مجازات ارتشاء(دريافت رشوه) کارمندان دولتي چيست؟

رشا و ارتشا از جمله جرايمي است که اعتماد عمومي را از نظام اداري سلب کرده و موجب تزلزل آن مي‌شود. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گير را مرتشي و فرد رشوه دهنده را راشي مي‌گويند.

از همين روي مطابق ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 15/9، 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شورا‌ها يا شهرداري‌ها يا نهاد‌هاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه و‌همچنين نيرو‌هاي مسلح يا شرکت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آن‌ها بوده يا آنکه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.

‌در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا‌ همتراز مدير کل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يک سال تا سه سال حبس‌ و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همتراز‌مدير کل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد.

‌در صورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود؛ و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌کل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌د رصورتي که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پايين‌تر از مدير کل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

الف. – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.

ب. – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قيمت.

ج. – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.

د. – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل: مذاکره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري است که مربوط به دستگاه اجرايي مي‌باشد؛ و – اخذ هرگونه مال ديگري که در عرف رشوه خواري تلقي مي‌شود، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسووليتي که من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط که موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.