بسم الله
 
EN

بازدیدها: 105

خسارت تاخير تأديه در قانون و فقه - قسمت ششم

  1397/5/15
خلاصه: از طرفي چون «خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است که در حقوق کشور از قديم مطرح بوده؛ ولي درساليان پس از انقلاب اسلامي ، به لحاظ پيدايي تحوّلات فراوان، اهميّتي دوچندان يافته وموضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني درباره آن صورت گرفته است. از يک طرف، تأمين نظم اقتصادي بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانوني با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. بر همين اساس نخست به بررسي تحولات قانوني «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازيم. براي اين منظور قوانين قبل و بعد از انقلاب و آخرين مصوبات موجود در اين باره توضيح داده مي‌شود. سپس به بررسي مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب مي‌پردازيم.
قسمت قبلي

قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها

نظر شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت جريمه تأخير به صورت شرط ضمن عقد، تا حدّ زيادي مشکل بانک‌ها را حل کرد، اما بانک‌ها مدعي بودند عدم دريافت جريمه تأخير از بدهکاران گذشته که برخي از آن‌ها وام‌هاي کلاني گرفته و در باز پرداخت به موقع آن تعلل کرده‌اند، اشکال‌هاي فراوان مالي توليد کرده و صدمات زيادي به سيستم بانکي وارد مي‌نمايد.

مخالفت شوراي نگهبان با دريافت جريمه تأخير از چنين بدهکاراني باعث شد مسئله در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد. مجمع در دي ماه سال 1368 مصوبه‌اي را با عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها به تصويب رساند که در تاريخ 13/12/1368 به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد. اين مصوبه که به عنوان حل معضل نظام طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسي انجام گرفت وام گيرندگان بانک‌ها را ملزم کرد علاوه بر اصل و فرع بدهي، خسارت تأخير تأديه را نيز بپردازند و محاکم نيز مکلف به صدور حکم بر اساس اين مصوبه شدند.

جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي دارندگان چک به اندازه نرخ تورم

همان‌طور که گفته شد، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/3/1376، دارندگان چک مي‌توانند از تاريخ سررسيد چک تا زمان وصول، بر مبناي نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، خسارت تأخير تأديه دريافت کنند و اين مصوبه در آخرين اصلاحية قانون چک (مورخ 6/2/1382) مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

اين قانون تا زماني که مستند به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود نياز به مستند فقهي خاص نداشت و مي‌توانست به عنوان حکم ولايي و از مصاديق بند 8 اصل 110 قانون اساسي (حلّ معضل نظام) به حساب آيد. امّا از زماني که مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته نيازمند مستند خاص فقهي است و بايد با احکام و عناوين اوليه شرع مخالفتي نداشته باشد.

بديهي است نسبت به احکام و عناوين اوليه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهي موضوعيت ندارد و تفاوتي در حکم شرعي ايجاد نمي‌کند. به طور کلي طلبکار يا حق دريافت مازاد بر مبلغ بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه به اندازة نرخ تورم دارد يا ندارد و نوع سند بدهي، چک يا سفته يا هر سند ديگر در حکم شرعي تأثير نمي‌گذارد. بر اساس اين، مستند فقهي اين قانون را با قانون بعد که عموميت دارد يک‌جا بررسي مي‌کنيم.

جواز دريافت خسارت تأخير تأديه به اندازه نرخ تورم

مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، اگر طلبکار دين خود را مطالبه نمايد و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتي که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار مي‌تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخير تأديه دريافت کند.

مستند فقهي اين ماده و مادة 4 قانون چک را در دو مرحله بررسي مي‌کنيم؛ در مرحله نخست به ميزان انطباق اين مواد با آراي فقهي مراجع تقليد پرداخته و در مرحلة بعد مستند فقهي مواد قانون را تبيين مي‌نماييم.

1/5) ميزان انطباق ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 4 قانون چک با آراي مراجع تقليد

در سال‌هاي اخير که از يک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رايج مي‌باشد و از طرف ديگر به خاطر وجود تورم‌هاي بالا، ارزش واقعي بدهي‌ها کاهش پيدا مي‌کند، سؤال‌هاي زيادي براي مردم عادي و مراکز قانون گذاري و قضايي مطرح مي‌شود و استفائات زيادي از مراجع تقليد صورت مي‌گيرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگي به اين برمي‌گردند که: «در شرايط تورم بالا که ارزش واقعي و قدرت خريد دين کاهش مي‌يابد، آيا طلبکار حق دارد براي جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغي بيش از مبلغ اسمي دين مطالبه کند؟» مراجع تقليد بر اساس مباني فقهي خود به اين سؤال جواب داده‌اند که در ذيل به آن‌ها اشاره مي‌شود:

آيت‌الله سيستاني: «مادامي که پول به کلي ارزش خود را از دست نداده است، معيار ضمان‌ها و بدهکاري‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزايش ضمان و بدهکاري نمي‌شود؛

آيت‌الله فاضل لنکراني: «خير، هيچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمي‌باشد. پول از نظر ايشان مثلي است و گيرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خريد و غيره.([62] )

آيت‌الله تبريزي: «چنان‌چه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغي از پول رايج را به ديگري بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را مي‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بيش از آن را ندارد و کاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حکم مزبور ندارد، والله العالم»

آيت‌الله خامنه‌اي: «احوط مصالحه است، والله العالم»

آيت‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم».

آيت‌الله موسوي اردبيلي: «بحث مثلي و قيمي شامل کالاهاي واسطه (پول) نمي‌شود، ولي اگر کسي مثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي که ارزش پول فرق فاحشي نکرده باشد، همان را مديون است و در صورتي که فرق فاحش بکند، بايد ارزش در نظر گرفته شود و يا مصالحه کنند»

آيت‌الله نوري همداني: «چون اسکناس از امور اعتباري مي‌باشد از دايره مثليات و قيميات که از امور حقيقيه هستند خارج است، البته در بعضي موارد مانند زماني که مدت بازپرداخت طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلي محاسبه مي‌شود»

آيت‌الله مکارم شيرازي: «مسئله دو صورت دارد: يک وقت شخص با ميل خود وامي به ديگري مي‌دهد و مي‌داند در اين مدت تورم بالا مي‌رود و در عين حال به اين کار راضي شده است، چنين کسي حق ندارد مبلغ بيش‌تري بگيرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصي خسارتي بر کسي وارد کرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي تأخير مي‌اندازد، به‌طوري که نرخ تورم بالا مي‌رود، در اين صورت اداي دين و جبران خسارت جز با در نظرگرفتن نرخ تورم متوسط اشياي مختلف صدق نخواهد کرد.

آيت‌الله صافي گلپايگاني: «به طور کلي اگر بدهي اشخاص، اسکناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخري بدهي مذکور حالّ يا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمت‌ها و تغيير قدرت خريد، ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف به نحو غير متسماح فيه کاهش يابد، ظاهر اين است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از ديرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن مي‌گردد. چنان‌که اگر کسي اسکناس يا چک يا سند کسي را عدواناً نگاه دارد تا ماليت آن کاهش يابد، ضامن نقصان ماليت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود...»

آيت‌الله سيدکاظم حائري: «چنان‌چه تأخير أدا، عمدي و ضرري بوده مانند غاصب که مال کسي را خورده و پس از بيست سال توبه کرده و مي‌خواهد ادا کند يا مانند مديون که وقت اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي معصيتاً ادا نمي‌کند، در اين صورت، طبق قاعدة لا ضرر مقدار کاهشي را که به اين پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخير ادا با توافق طرفين بوده يا به دليل «نظرة الي ميسره» بوده، دليل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مديون در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد.

 مطالعه دقيق آراي فقها و مراجع تقليد نشان مي‌دهد که مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي و مادة 4 قانون چک تا حدودي منطبق با نظر آيات عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني، مکارم شيرازي، صافي‌گلپايگاني و سيدکاظم حائري است و با نظر آيت ا... خامنه‌اي و آيت ا... عظام بهجت ناسازگار نيست و مي‌تواند راه‌کاري براي مصالحه باشد، امّا با نظر آيات عظام تبريزي، فاضل لنکراني و سيستاني ناسازگار است.

2/5) تبيين مستند فقهي ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و مادة‌4 قانون چک


زماني که در وضعيت تورمي کسي به ديگري قرض مدت‌دار مي‌دهد و يا با او معامله مدت‌دار انجام مي‌دهد به طور معمول متوجه است که به تدريج در اثر تورم، از ارزش واقعي و قدرت خريد پولي که قرض داده يا ديني که طلب دارد کاسته مي‌شود و به طور معمول اين توجه، بر نحوة قرض دادن و معاملات مدت‌دار تأثير گذاشته و باعث مي‌شود قرض‌ها کوتاه مدت‌تر و تفاوت نرخ‌هاي نقد و نسيه بيش‌تر شود؛ به‌عنوان مثال، اگر در وضعيت غير تورمي کالاي ده هزار توماني را به يازده هزار تومان به صورت نسيه مي‌فروخت، در شرايط تورم 15 درصد، آن کالا را به دوازده‌هزار و پانصد تومان مي‌فروشد، و معناي اين امر اين است که قرض دهنده و معامله کننده به آثار تورم توجه دارد و به رقم بدهي در سررسيد معين راضي بوده و خود به آن اقدام کرده است.

به اين بيان، اگر با آگاهي از آثار تورم به ديگري قرض مدت‌دار مي‌دهد در واقع اقدام به پذيرش کاهش ارزش دارايي خود و ايثار به قرض گيرنده مي‌کند و اگر معاملة مدت‌دار مي‌کند در واقع اقدام به مبادلة کالا يا خدمت خود در مقابل مبلغ معيّن در سررسيد مشخص مي‌کند، در نتيجه حق مطالبه مازاد در سررسيد مقرر را ندارد.

حال اگر بدهکار در سررسيد مقرر بدهي خود را نپردازد، هر چه زمان مي‌گذرد در اثر تورم از ارزش مالي و قدرت خريد بدهي کاسته مي‌شود و طلبکار از اين ناحيه متضرر مي‌شود؛ براي مثال، کسي که سي‌سال پيش باغي را به صدهزار تومان فروخته و مشتري به هر دليلي قيمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس مي‌کند که با صدهزار تومان حتي نمي‌تواند درِ باغ را خريداري کند و مشتري متخلف نيز احساس مي‌کند مي‌تواند تنها با فروش بخشي از محصول يک‌سال باغ، کل بدهي‌اش را بپردازد! به اين دليل است که برخي از فقها با استناد به دلايلي، کاهش ارزش بدهي را حق طلبکار دانسته، بدهکار را موظف به پرداخت قدرت خريد يا مصالحه با طلبکار کرده‌اند.([71] )

 3/5) در استدلال به اين نظريه چند دليل فقهي ارايه شده که به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.


1/3/5)  لزوم اداي کامل بدهي 

مطابق آيات و روايات، هر مديوني بايد دين خود را به طور کامل ادا کند و به تصريح برخي مراجع، اداي دين امري عرفي است و در شرايط تورمي به ويژه زماني که نرخ تورم شديد باشد عرف پرداخت مبلغ اسمي بدهي را اداي دين به‌حساب نمي‌آورد.

آيت‌الله مکارم شيرازي در تبيين اين استدلال مي‌فرمايد: « اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه نمي‌شود، چرا که هميشه تغييراتي در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مي‌شود و سيره مسلمين وفقها بر عدم محاسبه تغييرات جزئي بوده است. ولي اگر تورم شديد و سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در اين مسئله تفاوتي ميان مهريه و ساير ديون نيست. مثلاً در يکي از استفتائات آمده بوده که شخصي در سي‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالي که بنّا براي او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان يعني 180 ريال بوده، به يقين اگر کسي بخواهد اجرت بنّا را به قيمت آن روز، يعني 18 تومان براي هر روز بپردازد، در هيچ عرفي اداي دين محسوب نمي‌شود و هم‌چنين در مورد اتلاف قيميات بنابراين که قيمت سابق را بپردازد، هيچ عرفي آن را جبران خسارت نمي‌شمرد.

بنابراين نه در ديون و نه در خسارات ديگر، پرداختن قيمت سابق در اين‌گونه مقامات مصداق اداي دين يا جبران خسارت نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب کرد... نتيجه اين‌که در مواردي که تغييرات قيمت‌ها در کوتاه مدت يا دراز مدت کم باشد عرف‌آن را مصداق اداي دين مي‌داند و پذيرا مي‌شود، امّا تفاوت‌هاي شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداي دين محسوب نمي‌شود»

2/3/5)  لزوم جبران ضرر طلبکار


در شرايط تورمي، زماني که مديون پرداخت بدهي خود را به تعويق مي‌اندازد به ميزان تورم از افزايش دارايي و قدرت خريد دين کاسته مي‌شود و اين از ديدگاه عرف ضرر به حساب مي‌آيد و از آن جا که مديون با تأخير در پرداخت و نقض عهد موجبات اين ضرر را فراهم کرده، از ديد عرف ضرر مستند به او است و چون داين راضي به اين ضرر نيست، به مقتضاي قاعده نفي ضرر بايد ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمي دين با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرري است که در اسلام نفي شده است. برخي از مراجع چون آيت الله نوري همداني، صافي گلپايگاني و سيدکاظم حائري به دليل لاضرر استناد کرده‌اند؛ براي مثال، آيت‌الله نوري همداني در اين باره مي‌فرمايد: «.... لازم است به طور کلي در باب ديون و جنايات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خريدها ـ که در زمان‌هاي مختلفي متفاوت مي شود  را هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به داين و مجني عليه و مضمون له مسدود سازيم، البته تعيين کميت و مقدار آن در زمان تأديه با نظر متخصصين بايد باشد»

3/3/5) لزوم تدارک اتلاف ماليت


به اعتقاد برخي از فقها پولِ امروز پول اعتباري است و فايده‌اي جز وسيله خريد اشيا ندارد، به خلاف پول هاي درهم و دينار که خود داراي ارزش ذاتي و استعمالي بودند. در نتيجه، همه اعتبار و ماليت پول هاي امروز به ويژه پول هاي کاغذي به قدرت خريد آن‌ها است و کاغذ آن‌ها ارزشي ندارد. با توجه به اين مسئله، در شرايط تورمي زماني که کسي پول ديگري را غصب مي‌کند يا پرداخت بدهي او را به تعويق مي‌اندازد موجب از بين رفتن قدرت خريد و ماليت پول مي شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به ماليت آن است تلف شدن ماليت پول همانند تلف عيني کالاهاي ديگر است، در نتيجه به مقتضاي قاعده علي‌اليد در باب غصب که مي‌گويد: «هرکس مال ديگري را بدون رضايت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مديوني که تخلف از پرداخت به موقع بدهي کرده، ضامن کاهش ماليت پول است و بايد آن را جبران کند.

حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني در مقام استدلال به اين دليل مي فرمايد: «... تمام اعتبار و ماليت اسکناس به همان قدرت خريد است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خريد و تملک اشيا است. بنابراين نقصان ماليت آن، مثل نقصان عيني کالا است، چون زيان خارجي آن منهاي اين ماليت اعتباري، مقصود نيست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و اين به خلاف اين است که اسکناس در ذمه در اثناي مدت مقرر يا با اجازه تأخير از بستانکار، تنزل قيمت پيدا کند، زيرا در اين صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقي يا تنزل يافته است و کسي ضامن زيان آن نيست»

قدر مشترک دلايل سه گانه اين است که بعد از فرا رسيدن سررسيد بدهي، اگر طلبکار مطالبه دين کند و بدهکار با تمکن از پرداخت بدهي، امتناع کند، در صورتي که نرخ تورم فاحش باشد، از ديد عرف بدهکار موجب ضرر و زيان طلبکار شده، مال او را تلف کرده واکتفا به پرداخت مبلغ اسمي بدهي اداي دين به حساب نمي‌آيد بلکه بدهکار براي رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفي اداي دين بايد به اندازه کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌اي به او بپردازد که قدرت خريد او محفوظ بماند. بنابراين مي توان گفت مفاد مادة 522 قانون آيين دادرسي و مادة 4 قانون چک از باب عمل به قدر مشترک دلايل سه گانه يادشده است.





نويسنده: شبنم کريمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان