بسم الله
 
EN

بازدیدها: 93

فلسفه حقوقي و ماهيت خسارت تنبيهي- قسمت سوم

  1397/5/24
خلاصه: پرثمرترين مبحث مسئوليتهاي قراردادي و غيرقراردادي، بحث خسارت، ميزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهي به صورت درمان است و زماني، حسب مورد، حكم داروي التيام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبيهي نيز از اين قاعده مستثنا نيست....
قسمت قبلي

2 .ورود خسارت تنبيهي در حقوق ايران و جايگاه آن

در حقوق ايران، در خصوص چگونگي جبران خسارت، اصل اوليه، اعاده به وضع سابق يا ابقاي وضع موجود مطرح است(98).

با بررسي متون قانوني در حقوق ايران، مشخص مي شود كه در هيچ قانوني، قانون گذار از عبارت «خسارت تنبيهي»، به جز در ماده واحده موسوم به «قانون صلاحيت جمهوري اسلامي  ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي» مصوب 1378 و اصلاحيه 1379 و قانون جديد 1391 ،استفاده نكرده است. ازآنجايي كه دليل اصلي ورود اين نهاد به حقوق ايران، اقدام تلافي جويانه (99) در مقابل آرايي است كه از محاكم امريكا عليه ايران صادر شده، بهتر است روند صدور حكم به خسارت تنبيهي عليه دولت هاي خارجي در امريكا و آثار عملي برخي از اين آرا به صورت اجمالي بررسي شود.(100)

2ـ1 .علت ورود خسارت تنبيهي به حقوق خارجي ايران و اعمال آن دردادگاه ها(101)

اقدام دولت امريكا در صدور حكم خسارت تنبيهي عليه ايران باعث شد كه ايران نيز به عنوان عمل متقابل، به اين نهادِ خسارت تنبيهي متوسل شود. ريشه مسئله خسارت تنبيهي، مواردي مشابه پرونده هاي ذيل است.

نمونه اول: در اكتبر 1995 در عمليات انتحاري در سرزمين هاي اشغالي فلسطيني ـ نوار غزه در جنب اسرائيل ـ هفت سرباز اسرائيلي و ظاهراً يك دانشجوي 20 ساله امريكايي به نام اليسيا ميشل فلاتو، جان خود را از دست مي دهند(102). حسب اطلاعيه هاي منتشره، يكي از شاخه هاي وابسته به گروه جهاد اسلامي  فلسطين، مسئوليت اين حمله را به عهده گرفت.(103)

نمونه ديگر، عملياتي است كه در فوريه سال 1996 رخ داد. در اين حادثه، علاوه بر كشته شدن سربازان اسرائيلي، دو نفر آمريكايي نيز كشته شدند(104). در سال 1996 كنگره كشور آمريكا، با توجه به اين گونه موارد، قانون «مبارزه با تروريستها و مجازات مؤثر مرگ»(105) را تصويب كرد. بر اساس اين قانون، صلاحيت رسيدگي به پرونده هرگونه عمليات تروريستي كه در هر جاي جهان رخ داده باشد و در آن شهروندان آمريكايي آسيب ديده باشند، به محاكم داخلي آمريكا واگذار شد. به موجب اين قانون، رسيدگي به اتهامات مباشرين و معاونين چنين اقداماتي، حتي اگر دولت خارجي باشد نيز به اين محاكم اعطا شده است. در مصوبه كنگره، جهت حمايت از اتباع امريكا، تمامي  هزينه هاي دادرسي و خدمات فني و حقوقي مورد نياز، به صورت رايگان پيش بيني شده است. در اين مصوبه حتي مقرر شده است، احكام صادره، در صورت عدم دسترسي به اموال متهمان، با امضاي رئيس جمهور از محل وجوه خزانه داري دولت ايالات متحده، به نفع صدمه ديدگان پرداخت مي شود تا در صورت دسترسي به اموال متهمان از آنها وصول شود. كنگره امريكا در سال1998 ،در اصلاحيه بعدي، اعلام مي كند كه كليه دعاوي و اعمال واقع شده، حتي قبل از تصويب اين قوانين، در محاكم آمريكايي قابل رسيدگي است.(106)

در همان سال، دادگاه ايالت متحده امريكا، حكمي  به مبلغ 247 ميليون دلار به عنوان خسارت مالي و خسارت تنبيهي به نفع خانواده خانم فلاتو و عليه كشور ايران صادر كرد. (جالب است كه ديه در سال 1998 در ايران حدود 10000 دلار بود). خواهان ها در توجيه جهات انتساب عمليات هاي انجام شده به دولت ايران، ادعاهايي كرده اند. ازجمله عنوان شده است، حسب بررسي انجام شده در مصاحبه هاي مطبوعاتي و بيانيه هاي رسميِ مقامات ارشد سياسي كشور ايران و ساير منابع علني و بررسي اطلاعات غيرعلني، مشخص شده كه دولت ايران از گروه هاي حماس و جهاد اسلامي حمايت مالي و غيرمالي كرده است. پس از صدور حكم، خواهان ها در صدد اجراي حكم برآمدند. قانوناً، محكوم به بايد به طور موقت از خزانه دولتي پرداخت مي شد. اما در سال 2000، رئيس جمهور وقت (كلينتون) پرداخت محكوم به از محل خزانه داري را برخلاف حقوق اساسي امريكا اعلام كرد.

در سال 2005 حكم مورد اشاره از طريق شعبه 4 اجراي احكام دادگستري رم به اجرا گذاشته و حساب بانكي ايران در ايتاليا مسدود شد. پس از اعتراض ايران به نحوه ابلاغ اجرائيه در سال 1384 ه.ش دستور رفع توقيف صادر شد و سفارت ايران بلافاصله حساب بانكي خود را خالي كرد. در سال 1385 ه.ش حساب بانكي ايران در ايتاليا به دستور دادگاه، مجدداً مسدود شد.(107)

محاكم امريكا با قانون مجازات مبارزه با تروريسم و مجازات مؤثر مرگ، تاكنون با صدور آراي فراوان، ميلياردها دلار عليه كشور ايران، حكم به پرداخت خسارت صادر كرده اند كه نود درصد خسارت فوق را خسارت تنبيهي تشكيل مي دهد.(108)

بعد از صدور احكام فراوان از محاكم آمريكايي مبني بر محكوميت دولت جمهوري اسلامي  ايران به پرداخت خسارت تنبيهي، مسئله به عنوان معضل حقوقي در ايران مطرح شد. از يك سو آراي فوق از محاكم آمريكا برخلاف اصل مصونيت دولت ها صادر شده و به اجرا درمي آمد و از سوي ديگر، هيچ مجوز قانوني در ايران براي صدور احكام مشابه وجود نداشت. بنابراين، قانون گذار ايران در سال 1378 ه.ش براي پاسخ به رويه مذكور در ايالات متحده آمريكا، براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي، قانون صلاحيت محاكم دادگستري ايران را وضع كرد تا بتواند با صدور آراي مشابه به صورت رفتار متقابل، تا حدودي، حقوق از دست رفته خود را احيا كند. باوجود اين، در حقوق ايران، براي اينكه بتوان خسارت سنگين معنوي و مادي را، شبيه آنچه در آراي آمريكايي وجود داشت مورد حكم قرار داد، راهي شناخته نشده بود.

قانون گذار در سال 1379 ه.ش اين نقاط ضعف را تا حدودي با تصويب ماده واحده «قانون اصلاح قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي» جبران كرد كه مقرر مي داشت «با توجه به اصل عمل متقابل، ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم، اين قانون، اولاً، ميزان خسارت تنبيهي، احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود».(109)

در تقويم خسارات مادي و معنوي را آراي محاكم خارجي دانست و ثانياً، امكان صدور حكم به پرداخت خسارت تنبيهي عليه دولت هاي خارجي به عنوان عمل متقابل را به رسميت شناخت. از سوي ديگر، قبلاً در بعد بين المللي و در اجراي ماده واحده «قانون اصلاح قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي  ايران، براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي»، در خصوص خسارت تنبيهي عليه دولت آمريكا، آراي بسياري از شعبه سوم دادگاه عمومي  حقوقي تهران صادر شده بود. هم اكنون دعاوي عليه كشور خارجي در شعبه هجدهم دادگاه عمومي  حقوقي تهران رسيدگي مي شود.

نكته قابل ذكر اين است كه مطابق قانون آيين دادرسي مدني در حقوق ايران، دادگاه فقط به چيزي مي تواند حكم دهد كه خواسته خواهان باشد (110) و با عنايت به اينكه ماده 5 آيين نامه اجرايي (111) قانون صلاحيت محاكم دادگستري جمهوري اسلامي  ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي، مصوب 1379 مقرر نموده بود: «تشريفات طرح دعوا، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن مطابق قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي  ايران است»، به نظر مي رسد بعضي از آراي شعبه سوم دادگاه عمومي  حقوقي تهران كه در آن خوانده، محكوم به پرداخت خسارت تنبيهي شده(112)، مقابله به مثل باشد.

به عنوان مثال دولت امريكا به خاطر كودتاي 28 مرداد (113) 1332 ،به پرداخت دو ميليارد دلار خسارت تنبيهي و در پرونده اي ديگر به خاطر شيميايي شدن يكي از هموطنان، به پرداخت دو هزار ميليارد ريال محكوم شد. وجود چنين آرايي در صورت اطلاع ساير هموطنان متضرر از جنگ، معضل بزرگي نيز براي مرجع قضايي به وجود خواهد آورد. ضمانت اجراي چنين رأي هايي نيز خود محل بحث فراوان است.

2ـ2 .خسارت تنبيهي در مقايسه با نهادهاي مشابه

در حقوق داخلي ايران، از ميان نهادهاي مختلف حقوقي، شايد نهادهاي خسارت معنوي، ديه، وجه التزام و خسارت تأخير تأديه، بيشترين نزديكي را با خسارت تنبيهي داشته باشند. ازاين رو لازم است تفاوت و شباهت خسارت تنبيهي با آنها مختصراً مطالعه شود.

الف. خسارت تنبيهي در مقابله با خسارت معنوي(114)

«خسارت معنوي خسارتي است وارد به عرض و آبرو و ارزش هاي معنوي كسي، مانند افشاي راز كسي، و ضد خسارت مادي است»(115). ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري سابق، در زمره خسارات قابل مطالبه، خسارت معنوي را نيز برشمرده بود. در سال 1378 با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد، اين ماده حذف شد، ولي اين امر به امكان مطالبه خسارت معنوي در حقوق ايران، خللي وارد نكرد زيرا اصل 171 قانون اساسي اين نوع خسارات را پذيرفته است. از اطلاق ماده 1 قانون مسئوليت مدني كه بيان مي دارد: «... هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ...» و از صراحت ماده 10 قانون فوق (116) و نيز ماده 58 قانون مجازات اسلامي ، مي توان به راحتي امكان مطالبه خسارت معنوي را در حقوق ايران برداشت كرد. در خصوص اينكه آيا اين نوع خسارات با پول قابل جبران است يا خير، اختلاف نظر وجود دارد.

شوراي نگهبان در نظريه اي، امكان جبران خسارت معنوي با پول را مردود اعلام كرده (117) كه مورد انتقاد برخي حقوق دانان قرار گرفته است. به عنوان نمونه گفته شده : «درصورتي كه اصل 171 قانون اساسي، جبران خسارت معنوي را پذيرفته است و قاضي مقصر را ضامن آن دانسته است، علاوه بر اين، معلوم نيست چگونه مي توان شرع مقدس اسلامي  را مخالف جبران ضرر معنوي، اگر مستلزم پرداخت وجه به زيان ديده باشد، اعلام و بدين وسيله متضرر را خلع سلاح و مردم را به عدم ايراد ضرر معنوي تشويق نمود»(118)؛ يا اينكه گفته شده است: «هرچند پرداخت خسارت به وسيله پول نمي تواند به طور كامل،  ضرر و زيان معنوي را جبران كند ولي به هرحال تا حدودي عواطف و احساسات روحي زيان ديده را التيام مي بخشد»(119). همين نويسنده اضافه مي كند در وجود مسئوليت براي عامل زيان، ترديدي نشده است، هرچند تبديل آن به غرامت پولي مورد پسند برخي انسانهاي محتاط نباشد.

برخي از استادان حقوق، آن را قائم به شخص ندانسته اند (120) و بيان داشته اند «به نظر مي رسد چون در حقوق ايران، خسارات معنوي به عنوان صدمه به يك حق پذيرفته شده است، اگر خواهان دعوا فوت كند به موجب ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني، با درخواست ذينفع (وارث) جريان دادرسي ادامه مي يابد». لازم به ذكر است كه در حقوق بين الملل، اكثريت حقوق دانان، قائل به امكان مطالبه خسارت معنوي هستند.(121)

1 .وجوه اشتراك خسارت تنبيهي و خسارت معنوي

الف. خسارت معنوي و خسارت تنبيهي، هر دو داراي جنبه بازدارندگي است. 

ب. خسارت معنوي و خسارت تنبيهي، هر دو به نفع زيان ديده، مورد حكم واقع مي شود و هيچ يك به صندوق دولت واريز نمي شود.

پ. دادگاه، هم ميزان خسارت تنبيهي و هم خسارت معنوي را معين مي كند و هر دو، غيرقابل پيش بيني هستند.

ت. هيچ يك از خسارت معنوي و خسارت تنبيهي، در قبال زيان مادي مورد حكم واقع نمي شود.

2 .وجوه افتراق خسارت تنبيهي و خسارت معنوي

الف. خسارت معنوي كاملاً ترميمي  است و در برابر زيان هاي وارده پرداخت مي شود و هدفش ترميم زيانهاي معنوي است ولي خسارت تنبيهي، ماهيتي كاملاً غيرترميمي  دارد و ضرورتاً در برابر زيان پرداخت نمي شود.

ب. مبناي دادگاه در تعيين ميزان خسارت تنبيهي در مقايسه با تعيين ميزان خسارت معنوي متفاوت است. در خسارت تنبيهي به وضعيت خطاكار و عمل او توجه مي شود ولي در خسارت معنوي، وضعيت زيان ديده و اعاده وضع او به حالت سابق، كانون توجه است.

پ. در خسارت تنبيهي، تجرّي و سوءنيت خوانده بايد احراز شود ولي نيازي به احراز اين امر درمورد خسارت معنوي نيست و مسئوليت زيان زننده در خسارت معنوي بر اساس اصول كلي مسئوليت مدني و تسبيب است.

------------------------------
98 .براي مطالعه بيشتر، ن.ك: مهراب داراب پور؛ مسئوليت هاي خارج از قرارداد، صص 220 به بعد و نيز: ناصر كاتوزيان؛ وقايع حقوقي، شركت سهامي  انتشار،1377 ،صص 28 به بعد.
99 .آكهرست، مايكل؛ كليات نوين حقوق بين الملل، ترجمه: مهراب دارابپور، جهان معاصر، 1372 ،ص 28 .
100. Rookes v. Barnard [1964] 1 ALL E. R. 367.
101 .تاريخچه ورود خسارت و مطالبه خسارت تنبيهي در حقوق ايران، داستان گسترده اي دارد؛ به نحوي كه نگارش مقاله اي جداگانه را مي طلبد. مختصر اينكه در سال 1337 ه.ش دولت ايران، الواح گلي مربوط به دوره هخامنشي را به طور امانت به دانشگاه شيكاگو (در ايالات متحده امريكا) مي سپارد. در دهه هشتاد، افرادي كه عليه حكومت ايران، احكامي  را در دست داشتند، اقدام به اجراي آن مي كنند. دولت امريكا خساراتي را از باب مصونيت دولت ايران از صندوق ذخيره دولت پرداخت مي كند، اما درمورد خسارت تنبيهي، رضايت به پرداخت نداده و محكوم لهم مجبور مي شوند با شناسايي اموال دولت ايران، آن را توقيف كنند. در اين راستا آنان موفق مي شوند الواح گلي فوق را توقيف كنند كه وكيل دانشگاه شيكاگو، مانع از اجراي حكم درمورد اين الواح مي شود. استدلال وكيل دانشگاه مذكور اين بود كه اين اموال، ميراث فرهنگي بين المللي است و قابليت فروش ندارد. يك اسكلت زرافه هم كه قبل از انقلاب براي مطالعات علمي  به امريكايي ها امانت داده شده بود توقيف شد اما كساني كه آراي مربوط به خسارت تنبيهي را در دست داشتند تاكنون موفق به اجراي آن نشده اند. 
102. Stephen M. Flatow v. Islamic Republic of Iran, 11 March 1998, District Court.
103 .ندرتي؛ همان، ص 26 .
104 .محمدنبي، حسين؛ «اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در ايتاليا عليه ايران»، سخنراني ماهانه كميسيون امور بين المللي
.www.iranbar.org 85/9/26 مورخ، وكلا كانون
105. The Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act
106 .1385/9/26 ،همان محمدنبي؛.
107 .پيشين.
108 .عبدالهي؛ همان، ص 84 .
109 .اين روند در ماده 4 قانون جديد 1391(كه در 23/1/91 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت) نيز مراعات شد. در تبصره آن مقرر شد كه محكوم به، هم به ريال باشد و ميزان طلاي معادل آن به قيمت روز صدور حكم، محاسبه و در حكم، قيد شود. 
110 .ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد: «هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نمايده قانوني آنان، رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». اگر «....موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد ...» مي توان در اعاده دادرسي، ابطال آن حكم را به موجب ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني از دادگاه صالح خواست.
111 .به موجب ماده 10 قانون جديد صلاحيت دادگستري، آيين نامه اجرايي اين قانون بايد ظرف سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري، امور خارجه و اطلاعات تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد.
 .1384/4/29 رأي صدور تاريخ 315-316-317 رأي شماره، 592-591-590/83 پروندهها كلاسه. 112
 .84/4/29 مورخ 404-405-406 رأي شماره 830/3/82 پرونده كلاسه. 113

114. Moral damages
116 .جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط، ترمينولوژي حقوقي، جلد 2 ،چاپ سوم، گنج دانش، 1386 ،ص 1816.
117 .ماده 10 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد كرده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد ...».
118 .سماواتي، حشمت االله؛ خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي، چاپ سوم، خط سوم، 1385 ،ص 146 .
119 .شمس، عبداالله؛ آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ نوزدهم، دراك، 1387 ،ص 393 ، شماره 728 .
120 .داراب پور؛ همان، ص 107 .
121 .108 ،پيشين
122 .كريمي نيا، محمدمهدي؛ «مسئوليت دولتها در قبال خسارتهاي معنوي»، فصلنامه معرفت، شماره 38 ، 1385 ،ص 17 .



مشاوره حقوقی رایگان