بسم الله
 
EN

بازدیدها: 65

وکالت صغير به اتفاق کبير

  1397/5/25

وکالت صغير به اتفاق کبير(1)


 آيا صغير را مي توان بانضمام كبير وكيل قرار داد ؟ فرضا در وكالت نامه اي ، ششدانگ پلاك ثبتي ... را به دونفر بصورت بالمناصفه و بالسويه وكالت داد كه يكي از آنها صغير باشد ؟

هيچ پرسشي بي جهت از ذهن نمي تراود . اگر از سائل پرسيده شود که آيا صغير تواند به تنهايي وکيل شود ؟ قطعا با استناد به مواد  662 و 682  قانون مدني 2پاسخ را منفي خواهد دانست که وکيل بايد براي انجام مورد وکالت اهليت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر عارض بر وکيل شود وکالت حاصل باطل شود .

پس اين سوال از کجا به ذهن سائل خطور کرده است  ؟ بي گمان ماده ي 856 قانون مدني در اين ميان بي تقصي نبوده است : « صغير را مي توان به اتفاق يک نفر کبير وصي قرارداد . در اين صورت اجراء وصايا با کبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير » .

اما وکالت را قياس با وصايت نتوان کرد که يکي عقد است و آن دگر ايقاع . امکان وصايت معلق به رفع حجر را از ماده ي 856 قانون مدني و  واضح تر از آن از ماده ي 855 آن قانون 3( وصايت به نحو ترتيب ) مي توان استنباط کرد .وصايت در زمره ي ايقاعات است و متکي به اراده ي موصي . اراده ي وصي را نقشي در ايجاد اين سمت نيست . پس لازم نيست وصي پيش از مبادرت به اجراي وصايت اهليت داشته باشد .  ( کاتوزيان ، حقوق مدني ، ج 3 ، ص 454)

بنابر اين اگر نتوانيم وکالت را با وصايت قياس کنيم . فرقي بين آن که صغير به تنهايي وکيل قرار گيرد با آن که به اتفاق کبير وکيل شود نخواهد بود . فرق در آن خواهد بود که اگر چنين سندي در دفتر اسنادي تنظيم شده باشد و صغيري به اتفاق کبير وکيل قرار گرفته باشد ؛ چنانچه وکالت بالانفراد باشد ؛ وکالت را بايد دو وکالت مستقل دانست و يکي را صحيح شناخت و آن ديگري را باطل .  اگر وکالت تنظيمي وکالت بالاجتماع باشد چون وکالت نسبت به صغير تحقق ناپذير است نسبت به کبير هم تحقق نخواهد يافت چون شرط اجتماع از ابتدا حاصل نيست و در نتيجه وکالتي بوجود نمي آيد .


--------------------
پي نوشت ها :
1-   مراد کبير رشيد است
2-   ماده ي 662 قانون مدني : « وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .»
ماده ي 682 قانون مدني : « محجوريت موکل موجب بطلان وکالت مي شود مگر در اموري که حجر مانع از توکيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وکيل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد .»
3-   ماده ي 855 قانون مدني : « موصي مي تواند چند نفر را بنحو ترتيب وصي معين کند به اين طريق که اگر اولي فوت کرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت کرد سومي باشد و هکذا .»



نويسنده:   لطيف عبادپور- سردفتراسناد رسمي 10 پارس آباد و دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان