بسم الله
 
EN

بازدیدها: 39

سياستهاي کلي نظام در دوره چشم انداز- قسمت پنجم

  1397/5/16
قسمت قبلي

سياست‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران


- امور فرهنگي، علمي و فناوري:


1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت.

- استوار کردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.

- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.

- برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان يک معيار اساسي در تمام سياست گذاريها و برنامه‌ريزيها.

3- تقويت وجدان کاري و انضباط اجتماعي و روحيه کار و ابتکار، کارآفريني، درستکاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کيفيت توليد.

- فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات کالا و خدمات.

4- ايجاد انگيزه ‎‎ عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.

5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي کافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي
به زبان فارسي.

6- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گيري استکبار جهاني.

7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منکر.

- اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم‌انداز.

8- مقابله با تهاجم فرهنگي.

- گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

9- سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيتهاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان.

- تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش.

- کسب فناوري، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.

10- اصلاح نظام آموزشي کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و کارآمدکردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف
چشم‌انداز.

11- تلاش در جهت تبيين و استحکام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه کردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن.

- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:


12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخص هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت
ملاحظات ديني و انقلابي.

14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.

- فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيبهاي اجتماعي آنان.

- توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.

16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.

17- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرکت و کارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين
شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأکيد بر تمرکززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.

19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

- ملاحظات امنيتي و دفاعي.

- کارآيي و بازدهي اقتصادي.

- وحدت و يکپارچگي سرزمين.

- گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.

- حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.

- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور.

- رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي کشور.

20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأکيد بر رشد علمي و فناوري، مشارکت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف کشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي
و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.

21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.

- بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.

- رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.

22- تقويت و کارامد کردن نظام بازرسي و نظارت.

- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امکانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي کشور.

25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين.

26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت.

- امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:


28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:

- گسترش همکاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.

- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورها.

- تقويت روابط سازنده با کشورهاي غير متخاصم.

- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

- مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

- مقابله با تک‌قطبي شدن جهان.

- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

- تلاش براي همگرايي بيش‌تر ميان کشورهاي اسلامي.

- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

29- بهره‌گيري از روابط سياسي با کشورها براي نهادينه کردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.

30- تحکيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و
هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.

31- تلاش براي تبديل مجموعه کشورهاي اسلامي و کشورهاي دوست منطقه به يک قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.

32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.

33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از کشور، کمک به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملي.

- امور اقتصادي


34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

- ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري.

35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي رقابت‌پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز وکارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات
غيرنفتي.

36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.

37- ايجاد ساز وکار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب، خاک و ...).

- پشتيباني از کارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.

38- تأمين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و تأکيد بر خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي.

39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بين دهک‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.

40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

- مهار آبهايي که از کشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده ازمنابع آبهاي مشترک.

41- حمايت از تأمين مسکن گروههاي کم‌درآمد و نيازمند.

42- حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.

43- توسعه روستاها.

- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مکمل بويژه صنايع تبديلي و کوچک و
خدمات نوين، با تأکيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.

44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي که داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل
و جزاير ايراني خليج‌فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.

45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتکاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن.
 
46- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکي و بيمه‌اي کشور با تأکيد بر کارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوريهاي نوين.

- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.

- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي. 

47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرک اصلي رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکميتي در چارچوب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که ابلاغ خواهد شد.

48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.

49- توجه و عنايت جدي بر مشارکت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي کشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:

- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

- در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاکميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

- به خدشه‌دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

- به مديريت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

51- تلاش براي قطع اتکاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس کارآيي و بازدهي.

52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدفت دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخصهاي کمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي کلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان