كه اشعار داشته است: «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود». امكان استدلال اين ماده از آنجا خواهد بود كه به دلالت آن، صحت هر قراردادي اصل خواهد بود و از آنجا كه قرارداد عدم رقابت نيز، يك قرارداد خصوصي در محيط بازار است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز خواهد بود مگر به نحوي كه دليلي بر بطلان آن اقامه شود.

اصولاً نه تنها استناد ماده 223 قانون مدني بر اين قرارداد حاكم نخواهد بود، بلكه با توجه به نظم و نسق حاكم بر بازار رقابت پذير، اين گونه قراردادي حتي نمي تواند با استناد به ماده 10 قانون مدني نيز نافذ قلمداد شود زيرا چنين قراردادي با اينكه مطابق با اراده خصوصي حاكم بر توافق طرفيني است و در محيط بازار نيز اصل، آزادي عملكرد و اراده اشخاص خواهد بود اما اين اراده در حقوق رقابت الزاماً از قواعد حقوق خصوصي تبعيت نخواهد كرد چرا كه در فضاي بازار رقابت پذير اصالت بر رقابت است نه بر اراده خصوصي و اگر هم اراده خصوصي مورد احترام واقع مي شود به فراخور اقتضائات رقابتي در بازار رقابت پذير است.

تا اينجا روشن شد كه اصولاً قرارداد عدم رقابت يا قرارداد عدم تجارت در محيط بازار رقابت پذير باطل خواهد بود. بايد ديد مبناي اين بطلان چيست؟ آيا مبنا صرفاً همان است كه اراده طرفين در حقوق رقابت الزاماً از قواعد حقوق خصوصي تبعيت نخواهد كرد؟ يقيناً تنها دليل بطلان چنين قراردادهايي اصالت رقابت در قبال اصالت اراده نيست. در اين خصوص در كنار مقررات موجود در فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ، دلايل ديگري وجود خواهد داشت كه عبارتند از:

1 .اخلاق حسنه و نظم عمومي اقتصادي:

اينگونه قراردادها، افزون بر پايمال كردن اخلاق حسنه در سطح كلان اقتصادي، نظم عمومي اقتصادي را نيز از ميان مي برد. وانگهي اخلاق حسنه نيز چهره خاصي از نظم عمومي است و از اين جهت بايد اخلاق را يكي از مباني مهم حقوق دانست و چون امري كه خلاف اخلاق حسنه است، نظم عمومي را نيز برهم مي زند، حقوق هيچ گاه نمي تواند به امور غيراخلاقي بي اعتنا بماند. پس، افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد اين اثر مهم را دارد كه به دادرس اجازه مي دهد تا براي اخلاقي كردن قراردادها پا از متون قوانين فرا نهد، وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومي چنان ارتباط دارد كه نمي توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد (كاتوزيان،1392 ،ج1 :181-180). 

فلذا تعارض اخلاق حسنه و نظم عمومي اقتصادي با آن، قرارداد را باطل و بي اثر مي كند. چه اينكه اين قرارداد مصداق بارز توافق ضد رقابتي محسوب مي شود. در حقوق كشور ما در هيچ متن قانوني، بطلان قرارداد مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه مورد تصريح قرار نگرفته است اما در عين حال هيچ حقوق داني در بطلان چنين قراردادي ترديد نكرده است (ابدالي و تفرشي، 1383 :11). لذا در هيچ ماده قانوني صراحتاً حكم به بطلان اين گونه قراردادي نيامده با اين حال نمي توان مراد مقنن از آنها را چيزي جز بطلان قرارداد حمل كرد.(2)

2 .عدم مشروعيّت جهت و مورد معامله:

جهت معامله عبارت است از داعي، غرض و هدف اصلي كه معامله كننده از عقد قرارداد داشته و سبب انجام آن معامله مي شود. مورد معامله نيز آن چيزي است كه در قرارداد موضوع تعهد واقع مي شود (صفايي، 1386 :127 و 138؛ امامي، بي تا، ج1 :215 و 280). براساس موادي از قانون مدني (3) اين دو از شرايط اساسي صحت معامله محسوب مي شوند و در صحت و نفوذ معامله نقشي اساسي خواهند داشت. از اين جهت چنانچه اين دو را در معاملات و توافقات رقابتي نيز در نظر بگيريم، شايد چنين توافقاتي براي متعاقدين متضمن منفعت عقلايي باشد، ولي طبعاً در گستره وسيع تر و در قياس با منافع عمومي و نظام اقتصادي اين نفع از نفوذ چنداني برخوردار نخواهد بود و نظم اقتصادي نفوذ چنين توافقاتي را برنمي تابد. لذا چنين توافقاتي چه اينكه به نحو مستقل و چه در قالب شروط ضمن عقد با بطلان مواجه خواهند شد. 

ازاين رو نمي توان توافقات اين چنيني و زيان هاي ناشي از آن را بر ديگران تحميل كرد و آن را در ازاي زيان هاي اجتماعي نافذ و صحيح دانست. زيرا در مطلق معاملات افزون بر اين كه عوض و معوض بايد ملك طلق متعاملين باشد (حائري شاه باغ، 1387 ،ج 1 :187). لازم است كه نوعي منفعت عقلايي و مشروع هم براي آن متصور بود و در اين مقام پيداست كه منفعت فردي در تعارض با منافع عمومي جايگاهي نخواهد داشت.

3 .دلالت و اقتضاي قاعده لاضرر:

پايه و اساس جبران خسارت در فقه اسلامي و حقوق ايران قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر ابزار اجراي عدالت و تأمين برابري سود و زيان و وسيله ايجاد تعادل در روابط اقتصادي و اجتماعي است. در ميان فقها، تعابير متفاوتي از حدود و ثغور و جايگاه اين قاعده وجود دارد؛ به گونه اي كه هر يك از فقها تعريفي از قاعده لاضرر ارائه نموده اند، كه برخي از نظرات آنها تفاوت اصولي با يكديگر دارد، تا جايي كه نتايج مختلفي را نيز به دنبال خواهد داشت (نائيني، 1373هـ .ق، ج2؛ آخوند خراساني، 1409 ،ج 2 :267؛ شيخ انصاري، بي تا، ج2 :172؛ امام خميني،1382 ،ج3 :117؛ محقق داماد، 1406هـ .ق، ج 1 :131). براساس اين قاعده، اصولاً هيچكس حق ندارد به ديگري ضرر بزند ولو آنكه اين اضرار به واسطه اعمال حق خويش باشد.

از سوي ديگر هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند كه البته نحوه جبران خسارت در ساير قواعد فقهي از قبيل ضمان، اتلاف و تسبيب تبيين شده است. با توجه به آراي فقها در مورد لاضرر به نظر مي رسد نتيجه نفي حكم، جبران خسارت در ورود ضرر است، چرا كه هدف اصلي، جبران خسارات وارده و حتي الامكان اعاده وضع سابق است. عدالت نيز اقتضاي جبران ضرر ناروا را دارد. ازاين رو بايد گفت قاعده لاضرر مي تواند مبناي مناسبي براي بطلان چنين قراردادهايي باشد.

4 .مبناي سوءاستفاده از حق:

به نظر مي رسد بتوان سوءاستفاده از حق را نوعي تجاوز از حق و مصداقي از آن دانست كه عبارت است از وارد ساختن ضرر به ديگري در اجراي حق (شهيدي،1391 :215). بر اين اساس مبناي سوءاستفاده و تجاوز از حق، حقوق شخصي را از سه جهت محدود خواهد ساخت كه عبارتند از: محدوديت هاي قانوني، محدوديت هاي مورد نياز عمومي و محدوديت هاي قضايي (اميري قائم مقام، 1385 :203 -202). در فقه اماميّه، حكم ممنوعيت زيان بار و بناي سوءاستفاده از حق بر قاعده لاضرر و تسليط ابتناء دارد.

اصل 40 قانون اساسي در اين خصوص به صراحت اعلام داشته است: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». در ماده 132 قانون مدني نيز بيان شده است: « كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد».

اين ماده قانوني كه يكي از وجوه زيباي قاعده لاضرر است، دلالت بر منع سوءاستفاده از مالكيت و رعايت عرف اقتصادي و دفع ضرر است. همانگونه كه ملاحظه مي شود، اگرچه ملك در مالكيت مالك است و طبق قواعد اولي مي تواند بر آن استيلا داشته و هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن نمايد ولي اين ماده قانوني مانع از اعمال حقوق قانوني بدون حد و حصر ميباشند. ازاين رو از آثار مهم آن بايد به ايجاد مسئوليت شخص متجاوز به جبران زيان ناشي از تجاوز و سوءاستفاده از حق، لزوم ممانعت و جلوگيري از تصرف شخص متجاوز؛ براساس ملاك ماده 130 و 131 قانون مدني اشاره كرد.

----------------
1 .البته تصريح برخي به اينكه مي توان به كاراتر بودن نسبي واحدهاي بازاري در مقايسه با واحدهاي نابازاري به سبب ناكارايي هاي غير قيمتي در واحدهاي نابازاري و قدرت بالاي انتخاب در بازارهاي رقابتي اشاره نمود (رك.: رناني، 1376 :161-160)، لزوماً تطبيق كامل با بحث ما از مفهوم بازار و نابازار ندارد چرا كه مطابق تصريح ايشان، نابازار شامل بخش هاي دولتي هم شده است و از اين حيث قائل به ناكارايي واحدهاي نابازاري در قياس با واحدهاي بازاري شده اند. با اين توصيف، اين رويكرد قابل قبول نخواهد بود كه هر آنچه بازاري نباشد، آن را نابازاري بدانيم. چه اينكه در اين ميان بخش هاي دولتي ناديده انگاشته شده و به اشتباه، آثار اين بخشها به نابازار هم تعميم داده مي شود. عمق اين اشتباه زماني روشن خواهد شد كه بتوان ابعاد مقايسه عملي نتايج حاصل از بازار و نابازار را به قلمروهاي غيراقتصادي نيز سرايت داد. 
2 .مواد قانوني از اين قبيل عبارتند از ماده 10 قانون مدني، ماده 975 قانون مدني، ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 365 قانون مدني.
3 .اين مواد عبارتند از: ماده 190 ،ماده 215 و ماده 217.


نويسندگان:
محمد صادقي- دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع) (نويسنده مسئول)
محمود باقري- دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان