بسم الله
 
EN

بازدیدها: 65

خودروسازان به دنبال آزادسازي قيمت‌ها

  1397/5/24
خلاصه: دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان براي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري، جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه در يکي دو هفته اخير برگزار و درخواست خود را براي آزادسازي فيمت خودرو ارائه کرده‌اند.

آرش محبي‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانويه به حدود 9000 تومان رسيده است قيمت قطعات توليدي و تحويلي به خودروسازان همچنان بر مبناي دلار 3200 توماني چند سال پيش محاسبه مي‌شود.

وي با بيان اينکه برآورد ما اين است که براي حفظ بقاي صنعت قطعه‌سازي، قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان بايد بين 80 تا 140 درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاي توليدي نيز بايد اصلاح و خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري که باعث ايجاد اختلاف فاحش در قيمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.

او در پاسخ به اينکه آيا در صورت افزايش قيمت کارخانه‌اي خودروهاي داخلي خريداري براي اين محصولات وجود خواهد داشت!؟ اظهار کرد: احتمالا در آن صورت بازار خودرو به رکود مي‌رود و دولت بايد با اقداماتي همچون افزايش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهيلات، قدرت خريد مصرف‌کنندگان را تقويت کند؛ ضمن آن‌که در صورت افزايش قيمت‌هاي رسمي، شاهد کاهش قيمت‌هاي فعلي در بازار آزاد خودرو خواهيم بود.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه در يکي دو هفته اخير جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه از جمله وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي درخواستهاي خود را براي عبور از اين وضعيت عنوان کرده‌ايم.

وي افزود: همان‌طور که در بسته جديد ارزي دولت نرخ ارز صنايع از 4200 تومان به حدود 9000 تومان بازار ثانويه افزايش يافته، قيمت فروش قطعات و خودروهاي توليدي نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد.

محبي‌نژاد با بيان اينکه اخيرا نامه‌اي نيز به رييس‌جمهوري براي آزادسازي قيمت خودرو و خارج شدن اين محصول از شمول قيمت‌گذاري دستوري ارسال شده است، تصريح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در يکي دو هفته اخير اين است که مسوولان دولتي مربوطه با توجه به شرايط نسبت به ضرورت آزادسازي قيمت خودرو اقناع شده‌اند.

وي اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که با شرايط فعلي و افزايش رخ داده در نرخ ارز و مواد اوليه، امکان ادامه فعاليت صنايع خودرو و قطعه‌سازي با قيمت‌هاي فعلي وجود ندارد؛ مگر آنکه قيمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و ديگر هزينه‌ها افزايش يابد.

در حال حاضر اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروهاي داخلي به شدت افزايش يافته است. به عنوان مثال در حالي قيمت رسمي تندر 90 حدود 45 ميليون تومان است که قيمت بازار آن به حدود 70 ميليون تومان رسيده است. در برخي خودروها نيز تفاوت قيمت کارخانه و بازار خودروها به مرز 100 ميليون تومان نزديک ‌شده است. به عنوان مثال قيمت خودروي مزدا3 در حالي در بازار به حدود 230 ميليون تومان رسيده که قيمت رسمي آن حدود 143 ميليون تومان است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان