به گزارش ايرنا، روابط عمومي ستاد ديه کشور روز شنبه گزارش داد: با بررسي شرايط حاکم بر اقتصاد کشور و با عنايت به نرخ تورم و نقدينگي مردم هر چند موضوع رفع جنبه کيفري از صداق بالاي 110 سکه با تصويب قانون حمايت از خانواده (مصوب سال 91) به تاييد وکلاي خانه ملت رسيد اما در شرايط فعلي اين معيار قانوني چندان با واقعيت‌هاي مالي زندانيان مالي همخواني ندارد.
بر اساس اين گزارش، به عنايت به افزايش زندانيان ناشي از تعهدات مهريه در سه سال اخير ستاد ديه کشور با برگزاري جلسات مشترکي با نمايندگان مجلس تلاش دارد با اطلاع رساني دقيق از وضعيت بدهکاران مالي ناشي از صداق‌هاي پرداخت نشده، ضمن پيگيري اين موضوع در جهت تدوين طرح‌هاي پيشگيرانه، اصلاح برخي مواد قانوني را در راستاي کاهش حداکثري زندانيان مهريه عملي کند.
به همين منظور صبح شنبه (20 مرداد) سيد اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه کشور در ديدار با پروانه مافي، رئيس فراکسيون خانواده مجلس با تشريح معضل زندانيان مهريه در استان‌هاي پرجمعيت گفت: امروز پرداخت مهريه‌هاي پايين هم براي خودش دردسر بزرگي است. تعيين نحله اگر چه معامله اقتصادي نيست اما يک قرارداد 100درصد مالي و تعهدآور است که با ثبت رسمي در عقدنامه به سبب آن بسياري از دوستان و نزديکان ما با عنوان ناتواني در تامين مطالبه قيد شده روانه زندان مي‌شوند و بسياري از آنها تا وصول مبلغ مهريه يا قبولي اعسار از سوي محکمه ممکن است تا ماه‌ها در حبس باقي باشند.
جولايي افزود: مرور پرونده محبوسان مهريه نشان مي‌دهد قريب به اتفاق اين بدهکاران را جوانان جوياي کار شامل مي‌شوند، افرادي که طبق تعريف جهاني سرمايه‌هاي انساني و از جمله نيروهاي مولد هر کشوري به حساب مي‌آيند، اما در ايران با توجه به بالا رفتن آمار اختلافات خانوادگي عده اي ضمن از هم پاشيدگي خانواده‌هاي‌شان ناخواسته در بند ندانم کاري خود گرفتار مي‌شوند.
مديرعامل ستاد ديه کشور بيان کرد: بدون شک عامل اقتصادي در افزايش بسياري پرونده‌هاي مورد بررسي در دادگاه خانواده موثر هستند، اما طبق اسناد موجود آنچه در قبال زندانيان مهريه مي‌توان با قاطعيت به آن پرداخت يک نوع فقر فرهنگي است که علي‌رغم اطلاع رساني‌هاي خوب رسانه‌ها و تبليغات موجود در شبکه‌هاي اجتماعي مبني بر حضور 3600 زنداني مهريه، باز متاسفانه نکاح جوانان را به شروط غير قابل پرداختي آلوده مي‌کنيم، اين جنس تعهدات تهي با صراحت در قرآن مبين و شرع انور مورد نقد قرار گرفته‌اند و طبق استفتائات صورت گرفته حتي به دليل شرط غيرقابل ايفا در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد مي‌کنند.
جولايي تاکيد کرد: قصد ستاد ديه ورود به حوزه قراردادهاي خصوصي نيست اما در متن قانون داريم که هر عقد و هر قراري تا آن زمان که خللي در منافع عمومي و نظم اجتماعي وارد نکند پذيرفتي است. هر کسي استطاعتش را داشت به تاريخ شمسي و قمري يا نه به اعداد و ارقام نجومي تعهد کنند و اگر هم قادر به پرداخت باشد، اما واقعا اين تصميم و اين تعيين بخش قابل توجهي از توان دستگاه قضايي و انتظامي را درگير خود نکند.
مديرعامل ستاد ديه کشور گفت: اگر نيت خانواده‌ها يا جوانان فخرفروشي يا اثبات قدرتهاي کاذب خودشان است، با عنايت به جمعيت بالاي زندانيان مهريه تقاضاي ما از مجلس اين است که مظاهر اين اقدامات نمايشي معطوف به موضوعات ديگري شود.
وي ادامه داد: البته برخي از مهريه به عنوان اهرم فشار ياد مي‌کنند و جنبه ضمانت از کيان خانواده‌هاي متزلزل را در پس آن يادآور مي‌شوند که با استناد به پرونده‌هاي مختومه و مفتوحه بسياري که در ستاد ديه مورد رسيدگي قرار گرفته بايد بگويم زوجه همواره به کمتر از 10درصد مطالبات خود در موضوع مهريه نايل شده و بقيه اين تعهد در روند فرسايشي رسيدگي به دعوا، امتناع زوج در پرداخت به موقع اقساط مهريه و بسياري ديگر از دلايل هرگز استيفا نمي‌شود.
مافي، نماينده مردم تهران در مجلس نيز در سخناني مشکل زندانيان مهريه را يک معضل عمومي ياد کرد و گفت: در تلاش هستيم بدون توجه به جنسيت با جلب کارشناسان خبره موضوع زندانيان مهريه و راهکاري براي ممانعت از حبس مردان اين سرزمين را مجدانه پيگيري کنيم.
وي افزود: من جنسيت‌پرست نيستم، يعني فمنيست نيستم. به شخصه در خصوص مهريه دوست دارم عدالت اجرا شود. عدالتي که خط کش قانون آن را تعيين مي‌کند. امروز اگر ميزان مهريه‌هاي طلايي براي پيشگيري از حبس بدهکاران مالي نيازمند بروز رساني است اين مهم را با رعايت حقوق همه شهروندان مرد و زن پيگيري خواهيم کرد.
