بسم الله
 
EN

بازدیدها: 61

قوانين ايران از زناني که تحت جرائم منافي عفت قرار مي‌گيرند، حمايت مي‌کند

  1397/5/23
خلاصه: نقش، اهميت و جايگاه زنان در جامعه همواره مورد حمايت قانون گذار قرار داشته و به همين دليل قوانين حمايتي زنان از گستردگي قابل توجهي در نظام حقوقي ايران برخوردار است. وکيل‌آنلاين در گامي ديگر، با انگيزه آشنايي زنان با حقوق خود به تبيين آنها در بخشي تحت عنوان "حقوق زنان در قوانين ايران" پرداخته است....

شکايت شاکي يا مدعي خصوصي به استناد بند الف. ماده 64 قانون آيين دادرسي کيفري، از جهات قانوني شروع به تعقيب مظنون ارتکاب جرم مي‌باشد؛ بنابراين زناني که مورد هرگونه آزار و اذيت قرار گرفته و يا جرمي بر روي آنان واقع شده است مي‌توانند راساً اقدام به شکايت نمايند. در حاليکه در بسياري از مواقع ممکن است که بانوان بواسطه شرايط خاص موجود از جمله ناتواني، ناآگاهي يا ترس نتوانند اقدام به شکايت نمايند. به طور مثال ممکن است زني که جرم بر روي وي واقع شده تحت سلطه و غلبه همسر يا پدر يا خانواده خود بوده و نمي‌تواند اصلاً از منزل خارج شود تا بتواند شکايت کند.

اينجاست که در قوانين کيفري جديد ما اطلاع يافتن دادستان از وقوع جرم به موجب بند ث. ماده 64 قانون آيين دادرسي کيفري از جهات قانوني شروع به تعقيب محسوب مي‌شود. جهتي که پيش از اين و در قانون سابق وجود نداشت. اين در حالي است که مستفاد از ماده 9 همان قانون، جرم الزاماً واجد جنبه‌ي عمومي است، اما بسياري از جرائم علاوه بر جنبه‌ي اخير الذکر به سبب خسارتي که از ارتکاب آن‌ها به افراد وارد مي‌شود، واجد جنبه‌ي خصوصي نيز هستند؛ بنابراين علي الاصول در صورت وقوع جرم بر روي زنان و اطفال امکان مداخله دادستان به منظور حمايت از زنان در صورت مطلع نمودن ايشان از وقوع جرم وجود خواهد داشت. اين امکان در بسياري از موارد همراه با تکليف مي‌باشد. 

از طرف ديگر مطابق بند ث. ماده 45 قانون آيين دادرسي کيفري، در صورتيکه جرم در محل منزل يا سکناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل يا محل سکناي خود درخواست کند جرم مشهود محسوب مي‌گردد؛ بنابراين مطابق آنچه گفته شد و در راستاي حمايت از زنان بايد بيان داشت در صورتيکه جرمي در منزل بر روي زني واقع شود و ايشان بواسطه غلبه و سلطه مرتکب جرم يا ترس... امکان شکايت نداشته باشند مي‌توانند با اطلاع دادن به ضابطين دادگستري (مامورين نيروي انتظامي) تعقيب مرتکب جرم را شروع نمايند. چه اينکه مشهود بودن جرم ارتکابي به استناد بند پ. ماده 64 از جهات مستقلي است که دادستان را مکلف به آغاز تعقيب مي‌نمايد. 

در اينصورت ظابطان مربوطه به دستور ماده 44 قانون آيين دادرسي کيفري مي‌بايست تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله‌ي وقوع جرم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل آورند، تحقيقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتايج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج کنند.

اما اين پايان ماجرا نيست و مقنن در راستاي حمايت از زنان و اطفال و به طور کلي بزه ديده تحت شرايطي امکان بازداشت مرتکب جرم را نيز فراهم نموده است. از همين روي در قسمت پاياني ماده مذکور بيان داشته است ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده 46 اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد؛ بنابراين در صورتيکه ارتکاب جرم بر روي زن مثلاً از جانب همسر يا شخص معين ديگري در محل سکني يا محلي که زن ورود ماموران را درخواست نموده توسط ضابطين محرز گردد امکان جلب و بازداشت مرتکب بدون نياز به اخذ اجازه از جانب دادستان وجود خواهد داشت. از همين روي ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله‌ي آنرا بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را به دستور ماده 46 فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند.

اما اين انتهاي حمايت‌هاي قانوني از زنان نمي‌باشد بلکه قانونگذار علاوه بر آنکه تکليف شروع به تعقيب را براي ضابطين و دادستان مقرر نموده است حق درخواست شروع به تعقيب و اعلام جرم را براي برخي سازمان‌ها و نهاد‌ها به منظور گسترش حداکثري حمايت خود از زنان و اطفال وضع نموده است.

از همين روي ماده 66 قانون آيين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد، سازمان‌هاي مردم نهادي که اساسنامه آن‌ها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي شرکت کنند. 

در تبصره 1 نيز چنين آمده است، در صورتي که جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي‌شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.

در تبصره 2 که بيانگر يکي از حقوق زنان و اطفال و به طور کلي بزه ديده در فرآيند دادرسي کيفري مي‌باشد ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مکلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از کمک سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

همچنين در راستاي حفظ شان و آبروي زنان و اطفال در صورت وقوع جرايم جنسي و منافي عفت بر روي آنان و با آينده نگري نسبت به وضعيت آنان و در راستاي کمک به زنان و اطفال براي بازگشت به اجتماع و کاهش آثار مادي و به ويژه زيانبار معنوي ناشي از وقوع جرم، در تبصره 4چنين مقرر داشته، اجراي اين ماده با رعايت اصل يکصد و شصت و پنجم قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان‌هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي‌توانند با رعايت ماده 102 اين قانون و تبصره‌هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

در مجموع بايد بيان داشت امتياز مقرر در اين ماده صرفاً محدود به حق اعلام جرم توسط اين سازمان‌ها نمي‌باشد چه اينکه همواره امکان اعلام جرم توسط اشخاص و افراد وجود خواهد داشت. بلکه امتياز اصلي مقرر در اين ماده علاوه بر آنچه گفته شد، حق شرکت کردن سازمان‌هاي مربوطه در تمام مراحل دادرسي مي‌باشد؛ بنابراين چنانچه جرمي در خصوص زنان يا اطفال و کودکان رخ دهد NGO‌ها و سازمان‌هايي نظير بهزيستي مي‌توانند نسبت به اعلام وقوع جرم بر زنان و اطفال اقدام نمايند و در کليه مراحل دادرسي نيز شرکت کنند مگر در جرايم منافي عفت عليه زنان و اطفال. اين در حالي است که مطابق تبصره 4 ماده موصوف، در صورتي که زنان و اطفال مورد آزار و اذيت جنسي و به طور کلي جرايم منافي عفت قرار گيرند سازمان‌هاي مربوطه حق ارائه دليل خواهند داشت.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان