بسم الله
 
EN

بازدیدها: 99

حقوق ميت

  1397/5/24
خلاصه: آنچه در اين مقاله كوشش به طرح آن شده است بيان حقوق احتمالي ميت و آثار تعرض به آن است تا در نهايت مفهوم ماده 956ق.م وضوح بيشتري يابد .

مرگ به معناي پايان و توقف فعاليت‌‌هاي قلب و از بين رفتن بدون بازگشت اعمال مغزي است كه انسان زنده را به ميت تبديل مي‌كند. پديده‌اي كه آثار حقوفي چون حال شدن ديون ، انحلال عقد نكاح بين ميت و همسرش ، تعيين وراث متوفي و... را در پي دارد. .طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگي انسان قرار گرفته بين دو حد تولد و مرگ است. ولي بايد توجه داشت كه پديده‌ي مرگ وصف انساني انسان را زايل نمي‌كند بلكه صفت زنده انسان را تبديل به مرده مي‌كند. با توجه به اين مطلب اين پرسش به ذهن خطور مي‌كند كه: حقوق انسان مرده چيست؟ آيا مرگ سبب زوال حقوق انساني است و يا خلاف اين نظر است و چتر حمايت حقوقي پس از مرگ هم بر ميت سايه گستر است ؟ماده 956ق.م توضيح مي‌دهد :« اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود .»
 
آيا با توجه به اين ماده حقوق با مرگ خاتمه مي‌يابد ؟ و يا با توجه به ماده 958ق.م :« هر انسان متمع از حقوق مدني خواهد بود . ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد .» بايد مرده را داراي حقوق نسبت به تماميت جسمي و حمايت معنوي دانست؟ آيا بازه‌ي حقيقي اتمام اهليت مرگ است؟ ضمانت اجراي تعرض به تماميت جسماني و معنوي ميت چيست ؟ و آيا اين تعرض جرم است؟

آنچه در اين مقاله كوشش به طرح آن شده است بيان حقوق احتمالي ميت و آثار تعرض به آن است تا در نهايت مفهوم ماده 956ق.م وضوح بيشتري يابد .

حمايت از بعد جسماني انسان

حمايت اسلام از بعد جسماني انسان از مسلمات است . چنانچه آيه‌ي 33 سوره‌ي بني اسرائيل و قسمتي از آيه 32 سوره‌ي مائده نيز به صراحت تحريم قتل به ناحق را ،بيان نموده‌اند . اين حمايت پس از مرگ نيز از بين نمي‌رود.

وصيت بر جسم

در بحث حقوق ميت نسبت به تماميت جسماني چند مطلب را مي‌توان عنوان كرد كه نخست به شرح وصيت بر جسم مي‌پردازيم:در مورد ماهيت وصيت بر جسم دو دسته نظر وجود دارد بدين معنا كه اگر شخصي وصيت كند كه جسم او پس از مرگ براي آموزش و پيشرفت علم به آزمايشگاههاي تشريح سپرده شود ؛ عده‌اي از جمله دكتر باريكلو معتقدند از آنجا كه وصيت بر جسم براي تشريح با ادله‌ي موجود دفن فوري كه بدون شك از واجبات هم محسوب مي‌شود ، منافات دارد؛ در نتيجه بايد گفت كه وصيت بر جسم براي تشريح باطل است . 

يعني اگر كسي به طور كلي وصيت كند كه جنازه‌اش براي تشريح به آزمايشگاه برده شود اين وصيت اعتبار حقوقي ندارد. اما نظر مخالفي هم وجود دارد كه از جمله ارائه دهندگان آن مي‌توان به جناب دكتر صفايي اشاره كرد . ايشان معتقدند از آنجا كه اين وصيت بر خلاف قواعد آمره نيست  و از آنجا كه اين وصيت داراي فايده اجتماعي‌است ؛ وصيت صحيح است و همچنين اگر متوفي تكليفي در اين زمينه معين ننموده باشد اين حق به وراثش منتقل مي‌شود.البته به نظر نيز چنين مقبول‌تر است كه بنا به مصالح عموم و با توجه به نياز جامعه‌ي پزشكي براي پيشرفت به تشريح، دفع افسد به فاسد كنيم و اگرچه دفن سريع جنازه از واجبات است ولي باتوجه به مصلحت ، تشريح ميت و وصيت بر جسم براي اين منظور را صحيح بدانيم .

پيوند اعضا از ميت

طبق آنچه كه گفته شد نظري كه غالب است و صحيح‌تر به نظر مي‌رسد پذيرش و تصديق وصيت بر جسم است . اما بايد توجه داشت كه اين مسئله به وصيت بر جسم براي اهداي جنازه جهت تشريح محدود نمي‌شود و بايد توجه داشت كه گاه اين امكان وجود دارد كه نياز و تقدس حيات انسان‌ها لزوم پيوند اعضا از مرده به زنده را به‌وجود آورد . 

مسئله‌اي كه حقوق نيز آن را ناديده نگرفته و در سال 1379 قانونش را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانده است . بايد توجه داشت كه در كشور ما افراد مي‌توانند با تهيه كارت اهداء اعضا تمايل خود به اهدا اعضايشان پس از مرگ را اعلام كنند اما بايد توجه داشت كه اين كارت تكليف حقوقي ايجاد نمي كند و فرد مي‌تواند درخواست خود را پس بگيرد . حتي در صورت وجود كارت نيز اين ورثه هستند كه بايد در رابطه با پيوند تصميم‌گيري كنند و اين كارت فقط در جهت آماده سازي روحي ورثه متوفي و در نظر گرفتن تمايل ميت داراي ارزش است .

البته اين امكان نيز وجود دارد كه فرد در وصيتنامه‌اش در رابطه با پيوند اعضايش تعيين تكليف كند كه به نظر بنا به همان دلايلي كه وصيت بر جسم براي تشريح را درست شمرديم اين وصيت هم صحيح باشد اگر چه در اين مسئله فقها و از جمله امام خميني(ره) و آيت الله خامنه‌اي ملاك جواز اين پيوند را قيد آن در وصيتنامه نمي‌دانند و ملاك اين صحت را در ضرورت حفظ حيات انسان ديگر مي‌دانند.

جنايت بر جسم

چنانچه گفته شد ميت حق بر تماميت جسمي دارد و انسان زنده مي‌تواند بر جسم خويش وصيت كند . در فقه ما و قانون مجازات اسلامي نيز اهميت تماميت جسماني فراموش نشده و تعرض به تماميت جسماني جرم در نظر گرفته شده است كه شايان است گذري نيز به اين جرايم و جنايات داشته باشيم . اگرچه قابل تذكر است كه توضيح كامل اين جنايات از حوصله اين مقاله خارج است . بنابراين در مواردي كه ذكر خواهد شد ؛ از توضيح كامل آن چشم‌پوشي مي‌كنيم.

مثله كردن

لغت مثله را حقوقدانان و علماي لغت به « قطعه قطعه كردن ميت » معنا نموده‌اند . جرمي كه سابقه تاريخي نيز داشته و خصوصا در ميان قوم عرب رواج داشته است . تا آنجا كه اميرالمومنين (ع) در جنگ صفين به ياران خود دستور داده‌اند كه از مثله كردن بپرهيزند. قانون مجازات اسلامي نيز با الهام از فقه در ماده 494به بيان اين مسئله پرداخته است:

« ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي‌شود به ترتيب زير است :

الف : بريدن سر يكصد دينار

ب: بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست و يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.

تبصره: ديه‌ي مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راه هاي خير صرف مي‌شود .»

 البته به نظر مي‌آيد كه بهتر باشد قانونگذار براي جلوگيري از تجري اين عمل گستاخانه مجازات تعزيري نيز براي آن تعيين نمايد .

زنا

از بارزترين حدودي كه در قرآن و شرع ما از آن سخن گفته شده است ، مي‌توان به زنا اشاره كرد چنانچه خداوند در آيه 2 سوره نور اينگونه براي اين جرم تعيين تكليف نموده‌ است :« الزانيه والزاني فاجلدو كل واحد منها مائة جلدة و لا تأخذكم لها رأفة في دين الله امن كنتم تومنون بالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من‌المؤمنين»

«بايد شما مومنان هر يك از زنان و مردان زنا كار را به صد تازيانه  مجازات و تنبيه كنيد و هرگز درباره‌ي آنان در دين خدا رأفت و رحم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد بايد عذاب آن بدكاران را جمعي از مؤمنين مشاهده كنند .» ماده 63 ق.م.ا زنا را اينگونه تعريف مي‌كند.:« زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است اگر‌چه دبر باشد در غير موارد وطي به شبهه »

امكان تصور اين عمل شنيع بر روي ميت نيز بديهي است ؛ چنانچه در تاريخ نيز نمونه هايي از آن مشاهده شده و رواياتي نيز مبني بر اين عمل موجود است . در مورد مجازات اين عمل نيز مي‌توان به اين قاعده رجوع كرد كه:« ان الحرمة الميت كحرمة الحي » بنا بر اين قاعده اگر كسي با مرده‌اي زنا كند همانند زنا كننده با زنده مجازات خواهد شد .

در روايتي از بعضي از اصحاب امام صادق نقل مي‌كنند كه از ايشان درباره‌ي مردي كه با زن مرده‌اي زنا كرده بوده سؤال كردند حضرت فرمودند گناهش بيشتر است از مردي كه با زنده زنا كرده است زيرا با زني زنا كرده كه توانايي و قدرت دفاع از خودش را نداشته است . اما از آنجا كه در مسائل كيفري ما اصل بر قانوني بودن جرم و مجازات است . در رابطه با زناي ميت همانند زنا با زنده برخورد مي‌شود هرچند كه در اين مسئله نياز به جرم‌انگاري است.

لواط

تعريف ماده‌ي 108 ق.م.ا از اين جرم بدين صورت است:« لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ ». جرمي كه بنا به حديثي عرش را به لرزه در مي‌آورد و نكوهيده بودن آن را سرگذشت قوم لوط آشكارتر مي‌سازد . اين جرم نيز بنا به همان قاعده«ان الحرمة الميت كحرمة الحي» در مورد انجام آن با مردگان نيز همانند زندگان داراي مجازات است و مجازات لواط با زنده در مورد لواط با مرده اعمال مي‌شود هر چند كه در اين مورد نيز لزوم تعيين مجازات جداگانه به دليل هتك حرمت مردگان احساس مي‌شود .

قابل ذكر است شرايطي كه در مورد نزديكي با زنده معتبر است از جمله بلوغ و عقل و اختيار در ارتباط با ميت هم داراي اعتبار است و فقط بحث عدم شبهه را نمي‌توان در لواط با مرده پذيرفت.

حمايت از بعد معنوي انسان

حفظ كرامت و احترام به بعد معنوي انسان نيز در حقوق اسلام از مسلمات است و رواياتي نيز هستند كه اعلام مي‌دارند: « احترام مؤمن از كعبه بالاتر است » و « آبروي مؤمن مثل خون اوست .» قانون ما نيز حقوق مربوط به شخصيت فكري انسان نيز مورد حمايت قانون است و طبق ماده 12 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بيان مي‌دارد: «مدت استفاده از حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون که به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديد آورنده سي سال است و اگر وراثي وجود نداشته باشد يا براثر وصايت به کسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت اثر مشترک موضوع ماده 6 اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديد آورنده خواهد بود.»

 بنابراين وراث ميت جانشينان وي بوده و تا سي سال از تاريخ فوت وي در صورت لزوم از حقوق اثر دفاع كرده و به عنوان شاكي خصوصي در دعاوي حاضر مي‌شوند . جالب توجه است كه تعيين  مقدار 30 سال هماهنگ با زماني است كه حريم براي قبر ميت تعيين شده يعني مقدار زماني است كه در آن مدت جسم انسان نيز تجزيه مي‌شود

 آبروي مؤمن نيز بحثي مورد تأكيد در اسلام است . آيه 19 سوره‌ي مباركه‌ي نور بيان مي‌دارد.:« كساني كه دوست دارند كار زشت در ميان مؤمنان شايع شود، براي آنان در دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهد بود ، و خدا مي‌داند كه چه چيزي خشم او را در پي دارد و شما نمي‌دانيد .»

بنابراين اگر خبر رساني كار بد ديگران گناه باشد به طريق اولي دروغ بستن به ديگري و قذف و افترا عملي است ناشايست و حرام كه طبعا اسلام براي آن مجازات‌هايي در خور تعيين نموده است .

قذف به معناي نسبت دادن زنا و لواط به ديگري از جمله جرايمي است كه در قانون مجازات اسلامي از آن سخن رانده شده است . قانون مذكور نسبت دادن زنا و لواط به ديگري را موجب قذف مي‌داند. و حق شكايت نسبت به قذف نيز به وراث به ارث مي‌رسد. قابل توجه است از آنجا كه زنده بودن از شرايط لحاظ شدن جرم قذف نيست بنابراين اين جرم قابل سرايت به مردگان نيز هست و وراث ميت از آنجا كه با هتك حرمت مرده گويي لكه‌ي ننگي بر آنان نيز وارد مي‌آيد حق طرح دعوي را دارا مي‌باشند.

 مورد ديگر اهانت به مردگان است . حري حلي در وسايل‌الشيعه توضيح مي‌دهد كه: « لا يجوز هتك مقدسات الدينيه كالقرآن و الكعبه و... كذا لايجوز هتك المؤمن حيا و ميتا ...» و قانون مجازات اسلامي در ماده 608 عنوان مي‌دارد « توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .»

در بند 13 آيين نامه امور خلافي نيز براي اهانت به مردگان مجازات معين شده است :« كساني كه بر خلاف شعائر مذهبي يا آداب ملي به مردگان در ملاءعام ناسزا گفته يا اهانت نمايند به 2تا5 روز حبس و تأديه 10 تا 50 ريال غرامت محكوم مي‌شود» . البته هرچند نياز به تجديد نظر بر مجازات نقدي اين قانون احساس مي‌شود آنچه كه اهميت دارد توجه قوانين به شخصيت معنوي ميت و اين نكته است كه قانون ما براي شخصيت معنوي و غير مادي ميت هم حقوقي را قايل گشته است.

حقوق نسبت به اموال:

چنانچه گفته شد از اثار مرگ مي‌توان به حال شدن ديون و تعيين وراث متوفي اشاره كرد. و ارث عبارت است از « حقي كه صرفا به حكم قانون از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي يا حكمي منتقل مي‌شود »

بنابراين اكثر حقوقدانان از جمله جناب دكتر كاتوزيان و دكتر صفايي مرگ را پايان بخش اهليت تمتع و شخصيت مي‌دانند و معتقدند كه اهليت تمتع با مرگ از بين مي‌رود . در اين مورد چند سؤال مطرح است : نخست اينكه تكليف تركه‌ي ميت پيش از تقسيم چيست؟ يا در اصطلاح تركه‌ي ميت پيش از تقسيم مال چه كسي محسوب مي‌شود؟

دكتر كاتوزيان قائل به اين نظرند كه تركه‌ي ميت شخصيت حقوقي خاص خود را دارد. در هر صورت آنچه كه پذيرفتني است اين است كه پس از فوت اموال و تركه‌ي ميت مسقيما و بدون فاصله به ورثه منتقل نمي‌شود بلكه بايد تكليف ديون و بدهي‌هاي وي مشخص شده وعلاوه بر آن به قدر خرج تجهيز ميت يا به عبارتي همان هزينه‌هاي كفن و دفن وي برداشته شود و سپس تركه تقسيم و انتقال يابد.

بنابراين هرچند عده‌اي معتقدند كه هزينه‌هاي كفن و دفن و رسيدگي به ديون متوفي نيز به وراث منتقل مي‌شود و عده‌اي نيز اين هزينه‌ها را مال بدون مالك مي‌دانند يا آن‌ها را در حكم مال ميت مي‌دانند ، بهتر است بپذيريم كه ميت حق بر كفن و دفن خويش و واجب‌النفقه‌ي خود را دارد يا به عبارتي مالك آنهاست و مالكيت انسان پس از مرگ به كلي و بدون فاصله از بين نمي‌رود البته در اين رابطه نظر ديگري هم وجود درد كه قابل پذيرش نيز به نظر مي‌آيد، نظريه‌ي قبول شخصيت حقوقي ميت است بدين معنا كه با مرگ شخصيت و اهليت تمتع پايان مي‌پذيرد اما ميت صاحب شخصيت حقوقي مي‌شود چنانچه با استناد به ماده 1267ق.م «اقرار به نفع متوفي درباره‌ي ورثه‌ي او موثر خواهد بود » بنابراين ميت مي‌تواند مقرله واقع شود در اينجا اشاره به ماده 1266 قانون مذكور نيز شايان به نظر مي‌رسد. « در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.» بنابراين اگر بنا را بر عدم هرگونه اهليت و شخصيت ميت بگذاريم در پذيرش اين مواد دچار تعارض مي‌شويم.

مورد ديگر در اين رابطه پذيرش و تملك ديه توسط ميت است چه ديه در ابتدا به ميت مي‌رسد و سپس به وراثش منتقل مي‌شود و اگر متوفي نسبت به ثلث اموالش وصيت نموده باشد اين وصيت به ثلث ديه هم تسري مي‌يابد .

 همچنين بر اساس تبصره ماده 494 ق.م.ا ديه جنايت بر مرده به ورثه نمي‌رسد و مال خود ميت محسوب مي‌شود و اگر بنا بر اتمام هر گونه اهليت و شخصيت پس از مرگ باشد ، چگونه مي‌توان اين ماده را توجيه كرد ؟

 در ضمن قابل ذكر است كه ميت تكاليفي هم دارد چنانچه در ماده 291 ق.م ديده مي‌شود كه :« ابراء ذمه‌ي ميت از دين صحيح است» و يا در ماده 678 قانون مذكور :« ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.»

 نكته ي ديگر كه در ماده 846ق.م ذكر شده است و آن :« هر گاه موصي به ، منافع ملكي باشد دائما يا در مدت معين به طريق ذيل از طريق ثلث اخراج مي‌شود. بدوا عين ملك با منافع آن تقويم مي‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه‌ي مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي‌شود.

 اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه‌ي منافع از ثلث محسوب مي‌شود .»

 شبيه اين مسئله در ماده 497ق.م هم موجود است :«عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نمي‌شود و ليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود منافع عين مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل مي‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل مي‌گردد.» بنا بر اين ماده پس از مرگ اهليت متوفي نسبت به عقد اجاره باقي است و نفوذ آن نيازي به اجازه وراث ندارد . در اينجا عام مؤخر يعني ماده 956 ناسخ خاص مقدم يعني ماده 497 نيست.

نكته‌ي ديگر اينكه در وقف منقرض‌الآخر يعني در حالتي كه واقف علم به انقراض آخر داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معني ويژه باشد ؛ مالكيت موقوفه از ميت خارج نمي‌شود .

گذري بر قانون مجازات:

 چنانچه گفته شد ميت حق بر كفن و دفن دارد و كفن به عبارتي مال وي به حساب مي‌آيد . حال چنانچه كسي به اين حقوق تعرض كند و كفن ميت را به سرقت برد از آنجا كه قبر حرز كفن محسوب مي‌شود در صورت تحقق ساير شرايط مجازات سرقت حدي بر سارق جاري است اما از آنجا كه براي سرقت كفن نبش قبر نيز لازم است و نبش قبر لازمه‌ي سرقت است جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدي بوده و جرم مجزا محسوب نمي‌شود. چه در غير اينصورت يعني اگر سرقت حدي نباشد و به طور مثال براي سرقت اموال دفن شده در كنار مرده انجام گرفته باشد ، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده 634 ق.م.ا قابل مجازات است :« هر كس بدون مجوز مشروع ، نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي‌شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.»

خاتمه

همانطور كه در طي مقاله نيز عنوان شد در احترام و حرمت ميت هيچ شكي نيست و بايد توجه كرد چنانچه در موارد ذكر شده هم مشخص شد، ميت حقوقي هم دارد و علاوه بر آن تكاليفي ، كه به نظر مي‌رسد آنچه صحت دارد تبعيت اين حقوق و تكاليف و منشع آن‌ها از زمان حيات است . بدين معنا كه قاعده‌ي كلي و عام اين است كه اهليت براي دارا شدن حقوق با تولد آغاز و با مرگ به اتمام مي‌رسد اما اين بازه‌ي اهليت تبعاتي بر پيش و پس خود هم دارد. و همانگونه كه وصيت بر جنين نافذ است و اين صحت و نفوذ به تبع قابليت بالقوه‌ي وي براي قرار گرفتن در بازه‌ي تولد و مرگ است . ميت هم به تبع قرار داشتن سابق در اين بازه مي‌تواند حقوق و تكاليفي داشته باشد . 

اما اين حقوق آثار و نتايج همان دو بازه‌ي تولد و مرگ است . بنابراين مي‌توان براي ميت شخصيت حقوقي قائل شد تا از اين گذر استثنائاتي كه بر ماده‌ي 956ق.م وارد است توجيه گردد ولي نبايد از نظر دور داشت كه اين شخصيت حقوقي به تبع آثار اهليت موجود در بين دو بازه‌ي تولد و مرگ و براي حمايت از آن ايجاد مي‌گردد. بنابر اين بررسي‌ها شايسته به نظر مي‌رسد اگر انتظار اظهار نظرهاي دقيق تر از قوانينمان را در رابطه با حقوق ميت داشته باشيم . اگر چه در لايحه جديد قانون مجازات در رابطه ي جرايمي چون زنا ، لواط و قذف و امكان اين اعمال در رابطه با مرده هم پيش بيني شده اما به نظر حقوق ميت همچنان ابهاماتي دارد كه قانون صريح مسلما مي‌تواند روشن كننده اين مسائل باشد . در هر صورت فراموش نكنيم كه« ان الحرمة الميت كحرمة الحي»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان