بسم الله
 
EN

بازدیدها: 104

شايستگى زنان براى‏ عهده ‏دار شدن قضاوت- قسمت سوم

  1397/5/21
قسمت قبلي

آنچه گذشت گزيده ‏اى بود از ديدگاه هاى فقهاء شيعه، ظاهرا همين اندازه از نقل ديدگاه هاى پيشوايان مكتب فقهى شيعه و نيز مكتب فقهى اهل سنت بسنده كند. كوتاه سخن آن كه بر پايه آنچه گذشت ديدگاه هاى مطرح شده در اين زمينه از اين قرار است:

1 . مرد بودن براى قاضى شرط است مطلقا. ديدگاه مشهور فقهاء شيعه و كسانى همانند شيخ طوسى، محقق حلى، علامه حلى، شهيد اول و ثانى، قاضى ابن براج، ابن زهره و گروهى ديگر كه پيشتر نامشان را آورديم همين است.

2 . مرد بودن براى قاضى شرط نيست مطلقا. طبرى از اهل سنت اين ديدگاه را پذيرفته و در ميان شيعه نيز از عبارات كسانى چون محقق اردبيلى، محقق قمى، محقق خوانسارى - رضوان الله عليهم اجمعين - چنين بر مى‏آيد كه به اين ديدگاه، نظر بلكه تمايل دارند.

3 . تفاوت نهادن ميان مسائل و موضوعات قضاوت، چنان كه از ابو حنيفه و پيروانش نقل شده كه در آنچه گواهى زن در آن پذيرفته نيست مرد بودن را شرط قاضى دانسته ‏اند و در آنچه گواهى زن در آن پذيرفته است اين شرط را لازم ندانسته و قضاوت زن را پذيرفته ‏اند.

اينك هر يك از اين سه ديدگاه را نقد مى‏كنيم و بر مى‏رسيم.

آنچه نگاه درست و دقيق به مساله اقتضا مى ‏كند، در يك دسته بندى كلى ادله ‏اى كه براى ديدگاه نخست وجود دارد اينهاست: 

يك : عمده ‏ترين دليل اين ديدگاه حديث نبوى است كه احمد، بخارى، ترمذى و نسائى آن را از ابو بكره از رسول خدا(ص) نقل كرده‏ اند كه فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم الى امراة‏». خوانديد كه در نيل الاوطار شوكانى درباره سبب صدور اين حديث چنين آمده است: چون به پيامبر خدا(ص) خبر رسيد كه مردم ايران دختر كسرى را به پادشاهى پذيرفته ‏اند فرمود: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏».

 اهل سنت بدين حديث چنگ زده، به استناد آن مرد بودن را براى همه منصب هاى ولايتى، از ولايت عامه گرفته تا لايت‏خاصى چون قضاوت حتى در شهرى كوچك، شرط دانسته ‏اند با اين ادعا كه توليت امر كه در حديث نبوى از آن سخن به ميان آمده عام است و قضاوت را نيز در بر مى‏گيرد; چرا كه قضاوت در حوزه سياست و تدبير و سامان دهى امور ومنصب حكومت و سلطنت جاى دارد. 

به ديگر سخن آنان مدعى ‏اند قيمومت بر مردم و پيشوايى كردن آنان و سامان دهى امور آنان با قضاوت يكى است. بر پايه چنين گمان و ادعايى است كه به شرط مرد بودن براى قاضى تصريح كرده‏ اند، از آن روى كه به دلالت ‏حديث نبوى «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» زن از كمال لازم براى عهده‏ دار شدن ولايت بى بهره است.

 در حالى كه معناى توليت آن است كه منصب پيشوايى مردم و زمام امور به دست كسى داده شود. بر اين پايه «ولى امر» كسى است كه زمام امور و ترتيب دادن و سامان دادن آن در همه جنبه ‏ها بر عهده اوست. قضاوت نيز يكى از اين جنبه ‏هاست كه زير نظر حاكم يا «ولى امر» قرار مى‏گيرد.

گواه اينكه در نامه اميرمؤمنان به مالك اشتر چنين مى‏خوانيم: «هذا ما امر به عبدالله على امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر فى عهده اليه حين ولاه مصر، جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارة بلادها ...:واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف ... ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختيارا ولا تولهم محاباة واثرة فانهم جماع من شعب الجور والخيانة‏».

در اين فرمان آنجا كه سخن از برگزيدن كارگزاران و به كارگماردن آنان از سوى مالك اشتر است واژه ولايت و توليت به ميان آمده و فرموده است: «... لا تولهم ...». اين خود بروشنى بر اين دلالت دارد كه تنها كارگزاران حكومت در شهرها و سرزمينها هستند كه صبغه‏ اى ولايتى دارند كه از مقام ولايت ‏سرچشمه مى‏گيرد نه ديگر صنف ‏ها و طبقه‏ هايى كه قضات را نيز در بر مى ‏گيرند. بنابر اين، دادن صبغه ولايى به قضات - بدان معنا كه گذشت - و سپس استناد به حديث نبوى و شرط كردن اين كه قاضى بايد مرد باشد كارى نادرست است. بويژه آن كه در حديث نبوى واژه «ولوا امرهم‏» جايگزين «ملكوا امرهم‏» شده و اين خود گواهى مى‏دهد كه توليت همان سلطنت و پادشاهى، و حكومت و سياست بندگان و آباد كردن سرزمين و پاسدارى از مرزهاى آن و بر راه درست داشتن مردمان است و اين ستون فقرات وظايف كارگزاران است و فرمان راندن و آباد كردن، و سياست كردن و سامان دادن در چهارچوب ماموريتى كه دارند به دست آنان است. اما قاضى كه در چهارچوب حاكميت كارگزار و حاكم انجام وظيفه مى‏كند هيچ چنين اختيارات و وظايفى ندارد و بكلى از عرصه سياست و سازندگى بر كنار است و به رغم آن كه قضاوت شاخه ‏اى از درخت نبوت است اما قاضى از رعاياى مقام امامت و ولايت است و تنها در دايره قضاوت دست او گشوده است.

 آنچه اندوه نگارنده را بر مى ‏انگيزد اين است كه بسيارى ازبزرگان فقهى ما در شرط مرد بودن براى قاضى تنها به همين حديث نبوى استناد كرده‏اند كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد. اشكال دلالت آن بر مدعاى اين فقهاء از آنچه گذشت روشن شد. اشكال سند اين حديث هم بى نياز از توضيح است، چه نهى از موافقت عامه به سان روشنى خورشيد در ميانه روز در اخبار و احاديث ما مى‏درخشد و هيچ مجوزى براى استناد به عامه نداريم. 

شما را به خداوند سوگند در اين حديث چه مى‏ بايد كه امام در پاسخ به پرسش راوى مى‏ فرمايد: «فقلت: جعلت فداك، فان وافقتهم الخبران جميعا؟ قال: ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر. قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات‏»، «گفتم: فدايت ‏شوم اگر هر دو خبر متعارض با ديدگاه آنان موافق بود وظيفه چيست؟ فرمود: بايد ديد حكام و قضات آنان به كداميك تمايل بيشترى دارند تا آن حديث وانهاده و ديگرى پذيرفته شود. گفتم: اگر حاكمانشان با هر دو خبر موافق باشند چه؟ فرمود: اگر چنين باشد داورى [در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش خبر] را به تاخير انداز تا امام خويش را ببينى، كه باز ايستادن درمرز شبهه ‏ها بهتر است تا فرورفتن در آنچه مايه نابودى است.

 خود مى‏ بينيد كه اين حديث بروشنى بر اين دلالت دارد كه موافقت ‏يك روايت آن هم روايتى كه از طريق شيعه نقل شده است با ديدگاه هاى عامه مانع پذيرش آن و استناد بدان مى ‏شود. اين هم كه حديث پيش گفته در مورد تعارض دو خبر رسيده است به اين مقدار دلالتى كه ما مى‏خواهيم هيچ زيانى ندارد.

 گفته نشود: بسيارى از قواعد فقهى شيعه برگرفته از احاديثى نبوى است كه از طريق عامه نقل شده و بزرگان ما نيز آنها را پذيرفته ‏اند، همانند قاعده «على اليد ما اخذت حتى تؤدي‏» كه در سنن بيهقى و كنز العمال روايت ‏شده، يا قاعده «نهى از بيع غررى‏» كه در سنن بيهقى روايت ‏شده است. اكنون كه چنين چيزى وجود دارد فرض كنيد حديث نهى از ولايت و قضاوت زن نيز از همين قبيل است.

 چرا كه در پاسخ مى‏گوييم: ترديدى در اين حقيقت نيست كه بسيارى از قواعد ما چنين حالتى دارد. اما از اين حقيقت نيز نبايد گذشت كه هر قاعده‏اى كه از طريق عامه روايت ‏شده و بزرگان ما آن را پذيرفته ‏اند با نشانه ‏ها و قرينه‏ هايى همراه بوده است، حاكى از اين كه اين قاعده بدرستى از سرچشمه تشريع نبوى است. براى نمونه در قاعده «على اليد» مى‏گويند: ضعف سند اين حديث به عمل علماء پيشين جبران شده است. مقصود از اين سخن نيز آن است كه شهرت عمل علماء پيشين شيعه بر اين دلالت مى‏كند كه اين قاعده برگرفته از حديث نبوى و روايت ‏شده از طريق اهل سنت در نزد خاندان عترت و طهارت نيز ريشه ‏اى داشته است. اما كجا نبوى روايت ‏شده از ابو بكره داراى چنين گواه و چنين تكيه گاهى است؟ با آن كه شهرتى كه در اين باب ادعا مى‏شود چيزى ديگر جز آن شهرتى است كه در باب ديگر قواعد هست.

 
نويسنده: محمد محمدي گيلاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان