قوانين کشور ما در مورد طلاق بسيار روشن است با وجود اين وقتي طلاقي رخ مي‌دهد مشکلات زيادي را براي هر دو طرف ايجاد مي‌کند، مواردي مانند طلب مهريه، تعيين تکليف جهيزيه، حق بچه‌هاي احتمالي و ... مسائلي هستند که در مسير جدايي زوجين مطرح ميشود. حالا تصور کنيد دو ايراني خارج از مرزهاي کشور تصميم به طلاق بگيرند.
قانون و مقرارتي که در روابط آنان جاري ميشود در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. هميشه در مباحث حقوقي مربوط به ايرانيان مقيم خارج اين سئوال پيش مي‌آيد که بايد مقررات کشور متبوع ارجح باشد يا کشوري که ايراني در آن اقامت دارد؟ يك استاد دانشگاه در پاسخ به اين سئوال به «حمايت» مي‌گويد: در اين باره بايد گفت که مقررات امري كشور ايران كه كشور متبوع است و مقررات امري كشور محل اقامت بايد هر دو با هم رعايت شود.
«فرهاد پروين» در باره علت اين اتفاق توضيح مي‌دهد: اگر مقررات كشور متبوع رعايت نشود حقوق كسب شده قابليت شناسايي شاكي و اجرا در ايران را ندارد و اگر حقوق كشور خارجي محل اقامت رعايت نشود فرد مقيم با ضمانت اجراهاي رعايت نشدن حقوق خارجي كشور محل اقامت مواجه ميشود؛ در واقع ايراني مقيم خارج از كشور بايد با احتياط عمل و مقررات امري هر دو كشور متبوع و محل اقامت را رعايت كند.
کليت ماده قانوني
به گفته وي، در بررسي امر طلاق ايرانيان خارج از كشور، در مورد مرجع مورد مراجعه براي طلاق مواد قانوني زيادي وجود دارد. اين استاد دانشگاه درباره اين مواد قانوني مي‌گويد: ماده 14 قانون حمايت از خانواده 1/12/1391 مقرر کرده است که «هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند اما يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است.»
وي ادامه مي‌دهد: همچنين هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند. پروين در اين باره از ماده 15 همين قانون نيز نام مي‌برد و مي‌گويد: اين ماده اجازه داده است كه ايرانيان مقيم خارج از کشور، امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند.
به گفته وي، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجرا نمي‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
اين استاد دانشگاه توضيح مي‌دهد: در مورد اين نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدني نيز بايد در نظر گرفته شود. بر اساس اين ماده، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامي‌اتباع ايران، حتي اگر مقيم خارجه باشند، مجري خواهد بود.
احترام به اديان رسمي
اين استاد دانشگاه تاکيد مي‌کند: از طرف ديگر طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي، دين رسمي‌ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل اليالابد غيرقابل تغيير است، البته مذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوي ديگر ايرانيان زرتشتي، کليمي‌و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته ميشوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند.
فرهاد پروين ادامه مي‌دهد: اگر زن و مرد ايراني، به عنوان مثال مقيم آمريكا، در مذاهبشان تشريفات خاصي در طلاق وجود نداشته باشد (اقليت مذهبي يا ديني نباشند) و حقوق كشور محل اقامت با حقوق مذهبي آنها در تعارض باشد دين حاكم در ايران قابليت شناسايي و اجرا را دارد.
اگر قوانين رعايت نشود!
اين حقوقدان خاطر‌نشان مي‌کند: اگر در باره زوجين مقيم خارج از كشور به سبب انجام ندادن تشريفات طلاق، حكم طلاق دادگاه خارجي در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار نگرفت توافق‌هاي مالي يا غيرمالي مربوط و وابسته به موضوع طلاق نيز كان لم يكن ميشود؛ زيرا معمولاً اين توافق‌ها به همراه انحلال نكاح، يك واحد و كل غيرقابل تجزيه را تشكيل مي‌دهند كه بخش اساسي و زيربنايي موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقي، توافق‌هاي روبنايي و جنبي (شامل مالي و غيرمالي) فاقد اثر حقوقي ميشود.
مباحث خانوادگي ايرانيان خارج از کشور
دکتر پروين در ادامه مباحث خانوادگي و من جمله طلاق ايرانيان در خارج از كشور را از نظر حقوق ايران طبق ماده 6 قانون مدني بررسي مي‌کند. اين ماده مقرر کرده است: «قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود»
وي مي‌افزايد: حقوق ايران نيز در مورد مذاهب رسمي آن را به مقررات مذهبي فرد ايراني ارجاع مي‌دهد اما كشور محل اقامت گاه مقرراتي متفاوت و حتي معارض با حقوق متبوع شخص دارد كه باعث ايجاد تعارض قوانين ميشود و در مواردي نمي‌توان راه حل جامعي براي رفع تعارض بين حقوق متبوع و حقوق كشور محل اقامت يافت؛ بنابراين هر حقوق در سرزمين خود لازم‌الاجرا و معتبر است.
به گفته وي طبق ماده 963 قانون مدني روابط شخصي و مالي بين زوجين را اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند تابع قوانين دولت متبوع شوهر مي‌داند بنابراين مقررات و تشريفات طلاق بين زوجين ايراني و زوج خارجي تابع حقوق متبوع زوج خارجي است. در اينجا نيز اگر اين خانواده مقيم خارج از كشور باشند كشور محل اقامت ممكن است راه حل متفاوتي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه مي‌گويد: اگر زوج و زوجه هر دو خارجي و در ايران حضور داشته باشند، براي موضوع‌هاي مربوط به انحلال نكاح، طبق ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسيدگي ميشود و دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارند. اصولاً صلاحيت مراجع قضايي عام است و وابسته به تابعيت اشخاص نيست.
نگاه قانون به طلاق شيعه
طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي و قانون خاص لزوم رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه اقليت‌هاي ديني از لحاظ ماهوي در مباحث احوال شخصيه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروين با بيان اين مطلب تاکيد مي‌کند: از لحاظ مرجع رسيدگي نيز مانند ساير ايرانيان، دادگاه‌هاي خانواده صلاحيت رسيدگي به موضع طلاق آنان را دارند. وي مي‌گويد: اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمايت از خانواده، تاسيس بي‌سابقه‌اي مقرر شده است مبني بر اينكه تصميم‌هاي مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا ميشود.
به گفته اين استاد دانشگاه، به نظر مي‌رسد که اين مقرره قانوني احترام به حقوق اقليت‌هاي ديني و تاييد و تنظيمات مقامات عالي مذهبي آنها در امور حسبي و احوال شخصيه خود است اما در واقع اين امر باعث تضعيف حقوق آنها ميشود؛ زيرا در حالي كه به طور عادي براي امر مهم طلاق رسيدگي سه مرحله‌اي بدوي، تجديدنظر و فرجام‌خواهي در سيستم قضايي پيش‌بيني شده است تصميم‌هاي مراجع ديني اقليت‌ها كه اصولاً يك مرحله‌اي است بدون هيچ‌گونه تشريفات و كنترل حداقل شكلي بايد تأييد شود.
وي ادامه مي‌دهد: ضمن آنكه اصطلاح مراجع عالي اقليت‌هاي ديني به‌طور دقيق در مورد تك تك اقليت‌ها، مدون و مشخص براي سيستم قضايي نيست. اگرچه اين قانون به تصويب شوراي نگهبان رسيده و عدم مغايرت آن با قانون اساسي توسط اين نهاد احراز شده است، نمي‌توان ذهن را از مقايسه مقرره مذكور با اصل 156 قانون اساسي بازداشت.اين استاد دانشگاه درباره اصل 156 قانون اساسي مي‌گويد: در اين اصل آمده است: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است.»
