‌ماده 105 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌صورت دادرسي نسبت‌به ديگران ادامه خواهد يافت.

ماده 106 - درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري،‌دادرسي متوقف نمي‌شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد.

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:

‌الف - خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.

ب - خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

ماده 108 - خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

‌الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد.

ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.

ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.

‌د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد.

‌تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 - در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.

‌تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110 - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،‌خوانده‌نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

ماده 111 - درخواست تأمين از دادگاهي مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

ماده 112 - درصورتي كه درخواست‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي‌نمايد.

ماده 113 - درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

ماده 114 - نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌تفريط باشد مي‌توان درخواست تأمين نمود.

ماده 115 - درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي‌نمايد.

ماده 116 - قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض‌رسيدگي نموده و نسبت به‌آن تعيين تكليف مي‌نمايد.

ماده 117 - قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.

ماده 118 - درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مي‌شود.

ماده 119 - قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

ماده 120 - درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌مي‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد مي‌شود.

ماده 121 - تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

ماده 122 - اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

ماده 123 - درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌خوانده توقيف مي‌كند.

ماده 124 - خوانده مي‌تواند به‌عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ميزان همان مال در‌صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌كه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا" توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل‌مال منوط به رضايت خواهان است.

ماده 125 - درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده 126 - توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي‌شود. اگر محصول جمع‌آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقيف مي‌نمايد. هرگاه محصول جمع‌آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و يا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌تعيين ميزان محصولي كه جمع‌آوري مي‌شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستري توديع مي‌گردد.

ماده 128 - در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌تقدم دارد.

ماده 129 - در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامي‌است.

ماده 130 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا" حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌اين‌كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌تجديدنظر. دراين‌صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌نمايد.

ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌گردد و نسخه‌اي از دادخواست و ضمائم آن‌براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌شود. درصورت نبودن وقت كافي به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌دعواي ثالث نمي‌باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌هريك جداگانه رسيدگي مي‌كند.

ماده 134 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.

‌ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است.

ماده 135 - هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

ماده 136 - محكوم‌عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.

‌جريان دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.

ماده 138 - درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 139 - شخص ثالث كه جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخير رسيدگي است مي‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند.

ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .

‌درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد.

ماده 141 - خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما" رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد.

‌بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد.

ماده 142 - دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.

ماده 144 - اتباع دولت‌هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌شود.

ماده 145 - درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌باشند:

1 - در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.

2 - دعاوي راجع به برات، سفته و چك.

3 - دعاوي متقابل.

4 - دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌باشد.

5 - دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.

ماده 146 - هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.

ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌گردد.

ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود.