بسم الله
 
EN

بازدیدها: 83

متن کامل"حقوق مدني" تأليف دکتر سيد حسن امامي- قسمت سوم

  1397/5/23

طريق يافتن حکم در موردي که قانون کشوري کامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد

اشاره


چون حکم موارد چهارگانه بالا را نمي توان مستقيماً از مواد قانوني بدست آورد قانون آئين دادرسي مدني در ذيل ماده «3» دادرسان را بدو امر راهنمائي نموده و مي گويد: «... دادگاه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايد»

امر اول- روح و مفاد قوانين موضوعه


منظور از ماده از روح قوانين موضوعه اصول و قواعد حقوقي و همچنين نظريه‌هاي علمي مي باشد که مبناي قوانين مزبور قرار گرفته است، و منظور از مفاد قوانين موضوعه مفهوم آنها است مانند مفهوم موافق و مخالف.

قوانين بر اصول و قواعدي مبتني است که دانشمندان حقوق آنها را با دقتهاي فلسفي و علمي و رعايت اصول مسلم اجتماعي اتخاذ نموده‌اند. اختلافاتي که بين قوانين کشورها مشهود است ناشي از اصول و قواعد مختلفي است که هر يک پيروي نموده، زيرا چه بسا اصول و قواعدي را کشوري در وضع قوانين خود رعايت ميکند که کشور ديگر آن را نمي پذيرد. اختلاف اصول و قواعد حقوقي در قوانين کشورها ناشي از نظريات علمي و سرچشمه‌هاي حقوقي مختلفي است که قوانين کشورها بر آنها استوار مي باشد، مثلا قوانين مدني فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومي مي گيرد بر اصول و قواعدي استوار است که در حقوق رومي از آن پيروي شده با در نظر گرفتن نظريات دانشمندان حقوق، و در قوانين مدني ايران اصول و قواعدي پيروي شده که فقه جعفري (اماميه) از آن متابعت کرده است و فقهاء آن را در مؤلفات خود بيان نموده‌اند، مثلًا اثر فسخ در حقوق ايران از زمان اخذ بخيار است و در حقوق فرانسه اثر قهقرائي مي نمايد و مانند بطلان مي باشد، مگر در مورد نکاح و اجاره که از زمان فسخ است. فقهاي اماميه چون داراي نظريات علمي و آراء مختلفي ميباشند، قانون مدني قول مشهور را در هر مسأله اختيار کرده است مگر در موارد بسيار نادري که از آن تجاوز نموده و در محل خود تذکر داده مي شود.

براي بدست آوردن روح و مفاد قوانين موضوعه، اطلاعات کافي حقوقي لازم است، زيرا بوسيله اطلاعات جزئي که براي فهم سطحي مواد قانوني بکار مي رود، نمي توان بروح و مفاد قوانين دست يافت و بدين جهت است که اسلام قوه استنباط را شرط قضاوت مي شمارد، چه بدون داشتن قوه مزبور دادرس نمي تواند در مواد چهارگانه بالا دعاوي را در حدود قانون قطع و فصل بنمايد و در مقابل ايمان و وجدان خود خجل و مسئول خواهد بود.

امر دوم- عرف و عادت مسلم


منظور از عرف و عادت مذکور در ماده «3» آئين دادرسي مدني، عرف و عادت جامعه است به امري که در نتيجه تکرار، افراد بآن انس مفرط پيدا نموده‌اند که عمل بر خلاف، چندان منکر جلوه مي دهد که احساسات افراد را بشدت جريحه‌دار مي نمايد، اين گونه عادات اغلب سرچشمه مذهبي دارد.قوانين از نظر حفظ نظم و آرامش جامعه، عرف و عادت را محترم شمرده و رعايت آن را لازم دانسته، ولي عرف و عادتي که بدين درجه از تأثير نرسيده و يا مسلم نباشد، قانون آن را محترم نشمرده، زيرا تخلف از آن موجب اخلال نظم نمي گردد اين است که ماده عرف و عادت را با کلمه مسلم مقيد نموده است.

بنابر آنچه گذشت دادگاه در موارد چهارگانه بالا موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل مي نمايد، و هرگاه در قضيه مطروحه عرف و عادت مسلم بر خلاف روح و مفاد قوانين باشد، بنظر مي رسد که دادرس بايد موافق عرف و عادت مسلم رأي صادر نمايد.

روش نويسنده

روشي که در اين مختصر براي حل فروض و قضاياي حقوقي اتخاذ شده، روش تجزيه و تحليل ميباشد، يعني مواد قانوني مانند مواد طبيعي در لابراتوار علمي تجزيه و تحليل شده و اصول و قواعد حقوقي و نظريات علمي که مبناي آنها قرار گرفته، استخراج مي شود.

بنظر مي رسد تنها روشي که ميتواند از جهت قضائي مسائل حقوقي را روشن گرداند، روش تجزيه و تحليل است که امروزه در تحقيقات علمي در رشته‌هاي مختلف علوم متداول مي باشد و از دير زماني روش بعضي از فقهاء اسلام بوده است. گواه اين است امر مندرجات کتاب مکاسب استاد فقهاء عصر حاضر شيخ مرتضي انصاري مي باشد که تحقيقات علمي خود را در فروعات و مسائل حقوقي بوسيله روش تجزيه و تحليل به منتها درجه رسانيده است.

چون اين مختصر گنجايش آن را ندارد که مواد قانوني از جهات مختلفه حقوقي مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد، و در عين حال براي راهنمائي دانشجويان دانشکده حقوق که پس از پايان تحصيل اغلب مقام دادرسي را عهده‌دار مي گردند نوشته شده است، لذا کوشش فراوان بکار رفت تا مواد، بيشتر از نظر قضائي تحقيق و مطالعه شود و مواردي هم که در عمل ممکن بود پيش آيد و حکم قانون در باره آن موارد کامل و يا صريح نمي باشد و يا اصلا قانوني وجود ندارد، موافق روح و مفاد قوانين موضوعه کشوري حکم آن بيان گردد.

در نوشتن اين مختصر کوشش بعمل آمده که مطالب علمي حتي المقدور با بيان ساده شرح داده شود و لغات متداول و دور از فهم دانشجويان استعمال نگردد و تا آنجائي که ممکن بود عبارات و لغات ساده بکار برده و پيرامون اصطلاحات علمي که فهم آن احتياج به اطلاعات علمي عميق دارد نگشته است.

بِسْمِ اللّ?هِ الرَّحْم?نِ الرَّحِيمِ و به نستعين

کتاب اول- در اموال و مالکيت بطور کلي

باب اول- در بيان انواع اموال

اشاره

اموال کلمه ايست عربي و جمع مال ميباشد. مال در اصطلاح حقوقي بچيزي گفته ميشود که بتواند مورد دادوستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد. اموال به اقسام زير منقسم ميشود:

1- اموال مادي و اموال غير مادي

تقسيم مزبور را قانون مدني فرانسه بيان نموده و آن از حقوق رومي اقتباس شده است.

اموال مادي اموالي هستند که ميتوان آنها را لمس نمود مانند: ميز، صندلي خانه. اموال غير مادي اموالي هستند که وجود مادي در خارج ندارد، ولي جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تأليف، حق تصنيف، حق اختراع.

حقوقيين دائره اموال غير مادي را توسعه داده و هر نوع حق مالي را از افراد آن دانسته‌اند، بنابراين کليه حقوق عيني (غير از حق مالکيت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنين حق ديني (طلب) از اموال غير مادي بشمار ميرود. چنانکه از تعريف بالا معلوم گرديد اموال اشيائي هستند که داراي ارزش مبادله باشند و هرگاه داراي ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائي روز از اموال بشمار نمي‌روند. بنابراين ماليت اشياء بسته بوضعيت اقتصادي آنها است اگر چه داراي مالکي هم نباشد. نداشتن مالک در اموال مادي امکان‌پذير است مانند مباحات (اراضي موات و مرواريد در دريا) ولي در اموال غير مادي مانند حق عيني (غير از مالکيت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممکن نيست، مادام که بدون صاحب باشد در رديف اموال بشمار نميآيد. همچنين است در مورد حق ديني، که بدون وجود دائن که صاحب حق ميباشد و مديون که مکلف بانجام تعهد است، حق ديني متصور نيست.

بعضي از حقوقيين فرانسه بر آنند که اشياء بخودي خود اگر چه قابليت دادوستد را داشته باشند اموال ناميده نميشوند، بلکه بايد موضوع حق قرار گيرند تا اموال بر آنها صدق کند، خواه مستقيم مانند حقوق عيني و خواه غير مستقيم مانند حقوق ديني که موجب بدست آوردن حقوق عيني مي‌گردد.

حق مالکيت چون کاملترين حق عيني است و تمامي منافع اقتصادي مال را در بر دارد با موضوع خود که ملک باشد در عرف يکي شناخته ميشود، بطوري که مالک اسب و خانه ميگويد: اسب من و خانه من بجاي آنکه بگويد من داراي حق مالکيت بر اسب و خانه هستم و بدين جهت حقوقيين رومي و همچنين حقوقيين جديد در تقسيمات مال، حق مالکيت را در رديف اموال غير مادي بشمار نياورده‌اند با آنکه حق مالکيت از اموال غير مادي ميباشد، ولي حقوق عيني ديگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق که شامل تمامي منافع اقتصادي مال مورد حق نميشود، در نظر عرف با مال مورد حق يکي شناخته نشده و اشتباه نميگردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نميگويد خانه من بلکه ميگويد: من در خانه فلان حق ارتفاق دارم، و همچنين است حق ديني، يعني در نظر عرف با مال مورد آن که در صورت ايفاء تعهد بعداً حاصل ميشود يکي شناخته نشده است.

تقسيم اموال بمادي و غير مادي اکنون داراي اثر علمي نيست و بدين جهت قانون مدني ايران از آن نامي نبرده است، ولي بالعکس در حقوق رومي که اموال مادي فقط قابليت تصرف را داشته و بوسيله قبض و اقباض Tradition قابل تملک بوده، تقسيم اموال بمادي و غير مادي بعمل آمده است.

2- اموال مثلي و قيمي

قانون مدني در موارد عديده مخصوصاً در مبحث غصب و تسبيب و اتلاف کلمه مثلي و قيمي را استعمال کرده است و بدين جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعريف نموده و ميگويد: «مثلي که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالي است که اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است و مع ذلک تشخيص اين معني با عرف ميباشد» تقسيمات فرعي ديگري نيز در قانون مدني مشاهده ميشود، مانند اعيان و منافع، اموالي که با انتفاع از آن عين باقي ميماند و اموالي که با انتفاع از آن عين باقي نميماند که دانستن معناي هر يک لازم ميباشد.

3- اعيان و منافع

اعيان- و آن اموال ماديست که در خارج موجود ميباشد و بوسيله حس لامسه ميتوان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن.

منافع- و آن، چيزيست که از اعيان استفاده و بتدريج حاصل ميگردد و مستقيما قابل لمس نميباشد، اگر چه ممکن است در مواردي بصورت اعيان درآيد مانند: نمائات و ثمره و نتاج حيوانات.

تقسيم مزبور در مورد بيع و اجاره بکار ميرود، چه بيع تمليک عين است و اجاره تمليک منفعت.

4- اموالي که با انتفاع از آن عين باقي ميماند و اموالي که با انتفاع از آن عين باقي نميماند

اموالي که با انتفاع از آن عين باقي ميماند اموالي هستند که استفاده از آن بنابود شدن آن نميباشد، و لو آنکه بتدريج در اثر استعمال و انتفاع کهنه شده و از انتفاع بيفتد مانند گل، کفش، لباس و امثال آن.

اموالي که با انتفاع از آن عين باقي نميماند اموالي هستند که استفاده از آن بنابود نمودن آن است، مانند خوراکي‌ها و آشاميدنيها که استفاده از آنها خوردن و آشاميدن آنها است. و هرگاه استفاده ديگري از آنها بشود بدون آنکه نابود گردد، چنانکه در پشت شيشه براي جلب توجه عابرين بگذارند از دسته اخير خارج نميشود، زيرا منظور از انتفاع انتفاع متعارف ميباشد، نه آنکه بطرز نادر مورد استفاده قرار گيرد. تقسيم مزبور در مورد اجاره، عاريه، حق انتفاع بکار ميرود زيرا فقط اموالي را ميتوان مورد اجاره و عاريه و حق انتفاع قرار داد که با انتفاع از آن عين باقي بماند و الا اجاره و عاريه و حق انتفاع آن باطل است.

5- اموال منقول و اموال غير منقول

اموال منقول اشيائي هستند که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد و بالعکس اموال غير منقول اشيائي هستند که از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود. اين تقسيم در قوانين بعض ملل قديمه ديده ميشود، ولي چون اثر مهم عملي نداشته مورد توجه قوانين قديمه ديگر قرار نگرفته است.

در حقوق رومي تقسيم ديگري مانند تقسيم بالا موجود بوده که اموال را به Res mancipi و Res nec mancip تقسيم نموده‌اند. بنظر کائيوس Gaius Res mancipi (11، 21) اموالي هستند که بوسيله mancipation قابل نقل و انتقال بوده مانند اراضي ايطاليا و حقوق متعلقه بآن و همچنين است خانه، برده و حيوانات سواري. اموال ديگر از دسته Res nec mancipi ميباشد مانند: پول، حيوانات اهلي کوچک مثل گوسفند و امثال آن. فرق مزبور در حقوق رم از زمان الواح دوازده‌گانه رومي بوده است.

فرق آثار و احکام حقوقي که اکنون بين اموال منقول و غير منقول موجود است در قانون اسلام نميباشد، بدين جهت تقسيم بالا در آن ديده نميشود ولي در موارد مختلفه مانند قبض مبيع، فرق بين اموال منقول و غير منقول گذارده‌اند چنانکه علامه در تذکره در باب قبض گفته است: هرگاه مبيع غير منقول باشد مانند اراضي و خانه قبض آن بتخليه و تصرف دادن بمشتري است و همچنين شيخ انصاري در مکاسب گفته است: فقهاء در ماهيت قبض منقول اختلاف کرده‌اند ولي در غير منقول متفقند که تخليه آن کفايت مي‌نمايد.

قانون مدني ايران پيروي از قانون مدني فرانسه نموده و بين اموال منقول و غير منقول فرق گذارده و اموال را بمنقول و غير منقول تقسيم کرده و با تغييرات کمي مواد قانون مدني فرانسه را ترجمه نموده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان