بسم الله
 
EN

بازدیدها: 77

تحليل قواعد دادرسي مدني در فرض تعدد اصحاب دعوا- قسمت سوم

  1397/5/23
خلاصه: در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظريفي از منظر حقوق دادرسي قابل طرح است که مي تواند ورود دادرس به ماهيت دعوا را با چالش قانوني مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن ميان خواهان ها، هريک از آنان مي تواند منفرداً عليه خوانده دادخواهي نمايد ....
قسمت قبلي

2ـ1ـ2ـ4 .فقدان دعواي گروهي در حقوق ايران

نهاد مرتبط ديگري که خلاء آن در حقوق ايـران کـاملًا محسـوس و منجـر بـه ناکارآمدي قواعد ماهوي شده، دعواي گروهي است که از آن به عنوان مهمترين تحول آيين دادرسي مدني در قرن 20 ياد مي شود.(1)

اين نهاد در قاعـده 23 از قواعـد آيـين دادرسي مدني فدرال آمريکا پيش بيني شده و به موجب آن، هرگاه تعداد خواهـان هـا زياد باشد(2)، لازم نيست همه دادخواهي کنند بلکه در شرايط خاص، يک يا چند تن از آنان مي توانند اصالتاً و به نمايندگي از ديگران، دعوايي عليه خوانده اقامه کنند. البتـه نمايندگي ايشان قراردادي نيسـت، بلکـه قـانون دادخواهـان را نماينـده غايبـان هـم مي داند مگر اينکه برخي از آنـان بخواهنـد از گـروه خـارج شـده، منفـرداً دادخـواهي کنند.(3)

اين شيوه عمدتاً براي مواردي طراحي شده که خواسته جداگانه هر خواهان يا ارزش آن چندان نيست که دادخواهي انفرادي براي آن توجيه داشته باشد و در مقابل عدم دادخواهي خواهان هم جري تر شدن بيش از پـيش خوانـد ه را در پـي دارد. لـذا براي افزايش دسترسي افراد به دادگستري، تحقق بازدارندگي عـام و خـاص و اصلاح رفتار خوانده(گان) و خواندگان بالقوه و کارآيي اقتصادي(4) دادخواهي جمعي خواهانها طراحي شده است. 

نظر به اينکه در اين شيوه خواهان ضمن دادخواهي براي خود، بـه نمايندگي از ديگران هم اقدام مي کند، لذا براي پيشگيري از تعـارض منـافع اصـيل و نماينده و حفظ مصالح غايبان، دعواي خواهان بايد نمونه اي از دعـاوي ديگـر اعضـاي گروه باشد (5) و وي شايستگي (6) لازم براي سمت نمايندگي را داشته باشد.(7)

شرط اول تا حدود زيادي تضمين مي کند که به موازات جلو رفتن دعواي خواهـان، دعـاوي ديگـر اعضاي گروه هم پيش مي رود و لذا خواهان نمي توانـد مصـالح گـروه را فـداي منـافع شخصي خود کند. شرط دوم هم اين اطمينان را ايجاد مي کند که حتي با وجود شرط اول هم، خواهان آن دعوا لزوماً به عنوان نماينده گروه انتخاب نمـي شـود بلکـه بايـد شايستگي لازم را داشته باشد. شايستگي وي بـر مبنـاي مولفـه هـاي مختلفـي، مثـل داشتن اطلاعات حقوقي در مورد موضو دعوا و غيره بررسي مي گردد.

2ـ1ـ3 .تعدد خواندگان

همانند خواهان، خوانده هم صرفنظر از حقيقي يا حقوقي بودن آن ممکـن اسـت واحد يا متعدد باشد. در فرض تعدد خواندگان آيا لازم است همه آنان طرف دعـوا بـوده، خواهان نام آنان را در دادخواست قيـد کنـد يـا مـي توانـد تنهـا عليـه بعضـي از ايشـان دادخواهي کند.

در تعيين احکام ناظر بر اين وضعيت، از يک طـرف مسـئوليت تضـامني بدهکاران در برابر طلبکار نقش تعيين کننده دارد و از طرف ديگر، در فرض فقدان رابطه تضامن ميان بدهکاران، قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته از اهميتي بسـزا برخـوردار است که به ترتيب بررسي مي شود.

2ـ1ـ3ـ1 .خواندگان متضامن

هرگاه خواندگان در برابر خواهان مسـئوليت تضـامني داشـته باشـند، خـواه يکـي مديون بوده و ديگران مسئول و يا همه آنان نسبت به بخشي از دين بدهکار و نسبت به باقيمانده مسئول باشند، طلبکار مي تواند عليه همه يا بعضي از آنـان دادخـواهي نمايـد.

براي مثال اگر دو خريدار در قرارداد بيع متعهد به پرداخت کل ثمن گرديـده و متقـابلًا مسئوليت تضامني دو فروشنده هم به تحويـل ماشـين شـرط گرديـده اسـت. خواسـته خريداران مبني بر تحويل ماشين قابل تجزيـه نيسـت امـا چـون در قـرارداد مسـئوليت تضامني فروشندگان شرط شده است، لذا حتي در صورت فوت يکـي از آنـان مـي تـوان بدون نياز به دادخواهي عليه وراث فروشنده متوفي، تسـليم مبيـع را از فروشـنده ديگـر درخواست نمود. در مقابل اگر خريداران از پرداخت ثمن خودداري کننـد، فروشـندگان حق مطالبه تمام ثمن را از هريک از آنان دارند و دادخواهي عليـه دو خريـدار ضـرورت ندارد(8). همچنين هر فروشنده مي تواند صرفاً سهم خود را مطالبه نمايـد(9). البتـه در ايـن زمينه نظر مخالف هم وجود دارد که مطابق آن طلبکار حق مطالبـه انفـرادي حتـي بـه نسبت سهم خود و کمتر از آن را هم ندارد(10). برخي هم معتقدند دادخواهي هـر شـريک براي استيفاي حق خود مجاز است(11)، زيرا اقامه دعوا تصرف حقوقي است و شرکاي مـال مشاع بدون نياز به اذن ديگران مي توانند در سـهم خـود تصـرف کننـد، امـا وصـول آن مستلزم تصرف مادي سهم ساير شرکا هم هست. بنابراين بدون اذن آنان، مجاز نيسـت(12).

در تضامن طولي هم، اين قضيه صادق است. برابر ماده 249 ق.ت در اسناد تجاري، همه امضاکنندگان در برابر دارنده مسئوليت تضامني دارند (13)؛ در عين حـال ديـن آنـان قابـل تجزيه نيست و نمي توان از قابليت يا عدم قابليت تجزيه دين سخن گفت، زيرا برات گيـر و صادرکننده چک يا سفته، مديون و سـاير امضـاکنندگان صـرفاً مسـئول پرداخـت آن هستند و در صورت پرداخت وجه اسناد، مي توانند به برات گيـر و صـادرکننده چـک يـا سفته رجوع نمايند.

در تعاقب ايادي غاصبان متعدد هم علي القاعده آخرين غاصب مسئول نهايي اسـت و غاصبان پيشين جهت تضمين حق مالک در رسيدن به مال خود در برابر او مسـئولند، لذا دين (در فرض تلف عين و اشتغال ذمه غاصبين به رد بـدل) تنهـا بـر ذمـه آخـرين غاصب است و ديگران ملتزم به تأديه دين مالک بوده، در صورت پرداخت مي تواننـد بـه غاصب نهايي مراجعه نمايند(14).

در اين مورد هم نمي توان از قابليت تجزيه دين سخن بـه ميان آورد زيرا غير از غاصب نهايي، سايرين مديون نبوده، بلکـه صـرفاً در برابـر مالـک ملتزم به پرداخت هستند.

2ـ1ـ3ـ2 .خواندگان غيرمتضامن

در مواردي خواندگان بالقوه متعددند، بـدون اينکـه مسـئوليت ايشـان در برابـر خواهان تضامني باشد. در اين فرض قابليت يـا عـدم قابليـت تجزيـه خواسـته معيـار ضرورت يا عدم ضرورت دادخواهي عليه همه خوانـدگان اسـت کـه در ادامـه بررسـي خواهد شد.

2ـ1ـ3ـ2ـ1 .قابل تجزيه بودن خواسته

در صورتي که خواندگان متعدد بوده، خواسته خواهان عليه آنان قابل تجزيـه باشـد، طرح دعوا عليه بعضي از آنان قانوناً معتبر اسـت و اشـکالي بـر آن وارد نيسـت. در نتيجـه دادخواهي عليه همه يا برخي از آنان به تصـميم خواهـان بسـتگي دارد. 

بـراي مثـال اگـر شخصي يک دستگاه خودرو از سه نفر خريداري نمايد و بعد از تحويـل گـرفتن آن، عيـب خودرو بر وي آشکار گردد، مي تواند نسبت به سهم همه معامله را فسخ يـا از آنـان مطالبـه ارش کند يا نسبت به يکي از فروشندگان معامله را فسخ و از ديگران مطالبه ارش کرده يـا نسبت به همه از فسخ و ارش صرفنظر نمايد(15). بنابراين اگر خريدار تنها نسبت بـه يکـي از فروشندگان معامله را فسخ کرده و تنفيذ آن را از دادگـاه بخواهـد، دادگـاه تنهـا در مـورد خواهان و خوانده اتخاذ تصميم کرده، به هيچ وجه در مورد ديگر خوانـدگان نفيـاً يـا اثباتـاً رايي صادر نخواهد کرد، زيرا به موجب ماده 433 قانون مدني، اگر در يک عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يکي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول کند. در نتيجه حضور دو فروشنده ديگر و دادخواهي خواهان عليه آنان براي رسيدگي به دعوا ضرورت ندارد.

2ـ1ـ3ـ2ـ2 .عدم قابليت تجزيه خواسته

هرگاه خواندگان متعدد بوده، دعـواي خواهـان عليـه آنـان قابـل تجزيـه نباشـد و دادرس ناگزير باشد در مورد همه آنان اتخاذ تصميم نمايد، حضور تمامشان در دادرسـي ضروري است. لذا خواهان بايد با قيد نام آنان بـه عنـوان خوانـده در دادخواسـت، عليـه ايشان دادخواهي نمايد و الّا رسيدگي به دعوا قانوناً ممتنع بوده، صدور قرار عدم استماع دعوا را در پي خواهد داشت.

فرضاً اگر در مثال فوق خريدار مدعي باشد به علـت تحقـق شرط فاسخ معامله منحل شده يا وليّ او اعلام بطلان معامله را به علت جنون مولي عليه در زمان انعقاد قرارداد درخواست کند، اتخاذ هرگونه تصميمي در مورد دعوا نسـبت بـه تمام فروشندگان (خواندگان بالقوه) موثر بوده و معامله را نسبت به آنان باطـل، منفسـخ يا صحيح اعلام مي دارد در نتيجه موازين حقوقي و عدالت ايجاب مي کند، امکان حضور و داشتن فرصت دفاع براي آنان در دادرسي فـراهم گـردد و بـدون رعايـت ايـن قاعـده دعواي خواهان قابل استماع نيست.

2ـ1ـ4 .تعداد خواهانها و خواندگان

در فرض تعدد خواهان ها و خواندگان، مي توان چهار فرض را از هم تفکيـک کـرد.

اينکه بين خواهان ها رابطه تضامن وجـود داشـته و خوانـدگان هـم مسـئوليت تضـامني داشته باشند. بين خواهانها رابطه تضامني موجود باشد اما خوانـدگان فاقـد مسـئوليت تضامني باشند. ميان خواهان ها رابطه تضامني وجود نداشته باشد اما خواندگان متضامناً مسئول باشند. و سرانجام نه بين خواهان رابطـه هـا تضـامني وجـود داشـته باشـد و نـه خواندگان مسئوليت داراي مسئوليت تضامني باشند که به ترتيب بررسي مي گردند. 

2ـ1ـ4ـ1 .تضامن خواهان ها و مسئوليت تضامني خواندگان

هرگاه چند خواهان و چند خوانده بـالقوه قابـل تصـور باشـد، ممکـن اسـت بـين  خواهان ها رابطه تضـامن وجـود داشـته و در عـين حـال خوانـدگان هـم در برابـر آنـان مسئوليت تضامني داشته باشند. لذا همه يا بعضي از خواهان ها مي توانند عليـه همـه يـا بعضي از خواندگان اقامه دعوا نمايند و دادخواهي جمعي خواهانها عليه همه خواندگان ضرورت ندارد.

براي مثال دو شخص به موجب قراردادي يک قطعـه بـاغ بـه دو شـخص  ديگر فروخته اند. در قرارداد تضامن ميان خريداران براي قبض باغ و مسـئوليت تضـامني فروشندگان به تحويل مبيع شرط گرديده اسـت، در ايـن صـورت هريـک از خريـداران مي تواند الزام هر فروشنده را به تحويل مبيع درخواست نمايد و دادخواهي جمعي آنـان عليه هر دو فروشنده الزامي نيست.

2ـ1ـ4ـ2 .تضامن خواهان ها و خواندگان غيرمتضامن

گاه ممکن است بين خواهان هاي بالقوه رابطـه تضـامن وجـود داشـته باشـد، امـا خواندگان فاقد مسئوليت تضامني باشند. در اين وضعيت، خواهان ها مي توانند به صورت جمعي يا فردي دادخواهي نمايند. اما در مقابل در مورد لزوم يـا عـدم لـزوم دادخـواهي ايشان عليه همه خواندگان، قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسـته نقـش تعيـين کننـده دارد. به اين معنا که اگر خواسته قابـل تجزيـه باشـند، مـي تـوان عليـه بعضـي از آنـان دادخواهي کرد و در صورت عدم قابليت تجزيـه خوا سـته، دادخـواهي عليـه آنـان همـه ضروري است و الا قرار عدم استماع دعوا صادر ميگردد. 

براي مثال اگر در قـرارداد بيـع يک دستگاه ماشين سواري، رابطه تضامن ميان خريداران براي قبض مبيع شـرط شـده باشد، هر يک از آنان مي توانند با تقديم دادخواست بـه دادگـاه صـالح تحويـل مبيـع را درخواست کند. در عين حال نظر بـه عـدم قابليـت تجزيـه خواسـته (چـون اقـدام هـر فروشنده به تسليم مبيـع تصـرف در سـهم ديگـر شـرکا هـم هسـت) لازم اسـت همـه فروشندگان به عنوان خوانده به دادرسي فراخوانده شـوند و الّـا ورود در ماهيـت دعـوا و صدور حکم له يا عليه ايشان ممکـن نيسـت.

امـا هر گـاه فروشـندگان مبيـع را تحويـل خريداران داده و از تنظيم سند به نام ايشان خودداري نمايند و يکي از فروشندگان قبل از دادخواهي خريداران بميرد و تعيـين وراث وي بـه آسـاني ممکـن نباشـد، هريـک از خريداران يا هر دو مي توانند عليه ساير فروشندگان دعواي الزام به تنظيم سـند رسـمي (به نسبت سهم آنان) اقامه نمايند زيرا تنظيم سند، تصرف حقوقي است و تنظيم سـند رسمي نسبت به سهم بعضي از فروشندگان با تصرف در سهم ساير شرکا ملازمه ندارد و در نتيجه چون حکمي له يا عليه ايشان صادر نمي گردد، حضورشان در دعوا بـه عنـوان خوانده ضرورت ندارد.

2ـ1ـ4ـ3 .عدم تضامن خواهان ها و خواندگان متضامن

فرض ديگر آن است که بين خواهان ها رابطه تضامن وجود نداشته اما خواندگان مسئوليت تضامني داشـته باشند. در ايـن فـرض مـي تـوان عليـه همـه يـا بعضـي از  خواندگان تظلم خواهي و تمام (يا بعض) خواسته را از ايشان مطالبه کرد. متقابلًا بايـد ديد دادخواهي جمعي خواهان ها ضروري است يا يکي از ايشان مـي توانـد بـه نسـبت سهم خود دادخواهي نمايد؟ پاسخ به اين سوال هم به قابليت يا عـدم قابليـت تجزيـه خواسته بستگي دارد، در صورت قابل تجزيه بودن خواسته، يک خواهان مي تواند تنها نسبت به سهم خود عليه خوانده يا خواندگان طرح دعوا نمايد. بر عکس در فرض عدم قابليت تجزيه خواسته، دادخواهي جمعي ايشان اجتناب ناپذير است، زيرا دادخواهي او با اتخاذ تصميم نسبت به سهم ديگر خواهان هاي بالقوه هم ضرورت دارد.

بـراي مثـال اگر در قرارداد بيع مسئوليت تضامني فروشندگان به تحويـل مبيـع شـرط شـده امـا تضامن خريداران در قبض مبيع پيش بيني نشده باشد، اقامه دعواي الـزام بـه تحويـل مبيع عليه هريک از فروشندگان قانوناً فاقد اشکال اسـت(16). امـا نظـر بـه عـدم قابليـت تجزيه خواسته، دادخواهي جمعي خريداران ضروري است. زيرا قبض مبيع به وسـيله هريک از ايشان با قبض سهم ديگـر خريـداران ملازمـه دارد و در نتيجـه اقامـه دعـوا جمعي به وسيله آنان اجتناب ناپذير است و الّا قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

بر عکس در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، هر يک از خريداران مي توانـد دعـواي الزام به تنظيم سند رسمي را نسبت به سهم خود عليه همه يا بعضـي از فروشـندگان اقامه نمايد، زيرا چنين دعوايي قابل تجزيه اسـت و دادرس بـه سـود يـا زيـان ديگـر خريداران رايي صادر نمي کند.

2ـ1ـ4ـ4 .عدم تضامن خواهان ها و خواندگان

سرانجام در بحث تعدد خواهان ها و خواندگان بايد فرضي را بررسي نمـود کـه نـه بين خواهان هـا رابطـه تضـامن وجـود دارد و نـه بـراي خوانـدگان مسـئوليت تضـامني  پيش بيني شده است. در اين صورت قابليت يا عدم قابليت تجزيه خواسته، ملاک لزوم يا عدم لزوم دادخواهي جمعي خواهان ها عليه همه يا بعضي از خواندگان است. بر اين اسـاس ممکن است خواسته نسبت به هر دو طرف دعوا (خواهان ها و خواندگان) غير قابل تجزيـه يا قابل تجزيه باشد يا نسبت به يک طرف قابل تجزيه و نسبت به طرف ديگر غيـر قابـل تجزيه باشد. 

براي مثال دعواي چند خريدار يک دسـتگاه اتومبيـل سـواري عليـه چنـد فروشنده آن براي تحويل مبيع نسبت به طرفين غيرقابل تجزيـه اسـت. زيـرا اقـدام بـه تحويل مبيع به وسيله هر فروشنده مستلزم تصرف مادي در سهم ساير شرکا هم هست؛ متقابلًا قبض آن به وسيله هر خريدار، منجر بـه تصـرف مـادي سـهم ديگـر خريـداران مي گردد که قانوناً مجاز نيست. در نتيجه همه خريـداران بايـد عليـه همـه فروشـندگان دادخواهي نمايند و الَا امکان ورود در ماهيت براي دادرس وجود ندارد. بـرعکس دعـواي الزام به تنظيم سند رسمي عليه چند فروشنده (خواسته از جانب خوانـدگان قابـل تجزيـه است . زيرا هريک مي تواند مستقلًا سهم خود را به خريداران منتقل کند) نسبت به هـر دو طرف دعوا قابل تجزيه است و هر خريدار مي تواند عليه همه فروشندگان دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقامه نموده يا عليه يک فروشنده نسبت به سهم او از ملک موصـوف اقامه دعوا نمايد. لذا اگر سه فروشنده هر يک مالک دو دانگ ملکي بـوده و جمعـاً آن را  به دو خريدار فروخته و سهم خريداران برابر باشد، در اين صورت يک خريدار مـي توانـد عليه سه فروشنده دعواي الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ سهم خود را درخواسـت کرده يا عليه يک فروشنده دادخواهي کرده و الزام او را به تنظيم سند يک دانـگ سـهم خود مطالبه نمايد.
اما گاهي ممکن است خواسته تنها نسبت به خواهان ها قابـل تجزيـه باشـد. 

بـراي مثال فرض کنيد دو شخص مالک مالي بوده اند کـه بـه موجـب يـک قـرارداد بـه چنـد خريدار انتقال يافته است. هر دو مالک مدعي فضولي بودن معامله هستند و يکي از آنان دعواي اعلام بطلان معامله فضولي را نسبت به سهم خود عليه خريداران اقامه مـي کنـد (خواسته از جانب خواهان ها، قابل تجزيه است). اين دعوا نسبت به خريداران (خواندگان دعوا) غيرقابل تجزيه است، زيرا صدور حکم بر صحت يا بطلان معامله مربـوط بـه سـهم خواهان، نسبت به همه آنان (خريداران) موثر است. در نتيجه دادخواهي عليه همه آنـان هـا براي ورود دادرس به ماهيت دعوا ضروري است. بر عکس خواسته از جانـب خواهـان قابل تجزيه بوده، دادخواهي جمعي آنان ضرورت ندارد، زيرا اعلام بطلان معاملـه نسـبت به سهم يک فروشنده، با اتخاذ تصميم نسبت به سهم فروشنده ديگر ملازمه ندارد، زيـرا حتي بر فرض فضولي بودن معامله نسبت به سهم شريک ديگر، ممکن است او معامله را تنفيذ کرده يا در آينده آن را تنفيذ نمايد. 

همچنين در مواردي ممکن است خواسـته از جانب خواندگان قابل تجزيه و نسبت به خواهان ها غيرقابل تجزيه باشد. 

بـراي مثـال دو شخص ديگر صادر مي کنند. در حقـوق ايـران مطـابق نظـر غالب دکترين مسئوليت صادرکننده ها نسبي است(17). در نتيجه مي توان بـه نسـبت سـهم هر صادرکننده عليه او دادخواهي نمود و حضور هـر دو بـه عنـوان خوانـده در دادرسـي ضرورت ندارد (البته هر عاقلي ترجيح مي دهد در يک دعوا عليه هر دو دادخواهي نمايـد اما ممکن است يکي از آنان از دنيـا رفتـه و شناسـايي وراث او بـه سـادگي امکـان پـذير نباشد). امـا در مقابـل برابـر برخـي نظـرات، دارنـدگان بايـد بـه صـورت جمعـي عليـه صادرکننده يا صادرکنندگان دادخواهي نمايند، زيرا هر بخش از طلب که وصـول شـود، مال مشاع بوده و متعلق به هر دوي ايشان است.(18)

-------------------------
1. Mulheron, Rachael, The Class Action In Common Law Legal Systems: A Comparative Perspective, 1st Edition, Oxford University Press, 2004, pp. 3-4.
2 .در مورد تعدد خواندگان متعدد هم قابل اعمال است.
3. Watson, Garry, »Class Actions: The Canadian Experience«, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 11, 2001, pp. 280-281.
4. Hodges, Christopher, The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems A New Framework for Collective Redress in Europe, 1st Edition, Hart Publishing, 2008, p. 201; Good, Mathew,"Exploring the Goals of Canadian Class Actions", Alberta Law Review, Vol. 47, 2009, pp. 269-271.
5. Typicality
6. Adequacy of Representation
البته شرايط متعدد ديگري چون تعدد خواهان ها، اشتراک در مسائل حکمي يـا موضـوعي، غلبـه موضـوعات مشترک بر مسائل فردي و برتري دعواي گروهي براي حل و فصل دعاوي بر ديگر شـيوه هـاي حـل و فصـل دعاوي مقرر شده که بايد شرح مفصل آن را در جاي ديگري جست ر.ک: طهماسبي، علي، « مطالعه تطبيقي شرايط دعواي گروهي در حقوق آمريکا و کانادا: آموزه هايي براي حقوق ايران»، پژوهش هاي حقوق تطبيقـي، دوره 18 ،شماره 3 ،1393 ،صص. 159 به بعد.
7. Mulheron, Rachael, Op.cit, p. 276; Anderson, Brian; and Andrew Trask, Op.cit, pp. 30-33.
8 .فرض ما اين است که هر دو فروشنده با هر دو خريدار معامله کرده اند و نه هر فروشنده با يک خريدار.
9 .کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 5 ،چـاپ دوم، تهـران، شـرکت سـهامي انتشـار، 1376 ،ص.52 ايزانلو، محسن و عباس ميرشکاري، «نقد مفهوم و آثار طلب مشاع » فصـلنامه حقـوق، دوره 39 ،شـماره 2 ، 1388 ،صص. 106 به بعد.
10 .کاشاني، محمود، قراردادهاي ويژه، چاپ اول، تهران، ميزان، 1388 ،ص. 53.
11 .ظاهراً رويه قضايي هم به اين نظر تمايل دارد. در دادنامه شماره 609 مورخ 2/11/69 شـعبه 9 ديـوان آمـده اسـت: بـا توجه با اينکه دو نفر از وراث مرحوم "ک" به اسامي بانوان "ن" (دختر) و "م" (عيال دائمي) در تقديم دادخواسـت و اقامه دعوا دخالت ننموده اند، دادگاه مي بايست حکم خود را مقيد به قدرالسهم خواهان ها مي نمـود ... (بـازگير، يـدالله، آراي ديوان عالي کشور در امور حقوقي، جلد 1 ،چاپ اول، تهران، جاودانه، 1389 ،ص. 313.)
همچنين شعبه اول ديوان به موجب دادنامه شماره 72/88/1 مورخ 27/2/72 حکم داده است که با توجه بـه اينکه خواسته مطالبه طلب و سهم الارث و منافع حاصل از شرکت در کسب و تجارت (است) و کلًا مالي بوده و قابليت تقسيم و تفکيک به نسبت سهام شرکا را دارد، لذا طرح دعوا به طرفيت احد از شرکا و يـا بعضـي از آنان بلامانع بوده است. نتيجتاً صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح آن بـه طرفيـت تمـام شـرکا فاقد مجوز قانوني است (بازگير، يدالله، آراي ديوان عالي کشور در امور حقـوقي، جلـد 2 ،چـاپ اول، تهـران، جاودانه، 1389 ،ص. 244)
12 .صفايي، سيدحسين، تصرف در طلب مشاع ، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقـي، چـاپ اول، تهـران، ميزان، 1375 ،ص. 101 ايزانلو، محسن و عباس ميرشکاري، منبع پيشين، ص. 98.
13 .اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چاپ نهم، تهران، سمت، 1384 ،صص. 144 ـ 140 کاوياني، کورش، حقوق تجـارت 3 :اسـناد ت جـارتي، چـاپ دوم، تهـران، ميـزان، 1387 ،صص. 130 ـ 122 ستوده تهراني، حسن، حقـوق تجـارت، جلـد 3 ،چـاپ سـوم، تهـران، دادگسـتر،  56 ـ 65 .صص، 1376
14 .کاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1379 ،ص. 225 
15. کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، منبع پيشين، ص 304
16 .پيداست که دعواي الزام به تحويل مبيع با دعواي خلع يد فرق دارد زيرا در اولي خواسته خواهان، قبض ملک است که با تصرف مادي در سهم ديگر خريداران ملازمه دارد اما در دومي ( و بطور کلي تمام دعـاوي انتـزاع يد)، صرفاً خارج کردن مال از تصرف خوانده مطرح است و با تصرف مادي خواهان بـر ملـک ملازمـه نـدارد. البته ظاهراً رويه قضايي در خصوص ايـن موضـوع مشـتت اسـت. بعضـي دادگـاه هـا، دعـوا را قابـل اسـتماع نمي دانند، اما در مقابل برخي ديگر دعوا را قابل استماع دانسته و با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قـانون اجراي احکام مدني، تصرف محکوم له بر مبيع را منوط به توافق شرکا مي دانند. نظر اول مرجح است، زيـرا در صورت پذيرش نظر اخير و عدم توافق شرکا، اجراي حکم با مشکل مواجه مي گردد و قاعدتاً آنان بايـد بـراي تقسيم افراز مال اقدام قانوني لازم را به عمل آورند به علاوه خواسته خواهان تحويل مبيع بوده و دادگـاه در چارچوب خواسته او رسيدگي کرده و حکم مي دهد.
17 .کاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، منبع پيشين، صص. 207 ـ 206.
18 .کاشاني، محمود، منبع پيشين



نويسنده: علي طهماسبي- عضو هيأت علمي دانشگاه رازي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان