سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران
- امور فرهنگي، علمي و فناوري:
1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت.
- استوار کردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
- برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان يک معيار اساسي در تمام سياست گذاريها و برنامه‌ريزيها.
3- تقويت وجدان کاري و انضباط اجتماعي و روحيه کار و ابتکار، کارآفريني، درستکاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کيفيت توليد.
- فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات کالا و خدمات.
4- ايجاد انگيزه عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي کافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي
به زبان فارسي.
6- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گيري استکبار جهاني.
7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منکر.
- اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم‌انداز.
8- مقابله با تهاجم فرهنگي.
- گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9- سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيتهاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در توليدات علمي جهان.
- تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش.
- کسب فناوري، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي.
10- اصلاح نظام آموزشي کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و کارآمدکردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف
چشم‌انداز.
11- تلاش در جهت تبيين و استحکام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه کردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند کردن آن.
- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخص هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت
ملاحظات ديني و انقلابي.
14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
- فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيبهاي اجتماعي آنان.
- توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
17- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرکت و کارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين
شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأکيد بر تمرکززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.
19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
- ملاحظات امنيتي و دفاعي.
- کارآيي و بازدهي اقتصادي.
- وحدت و يکپارچگي سرزمين.
- گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
- حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
- حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد کشور.
- رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي کشور.
20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأکيد بر رشد علمي و فناوري، مشارکت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف کشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي
و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
- بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
- رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.
22- تقويت و کارامد کردن نظام بازرسي و نظارت.
- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امکانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي کشور.
25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين.
26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت.
- امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
- گسترش همکاريهاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورها.
- تقويت روابط سازنده با کشورهاي غير متخاصم.
- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
- مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
- مقابله با تک‌قطبي شدن جهان.
- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
- تلاش براي همگرايي بيش‌تر ميان کشورهاي اسلامي.
- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
29- بهره‌گيري از روابط سياسي با کشورها براي نهادينه کردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز.
30- تحکيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و
هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
31- تلاش براي تبديل مجموعه کشورهاي اسلامي و کشورهاي دوست منطقه به يک قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از کشور، کمک به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملي.
- امور اقتصادي
34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
- ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري.
35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي رقابت‌پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز وکارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات
غيرنفتي.
36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
37- ايجاد ساز وکار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب، خاک و ...).
- پشتيباني از کارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
38- تأمين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و تأکيد بر خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي.
39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بين دهک‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
- مهار آبهايي که از کشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده ازمنابع آبهاي مشترک.
41- حمايت از تأمين مسکن گروههاي کم‌درآمد و نيازمند.
42- حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
43- توسعه روستاها.
- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مکمل بويژه صنايع تبديلي و کوچک و
خدمات نوين، با تأکيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.
44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي که داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل
و جزاير ايراني خليج‌فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتکاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن.
46- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکي و بيمه‌اي کشور با تأکيد بر کارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوريهاي نوين.
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرک اصلي رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکميتي در چارچوب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که ابلاغ خواهد شد.
48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
49- توجه و عنايت جدي بر مشارکت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي کشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
- امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
- در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
- موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاکميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
- به خدشه‌دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
- به مديريت سالم و اداره درست کار توجه شود.
50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
51- تلاش براي قطع اتکاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس کارآيي و بازدهي.
52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدفت دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخصهاي کمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي کلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.
