بسم الله
 
EN

بازدیدها: 33

قانون بيمه اجباري شخص ثالث

  1397/5/22
خلاصه: قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

بخش نخست ـ کليات

ماده1ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است: 
الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگي ، نقص و ازکارافتادگي عضو اعم از جزئي يا کلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (35) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون
ب ـ خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. 
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ‌ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است که به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به‌استثناي راننده مسبب حادثه
ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدک و کفي (تريلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني
چ ـ بيمه مرکزي: بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده2ـ کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مکلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه مذکور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) اين قانون نزد شرکت بيمه‌اي که مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزي داشته باشد، بيمه کنند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالک و يا متصرف وسيله نقليه است و هر کدام که بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل کند تکليف از ديگري ساقط مي‌شود.
تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه‌نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي که حادثه منسوب به فعل يا ترک فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

ماده3ـ دارنده وسيله نقليه مکلف است براي پوشش خسارت‌هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ کند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي‌باشد. سازمان پزشکي قانوني مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شرکت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام کند. آيين‌نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مرکزي پس از تصويب شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده4ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
الف ـ در صورتي که وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه‌نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت‌هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه‌گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه بيمه‌گر و مسبب حادثه طرح مي‌کند. اين حکم، نافي مسؤوليت‌هاي کيفري راننده مسبب حادثه نيست.
ب ـ در صورتي‌که وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون يا مشمول يکي از موارد مندرج در ماده (21) اين قانون باشد، خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (25) اين قانون جبران مي‌شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌کند. 
پ ـ در صورتي‌که خودرو، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالک در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي‌که مالک، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست‌درصد(20%) و در صورتي‌که مالک شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده‌درصد(10%) مجموع خسارات بدني واردشده محکوم مي‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.

ماده5 ـ شرکت سهامي بيمه ايران مکلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد کند. ساير شرکتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مرکزي اقدام به فروش بيمه‌نامه شخص ثالث کنند. بيمه مرکزي موظف است براساس آيين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي ‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، براي شرکتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شرکت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت‌هاي لازم براي صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شرکتهايي که مجوز فعاليت در اين رشته بيمه‌اي را از بيمه مرکزي دريافت مي‌کنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد کنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شرکتهايي که در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مرکزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون مي‌باشد.

ماده6 ـ از تاريخ انتقال مالکيت وسيله نقليه، کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب مي‌شود.
تبصره ـ کليه تخفيفاتي که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده مي‌تواند تخفيفات مذکور را به‌وسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل کند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده7ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي که خارج از کشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه‌نامه‌اي که از طرف بيمه مرکزي معتبر شناخته مي‌شود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌هاي بدني و مالي که در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(8) اين قانون بيمه کنند.
همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني که از کشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث نقليه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه کنند. در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري مي‌شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار

ماده8 ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌نامه يا پس از آن، بيمه تکميلي تحصيل کند.
تبصره1ـ در صورتي که بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بيمه تکميلي با بيمه‌گذار مي‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط کلي که توسط بيمه مرکزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ در صورت بروز حادثه، بيمه‌گر مکلف است کليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بيمه مصوب 7/2/1316 در اين مورد اعمال نمي‌شود.
تبصره3ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره4ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد.
تبصره5 ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزياب خسارت شرکتهاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌نظر کنند. 

ماده9ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
تبصره ـ در صورتي‌که در يک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يک ديه به هر يک از زيان‌ديدگان محکوم شود، بيمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدني است، اعم از اينکه مبلغ مازاد بر ديه، کمتر از يک ديه کامل يا بيشتر از آن باشد.

ماده10ـ بيمه‌گر مکلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حکم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به ‌عنوان بيمه حوادث درج کنند.

ماده11ـ درج هرگونه شرط در بيمه‌نامه که براي بيمه‌گذار يا زيان‌ديده مزاياي کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر کند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه‌گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه‌نامه نمي‌شود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان‌ديده توسط بيمه‌گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه‌اي بلااثر است. 

ماده12ـ تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون است. 
در مواردي که به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر يک از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يک از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي‌شود.
ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و کاربري آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 
در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي‌شود.
تبصره ـ تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون مي‌باشد. در مواردي که مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر يک از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يک از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي‌شود.

ماده13ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدني تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم‌الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت کنند. بيمه‌گر، در صورتي‌که خسارت بدني که به زيان‌ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، مي‌تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور کند مشروط بر اينکه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه‌گر نباشد.
تبصره ـ در صورتي‌که خسارت بدني زيان‌ديده بيشتر از تعهد شرکت بيمه مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، شرکت بيمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الکترونيک موضوع ماده (55) به صندوق و بيمه مرکزي اطلاع دهد.

ماده14ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يکي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد، بيمه‌گر مکلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل دو و نيم درصد (5/2%) از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت‌شده
ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(5%) از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت‌شده
پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه‌نامه: معادل ده‌درصد(10%) از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت‌شده
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 تعيين مي‌شود.

ماده15ـ در موارد زير بيمه‌گر مکلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي 
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأييد نيروي انتظامي يا پزشکي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي‌که راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد. 
ت ـ در صورتي‌که راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره1ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره2ـ در مواردي که طبق اين قانون بيمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.
تبصره3ـ در صورتي‌که حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراکز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسيله شرکت بيمه از آموزش‌گيرنده يا آزمون‌دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده يا آزمون‌گيرنده، راننده محسوب مي‌شود. 

ماده16ـ چنانچه به حکم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مي‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير که درصد آن در حکم دادگاه مشخص مي‌شود به مسببان ذي‌ربط مراجعه کند.
دستگاههاي ذي‌ربط مجازند مسؤوليت ‌کارکنان خويش را در قبال مسؤوليت‌هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار، بيمه کنند.
تبصره ـ در صورتي‌که حسب نظريه افسران موضوع ماده (17) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس يا هيأت کارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيک، مکانيک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي‌شود.

ماده17ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواکتيو
پ ـ جريمه يا جزاي نقدي
ت ـ اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودکشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره ـ در صورتي که در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي‌تواند به مرجع قضائي صالح رجوع کند.

ماده18ـ آيين‌نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در آيين‌نامه مذکور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگي‌هاي وسيله نقليه از قبيل نوع کاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن 
ب ـ سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت‌شده توسط نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت‌هاي پرداختي توسط بيمه‌گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيکلت و خودروهاي سواري ارزان‌قيمت
در آيين‌نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد. 
تبصره1ـ بيمه مرکزي موظف است با همکاري نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ کند که حداکثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث براساس ويژگي‌هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه‌اي شخصي که پلاک وسيله نقليه به نام اوست و خسارت‌هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاک عمل است. 
تبصره2ـ در آيين‌نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به‌صورت پلکاني و متناظر به تفکيک در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي‌شود. 
تبصره3ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران به‌وسيله بيمه مرکزي محاسبه و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه، ابلاغ مي‌شود. در جلسات شوراي‌عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير کل اتحاديه(سنديکاي) بيمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحاديه(سنديکاي) بيمه‌گران ايران با حق رأي شرکت مي‌کنند. همچنين رئيس کل بيمه مرکزي در جلسات مذکور حق رأي دارد. 
تبصره4ـ شرکتهاي بيمه مي‌توانند تا دو و نيم درصد (5/2%) کمتر از نرخهاي مصوب شوراي‌عالي بيمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌درصد (5/2%) توسط شرکتهاي بيمه، منوط به کسب مجوز از بيمه مرکزي است. بيمه مرکزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شرکت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت‌پذيري شرکتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شرکتهاي بيمه مي‌توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مرکزي تا دو و نيم درصد (5/2%) بيش از قيمتهاي تعيين‌شده توسط بيمه مرکزي، از بيمه‌گذار دريافت کنند. 
تبصره5 ـ شرکتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني که دوره‌هاي آموزشي رانندگي ايمن و کم‌خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آيين‌نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده19ـ هرگونه قصور يا تقصير بيمه‌گر يا نماينده‌ وي در صدور بيمه‌نامه‌ موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه‌گر نيست.

ماده20ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنکه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده21ـ به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور کلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود. 
تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعايت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) اين قانون است.
تبصره2ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي‌عالي بيمه است.
تبصره3ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه کند.

ماده22ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مرکزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حکم توقف يا ورشکستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني که به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌کند. 
تبصره1ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارايي‌هاي بيمه‌گر مذکور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره2ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه، پرداخت خسارات مالي ‌که برعهده شرکت بيمه مذکور است مشمول ماده (44) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 خواهد بود.

ماده23ـ درصورتي‌که زيان‌ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي يا سازمان بيمه کارمندان دولت يا صندوق‌هاي ويژه جبران خسارت دريافت کند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌هاي ويژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي‌که زيان‌ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي ويژه مذکور از صندوق نيز خسارتي دريافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده24ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشت‌درصد(8%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) اين قانون
ب ـ مبلغي معادل حداکثر يک‌سال حق بيمه اجباري که از دارندگان وسيله نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري کنند وصول مي‌شود. 
ميزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب مجمع عمومي‌صندوق مي‌رسد.
پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصي که صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌کند. 
ت ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (27) اين قانون
ث ـ بيست‌درصد(20%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور
ج ـ بيست‌درصد(20%) از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حکومتي
چ ـ جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
ح ـ کمکهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تبصره1ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مکلفند هر سه‌ماه يکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام ‌کنند.
تبصره2ـ کليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.
تبصره3ـ در صورت کمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد کسري منابع صندوق را تأمين کند.
تبصره4ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره5 ـ صندوق مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداکثر تا دودرصد(2%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بيمه‌نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره6 ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي‌تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضاي اجراي احکام غيابي اقدام کند.
تبصره7ـ دولت مي‌تواند در بودجه‌هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه‌نامه موضوع بند (الف) اين ماده کاهش پيدا مي‌کند.

ماده25ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زير به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت‌شده را بازيافت کند:
الف ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌کند. 
ب ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع مي‌کند.
پ ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وي رجوع مي‌کند.
ت ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌کند. 
تبصره1ـ در موارد زير صندوق نمي‌تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع کند:
1ـ در موارد جبران کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) اين قانون) 
2ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون
3ـ در مواردي که زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.
4ـ در مواردي که صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت مي‌کند براي بازپرداخت مابه‌التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تبصره2ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمه‌اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌اي است که بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده26ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌هاي خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.

ماده27ـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانکهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسک) خريداري کند مشروط بر آنکه سرمايه‌گذاري‌هاي مذکور به نحوي برنامه‌ريزي شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده28ـ صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه‌اي است که با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس 
ب ـ اعضاي مجمع عمومي‌صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأي) و رئيس کل بيمه مرکزي است. مجمع عمومي‌صندوق حداقل يک‌بار در سال تشکيل مي‌شود. مجمع عمومي‌عادي به‌طور فوق‌العاده نيز به تقاضاي هر يک از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشکيل مي‌شود. 
يکي از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد کميسيون مذکور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شرکت مي‌کند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأي)، بيمه مرکزي و اتحاديه(سنديکاي) بيمه‌گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به‌صورت غيرموظف خواهند بود؛ 
تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است که دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند بدون حق‌رأي در جلسات هيأت نظارت شرکت مي‌کند.
ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حکم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يک دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذکور اتخاذ تصميم کند.
ث ـ مرکز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء کند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممکن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده29ـ کليه اختلافات بين صندوق و شرکتهاي بيمه که ممکن است در اجراي اين قانون به‌وجود آيد به‌وسيله هيأتي مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مرکزي، صندوق و اتحاديه (سنديکاي) بيمه‌گران هر کدام يک نفر حل و فصل مي‌شود. ملاک تصميم‌گيري، رأي اکثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده لازم‌الاجراء مي‌باشد. هريک از طرفين مي‌تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي‌صلاح اقامه دعوي کند.

ماده30ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارک لازم براي دريافت خسارت به‌طور مستقيم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مراجعه کنند. همچنين مسبب حادثه مي‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکيل پرونده پرداخت خسارت به زيان‌ديده حسب مورد به بيمه‌گر يا صندوق مراجعه کند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده31ـ بيمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دريافت مدارک مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. 

ماده32ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان‌ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت براي تکميل مدارک به منظور دريافت خسارت، به بيمه‌گر مراجعه کنند. بيمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذکور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين‌صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زيان‌ديده مبلغ مذکور را عيناً به وي پرداخت نمايد. 
تبصره1ـ در مواردي که صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي‌شود.
تبصره2ـ در مواردي که رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان‌ديده يا وراث قانوني و بيمه‌گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام کنند. 
تبصره3ـ ملاک قطعي‌شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حکم دادگاه است.

ماده33ـ چنانچه بيمه‌گر يا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکليف مقرر در ماده (31) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير کنند و يا بيمه‌گر تکليف مقرر در ماده (32) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه‌اي معادل نيم در هزار به‌ازاي هر روز تأخير در حق زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي محکوم مي‌شود.

ماده34ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان‌ديده، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا کميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشکي قانوني، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت ‌کرده و باقي‌مانده آن‌را پس از معين‌شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (31) و (32) اين قانون بپردازند.

ماده35ـ هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث زيان‌ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي‌که مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حسب مورد برعهده بيمه‌گر مربوط يا صندوق است.

ماده36ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم‌مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي، کميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس‌راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي‌توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (31) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه‌گر مي‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (32) اين قانون به صندوق توديع کند.
تبصره ـ چنانچه علي‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا کميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشکي قانوني، شرکت بيمه پرداخت خسارات بدني را موکول به رأي دادگاه کند، پس از صدور رأي مکلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم‌الاداء بوده و نمي‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (13) اين قانون) به صندوق رجوع کند. 

ماده37ـ بيمه‌گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه‌اي که به زيان‌ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (32) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستند.

ماده38ـ هرگاه پس از اينکه بيمه‌گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت کند و به موجب حکم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه‌گر يا صندوق مي‌تواند به همان ميزان به محکومٌ‌عليه حکم قطعي، رجوع کند.

ماده39ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به‌صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شرکت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان‌ديده، وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي که مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتي‌که اختلاف از طريق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به يک ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مرکزي) به انتخاب و هزينه زيان‌ديده ارجاع مي‌شود. هريک از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر کتبي ارزياب مي‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي کنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم‌الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه‌اي است که در ابتداي هر سال توسط بيمه مرکزي پيشنهاد و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد. بيمه مرکزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به‌گونه‌اي عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

ماده40ـ شرکتهاي بيمه مکلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي که وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (8) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت کنند.

بخش پنجم ـ تکاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط

ماده41ـ به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشارکت همه دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحليل مستمر داده‌هاي آن اقدام کند.
نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (مراکز فوريت‌هاي پزشکي (اورژانس) و بيمارستان‌ها)، سازمان پزشکي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. 
قوه قضائيه نيز مکلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذکور قرار دهد. 
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي کليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شرکتهاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم کند.
تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج کند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز مکلف است اسناد تنظيم‌شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده42ـ حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين‌هاي نظارت ترافيکي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه نسبت به اعمال جريمه‌هاي مربوط اقدام کنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف کنند. آيين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مرکزي تهيه‌ مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ نيروي انتظامي مکلف است هر شش‌ماه يک‌بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني کل کشور، بيمه مرکزي و کميسيون‌هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.

ماده43ـ بيمه مرکزي و شرکتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه فراهم شود.

ماده44ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده وزارتخانه‌هاي کشور و راه وشهرسازي مي‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (1) ماده(31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع يادشده، پروانه فعاليت آنان از يک‌ماه تا يک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف يادشده براي بار چهارم به‌صورت دائم لغو مي‌شود.
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امکان احراز اصالت بيمه‌نامه از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي را به‌صورت برخط براي وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (1) ماده(31) قانون رسيدگي به تخلفات‌رانندگي در ديوان عدالت‌اداري رسيدگي مي‌شود. 

ماده45ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاک وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذکور ممنوع مي‌باشد. عدم اجراي تکاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود. 
تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي‌ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه‌گر مربوط، از حکم اين ماده مستثني است. 

ماده46ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و مراکز آموزشي و کليه اشخاص حقوقي در مواردي که به‌موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي‌باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تکليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود.

ماده47ـ نيروي انتظامي مکلف است ظرف مدت يک‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، کليه واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس‌راه را به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحي يا تکميل کند. 

ماده48ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه خودداري کند. 
تبصره ـ بيمه مرکزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذکور را به‌صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند. 

ماده49ـ مراجع قضائي مکلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه‌نامه معتبر و مکفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر کنند. 
تبصره ـ عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي‌درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 براي متخلف است. بيمه مرکزي مکلف است با رعايت مفاد ماده (56) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه و بيمه‌گذاران را به نحوي در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهد که امکان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده50 ـ کليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل دادسرا و دادگاههاي رسيدگي‌کننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مکلفند صندوق يا شرکت بيمه مربوط را در مواردي که صندوق يا شرکت بيمه، طرف دعوي نباشند از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مکلف است پس از صدور رأي، نسخه‌اي از رأي صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در اين موارد، بيمه‌گر يا صندوق مي‌توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي واردشده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث کنند.
تبصره1ـ اعتراض ثالث شرکت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حکم نيست.
تبصره2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده51 ـ طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (109) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق يا بيمه‌گر ـ اعم از اينکه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد ـ در صورتي که منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (33) اين قانون مي‌شود.

ماده52 ـ قوه‌قضائيه مکلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (549) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 را تعيين و براي اجراء از ابتداي سال بعد اعلام کند.

ماده53 ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»، نسخه‌اي از آن‌را به زيان‌ديده و مسبب حادثه تسليم نموده، رسيد دريافت نمايند. 
عدم اجراي تکليف مذکور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (38) قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 است.

ماده54 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ کند که امکان دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه‌هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي به‌صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مرکزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند کارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.

ماده55 ـ شرکتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي امکان دسترسي به کليه اطلاعات مورد نياز بيمه مرکزي در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارت‌هاي مربوط به آنها را به‌صورت برخط براي بيمه مرکزي فراهم کنند.

ماده56 ـ بيمه مرکزي مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون ترتيبي اتخاذ کند که امکان دسترسي به اطلاعات مذکور در مواد (54) و (55) اين قانون براي کليه مراجع قضائي، شرکتهاي بيمه ذي‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود. 

ماده57 ـ بيمه مرکزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به‌عمل مي‌آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد:
الف ـ توبيخ کتبي مديران شرکت بيمه
ب ـ سلب صلاحيت حرفه‌اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت‌مديره شرکت بيمه، براي حداکثر پنج‌سال با تأييد شوراي‌عالي بيمه
پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأييد شوراي‌عالي بيمه
ت ـ محکوم نمودن شرکت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده(8) اين قانون در زمان پرداخت 
ث ـ تعليق فعاليت شرکت بيمه در يک يا چند رشته بيمه براي حداکثر يک‌سال با تأييد شوراي‌عالي بيمه
ج ـ لغو پروانه فعاليت در يک يا چند رشته بيمه به‌طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
تبصره1ـ در مورد بندهاي(ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مرکزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه‌گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ مي‌کند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مرکزي، کتباً نظر خود را اعلام نکند بيمه مرکزي رأساً اقدام مي‌کند.
تبصره2ـ در صورت سلب صلاحيت اکثريت هيأت‌مديره شرکت بيمه حسب اعلام بيمه مرکزي، بيمه مرکزي با تأييد شوراي‌عالي بيمه مي‌تواند براي اداره امور شرکت فرد واجد شرايطي را به‌عنوان سرپرست شرکت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيأت‌مديره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بيمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه اعضاي هيأت‌مديره جديد خود را معرفي کنند تا پس از تأييد توسط بيمه مرکزي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيأت‌مديره جديد داراي اختيارات هيأت‌مديره شرکت است و مسؤوليت کليه اقدامات او برعهده بيمه مرکزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل که حداکثر سه‌ماه مي¬باشد توسط بيمه مرکزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت مي‌شود.
تبصره3ـ جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري کل واريز و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي به صندوق مذکور تخصيص داده مي‌شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
تبصره4ـ نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مرکزي پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره5 ـ رسيدگي به اعتراض شرکتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مرکزي يا شوراي‌عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات‌هاي مندرج در اين ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کميسيوني متشکل از يک‌نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به‌عنوان رئيس کميسيون)، نماينده بيمه مرکزي و يک‌نفر نماينده اتحاديه (سنديکاي) بيمه‌گران مي‌باشد. تصميم‌گيري کميسيون مذکور با اکثريت آراي اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح است. دبيرخانه اين کميسيون در بيمه‌مرکزي مستقر مي‌باشد.

ماده58 ـ بيمه مرکزي مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شرکتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفايت ذخاير مذکور جهت ايفاي تعهدات آتي شرکتهاي بيمه اطمينان حاصل کند. 
شرکتهاي بيمه مکلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مرکزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مرکزي ثبت کنند.

بخش ششم ـ مقررات کيفري

ماده59 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه‌گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تکاليف مقرر در مواد (45) و (46) و (48) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.

ماده60 ـ فروش هر نوع بيمه‌نامه يا مبادرت به عمليات بيمه‌گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حکم کلاهبرداري است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان‌ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي‌باشد.

ماده61 ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت کند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محکوم مي‌شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي‌باشد. 

ماده62 ـ هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم مي‌شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني کرده باشد به مجازات مذکور محکوم مي‌شود.

ماده63 ـ در صورتي‌که مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (15) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائي

ماده64 ـ کليه آيين‌نامه‌‌هاي اجرائي اين قانون جز در مواردي که به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يک‌سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مرکزي و شوراي‌عالي بيمه تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. مادامي که آيين‌نامه‌هاي مذکور، تهيه و تصويب نشده است، آيين‌نامه‌هاي اجرائي موجود، در حدودي که مغاير اين قانون نباشد معتبر است.

ماده65 ـ بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهاي (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره‌هاي آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بيمه‌نامه‌هايي که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم‌الرعايه است.

ماده66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» نسخ مي‌شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد ‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.



مشاوره حقوقی رایگان