بسم الله
 
EN

بازدیدها: 129

مستثنيات دين اموالي که قابل توقيف نيست

  1397/5/24

هدف از اقامه دعوي در دادگستري رسيدن به خواسته است که جز با اجراي حکم، اين هدف به دست نمي‌آيد و معمولاً محکوم عليه تمايل به اجراي داوطلبانه حکم ندارد. پس محکوم له مجبور است با توسل به اجراي قضائي و توقيف و مزايده اموال محکوم عليه، حکم را اجرا کند. از طرفي هم محکوم عليه با محکوم شدن به پرداخت دين، حق حيات خود را از دست نمي‌دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي‌کند که برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه به اين مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراين اموالي را که جزء ضروريات زندگي مديون باشد، از توقيف معاف کرده‌اند.

وکيل مدافع


مسائلي که در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاکيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) ‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار مي‌گيرد.

در تمام مواردي که رأي دادگاه براي وصول دين به موقع به اجرا گذارده مي‌شود، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محکوم عليه ممنوع است که مستثنيات دين عبارت است از:

الف- مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي.

ب- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه.

ج- اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.

هـ- کتاب ها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي است … و اما موضوع مهم بعدي، نحوه رسيدگي به مستثنيات دين است.

در اين مورد بايد گفت اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجراي احکام دادگستري مطرح مي‌شود.

مراجع مختلف دادگستري ممکن است درخصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به‌نظر برسند.

همين‌طور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره کار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجراييه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم درخصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند.

چنانچه در مرحله اجراي حکم ايراد و اشکالي در توقيف و فروش اموال يا به‌طور کلي در عمليات اجرايي پديد آيد، به‌طوري که بر فرض محکوم‌له (کسي که حکم به نفع اوست) اموالي را معرفي کند که جزء مستثنيات دين اموال محکوم‌عليه است يا اينکه بعد از توقيف مال، محکوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشکال به مفاد حکم ناشي از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم‌به نيست، بلکه اشکالي است که در اجراي حکم پديد آمده است.

قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده 525) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفي کرده است.

در مورد حکمي که در مرجع تجديدنظر تائيد يا نقض شده باشد با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمي است که دادگاه تجديدنظر صادر کرده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف داشته باشند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر کند.

البته با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادرکننده اجراييه در رسيدگي به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجراي حکم پديد مي‌آيد (مواد 25 و 26 ق.ا.ا. م) دادگاه صادرکننده اجراييه را جهت رفع اختلاف طرفين درباره تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محکوم‌عليه، مي‌توان صالح دانست ورويه قضائي نيز برهمين منوال است.

اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 522/ 7 ـ 5/2/71 مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخيص داده است:

«اموالي که براي اجراي حکم توقيف نمي‌شود درماده (56) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پيش‌بيني شده است. تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محکوم‌عليه و عرف محل، به‌عهده مرجع اجراکننده حکم است.»

سؤال ديگري که در اين ارتباط پيش مي‌آيد اين است که اگر بعد از انجام مزايده و دادن اجازه آن از سوي دادگاه اجرا‌کننده حکم (موضوع ماده 143 ق.ا.ا.م) محکوم‌عليه مدعي شود که مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را کند، رسيدگي به اين ادعاي محکوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادرکننده اجراييه و مجري حکم؟

درصورتي که مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد مثل خانه، زمين، مورد خاصي وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول، صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حکم و تنفيذکننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حکم، صالح به رسيدگي است. اما چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد

-مثل ماشين و هرچيزي که قابل نقل و انتقال است- ممکن است گفته شود چون مال به مالکيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالک تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م است و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است.

واما به غيراز محاکم و دادگاه‌ها مراجع مختلفي درخصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنيات دين روبه‌رو شوند، مثل اداره ثبت.

مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است که در حوزه آن، دستور اجرا شده است.

همچنين مطابق ماده (922) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 «هرکس از عمليات اجرايي شکايت داشته باشد مي‌تواند شکايت خود را با ذکر دليل و ارائه مدارک به رئيس ثبت محل تسليم کند… .»

بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است و لذا بنا بر تبصره (2) الحاقي «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذکر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهدکرد.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان