بسم الله
 
EN

بازدیدها: 179

توارث مسلمان و کافر- قسمت سوم

  1397/5/22
قسمت قبلي

ارث بردن مرتد از کافر اصلي

چنانچه مورث کافر باشد و وارث مسلماني هم نداشته باشد وارثان کافر زماني از او ارث خواهند برد که مرتد نباشند بلکه در اصطلاح گفته مي شود کافر اصلي باشند بنابراين اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث کافر محروم است. (93)

اهليت تمتع با زنده متولد شدن براي هر شخصي حاصل مي شود و تا زماني که شخص زنده است اهليت بهره مندي در او موجود است مثلا مي تواند مالک شود، تصرفات حقوقي در اموالش بنمايد همچنين از ترکه مورثان خود نيز استفاده کند، اما هرگاه شخصي بميرد مالکيت وتصرفاتش طبيعتا زايل مي گردد و از وي سلب مي شود. شخص مرتد نيز با اين که از لحاظ طبيعي به حيات خويش ادامه مي دهد اما از لحاظ ديني مرده فرض مي شود، همچنان که اگر وارثي قبل از فوت مورث خود بميرد از ارث وي محروم مي شود. شخص مرتد هم که در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر مي برده از نظر قانون مرده فرض مي شود و از ارث او بهره اي نخواهد داشت. در اين ميان فرقي بين مرتد فطري و ملي وجود ندارد، بنابراين وارث مرتد از ارث مورث کافر خود محروم است همچنان که از ارث مسلمان محروم مي باشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از کافر و مسلمان مي گردد. (94)

ميراث مرتد

چنانچه ميت مرتد باشد و وارث مسلماني داشته باشد ارث به مسلمان مي رسد در غير اين صورت دو قول بين فقهاي شيعه وجود دارد، در نظر مشهور ميراث مرتد به امام عليه السلام (حاکم اسلامي) مي رسد چه مرتد ملي باشد و چه مرتد فطري، و به اولاد کافرش چيزي از ترکه تعلق نمي گيرد. (95)

بر اين نظر علاوه بر رواياتي که در اين باب آمده است (96) در قول ديگر بين مرتد ملي و فطري فرق قائل شده و گفته اند ميراث مرتد ملي با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مي رسد. (97)

عمده دليل اين قول برخي از رواياتي است که وارد شده از جمله روايت زير:

محمدبن احمدبن يحيي عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع الي النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصاري. ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. (98)

راوي گويد به امام صادق عليه السلام عرض کردم، از فرد مسيحي که مسلمان مي شود سپس به مسيحيت برمي گردد و پس از آن مي ميرد. امام عليه السلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارايش مي رسد، و مسلماني که نصراني شود و پس از آن بميرد: امام عليه السلام فرمودند: ميراث او به اولاد مسلمانش مي رسد.

همچنين در مفتاح الکرامه عاملي (ره) آمده است: ابوعلي طبرسي از قول ابن فضال و ابن يحيي به نقل از امام صادق عليه السلام همين روايت را ذکر کرده است. (99)

و ليکن اين حديث را شيخ طوسي در نهايه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه مي باشد حمل بر تقيه کرده و اعتبار فقهي براي آن قايل نشده است. (100)

از طرفي برخي بيان داشتند اساسا اين روايت مرسل است و لذا ضعيف شمرده مي شود. (101)

در اين که ميراث مرتد به محض ارتداد تقسيم مي شود يا موکول به بعد از مرگ و يا قتل او مي گردد فقها بين مرتد فطري و ملي تفاوت قايل شده اند.

و اجماع فقها نسبت به مرتد فطري به محض ارتداد اموالش تقسيم مي گردد. (103) اما در مورد مرتد ملي در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسيم نمي گردد بلکه تقسيم ترکه او موکول به قتل يا مرگ او مي شود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مي گيرد. (104)

البته در اين مساله قول ديگري از برخي از جمله شيخ طوسي در نهايه (105) و ابن فهد حلي در المهذب (106) مطرح شده که گفته اند: ترکه مرتد ملي به محض ارتداد تقسيم مي گردد چه اين که نهايتا قتل او هم واجب مي شود.

صاحب مفتاح الکرامه (107) و صاحب جواهر اين قول را شاذ و ضعيف دانسته اند و همچنين صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول است شيخ طوسي از اين نظر خود عدول کرده است. (108)

در فقه مذاهب اهل سنت پيرامون احکام ارتداد فرقي بين مرتد فطري و ملي قائل نيستند، ابوحنيفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مي شود اما اگر در حال ارتداد کشته شود يا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جميع مسلمانان تعلق دارد و اموالي هم که قبل از دوران ارتدادش تحصيل کرده بوده به ورثه مسلمان او مي رسد. (109)

گروهي از اهل سنت معتقدند ميراث مرتد به بيت المال مسلمين تعلق مي يابد. از جمله نظر ابوثور، ربيعه، ابن ابي ليلي، و شافعي (پيشواي مذهب شافعيه) همين بوده است. (110)

مالک (پيشواي مذهب مالکيه) گفته است: اگر مرتد کشته شود يا بميرد و يا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بيت المال مسلمين مي رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مي يابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دليل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در اين صورت اموالش به ورثه اش مي رسد. (111)

در مذهب ظاهريه اعتقاد بر اين بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسي پيدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بيت المال مسلمين انتقال داده مي شود چه اين که مرتد از دنيا برود يا در حال ارتداد کشته شود و يا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسي حاصل نگردد تا کشته شود يا در حال ارتداد بميرد، اموالش به ورثه کافرش مي رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مي يابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بميرد اموالش به ورثه مسلمان او مي رسد. (112)

عدول از کفر و گرايش به اسلام

وارث کافر اصلي که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خويش گرديده است چنانچه تا قبل از تقسيم يا انتقال ترکه ميت مسلمان گردد، اگر ساير اسباب و شرايط ارث بردن نسبت به وي موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقي مي شود و به نسبت سهم الارث خود مي تواند از ماترک بهره گيرد، (113) بنابراين اگر مسلماني فوت کند و از خود وارثي مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در ميان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مي گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مي گيرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسيم يا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مي گردد و داخل وارثان ديگر مي شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسيم يا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبت به ارث مورث خود حقي ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مي شود که معدوم بوده و وجود خارجي نداشته است. (114)

در تحليل فقهي مانعيت کفر بيان مي شود، کافر به دليل کفر از نظر شرعي موجود محسوب نمي شود بنابراين از ابتدا براي آنان در برابر وارث مسلمان سهمي فرض نمي گردد و ليکن صفت کفر مانعي است که تا زمان تقسيم ترکه قابل زوال است به اين صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهيم خواهد شد ولي چنانچه تا هنگام تقسيم ارث زايل نگردد از حالت موقت به دايم تبديل مي شود البته اين مساله خود فروضي دارد که به برخي به اختصار اشاره مي کنيم.

الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد


چنانچه مورث مسلمان فوت نتمايد و ورثه وي منحصر به شخص کافر باشد، چنين مورثي در حکم متوفاي بلاوارث محسوب مي گردد که ميراثش به بيت المال مسلمين يا حاکم اسلامي منتقل مي گردد. (115) البته حاکم اسلامي که بر اموال بلاوارث سلطه مي يابد وارث حقيقي مورث شناخته نمي شود، بلکه وي به عنوان متصدي اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غيرارث به آن مسلط مي گردد و چون اموال شخص بلاوارث نيز همانند اموال مجهول المالک است حاکم به عنوان ولي مسلمين آن را تملک مي کند لذا نمي توان چنين تملکي را تحت عنوان تقسيم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (116)

حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکيت حاکم اسلامي درآيد و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نمايد حاکم اسلامي موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در اين مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مي شود و به حاکم يا بيت المال مسلمين تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وي در ارث از زمان فوت مورث مي باشد حاکم اسلامي بايستي آن را به وارث برگرداند. (117)

البته در اين ميان برخي از فقهاي شيعه عقيده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بيت المال مسلمان شود در آن ذي حق است و الا مانند کسي است که پس از تقسيم ترکه به اسلام گرويده باشد که بهره اي از ماترک ميت نخواهد برد. (118)

ب: مورث مسلمان وارثين کافر


اگر شخص مسلماني فوت نمايد و ورثه او چند کافر باشند در اين صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگي مسلمان گردند کليه سهم الارث که به حاکم اسلامي منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر يک به قدر حصه خود از ماترک بهره مند مي گردند، (119) البته ممکن است در چنين موردي تعدادي از ورثه کافر مسلمان شوند در اين حالث وارثاني که مسلمان شده اند مالک ماترک شناخته مي شوند و آن را بين خويش تقسيم مي کنند، حال اگر ورثه اخير که به واسطه کفر از ارث ممنوع شده اند قبل از اين که وارثان تازه مسلمان شده ترکه را بين خود تقسيم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهيم خواهند شد. (120) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها يک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود ساير ورثه که کافر مي باشند معدوم فرض مي گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها يک وارث موجود تصور مي شود و با وجود وارث واحد نيز کليه ميراث به وي منتقل شده و اسلام آوردن سايرين مؤثر در سهيم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (121)

مرحوم ابن جنيد عقيده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوي باشد و عين ترکه نيز تلف نشده باشد ولو اين که ترکه نيز توزيع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعث شرکت وي با وارث مسلمان مي گردد. (122)

ج: چنانچه مورث زني باشد که داراي فرزنداني کافر است


در اين حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه ميت سهمي نخواهند داشت و ليکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصيب اعلي به نصيب ادني خواهد شد (123) منتهي چون بقيه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نيست شوهر مابقي را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالي براي انتقال به حاکم اسلامي پيش نمي آيد به عبارت ديگر ربع ترکه را به عنوان فرض مي برد و سه ربع ديگر را به عنوان رد تصاحب مي کند مشروط بر اين که متوفي پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به اين حالت اگر فرزنداني که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثيري در سهم زوج و تصرف وي نخواهد داشت زيرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دايمي همگي ارثيه را فرضا و ردا صاحب مي شود و اسلام آوردن آنان همانند زماني است که تقسيم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر اين که متوفي پدر و مادر نداشته باشد. (124)

البته در چنين صورتي قول ديگري هم وجود دارد که گفته اند مسلمان شدن وارثان کافر باعث خواهد شد که مابقي از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگيرد. (125)

د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر


چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه اش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان يا از نوه هاي مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و ليکن حاجب نقصاني زوجه وارث خواهند بود و بدين ترتيب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مي دهند لذا زوجه سهم يک هشتم را مي برد و بقيه ترکه به حاکم منتقل مي گردد، در چنين فرضي اگر فرزنداني که کافر بودند مسلمان شوند هر يک به قدر حصه خويش سهيم خواهد شد و حاکم اسلامي موظف است ماترک انتقالي به وي را برگرداند. (126) 

از فروضي که ذکر گرديد اين نکته حاصل مي شود که چنانچه مورثي کافر باشد هر چند قاعده اوليه اين است که ورثه کافر از وي ارث خواهند برد ولي مسلمان شدن هر يک از آنان قبل از تقسيم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقيه گردد و ارثيه را به خويش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثي داراي وارثاني مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسيم ترکه بين ورثه مسلمان برخي از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مي گردد که در ماترک با مسلمانان قبلي سهيم گردند.

بنابراين در تشريح قاعده بايد گفت اسلام آوردن هر يک از ورثه قبل از تقسيم ترکه همانند اين خواهد شد که وي به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمي که در آن موقع نسبت به وارث يا وارثان مسلمان اجرا مي گردد درباره وي نيز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نيز با توجه به اين نکته صورت مي گيرد.



نويسنده: اسدالله لطفي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان