بسم الله
 
EN

بازدیدها: 195

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت دهم

  1397/5/16
قسمت قبلي

2 )اناطه :

اناطه يعني گره خوردن سرنوشت امر کيفري به امر مدني (1).

قرار اناطه اي که از طرف دادگاه صادر مي شود در ماده 13 ق. آ. د. ک پيش بيني شده، با احياء دادسرا سخني از اختيار صدور قرار اناطه از سوي بازپرس به ميان نيامده امّا بند ن ماده 3 ق.ت قرار اناطه صادره از سوي بازپرس را از سوي دادستان و شاکي قابل اعتراض دانسته (2) و به صورت تلويحي اشاره به صدور قرار اناطه در دادسرا دارد.

نکته : اگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه مي تواند مجدداً خود قرار اناطه صادر کند(3).

نکته : صدور قرار اناطه مانع از انجام اقداماتي نيست که ارتباطي با موضوع ندارد. (مثل استمعاع شهادت شهود يا صدور قرار تأمين، معرفي مجدد شاکي به پزشکي قانوني و... )

نکته : صدور قرار اناطه تا رسيدگي حقوقي باعث تعليق مرور زمان مي شود 

موارد صدور قرار اناطه :

1 - اختلاف در مالکيت اموال : 

در مورد اموال رأي وحدت رويه 529 مورخ 68/8/2 قرار اناطه را ناظر به اختلاف در حق ملکيت نسبت به اموال غيرمنقول دانسته و در مورد اموال منقول صدق نمي کند (البته نظر دکتر آشوري اين است که اموال غيرمنقولي را شامل مي شود که سند رسمي ندارند)

- در مورد اختلاف در مالکيت اگر شاکي شکايت کند که شخص «الف» زمين او را چرانيده و شخص «ب» هم ادعا کند که اذن داشته يا زمين را اجاره کرده ، مرجع کيفري خود بايد مسئله را بررسي کند و قرار اناطه صادر نخواهد کرد(4).

- در مواردي که شخصي به اتهام ثبت ملک ديگري بنام خود تحت تعقيب کيفري قرار گرفته و شاکي ادعاي مالکيت نسبت به ملک مورد اختلاف را دارد ، چون ملک بنام متهم به ثبت رسيده رسيدگي به قضيه از وظايف دادگاه کيفري است و صدور قرار اناطه جايز نيست چون طبق مقررات قانون ثبت چنانچه طبق مقررات ملکي به نام شخصي به ثبت رسيد و مواعد اعتراض آن سپري گرديد ديگر هيچ دعوايي در مراجع حقوقي قابل استماع نيست . (احکام شماره 60 و 3038 ديوان) (دکتر آشوري) پس دادگاه کيفري حکم به ردّ مال مي دهد اما حق ابطال سند رسمي را ندارد . (با اشاره به راي وحدت رويه 529)

2- وجود يا فقدان رابطه زوجيت يا نسب :

مثلًا زن شکايت ترک انفاق نموده و متهم منکر روابط زوجيت با شاکي و در نتيجه عدم تکليف به پرداخت نفقه مي باشد . بايد با صدور قرار اناطه اختلاف در اصل رابطه نکاح در دادگاه حقوقي بررسي شود.

نکته : اگر زوج مسلمان نباشد چون اساساً چنين ازدواجي غيرقانوني است از موارد اناطه نيست.

3- ورشکستگي به تقلب يا تقصير :

اين مورد بين حقوق دانان محل اختلاف است اما دقت شود براي آزمون ، در ورشکستگي به تقلب يا تقصير امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد .(راي اصراري 205 مورخ 49)

* اعتراض به قرار اناطه :

نکته : رأي وحدت رويه 640 مصوب 1378 قرار اناطه را از طرف دادگاه قابل اعتراض مي داند. (طبق ماده 236 ق.آ.د.ک ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است).

- قرار اناطه صادره از دادسرا از طرف شاکي يا دادستان قابل اعتراض است، ظرف مدت 10 روز در دادگاه صالحه (عمومي يا انقلاب حسب مورد) (به استناد بند ن ماده 3 ق. ت)

3 )جنون متهّم (5) :

ماده 51 ق.م.ا مصوب 70 اشعار مي داشت که جنون در حين ارتکاب جرم به هر درجه اي که باشد مانع مسئوليت کيفري است اما ماده 149 ق.م.ا مصوب 92 ساير اختلالات رواني را هم با لحاظ شرايطي در حکم مجنون مي داند «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب شده و داراي مسئوليت کيفري نخواهد بود (6)».

نکته : اختلالات رواني غير از جنون هم به شرطي از موانع مسئوليت کيفري به شمار مي آيد که اراده و قوه تمييز را از فرد سلب کرده باشد(7).

1 -جنون در حين ارتکاب جرم (8):

اگر فرد در حين ارتکاب جرم جنون باشد به موجب ماده 95 آ. د. ک قرار موقوفي صادر مي شود (9). در اين مورد اصلًا فرد تعقيب نمي شود تا مانعي براي تعقيب باشد (ماده 149 ق.م.ا مصوب 92)

2 -جنون قبل از صدور حکم قطعي :

اين امر مانعي براي تعقيب و به کيفر رسانيدن متهم مي شود . چون مرتکب در حين ارتکاب جرم شرايط اعمال مجازات را دارا بوده است ولي در حين تعقيب مجنون مي شود و امکان تعقيب او وجود ندارد. اين مورد در تبصره ماده 6 ق. آ. د. ک پيش بيني شده امّا اينکه چه قراري صادر مي شود مشخص نشده است، ولي با تصويب قانون مجازات جديد در اين حالت بايد قائل به تفکيک شويم .

الف) اگر جرم ارتکابي ، جرمي تعزيري باشد : در اين صورت چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي شود(10) (ماده 150 ق.م.ا مصوب 92)

ب) اگر جرم ارتکابي ، جرمي حدي باشد : (باز هم بايد قائل به تفکيک باشيم)

1 -در حدودي که جنبه حق الهي دارد تعقيب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد .

2 -نسبت به مجازات هايي که جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم ، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نخواهد بود .

3 -جنون بعد از صدور حکم قطعي (11) : 

(در اين حالت نيز با تصويب قانون مجازات جديد بايد قائل به تفکيک شويم)

الف) در مورد حدود : طبق تبصره 1 ماده 150 ق.م.ا مصوب  92« هرگاه مرتکب يکي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود ، حد ساقط نمي شود».

ب) تعزيرات : طبق ماده 291 ق.آ.د.ک جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم عليه در حين اجراي حکم ، موجب سقوط مجازات تعزيري نمي شود(12)

نکته : بنابراين جنون بعد از صدور حکم قطعي چه در حدود و چه در تعزيرات مسقط مجازات نيست .

نکته : جنون بعد از صدور حکم در خصوص کيفر هاي مالي و محروميت از حقوق اجتماعي بي تاثير است .

نکته : در مورد حدوث جنون بعد از محکوميت به قصاص ، قانون گذار حکم خاصي را پيش بيني نکرده است .

* پس جنون در دو مورد از موانع تعقيب دعواي عمومي است :

1- ابتلا به جنون بعد از ارتکاب جرم تعزيري و قبل از صدور حکم

2- ابتلا به جنون بعد از ارتکاب جرم حدي واجد جنبه حق الهي (زنا و لواط) و قبل از صدور حکم

4- سکوت زيان ديده :

گفتيم در جرايم قابل گذشت براي شروع به تعقيب نياز به شکايت شاکي داريم .مادام که شاکي شکايت نکرده دادستان حق شروع به تعقيب را ندارد . بنابراين عدم شکايت شاکي در جرايم قابل گذشت مانعي براي تعقيب جنبه عمومي جرم از طريق دادستان نيز مي باشد .



----------------------------
1 - يعني مثلًا اگر بازپرس در جريان تحقيقات مقدماتي، ناگزير به بررسي و تعيين تکليف يک موضوع حقوقي گردد که نتيجه آن در سرنوشت تحقيقات مؤثر باشد بايد قرار اناطه صادر کند. (قرار اناطه به دليل حفظ اصل تخصّص در رسيدگي قضايي و رعايت دقّت در کشف حقيقت مي باشد)
2- با توجه به بند «ن» نبايد نتيجه گرفت که قرار اناطه فقط توسط بازپرس قابليت صدور را دارد بلکه در جرايمي که در صلاحيت کيفري استان نيست دادستان و داديار هم حق صدور اين قرار را خواهند داشت.
3- با صدور قرار اناطه پرونده مستقيماً به دادگاه حقوقي ارسال نمي شود و ماده 13 ق.آ.د.ک گفته است که ذينفع بايد موضوع را پيگيري کند و از طرفي شروع به رسيدگي در دادگاه حقوقي مستلزم تقديم دادخواست (ماده 48 ق. آ. د. م) توسط شخص يا اشخاص ذينفع (ماده 2 ق. آ. د. م ) مي باشد. به نظر مي رسد که در اين فرض اين متهم است که بايد اقدام به طرح دعوا در دادگاه حقوقي نموده و گواهي آن را به مرجع کيفري تسليم کند (مثلًا در اتهام زنا مرد مدعي وجود رابطه زوجيت است. اگر زن منکر ازدواج باشد نمي تواند دعوي نفي عدم ازدواج را در هيچ مرجعي طرح و اثبات نمايد و متهم نيز ممکن است از مراجعه به دادگاه حقوقي متضرّر شود انگيزه اي براي مراجعه به دادگاه نداشته باشد. دکترآخوندي در اين مورد ارجاع پرونده به دادگاه حقوقي به طور مستقيم را فاقد اشکال مي داند اما دکتر خالقي مخالف است چون شروع به رسيدگي در دادگاه هاي حقوقي مستلزم تقديم دادخواست مي باشد و نمي توان مستقيماً پرونده را ارسال نمود و نظرش اين است که مثلًا در مثال بالا شوهر بايد مراجعه کند زيرا اگر زنا ثابت شود هيچ کس جز او براي اثبات روابطه زوجيّت و رهايي از مجازات ذينفع نيست)
4- صرف ادعاي مالکيت کافي نيست و مدعي بايد مدارک کافي (در صورت نداشتن سند رسمي) دال بر مالکيت خود را ارائه دهد. (دکتر آشوري)
5- مجنون در اصطلاح به کسي گفته مي شود که بر اثر آشفتگي روحي و رواني عقلش پوشيده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است .
6 - جنون يا اختلالات رواني بايد در حين ارتکاب جرم وجود داشته باشد تا مانعي براي مسئوليت کيفري قلمداد شود . با اين وجود اگر مرتکب در حين ارتکاب جرم فاقد قوه تمييز باشد اما بعد از ارتکاب جرم اين حالت در وي از بين برود (جنون ادواري) يا به عبارتي عاقل گردد همچنان مسئوليت کيفري ندارد چون شرايط مسئوليت کيفري طبق ماده 140 ق.م.ا مصوب 92 بايد در حين ارتکاب جرم موجود باشد.
7- ساير اختلالات رواني (مفهوم اختلالات رواني بسيار وسيع تر از جنون است) مانند اسکيزو فرني ، هيپو ماني ، افسردگي شديد ، صرع و ...
8-  اين مورد از موانع تعقيب دعواي عمومي نيست چون فرد مسئوليت کيفري ندارد .
9- به عقيده دکتر خالقي اگر مجنون کسي را بکشد خطا محسوب مي شود و براي مطالبه ديه از عاقله قرار مجرميّت صادر مي شود و از موارد صدور قرار موقوفي نيستو
10- شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند که در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي کرده ،درصورت تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني يا تأييد دستور دادستان حکم صادر مي کند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند. اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني، مرتکب ، درمان شده باشد، برحسب پيش نهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند. (ماده 150 ق.م.ا مصوب 92)
11- يعني فرد در حين ارتکاب جرم و همچنين در طول محاکه و صدور راي عاقل بوده ولي بعد از صدور راي يا در حين اجرا مبتلا به جنون مي شود . 
12- تبصره ماده 291 ق.آ.د.ک فرض عارض شدن جنون بعد از صدور حکم قطعي در زمان تحمل مجازات حبس را پيش بيني کرده است « در صورت جنون ، محکوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محکوميت وي محاسبه مي شود».




نويسنده: فخرالدين عباسزاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان