54- حق‌مداري، اخلاق حق‌مدار و بالطبع ايده حقوق بشر از ناحيه‌ي نحله‌ها و نظريات گوناگوني مورد حمله قرار گرفته است. افزون بر نفع‌انگاران سنتي همچون جرمي بنتام (Jermy Bentham)، اين رويکرد مورد تهاجم مارکسيست‌ها و محافظه‌کاران چه در جهان غرب و چه در شرق قرار داشته است. مارکسيست‌ها از آنجا که حق‌مداري، ايده‌ي نسبيت تاريخي آنان و محوريت عوامل اقتصادي را زير سؤال برده و از ترجيح حق‌ها بر عوامل اقتصادي سخن مي‌گويد ناخشنودند. محافظه‌کاران در غرب از تفوق ليبراليسم حق‌مدار و تهديد هنجارهاي سنتي هراسناکند و محافظه‌کاران مذهبي _ به‌ويژه محافظه‌کاران مسيحي، مسلمان و يهودي _ نگران غلبه ليبراليسم حق‌مدار و تحت‌الشعاع قرار گرفتن هنجارهاي تکليف‌مدار ديني هستند.(44)

55- با اين حال نبايستي تصور کرد که مارکسيست‌ها و ارباب مذاهب از منافع تفوق گفتمان حق‌مدار غافل بوده‌اند. مارکسيست‌هاي جديد به خوبي دريافته‌اند که در يک فضاي مردم‌سالار حق‌محور مي‌توانند آزادنه به تبليغ و ترويج ايده‌هاي خود پرداخته و حتي به‌عنوان رقيبي براي نظام سرمايه‌داري فعاليت داشته باشند. در سيستمي سرکوبگر و فاشيستي مارکسيست‌ها احساس امنيت شخصي براي اظهار اراده و ديدگاه خود نمي‌يابند. از اين روي مارکسيست‌هاي جديد در غرب به بازسازي و ارائه قرائت و تفسيري جديد از مارکسيسم برآمده که به گونه‌اي در پي آشتي با حقوق بشر است. 

پيروان مذاهب نيز به‌خوبي دريافته‌اند که در چارچوب نظامي حق‌مدار با خيالي آسوده‌تر و با امنيت بيشتري مي‌توانند به مناسک و باورهاي خود عمل کنند. بابردباري مذهبي، اصل آزادي مذهب را به خطر خواهد انداخت. از اين رو برخي محافظه‌کاران اهل مذهب _ حداقل در عمل _ به منافع تفوق اخلاقي‌مدار پي برده‌اند. تجديدنظرطلبان اهل مذهب به صراحت در پي بازخواني و بازتفسير منابع ديني هستند، به گونه‌اي که نه تنها با حقوق بشر معاصر سازگار باشند، بلکه به‌عنوان مبنا و مرجعي براي حمايت و تضمين حقوق بشر تلقي گردند.

56- منظور از ديدگاه‌هاي رقيب، نظرياتي است که اصالتاً توجيه‌گر و مدافع حقوق بشر معاصر نيستند. ديدگاه‌هايي که بنابر اقتضاي مبانيشان _ چنانکه خواهيم ديد _ علي‌الاصول بايستي به‌عنوان نقاد حقوق بشر عمل کنند و نه مدافع آن. با اين وجود چنانکه گفته شد، در شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه‌اي بوده که حتي ديدگاه‌هاي رقيب نيز در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشر هستند. در سطور آتي ابتدا به بررسي نظريه هنجاري نفع‌مدار که يکي از ديدگاه‌هاي مسلط در ادبيات اخلاقي، حقوقي و سياسي معاصر غرب بوده است مي‌پردازيم. در ادامه مارکسيسم نيز به‌عنوان يکي از بانفوذترين مکاتب فلسفي معاصر مورد توجه قرار مي‌گيرد، و در پايان، رويکردهاي مبتني بر اخلاق فضيلت‌مدار، ديدگاه‌هاي محافظه‌کاران و همچنين ديدگاه‌هاي موسوم به پست‌مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت.

57- امروزه نظريات نفع‌مدارانه بي‌ترديد از جمله‌ي مؤثرترين ديدگاه‌هاي اخلاقي در حوزه‌ي ادبيات هنجاري و جهت‌گيري‌هاي قانونگذارانه و سياستگذاران مي‌باشد. نظريات نفع‌مدار بارزترين نمونه ديدگاه‌هاي نتيجه‌گرا (Consequentialism) در حوزه‌ي هنجارهاي اخلاقي هستند. نتيجه‌گرايان، اخلاقي بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامدها و نتايج آن ارزيابي مي‌کنند. بنابراين بايستي (Ought) عمل و يا قاعده، مبتني است بر اين‌که آيا عمل و يا قاعده‌ي مزبور بهترين نتيجه را به‌دنبال دارد يا خير؟ رويکرد نيتجه مدارانه در حقيقت رقيب اصلي نظريات اخلاقي وظيفه‌گرا (Deontologism) که رويکرد کانتي نماينده بارز آن در دوره‌ي مدرن است _ مي‌باشد. وظيفه‌گرايان «بايستي» و يا به عبارت ديگر «اخلاقي بودن عمل و قاعده» را فارغ از نتايج آن ارزيابي مي‌کنند و لذا عمل و يا قاعده اخلاقي را بدون توجه به نتايج آن قابل ارزيابي عقلاني مي‌دانند. بنابراين کوته سخن آن‌که نفع‌انگاران را مي‌توان از جمله‌ي جدي‌ترين رقيبان کانتيان _ اگر نه جدي‌ترين آنها _ به‌شمار آورد.

58- نفع‌مدار سنتي به گونه‌اي نگاه «لذت‌مدارانه» (Hodonism) به اخلاق دارد. بدين معني که اخلاقي بودن بر پايه ايده‌ي تجربه شادکامي و لذت (Pleasure and happiness) و درد و رنج (Pain) است. براساس نظريه‌ي نفع‌مدار که با نام فيلسوفان شهيري همچون جرمي بنتام و جان استوارت ميل (John Stuart Mill) گره خورده است، ملاک ارزيابي موجه بودن عمل و يا قاعده، ميزان نفع و يا به عبارت ديگر ميزان شادکامي و لذتي است که آن عمل و يا قاعده به‌دنبال دارد. شادکامي و لذتي که نفع‌مداراني چون بنتام از آن سخن مي‌گويند همان شادي، لذت و رنجي حسي (Sensual) است.(46) 

شادي و لذت حسي شامل ثروت، قدرت، دوستي، شهرت، آوازه‌ي نيکو، علم و معرفت و درد و رنج شامل فقط، ناتواني، دشمني، بدنامي، بي‌آبرويي و ترس مي‌شود. بنابراين در نگاه نفع‌مدارانه، جهت‌گيري نظام حقوقي در صورتي موجه خواهد بود (که نفع که همانا لذت و شادکامي است) را به حداکثر رسانيده، ناکامي‌ها و دردها را به حداقل ممکن برساند (Maximizing the pleasure and minimizing the pain). به عبارت بهتر نظام حقوقي موجه نظامي است که بيشترين نفع را متوجه بيشترين افراد جامعه نمايد.

59- به نظر مي‌رسد نفع‌مداري عمل محور (Act-Utilitarianism) جريان غالب در رويکرد نفع‌مدارانه به اخلاق باشد. اين رويکرد نتيجه‌گرا دغدغه درستي و نادرستي عمل را دارد و درستي و نادرستي را برمبناي نتايجي که عمل به دنبال دارد ارزيابي مي‌کند. هرگاه نتايج و پيامدهاي عمل بهتر و يا حداقل همپاي جايگزين آن عمل باشد، انجام چنين عملي درست و اخلاقاً موجه خواهد بود. بنابراين درستي و نادرستي عمل صرفاً بر مبناي نتايج حقيقي و خارجي آن عمل ارزيابي مي‌شود. (47) نفع‌مداري عمل محور به نظر بارزترين مصداق نتيجه‌مداري در اخلاق است.(48) نفع‌مداري عمل محور از اين انتقاد در امان نمانده است که نتيجه‌گرايي صرف، حتي با توجيه برده‌داري، شکنجه و حتي قتل افراد بي‌گناه در صورت ضرورت کنار خواهد آمد. اين در حالي است که وجدان اخلاقي انسان به هيچ‌وجه نمي‌تواند چنين اعمالي را به بهانه پيامدها و نتايج آن _ شادکامي و نفعي که متوجه اکثريت مي‌کند _ بپذيرد.

60- ثمره‌ي ملاک قراردادن نفع اکثريت در قلمرو قانونگذاري، محوريت نفع و مصلحت عمومي (Public interest) خواهد بود. بنابراين در صورتي که نفع اکثريت در ناديده گرفتن حقوق بنيادين افراد و يا اقليت‌ها باشد، اين نقض حقوق موجه مي‌نمايد. به ديگر سخن اگر شادکامي و لذت اکثريت و رفع درد و رنج آنها مثلاً در گرو بردگي و يا حتي نسل‌کشي گروه خاصي باشد، براساس اين رويکرد چنين اعمالي اخلاقاً موجه خواهد بود. پُرواضح است که نگاه نفع‌مدارانه _ حداقل به لحاظ نظري _ مي‌تواند در مواردي توجيه‌گر نظام‌هاي نژادپرست و يا حتي فاشيستي باشد، به شرط اين‌که اين گونه رژيم‌ها نفع اکثريت جامعه را ملاک سياستگذاري‌ها و قانونگذاري‌هاي خود قرار دهند.

61- به نظر مي‌رسد اکنون پيامد التزام به رويکرد نتيجه‌گراي نفع‌مدار در عرصه‌ي حقوق بشر واضح باشد. نظريه اخلاقي نفع‌مدار بنا بر تحليلي که گذشت نمي‌تواند اصالتاً باوري به حقوق بشر داشته باشد. معهذا ممکن است پاره‌اي، نظريه‌ي نفع‌مدار قاعده محور (Rule-Utilitarianism) را به‌عنوان جايگزين و رقيب نظريه نفع‌مدار عمل محور (Act-utilitarianism) در پذيرش ايده‌ي حقوق بشر موفق‌تر بدانند. با اين تقرير چون در اين رويکرد بر محور پيامدهاي قواعد _ براي مثال قواعد حقوقي _ ارزيابي صورت مي‌گيرد، نتايج قاعده بايستي در مجموع مورد توجه باشد. بنابراين قاعده‌اي که در آن مثلاً قتل، شکنجه و يا حتي به بردگي کشيدن ديگران تجويز شود، نمي‌تواند در کل پيامد اخلاقي موجهي داشته باشد.

قاعده‌مداران با تکيه بر شهود (Intuition) و وجدان اخلاقي انساني نمي‌توانند چنان قواعدي را اخلاقاً موجه بدانند. اما باز بايد توجه داشت که رويکرد نفع‌مدار قاعده محور نيز نمي‌تواند اصالتاً به حق‌ها و حقوق بشر باور داشته باشد. منع موارد فوق و يا تأييد بهره‌مندي انسان از حقوق بنيادين نه در چارچوب گفتمان حق‌مدار که به‌دليل ناسازگاري نقض حقوق بنيادين با شهود و وجدان اخلاقي پذيرفته مي‌شوند.

62- البته تحليل فوق تنها تحليلي نيست که نفع‌مداري را به گونه‌اي از تخالف با حقوق بشر دور مي‌کند. جان استوارت ميل از آزادي و عدالت بدين گونه دفاع مي‌کند که آنها در درازمدت به نفع بشريت بوده و شادکامي و لذت زندگي انساني را افزايش مي‌دهند. در هر دو رساله‌ي «نفع‌مداري» (Utilitarianism) و «درباره‌ي آزادي» (On liberty) (49) چنين مواضعي را در دفاع از لزوم بهره‌مندي انسان از آزادي‌هاي بنيادين پيشه کرده است. البته به جز جان استوارت ميل نفع‌مداران ديگري نيز به گونه‌اي چنين موضعي را اتخاذ کرده‌اند. براي مثال ريچارد هير (Richard Hare) (50) حق‌ها را به گونه‌اي مبتني بر نفع نموده و در نتيجه قرائتي نفع‌مدارانه از حق‌ها ارائه مي‌دهد. ليکن به باور او _ چنانچه آلموند بدرستي بيان داشته(51) _ برخلاف جان استوارت ميل در صورتيکه اوضاع و احوال و به‌ويژه اگر در مجموع ترجيحات انساني اقتضا کند، مي‌توان حق‌ها را به نفع اين خواست‌ها قرباني کرد.

63- هير در حقيقت با اين بيان نشان مي‌دهد که برخلاف حق مداراني همچون رونالد دروکين (52) که حق‌ها را به‌عنوان برگ برنده (Rights as trumps) معرفي مي‌کنند، بر اين باور است که اگر در نهايت نفع اکثريت اقتضا کند، مي‌توان حق‌هاي فردي و حتي حق‌هاي بنيادين اقليت را به نفع خواست‌ها و ترجيحاً اکثريت نقض کرد. کوته سخن آن‌که نظريه اخلاقي نفع‌مدار نه تنها نمي‌تواند اصالتاً مباني توجيهي نظري براي حقوق بشر ارائه دهد، بلکه پيامد التزام به آن _ درصورتي‌که نفع و ترجيحات اکثريت اقتضا نمايد _ پذيرش امکان نظري نقض حقوق بنيادين افراد و اقليت‌ها است. با اين وجود محوريت نفع و مصلحت درازمدت اکثريت و نه نفع و مصلحت کوتاه مدت، مي‌تواند به گونه‌اي توجيه‌گر منع نقض حقوق اقليت به نفع اکثريت باشد، چرا که ثبات جامعه منوط به رعايت حقوق بنيادين همگان به‌صورت برابر خواهد بود. نبود ثبات به نفع و مصلحت اکثريت نيست.

62- نفع‌مداران، تنها رقيبان جدي رويکرد کانتي و طرفداران حقوق طبيعي نيستند. مارکسيست‌ها از موضعي متفاوت نقادان جدي‌تري در موضوع حقوق بشر به‌شمار مي‌آيند. چنانکه در مقدمه گذشت، مارکسيسم به‌عنوان يک نظريه مهم، رقيبي جدي براي اخلاق حق مدار بوده و رويکرد سنتي مارکسيستي نمي‌تواند به حقوق بشر و آزادي‌هاي فرد خوشبين باشد. اين عدم خوشبيني به تلقي خاص مارکسيسم از اخلاق و حقوق و در نتيجه عدالت باز مي‌گردد، چه اينکه اصولاً از مارکسيسم نمي‌توان رابطه‌ي منطقي هنجاري بين حقوق و اخلاق، عدالت و اخلاق و حقوق و عدالت برقرار کرد. بنابراين مارکسيسم اصولاً نمي‌تواند خاستگاهي اخلاقي و عدالت‌مدار براي حقوق بشر تصور کند.

65- از آنجا که حقوق و آزادي‌هاي مدرن انسان ماهيتي فردگرايانه دارند، بنابراين مارکسيسم نمي‌تواند به دفاع نظري از آن برخيزد. نه تنها مارکسيسم نمي‌تواند مدافع حقوق و آزادي‌هاي فردي باشد، بلکه به طور منطقي، با رويکرد عميقاً جامعه‌گرايانه‌اش عملاً يکي از نقادان سرسخت و رقيبان جدي آن است. از ديدگاه مارکس حقوق انسان، به‌عنوان حقوق اعضاي جامعه‌ي مدني، حقوق انسان خودپسند و خودبين (Egoistic man) است. به باور کارل مارکس:

«حق‌هاي موسوم به حق‌هاي انساني بصورت خيلي ساده بايد به‌عنوان حق‌هاي يک عضو جامعه مدني به شمار آيند که همانا انساني خودپسند و خودبين است، انساني که از ديگر انسان‌ها و از جامعه جا مانده است».

مارکس آزادي را به‌عنوان آنچه بر پايه روابط انساني مبتني است نمي‌بيند بلکه آن را بر پايه جدايي انسان‌ها مبتني مي‌داند حق بر آزادي در واقع چيزي جز حق بر جدايي انسان‌ها از يکديگر و بي‌توجهي به ديگران و جامعه نيست. از ديد مارکس پيامد عملي چنين تلقي از حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي، حق بر اموال خصوصي است.(53)

66- نکته قابل توجه اينکه مارکس و انگلس حقوق بنيادين انساني را نه تنها با نگاه مثبتي نمي‌نگرند که آن را مانعي بر سر راه تحقق انقلاب مارکسيستي به شمار مي‌آورند. به باور آنها آنچه به‌عنوان حقوق پايه شناخته مي‌شود (Basic laws) همانا مقرر داشتن اصولي براي تنظيم ادعاهاي متعارض (Regulation of conflicting claims) است و در نتيجه اين حقوق پايه در جهتِ ارتقا و سازش بين طبقات خدمت خواهند کرد. 

طبيعي است که نتيجه چنين سازشي بين طبقات، چيزي جز تأخير تغييرات انقلابي که مطلوب مارکسيسم است نخواهد بود.(54) در عمل نيز نظام‌هاي مارکسيستي نشان دادند که دل‌خوشي از حقوق مدني _ سياسي که دربردارنده‌ي حقوق بنيادين انساني است ندارند و تأمين آن را براي افراد به‌عنوان مانعي بر سر راه تحقق ايده‌هاي محوري خود مي‌دانند. در حقيقت نظام‌هاي کمونيستي از جمله رژيم‌هاي سياسي بودند که حقوق مدني _ سياسي افراد، بصورت گسترده‌اي در آنها ناديده گرفته مي‌شد.

67- ابتناي صرف نظام حقوقي بر اخلاق حق‌مدار (Ethics of Rights)، انسان‌ها را به موجودات از هم جدا و ذرات به هم ناپيوسته‌اي که دغدغه يکديگر را فقط در چارچوب نظام حق‌ها دارند، تبديل خواهد نمود. با اين وجود، حق‌ها از چنان قدرت و ضرورت اجتماعي در تنظيم روابط انساني برخوردارند که نمي‌توان به‌سادگي از کنار آنها گذشت. ناديده گرفتن حق‌ها _ تجربه تاريخي بشريت نشان داده است _ به‌سادگي مي‌تواند جوامع انساني را گرفتار رژيم‌هاي سياسي خودکامه‌اي نمايد که نه دغدغه حقوق انساني را دارند و نه دغدغه جامعه را، بلکه مهمترين اولويت آنها حکومت کردن است. از اين رو در کنار اخلاق حق‌مدار بايستي اخلاق نوع دوستانه (Ethics of care) و اخلاق فضيلت‌مدار (Virtue Ethics) را نيز به‌عنوان مکملي بر اخلاق حق‌مدار – و نه رقيب آن _ در نظر داشت.(55)

68- کارکرد سياسي و اجتماعي حقوق بشر در کنترل خودکامگي عريان رژيم‌هاي سياسي، نکته‌اي نبوده است که از چشمان تيزبين مارکسيست‌هاي جديد (New Marxistists) به دور مانده باشد. آنان به‌خوبي مي‌دانند که اگر جوامع ليبرال به سادگي مي‌توانند بنويسند و فعاليت سياسي نمايند و به‌عنوان رقيب جدي در مقابل جريان‌هاي غيرمارکسيستي عرضه‌اندام کرده، حتي داعيه تصاحب قدرت را داشته باشند، تنها از برکت غلبه تفکر حق‌مدارانه در ادبيات سياسي اين کشورها است. مارکسيست‌ها طعم تلخ فاشيسم را چشيده‌اند و به‌خوبي آگاهند که جريان‌هاي محافظه‌کار راستگرايي افراطي با گرايشات نژادپرستانه خو به‌سادگي ممکن است به جاده صاف‌کني براي فاشيسم تبديل شوند. 

به واقع حقوق بشر در جوامع ليبرال محکم‌ترين سد _ اگر نه تنها سد _ در برابر غلبه‌ي دوباره اين جريان‌هاي افراطي است، که نه با مارکسيست‌ها سر خوش دارند و نه با ليبرال‌ها. از همين روي مارکسيست‌هاي جديد نه از سر باور اخلاقي که از سر نياز و ضرورت اجتماعي بر بهره‌مندي انسان از حقوق بنيادين بشر صحه مي‌گذارد.