بسم الله
 
EN

بازدیدها: 32

بي توجهي به قابليت‌هاي يک قانون در مبارزه با فساد- قسمت اول

  1397/5/21
خلاصه: پيشرفت‌هاي سريع اقتصادي و پيچيدگي‌هاي ناشي از مراودات اقتصادي و مالي جرايم خاصي را درپي داشته است که ميزان و نوع آسيب‌هاي ناشي از جرايم اقتصادي و تهديداتي که سلامت سيستم اداري کشور با آن روبرو است، باعث شد تا مقدمات تصويب قانوني با عنوان«ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» شکل بگيرد؛ قانوني که با اقبال شايسته مواجه نگرديد. کوتاهي، قصور يا عمد برخي مديران دولتي در ناديده گرفتن جرايم و مفاسد اقتصادي حوزه ماموريت خود به لحاظ نقش موثري که در سازمان‌ها و موسسات دولتي دارند، مي‌تواند پيامدهاي قابل توجهي را متوجه اقتصاد کشور و حقوق مردم کند. قانون‌گذار در دو ماده 13 و 24 قانون فوق به اين مهم توجه کرده و در مورد مديراني که تکليف خود مبني بر گزارش کردن جرايم و مفاسد اقتصادي را انجام نداده‌اند، جرم انگاري نموده است. مقاله حاضر به هدف تشريح جرايم مذکور و قابليت‌هاي استفاده نشده قانون مزبور ارائه گرديده است.

درآمد:

اين روزها به وفور سخنان تکراري از تريبون‌هاي مختلف در مورد ضرورت مبارزه با فساد شنيده مي‌شود؛ از قلم‌فرسايي درباب قطع گلوگاه‌هاي شکل‌گيري فساد، ضرورت شفاف‌سازي در امور اقتصادي تا يادآوري اختلاس سه هزار ميلياردي؛ در اين بين گاهي هم در مورد ضرورت تصويب قوانين و مقررات موثر حتي از زبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطلبي شنيده مي‌شود. اين در حالي است که يک قانون کارآمد به عنوان قانون سلامت نظام‌ اداري و مقابله با فساد در اين زمينه تصويب و لازم‌الاجرا شده است؛ اما نحوه استقبال از قانون مذکور نشان مي‌دهد گويي ما دوصد گفته را بر نيم کردار ترجيح داده و قرار است به شعار بسنده کرده و اين قانون هم در ميان مقررات متورم کيفري کشور پنهان شود.

در اين مقاله به قابليت‌هاي قانون مذکور و عملکرد نهادهاي مسئول در مواجه با آن اشاره گرديده و از منظر حقوقي به ارکنان سه‌گانه دو بزه مهم اين قانون که در مورد مديران دولتي ـ به عنوان افرادي که بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض ارتکاب جرايم مذکور قرار دارند ـ پرداخت شده است.

1ـ پيشينه مبارزه با فساد

از زماني که به اقتضاي تشکيل دولت‌ها امور ديواني و تشکيلات اداري نضج گرفته و افرادي بر مسند مديريت و صدارت نشسته و واجد اختيارات ويژه گشتند، همواره بيم تعدي به حقوق زيردستان خاصه دست يازيدن بر اموال عمومي وجود داشته است، معاهدات متعدد بين‌المللي که در پايان سده بيستم و ابتداي قرن بيست و يکم شکل گرفته، نشان از آن دارد که فساد اداري يک دغدغه مهم امروز کشورهاي مختلف مي‌باشد. کنوانسيون اتحاديه آفريقايي براي پيش‌گيري و مبارزه با فساد2003،کنوانسيون آمريکايي عليه فساد1996، اعلاميه ليما عليه فساد1997، کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد31اکتبر2003 که ايران در سال1385 به آن ملحق شده است، اعلاميه 16 دسامبر1986 مجمع عمومي عليه فساد و رشوه‌خواري، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر1998، بخشي از تلاش‌هاي جامعه جهاني در جهت مبارزه با فساد مي‌باشد.

با نيم‌نگاهي به تاريخ اسلام مي‌توان در همان ده‌هاي اول در زمان حاکميت حکام اموي و عباسي گرفتاري‌هاي جامعه اسلامي در چنبره مفاسد اقتصادي را مشاهده کرد، تا جايي که گفته مي‌شود خلفاي جور اموي و عباسي پادشاهان و وابستگان آنها خود را صاحب کليه امکانات مادي و فرهنگي مسلمانان دانسته و براي کسي سهمي قائل نبوده‌اند. با اين استدلال که اين ثروت بيت‌المال از آن خداست و خليفه جانشين خداوند روي زمين است. پس مال خدا براي خليفه خداست و ديگران را هيچ سهمي در آن نيست (المال مال الله و انا خليفه‌الله) (نقي اميري، 247:13)؛ اما از ديگر سو شيوه برخورد پيامبر رحمت(ص) و امامان معصوم و حتي خلفاي اول و دوم با بيت‌المال به نحو ديگري بوده است و در اين بين بايد گفت سيره علوي همچون ستاره‌اي بر تارک تاريخ بشريت مي‌درخشد. 

امام علي(ع) نه تنها سهمي زياده از بيت‌المال طلب نمي‌کند، بلکه بستگان خود را هم قولا و عملا از زياده‌خواهي در اين مورد نهي مي‌نمايد، امرا و مديران امت اسلامي را نيز به دقت در اين خصوص وادار مي‌‌سازد و حتي به مديران بلاد تذکر مي‌دهد که مبادا در مقابل چشمان تيزبين مردم خود را به ناداني و جهل بزنند و دچار خطا گردند و هنگامي که با خطاي مديري از مديران خود و دستبرد به بيت‌المال مواجه مي‌شود؛ عتاب و خطاب شديد امام(ع) تکان دهنده است. برخورد امير مؤمنان با درخواست برادرش عقيل و مکاتبات عتاب آميز با فرمانداران وقت بلاد اسلامي در باب نکوهش تعدي به بيت‌المال، نمونه‌هاي ماندگاري است که بشر به تکرار آن نيازمند است. 

اين متن نامه امام(ع) به يکي از فرمانداراني است که گزارش تخلف او به امام(ع) رسيده: «دشمنت بي‌پدر باد، گويا ميراث پدر و مادرت را به خانه مي‌بري! سبحان‌الله! آيا به معاد ايمان نداري و از حسابرسي دقيق قيامت نمي‌ترسي؟ اي کسي که در نزد ما از خردمندان به شمار مي‌آمدي چگونه نوشيدن و خوردن را برخود گوارا کردي در حالي که مي‌داني حرام مي‌خوري و حرام مي‌نوشي! چگونه با اموال يتيمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنيزان مي‌خري و با زنان ازدواج مي‌کني؟ که خدا اين اموال را به آنان واگذاشته و اين شهرها را به دست ايشان امن فرموده است. پس از خدا بترس و اموال آن را بازگردان و اگر چنين نکني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم، تو را کيفري خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشيري تو را مي‌زنم که به هرکس زدم وارد دوزخ گرديد. سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مي‌کردند که تو انجام دادي از من روي خوش نمي‌ ديدند و به آرزو نمي‌رسيدند تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم» (دشتي: 392، نامه نهج‌البلاغه).

2ـ تاريخچه مبارزه با فساد در قوانين معاصر ايران

در کشور ما از ابتداي شکل‌گيري قوه مقننه، وضع قوانين ضد فساد مورد توجه بوده است؛ فصل «تعديات مأمورين دولت» در قانون مجازات عمومي مصوب 1307 و قوانين متفرقه که در اين مقاله به آن اشاره خواهد شد، همگي انعکاس دهنده حساسيت ديرينه جامعه ما نسبت به موضوع فساد اداري است.

در تاريخ 22ر12ر1383 آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي با همين رويکرد و ضمن شفاف‌سازي در مورد وظايف کارکنان و رسيدگي به تخلفات مربوط تصويب شد. در جلسه 20ر12ر1382 هيئت وزيران، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به تصويب رسيد و در همان برنامه مقرر شد در مورد رفع ابهام و روان‌سازي مقررات موجود و وضع قوانين کارآمد، وزارتخانه‌هاي مربوط به پيشنهادهاي خود را ارائه دهند. در واقع اين مصوبه پيش‌زمينه تصويب قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد را فراهم کرد.

3ـ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و رويکردهاي جديد

در جلسه علني مورخ 29ر12ر1387 مجلس شوراي اسلامي اجراي آزمايشي (قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد) به مدت سه سال به تصويب رسيد و پس از حدود سه سال و نيم در تاريخ 7ر08ر1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام اسلامي تشخصي داده شده و در تاريخ 5ر10ر1390 در روزنامه رسمي کشور منتشر گرديد در فصل اول قانون تعريف گويايي از فساد ارائه شده و سپس طيف گسترده اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول آن احصاء شده است. 

ماده دوم اين قانون به نحوي تنظيم شده که کليه اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و مؤسسات عهده‌دار مأموريت‌هاي عمومي در حيطه شمول آن قرار گيرند. در فصل دوم و سوم تکاليف گسترده‌اي را متوجه سازمان‌هاي مسئول کرده و در هر مورد ضمانت‌هاي اجراي مؤثر کيفري در قبال تخطي از اين تکاليف مقرر داشته است. به برخي رويکردها و دست‌آوردهاي جديد اين قانون اشاره مي‌شود:

3ـ1ـ نظارت عمومي و شفاف‌سازي از طريق ديدارگاه‌هاي الکترونيک

با اجراي صحيح و کامل ماده 3 اين قانون مي‌توان گفت عمده انتظارات در زمينه نظارت عمومي و شفاف‌سازي در فعاليت‌هاي اقتصادي محقق مي‌شود؛ امري که به گفته بسياري از اقتصاددانان فقدان آن باعث شکل‌گيري کانون‌هاي فساد اقتصادي و اداري شده است.

ديدارگاه‌هاي الکترونيک و پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور که مقرر شده در محيط وب راه‌اندازي شود را بايد نقطه عطف اين قانون دانست. وفق بندهاي ب و الف ماده 3، متن کليه قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات و غيره منعقد مي‌گردد و هم‌چنين اسناد ضميمه آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از مورد و تغيير آن و نيز کليه پرداخت‌ها بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد؛ همچنين کليه قوانين اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرايندهاي کاري و زمان‌بندي انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخص‌هاي مورد عمل، مأموريت‌ها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، هم‌چنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، مفاصا حساب، تسهيلات اعطايي، نقشه‌هاي تفضيلي شهرها و جداول ميزان، تراکم و سطح اشتغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را بايد در ديدگاه‌هاي الکترونيک به اطلاعات عمومي برسانند.

تبصره ماده3 براي تأخير در ورود اطلاعات مذکور يا ورود اطلاعات ناقص و يا خلاف واقع در پايگاه‌هاي مذکور مجازات 6ماه انفصال موقت منظور کرده است. بدون ترديد با دسترسي عموم مردم، رسانه‌هاي منتقد، سازمان‌هاي مردم نهاد و نهادهاي نظارتي عرصه براي پنهان‌کاري در فعاليت‌هاي اقتصادي و شکل‌گيري رانت‌ها به شدت تنگ خواهد شد.

3ـ2ـ سيستم جديد هيئت9نفره

ماده 6قانون مقرر کرده هيئتي مرکب از يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه، نماينده وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده 5 اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضاييه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نماييد. قوه قضاييه موظف است در شعبه‌اي مرکب از سه نفر قاضي که توسط رئيس قوه قضاييه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيئت مذکور رسيدگي کند. حکم صادره از اين دادگاه قطعي است. دخالت اين تعداد از نمايندگان سازمان‌هاي غيرقضايي در فرايند رسيدگي هم از لحاظ تعداد و هم به لحاظ ترکيب امري بديع به نظر مي‌آيد. اختيار هيئت در مختومه کردن پرونده و رسيدگي نهايي و تک مرحله‌اي (رأي قطعي) شعبه 3نفره هم با رسيدگي‌هاي متداول دادرسي تفاوت دارد که در اين تحقيق مجال پرداختن به آن نيست.

3ـ3ـ محروميت‌ها

محروميت‌هايي که در بند الف ماده 5 قانون وضع شده و مواردي مثل محروميت از شرکت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها، دريافت تسهيلات و غيره را شامل مي‌شود، در نوع خود جالب توجه است و اشخاص محروم که در بند ب طي 6 بند ذکر گرديده‌اند، طيف گسترده‌اي از اعمال فعالان اقتصادي را شامل مي‌شوند. تا امروز با بسياري از اعمال مزبور برخورد جدي صورت نگرفته و آثار سوء آن را اقتصاد کشور متحمل شده است. استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي غيرمحل مجاري مربوط يکي از اعمالي است که براي آن محروميت پيش‌بيني شده است، امري که شيوع آن در جامعه انکارناپذير است و هيچ‌گاه با آن برخورد متناسب نشده است و شايد بدهکاري‌هاي ميلياردي را بتوان از جمله آثار آن دانست.

4ـ جرم سه‌مرحله‌اي

در ماده 24 قانون در مورد اعمال سه دسته از افراد جرم‌انگاري شده است هر کدام از اين مراحل جرمي جداگانه را شامل مي‌شود که در اين حال خود مقدمه جرم مرحله بعدي است:

الف) اظهار خلاف واقع يا ارائه اسناد و مدارک غيرواقعي به سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به نحوي که موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد. اين عمل جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين شده است. مرتکبين اين جرم افراد عادي جامعه هستند. اقدام افرادي که در اين روزها با ارائه اطلاعات غيرواقعي مثل اعلام درآمدهاي کمتر از واقعيت از امتياز دريافت يارانه برخوردار مي‌شوند با اين بخش از ماده‌ي 24 قابل انطباق است؛ اما بي‌توجهي به اين قانون سبب شد هيچ‌گاه اين ظرفيت در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مورد استفاده قرار نگيرد.

ب) کارکنان دستگاه‌هاي مشمول قانون،‌چنانچه حسب وظيفه با جرم موضوع بند الف مواجه شوند، مکلف‌اند موضوع را به مقام بالاتر خود گزارش کنند و چنانچه موضوع را به مدير(مقام بالاتر خود) گزارش ننمايند، با مجازات مواجه خواهند شد.

ج) مدير و مقام مسئول با وجود آن که گزارش بند«ب» را مقرون به صحت تشخيص دهد،‌مراتب را به مرجع قضايي اعلام نکند، متخلف محسوب و به مجازات مقرر محکوم مي‌گردد. در واقع تحقق بزه مدير مستلزم ارتکاب يک جرم ديگر و اقدام مثبت کارکنان عادي سازمان در گزارش کردن آن به مدير بالادستي و سپس امتناع مدير از اعلام جرم مذکور به مرجع قضايي است. آنچه در نهايت باعث شکل‌گيري جرم موصوف مي‌شود، ترک فعل(امتناع) مدير از اعلام مراتب وقوع جرم به مرجع قضايي است.

اجراي صحيح و کامل ماده‌ي 24 قانون، با توجه به فراگير بودن اعمال مشمول آن مي‌تواند در ريشه‌کن کردن بسياري از مفاسد اقتصادي مؤثر واقع شده و برکات بسياري در ترويج فعاليت‌هاي صحيح اقتصادي در پي داشته باشد.

5ـ گزارش نکردن جرايم زيردستان

مهم‌ترين جرم اختصاصي مديران دولتي در قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در ماده‌ي 13 قانون مزبور انعکاس يافته است. با وجود اين جرم، حاشيه امن براي مديران متخلفي باقي نمي‌ماند؛ آنها در مقابل تک‌تک اعمال مجرمانه زيردستان خود نوعي مسئوليت پيدا کرده و جوابگو خواهند بود. تعداد جرايمي که مديران به لحاظ گزارش نکردن آنها محاکمه خواهند شد، دوازده جرم مشخص است به علاوه مقنن با اضافه کردن واژه(ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي)قلمرو اين جرم را گسترش داده است.

تاکنون براي جرم مذکور عنوان خاصي پيشنهاد نشده است. قبلاً در ماده‌ي 606 قانون تعزيرات(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي) مشابه اين ماده جرم‌انگاري صورت گرفته و برخي حقوق‌دانان عنوان جرم را «عدم اقدام روسا و مديران نسبت به اعلام جرايم ارتکابي در زيرمجموعه خود» ذکر کرده‌اند(کشاورز، 1376: 57) عنوان مذکور طولاني به نظر مي‌رسد. جهت رعايت اختصار در عنوان و در عين حال گويا بودن آن، عنوان بزه مندرج در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء «گزارش نکردن جرايم زيردستان» پيشنهاد مي‌شود و به لحاظ اهميت اين جرم به طور خلاصه عناصر سه گانه آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

5ـ1ـ عنصر قانوني

نويسندگان حقوق جزاي عمومي در بحث از عنصر قانوني جرم گفته‌اند: ابتدا بايد اعمالي توسط مقررات کيفري تعريف و شرايط تحقق آنها معين شوند و اين اعمال عنوان جزايي پيدا کنند آنگاه بتوان اين اعمال را تحت تعقيب کيفري قرار داد(سليمي، 1384: 54). معمولاً اراده مقنن در پوشاندن عنوان مجرمانه بر يک عمل ضمن تشريع يک ماده قانوني صورت مي‌گيرد؛ اما در برخي موارد تفاوت‌هايي وجود دارد و نظر قانون‌گذار در مورد يک جرم طي مواد قانوني متعدد بيان مي‌شود. جرم موضوع بحث در گفتار حاضر(گزارش نکردن جرايم زيردستان) از اين دسته جرايم است. 

قانون‌گذار در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء‌ سلامت اداري و مقابله با فساد، ارکان اصلي جرم را تعريف کرده و عمده جرايمي که گزارش نکردن آن را جرم دانسته نام برده و برخي ديگر را به نحوي غيرمحصور با بکار بردن واژه(ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي) معين کرده و در پايان ميزان مجازات جرم را به ماده‌ي 606 قانون مجازارت اسلامي (کتاب پنجم) احاله داده است. 

لذا تبيين جرم مذکور علاوه بر بررسي ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت اداري مستلزم بررسي مواد قانوني ديگري است که تعداد دوازده جرم مذکور در ماده‌ي 13 و همچنين ساير جرايم اقتصادي را شامل مي‌شود؛ به علاوه اين که مراجعه به ماده‌ي 606 قانون مجازات اسلامي(کتاب پنجم) نيز براي مشخص شدن مجازات بزه اجتناب‌ناپذير است. بر اين مبنا در بررسي عنصر قانوني ناگزير بايد از:

1ـ عنصر قانوني اصلي
2ـ عنصر قانوني ثانوي
3ـ عنصر قانوني، سخت گفت:

5ـ1ـ1ـ عنصر قانوني اصلي

ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، عنصر قانوني اصلي بزه مورد نظر است که چنين مقرر داشته: «کليه مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظف‌اند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد(پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي با عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني با امر به اخذ آن،‌ منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود، بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگي کننده به جرايم و تخلفات گزارش نمايند در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده‌ي 606 قانون مجازات اسلامي مي‌شوند».

5ـ1ـ2ـ عنصر قانوني ثانوي

در جرايمي همچون بزه موضوع ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد که برخلاف رويه متداول قانوني جرايم مرتبط را هم بررسي کرد؛ لذا تقسيم‌بندي جديدي لازم مي‌آيد که در اينجا عنوان جديد «عنصر قانوني ثانوي» براي جرايم مرتبط پيشنهاد شده است، البته پرداختن به دوازده عنوان مجرمانه مرتبط از حوصله اين مقاله خارج است و براي رعايت اختصار از ذکر آن خودداري مي‌شود.

5ـ 1ـ3ـ عنصر قانوني تکميلي

در ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ارکان اصلي جرم گزارش نکردن جرايم زيردستان تبيين شده، ليکن مجازات بزه مستقيما تعيين نگرديده است و با بکار بردن عبارت «مشمول مجازات مقرر در ماده‌ي 606 قانون مجازات اسلامي مي‌شوند». مجازات جرم را به ماده‌‌ي اخير‌الذکر احاله داده است. گفتني است مجازات مندرج در ماده‌ي 606 شامل حبس از 6 ماه تا 2 سال و انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال مي‌گردد. با توجه به توضيحات بالا ماده‌ي 606 را بايد عنصر تکميلي بزه گزارش ندادن جرايم زيردستان دانست.

5ـ2ـ عنصر مادي

براي اين که جرمي وجود خارجي پيدا کند، پيدايش يک عنصر مادي ضرورت دارد؛ زيرا خلجان فکر براي ارتکاب جرم کافي نيست. از لزوم عنصر مادي در تشکيل جرم نبايد اين نتيجه را گرفت که هر جرمي بايد آثاري از خود گذارده و يا اين که آميخته با عمل مثبت باشد(علي‌آبادي، 1369: 56). هر چند در بيشتر موارد عنصر ماده جرم را فعل مثبت مرتکب تشکيل مي‌دهد و به عبارت ديگر رفتار مجرمانه به صورت عمل يا فعل ظهور پيدا مي‌کند، در مواردي هم عنصر مادي جرم، ترک فعلي است که قانون گذار اجراي آن را امر کرده است. 

با نگاهي به عناوين مجرمانه حاوي ترک فعل مشخص مي‌شود که در اين دسته از قوانين، قانون گذار براي افراد تکاليفي را مشخص کرده و انتظار دارد اشخاص تکليف مقرر را انجام دهند و چنانچه از انجام تکليف خودداري کنند، آنها را مجرم شناخته است. در جرم گزارش نکردن جرايم ثانوني هم مقنن ابتدا در صدر ماده‌ي 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد صريحاً مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را موظف کرده به محض اطلاع از شروع يا وقوع جرايم دوازده‌گانه يا ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي، مراتب را به مقامات قضايي و اداري مربوط گزارش کنند. 

به عبارت ديگر، مديران مشمول علاوه بر انجام وظايف عادي مديريتي، تکليف ديگري دارند و آن گزارش کردن سريع جرايم ارتکابي در حوزه مأموريت خود مي‌باشد، چنانچه به اين وظيفه خود عمل نکنند، به مجازات مندرج در ماده‌‌ي 606 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) محکوم خواهند شد. در واقع چنين مديري را ما به خاطر انجام دادن عمل خاصي مجازات نمي‌کنيم، بلکه او را به خاطر انجام ندادن عملي که وظيفه‌اش بوده قابل مجازات مي‌دانيم. لذا جرم موضوع ماده‌ي 13 قانون پيش گفته را بايد جرم از نوع ترک فعل دانست. 

شايد در بادي امر منصفانه به نظر نيايد که مدير يک مؤسسه دولتي يا عمومي به خاطر(کار نکرده) محکوم شود؛ اما به تصريح انديشمندان علم مديريت، نظارت بر کار زيردستان جزو وظايف اصلي مديريت محسوب مي‌شود و گفته شده کنترل فرايندي است که مديران از طريق آن مطابقت عمليات انجام شده را با فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده مي‌سنجند (سيد جوادين 1386: 49)



نويسنده: محمدحسين مقبلي هنزايي- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، مستشار دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان