بسم الله
 
EN

بازدیدها: 66

بررسي تطبيقي محاربه، بغي و شورش- قسمت دوم

  1397/5/21
خلاصه: اقتضاي جامع بودن دين اسلام داشتن برنامه اي براي زندگي اجتماعي بشر است فقيهان اسلام عهده دار بيان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه هاي زندگي بشر بوده اند ايجاد و استقرار نظم و امنيت از مقوله هاي مهمي است که علماي اسلام در باب فقه سياسي به بيان شريعت براي تامين آن پرداخته اند گفتمان فقهي و نحوه باز توليد مستندات شرعي در جرم انگاري و شيوه پاسخ دهي به جرائم عليه امنيت تاثيرگذار بوده است در اين نوشتار کارکرد گفتمان فقهي و حقوقي و بحث هاي دانشمندان مسلمان در جرم انگاري در حوزه جرائم عليه دولت و ملت بررسي شده است. بطور کلي و به اختصار بايد گفت که با تحقيقات بعمل آمده مشخص گشت که از مباحث مربوط به احکام قيام و شورش در برابر حاکم اسلامي و يا همان بغي به عنوان نهاد جرائم عليه امنيت ملت و آسايش عمومي شهروندان ياد مي شود به عبارت ديگر محاربه با بغي و جرم سياسي از جهت حکم و موضوع تفاوت ماهوي دارد. با اين بيان معلوم شد که منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او بوسيله کفار، مشرکان، دشمنان دين بوده است و مراد بغي و معارضه با حاکمان و حکومت ديني نيست يعني محاربه جنبه ديني وسياسي ندارد و از مقوله بغي و جرايم سياسي نيست بلکه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است و صرفا جنبه اجتماعي دارد همچنين محاربه به علت سلب آرامش، آسايش، حقوق و آزادي مردم و از بين بردن امنيت جامعه و ايجاد خوف و وحشت در اجتماع گاهي کوشش بر ايجاد فساد در جامعه تلقي مي شود که در اين صورت، به عنوان مفسد في الارض مستحقق اشد مجازات جرم افساد في الارض واقع مي گردد. و دست آخر اينکه همان طور که بيان شد چون عنوان محاربه و عنوان بغي با هم تفاوت ماهوي دارد نبايد اين دو موضوع در مرحله قانون گذاري و يا بررسي قضايي با هم مخلوط و مشتبه گردند که متاسفانه چنين اشتباه و خلط موضوعي در قانونگذاري ما پيش آمده که در مباحث آينده به آن و راهکارهاي پيش رو اشاره خواهيم کرد.
قسمت قبلي

فصل دوم- بررسي محاربه


مبحث اول: محارب کيست؟ و محاربه چيست؟

هدف اين بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کريم و روايات متواتر، براى محارب معين شده است. در تنقيح موضوع حد محارب سخن بسيار رفته است، آيا موضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشيده باشد، يا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع اين حد است؟ پايه اين بحث بر استظهار از آيه مبارکه و روايات مخصوص حد محارب، استوار است. 

آنچه در آيه و در روايات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، کدام يک از اين دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) يا عنوان (مفسد فى الارض) يا مجموع هر دو، يا هر يک از آنها مستقلا -بر اين پايه که اين دو، يکى نباشند؟ 

براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مى‏دهيم: جهت اول: مفاد آيه محاربه در آيه، دو قيد آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فى الارض)، که درباره هر يک بايد به بحث پرداخت. کلمه (محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقيض کلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، يعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنين کسى را (محروب) و(حريب) مى‏گويند. اطلاق واژه حرب بر کسى که براى جنگيدن يا ترسانيدن ديگران سلاح کشيده باشد، به اين اعتبار است که او مى‏خواهد جان يا مال يا قدرت يا ملک ديگرى را از او بگيرد.

به هر حال معناى حقيقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به (اللّه) و(الرسول) در آيه مبارکه، قرينه ‏اى است بر اينکه معناى حقيقى اين کلمه مراد نيست، زيرا محاربه به معناى حقيقى آن، با خدا ممکن نيست و با رسول اگرچه ممکن است اما قطعا در اين جا مراد نيست ، زيرا خصوص کسانى که با شخص پيامبر مى‏جنگيدند مقصود آيه نيست، چه در اين صورت آيه اختصاص داشت به زمان حيات پيامبر، در حالى که کسانى که با پيامبر مى‏جنگيدند فقط کافران زمان او بودند و چنانکه خواهد آمد، کافران زمان پيامبر قطعا از مدلول اين آيه بيرون هستند. بلکه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرينه ‏اى است بر اينکه مراد از آن، معناى گسترده ‏ترى از جنگ مستقيم و شخصى است و آن معنا يکى از اين دو امر است:

1.    مراد از محاربه همان‏گونه که در لسان العرب آمده ، هر گونه عصيان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسير الميزان)  نيز همين معنا را مى‏رساند. بر اين اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصيان و مخالفت، از قبيل مجاز در کلمه است.

2.    مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهميت امت اسلامى و اينکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آيه، به خدا و رسول اضافه شده است. زيرا امت اسلام منتسب به خدا و پيامبر و تحت ولايت آنهاست. 

چنين معنايى به منزله مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسير خود، همين معنا را برگزيده است. ظاهرا، احتمال دوم متعين است، زيرا عنوان (حرب) در آيه به کار رفته است و مقتضاى آن اين است که اين کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر اين، پذيرفتن مجاز اسنادى در اين جا روان‏تر و رساتر است، زيرا منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بيانگر نکته عرفى روشن و رسايى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصيت و مخالفت با امر و نهى شارع. بر اين اساس، بايد پذيرفت که هر گونه محاربه‏اى با مسلمانان در اين معناى مجازى لحاظ شده است. 

محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى کافران با مسلمانان مى‏جنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان عليه حکومت اسلامى قيام مى‏کنند و با آن مى‏جنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به مقصد ايجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خون‏ريزى، با گروهى ديگر از ايشان به جنگ مى‏پردازند. هر قسم از اين محاربه‏ها را مى‏توان مجزا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتيجه مصداق آيه کريمه دانست، اما با توجه به قراين متعدد، بدون شک محاربه کافران با مسلمانان، مراد آيه نيست. 

روشن‏ترين اين قرينه ‏ها، استثنايى است که در آيه بعد آمده است (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم) ظاهر اين آيه آن است که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک، و اين خود قرينه ‏اى است بر آنکه اين محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اينکه قبل از پيروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه کنند، ساير احکام مسلمانى در مورد آنان اجرا مى‏شود - چنانچه در ديگر حدود الهى نيز اين چنين است اما اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مى‏شود که در حصن اسلام در آيند و صرف دست از جنگ کشيدن کافى نيست. بلکه اساسا تعبير (توبه) که در آيه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است که منظور آيه، محاربان مسلمان است نه کافر، چرا که توبه براى مسلمان است نه براى کافر، کافر ايمان مى‏آورد وداخل حوزه اسلام مى‏شود و براى اين حالت، تعبير توبه به کار نمى‏رود.

برخى گفته ‏اند: از ظاهر آيه چنين بر مى‏آيد که موضوع احکامى که در آيه بيان شده است، خصوص مسلمانانى است که در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلحانه برخيزند و شامل کسى که به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‏برد و کسى که گناهان کبيره انجام مى‏دهد، نمى‏شود. زيرا کسى که در مقابل دولتى بايستد که پيامبر بنيان‏گذار آن بوده است حقيقتا محارب با پيامبر است، اما کسى که با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه کند، حقيقتا محارب با پيامبر شمرده نمى‏شود. 

بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد که چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مى‏پذيريم، البته در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادعايى موضوع آيه است، يعنى مى‏توان ادعا کرد کسى که به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى که دولت اسلامى ايجاد کرده است، دست به سلاح ببرد، همانند کسى است که مستقيما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما بايد دانست که گسترش دايره عموم به نحوى که شامل مصاديق ادعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمى‏توان آنرا پذيرفت مگر اينکه دليلى و قرينه ‏اى در کار باشد و در اين آيه چنين قرينه ‏اى وجود ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمى‏گيرد. 

بر اين سخن اشکالاتى وارد است: 

اولا، چنانکه پيش از اين اشاره کرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حکومت اسلامى، از نوع اضافه حقيقه نيست. به صرف اينکه نخستين بنيان‏گذار دولت اسلامى شخص پيامبر(ص) بوده است نمى‏توان گفت که اگر کسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام کند، حقيقتا محارب با پيامبر است. در اينجا محاربه حقيقى با پيامبر صدق نمى‏کند. پس چاره ‏اى نيست جز اينکه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد يا مجاز در کلمه، و در هر دو فرض همان گونه که محاربه مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مى‏کند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيت آنها نيز صدق مى‏کند، چرا که امت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست. 

ثانيا، در روايات شيعه و سنى و در تفسير و تاريخ، ثابت شده است که شان نزول آيه مبارکه، ماجراى (عرنين) يا قومى از بنى ضبه بوده است که بيمار بودند و نزد پيامبر(ص) آمدند، پيامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را بازيافتيد، شما را به سريه ‏اى مى‏فرستم. ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست، پيامبر ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زکاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراک خود استفاده کنند. چون شفا يافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. اين خبر به پيامبر رسيد و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بيابانى نزديک يمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ايشان را اسير کرد و نزد پيامبر آورده. آن گاه اين آيه نازل شد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله...). اگر چه روايات شيعه و سنى و نيز سخنان تاريخ نويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذکور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عرينه (قومى در بجيله)، يا در بعضى روايات آمده است که پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع کرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين کار را کرده بودند، و برخى ديگر از روايات اهل سنت و روايات ما چنين رفتارى را تکذيب کرده و گفته ‏اند که پيامبر هرگز چشمى را درنياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع کرد. 

با اين همه، اصل اين داستان و نزول آيه در شان آن، شايد از مسلمات باشد و اينکه محاربه اين گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حکومت اسلامى، نيز از واضحات است. بر اين اساس جاى ترديد نيست که آيه مبارکه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقن در مورد آيه همين قسم سوم است.

ثالثا، اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصه ‏اى است که در پى مى‏آيند. اين روايات که به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداخته‏ اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذکر کرده ‏اند يعنى کسى که به قصد ارعاب، سلاح کشيده باشد و درباره باغيان و سرکشان عليه حکومت، سکوت کرده ‏اند.

با اين وصف چگونه ممکن است که اين روايات را حمل کرد بر بيان مصداق ادعايى موضوع در حالى که اصلا متعرض بيان مصداق حقيقى آن نشده ‏اند، آيا مى‏توان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست؟

بدين ترتيب روشن مى‏شود که آنچه مورد نظر آيه مبارکه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت از مردم است و در اين نکته هيچ ترديدى روا نيست، چنانکه تمامى فقيهان و مفسران نيز مراد آيه را همين گونه فهميده ‏اند. در جايى ديگر ادعا شده که اطلاق آيه به گونه ‏اى است که شامل (باغى) نيز مى‏شود هر چند قدر متيقن يا مورد آيه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيت باشد. تقريب اين ادعا آن است که: عنوان (محاربه با خدا و پيامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مى‏کند از اين رو اختصاص دادن آن به يکى از اين دو مصداق، بى وجه است هر چند يکى از اين دو مصداق (مورد) آيه باشد، چون مورد آيه هيچگاه مخصص مدلول آيه نخواهد بود.

بر اين اساس مى‏توان با تمسک به اطلاق آيه، محارب با دولت اسلامى را نيزکه در فقه به عنوان (باغى) تعبير مى‏شود، مشمول اطلاق آيه دانست و حد محارب را بر او اثبات کرد.

معتبره طلحه بن زيد را هم شاهد بر اين ادعا آورده ‏اند:
طلحه بن زيد عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول کان ابى يقول: ان للحرب حکمين، اذا کانت قائمه لم تضع اوزارها ولم يثخن (تضجر) اهلها فکل اسير اخذ فى تلک الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و ترکه يتشحط فى دمه حتى يموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخير الذى خير اللّه الامام على شى‏ء واحد وهو الکفر (الکل) وليس على اشياء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ينفوا من الارض)، قال: ذلک الطلب (للطلب) ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حکم عليهببعض الاحکام التى وصفت لک. والحکم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فکل اسير اخذ على تلک الحال کان فى ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. 

طلحه بن زيد مى‏گويد از امام صادق(ع) شنيدم که فرمود: پدرم مى‏فرمود: جنگ دو حکم دارد، تا زمانى که جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى که در اين حال گرفته شود، امام در مورد آن اختيار دارد که گردن او را بزند يا يک دست و يک پاى او را از چپ و راست قطع کند و او را رها کند تا در خون خود دست و پا زند تا بميرد و اين است معناى آيه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض). آيا نمى‏بينيد که آنچه را که خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يک چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از کيفيت نابود کردن. راوى مى‏گويد به امام عرض کردم: در آيه آمده است (او ينفوا من الارض). امام فرمود: اين در مورد کسى است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احکامى را که گفتم در مورد او اجرا مى‏شود. اما حکم دوم جنگ آن است که هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شکست خورد، اسيرى که در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد که اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهايشان کند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد. 

ادعاى چنين اطلاقى را نيز نمى‏توان پذيرفت، بلکه نظر درست در اين باره همان است که مشهور فقها و مفسران بر آن هستند يعنى اينکه آيه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه که همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و کفار نمى‏شود. 

ما براى دفع اين ادعا و تاييد استظهارى که خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مى‏جوييم از سخنان فقهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه کريمه و فهم ايشان از آن، سپس باز مى‏گرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود: شيخ صدوق در باب حدود کتاب هدايه مى‏فرمايد: (محارب چنانکه در آيه کريمه آمده است يا به قتل مى‏رسد، يا مصلوب مى‏شود، يا يک دست و يک پاى او را از چپ و راست قطع مى‏کنند، يا تبعيد مى‏شود. اين به امام واگذار شده که اگر بخواهد او را مصلوب مى‏کند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى‏کند و اگر بخواهد او را تبعيد مى‏کند.)

شيخ مفيد در باب حدود و آداب کتاب مقنعه مى‏فرمايد:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگيرند، امام مخير است که اگر بخواهد آنها را با شمشير بکشد يا به دار بياويزد تا بميرند، يا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع کرده و يا آنها را تبعيد کند...) سخن اين دو بزرگ، صريح است در اينکه محارب به معناى مصطلح آن يعنى کسى که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، داخل در مدلول آيه است، اما اينکه آيه اختصاص به اين قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باغيان نمى‏شود، از آنجا به دست مى‏آيد که در سخن اين دو بزرگ اشاره‏اى به محاربه کافران و باغيان نشده است و حکم اين قسم از محاربان را بيان نکرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بيان کرده ‏اند، در حالى که ايشان در صدد بيان حدود مقرر شرعى بوده ‏اند، و اگر اين حد، حکم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مى‏بود، مى‏بايست باغى و کافر محارب را نيز به عنوان موضوع اين حکم شرعى بيان مى‏کردند و به ذکر محاربه به معناى اخص آن، اکتفا نمى‏کردند.



نويسنده: آيت الله عباس رفعتي نائيني


مشاوره حقوقی رایگان