در اسناد تجاري ممکن است امضاهاي متعددي وجود داشته باشد که يکي از اين امضاها هنگام صدور اين اسناد در آن درج مي‌شود و نقش بسيار مهمي در آن ايفا مي‌کند. اين امضا که باعث مي‌شود يک سند تجاري موجوديت پيدا کند و آثار حقوقي بر آن بار شود، توسط صادرکننده‌ي سند در سند تجاري درج مي‌شود. علاوه بر اين امضا، امضا‌هاي متعددي نيز مي‌تواند در ظَهر(پشت) اين اسناد وجود داشته باشد که ممکن است براي انتقال(ظَهرنويسي) يا ضمانت در آن درج شده باشد. در صورتي که هدف از امضاي سند انتقال آن به ديگري باشد، شخصي که سند به نفع او امضا شده‌است، از آن پس دارنده‌ي چک تلقي شده و تمامي حقوق و مزاياي آن چک به او انتقال پيدا مي‌کند. انتقال چک به ديگري تنها از طريق ظَهرنويسي امکان‌پذير است.

گاه امضاي مندرج درظهر چک نه براي انتقال چک به ديگري بلکه براي ضمانت است يعني وقتي که شخصي چکي را صادر مي‌کند، ممکن است ذي‌نفع(دارنده‌ي چک يا کسي که چک به نام او صادر مي‌شود) از او ضامن بخواهد. در اين حالت شخص ثالثي ظهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده و بدين نحو تضمين مي‌کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ چک از سوي صادرکننده‌ي‌آن، مبلغ چک را تماماً بپردازد. اين نوع امضا زماني در چک درج مي‌شود که صادرکننده‌ي چک از حيث اعتبار مورد تأييد دارنده‌ي چک نباشد و بخواهد از اين طريق تضميني براي وصول مبلغ چک به دست آورد.

هر يک از امضاهاي مندرج در ظَهر اسناد تجاري از جمله چک داراي آثاري مي‌باشند که متفاوت از ديگري است اما بايد توجه داشت که در هر دو نوع امضايي که توضيحاتي در مورد آن‌ها ارائه گرديد، اگر صادرکننده‌ي سند تجاري مبلغ مندرج در سند را به دارنده‌ي چک نپردازد، فرد امضاکننده در برابر دارنده‌ي چک مسئوليت براي پرداخت دارد اما شرايط مسئوليت در هر يک از اين دو نوع امضاء متفاوت از ديگري است. دو تفاوت موجود در شرايط مسئوليت به شرح زير است :

تفاوت نخست. طبق مقررات قانون تجارت دارنده‌ي چک در صورتي مي‌تواند به ظَهرنويس مراجعه و مبلغ مندرج بر روي چک را مطالبه کند که ظرف مدت 10 روز از تاريخ سررسيد اعتراض کرده باشد و ظرف مدت يک سال يا دو سال از تاريخ اعتراض، اقامه دعوا کرده باشد. در غير اينصورت نمي‌تواند براي وصول مبلغ چک به ظهرنويسان مراجعه کند. اين در حالي است که رعايت اين مواعد براي مراجعه به ضامن الزامي نيست و دارنده‌ي چک در هر صورت مي‌تواند براي وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه کند؛ خواه اين مواعد را رعايت کرده و خواه رعايت نکرده باشد. در اين حالت اگر مواعد را رعايت نکرده باشد نمي‌تواند به ظَهرنويس مراجعه کند و هم‌چنين اگر ظَهرنويس داراي ضامن باشد، حق مراجعه‌ي به او را نيز نخواهد داشت.

تفاوت دوم. مسئوليت ضامن تابع مسئوليت کسي است که از او ضمانت شده‌است. اگر شخص الف از شخص ب ضمانت کرده باشد و مسئوليت شخص ب به يکي از دلايل از بين برود، اين امر موجب از بين رفتن مسئوليت ضامن هم مي‌شود؛ يعني اگر دارنده‌ي چک به هر علتي حق مراجعه به مضمون‌عنه(کسي که از او ضمانت شده‌است) را از دست بدهد، به تَبَع آن ديگر حق مراجعه به ضامن را هم نخواهد داشت اما در خصوص ظَهرنويس اينگونه نيست و اگر حق مراجعه به صادرکننده‌ي چک از بين برود، دارنده‌ي چک هم‌چنان حق مراجعه به ظَهرنويس را خواهد داشت.

با توجه به اينکه هر يک از اين امضاها آثار متفاوتي دارند، بايد با دليل اثبات شود که آيا اين امضا از باب ظهرنويسي بوده و يا از باب ضمانت. در رابطه با اثبات نوع امضاء گاهي کسي که ظهر چک را امضا مي‌کند، صراحتاً قيد مي‌کند که به چه منظور دارد پشت چک را امضا مي‌کند. در اين حالت مشکلي در خصوص اثبات اين مطلب که امضا از چه نوعي مي‌باشد، وجود ندارد. 

در برخي موارد امضاکننده تصريح نکرده که از چه باب چک را امضا مي‌کند،.در اين حالت اگر قرينه و نشانه‌اي وجود داشته باشد؛ مثل اينکه شخص ثالث  ظهر چک را امضا کرده يا اينکه شخصي که از قبل با دارند‌ه‌ي چک ارتباط معاملاتي داشته آن را امضاء کرده‌است، مي‌تواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخيص دهد. اگر هم هيچ تصريحي از سوي امضا‌کننده وجود نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرينه‌اي به دست بياورد، در اين حالت گفته مي‌شود بايد اصل را بر اين بدانيم که اين امضا از باب ظهرنويسي بوده و هر کس ادعا دارد امضاکننده از باب ضمانت آن را امضا کرده‌است، بايد ادعاي خودش را اثبات کند.