در تعقيب تذکر به لزوم اسلامي‌نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي بويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احکام‌الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احکام طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذکراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است انشاءالله تعالي با تسريع در عمل، اين تذکرات را مورد توجه قرار دهند .

يک - تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها ‌با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسايل قضايي که مورد ابتلاي عمومي است و از اهميت بيشتر برخوردار است، در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، که کار قوه ‌قضاييه به تأخير يا تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأي مسايل ديگر قرار گيرد .

دو - رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان‌ها‌و دادگاه‌ها‌به سرعت و دقت عمل شود. تا جريان امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور با بي‌طرفي کامل، بدون مسامحه و بدون اشکال تراشي‌هاي جاهلانه که گاهي از تندروها‌نقل مي‌شود صورت گيرد تا در حالي که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند. اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند و ميزان، حال فعلي اشخاص است، با غمض عين از بعض لغزش‌هايي که در رژيم سابق داشته‌اند مگر آن که با قراين صحيح معلوم شود که فعلاً نيزکار کن و مفسدند .

سه - آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه‌هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي، احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه وتعويق به کار پراهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامي جان و مال حيثيت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، که در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و سپاه پاسداران و کميته‌ها‌و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسلامي داشته باشد .

جهار - هيچ‌کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه بايد باشد، توقيف کند يا احضار نمايد. هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزيرشرعي است .

پنج - هيچ‌کس حق ندارد در مال کسي چه منقول و چه غيرمنقول و در مورد حق کسي دخل تصرف‌ کند يا توقيف و مصادره نمايد، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حکم از نظر شرعي .

شش - هيچ‌کس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها‌وارد شود، يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني، اسلامي مرتکب شود. يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد و يا اسراري که از غير به او رسيده ولو براي يک نفر فاش کند. تمام اينها‌جرم و گناه است و بعضي از آنها‌چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي است و بعضي از آنها‌موجب حد شرعي مي‌باشند .

هفت - آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است که در رابطه با توطئه‌ها‌و گروهک‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بي‌گناه کوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابکاري و افساد في‌الارض اجتماع مي‌کنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، که با آنان در هر‌ نقطه که باشند و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها‌و دانشکده‌ها‌و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط کامل بايد عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها‌و دادگاه‌ها، چرا که تعدي از حدود شرعيه نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد بشود و در عين حال مأمورين بايد خارج ازحدود مأمورين که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان، حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه عملي انجام ندهند و موکداً تذکر داده مي‌شود که اگر براي کشف خانه‌هاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد، فقط بايد به وظيفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد و اما کساني که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حکم مفسد في‌الارض و مصداق ساعي در ارض باري فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه برضبط آنچه از اين قبيل موجود است، آنان را به مقامات قضايي معرفي کنند و همچنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمي صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل و يا محل‌هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمي، مورد تعقيب قانوني و شرعي است .

هشت - جناب حجت‌الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر کشور در مراکز استانداري‌ها‌و فرمانداري‌ها‌و بخشداري‌ها‌هيأت‌هايي را که مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند، انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا که به حقوق واموال آنان سر مي‌زند بدين هيأت‌ها‌ارجاع نمايند و هيأت‌هاي مذکور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسؤول و پيگيري آن، متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات کنند. بايد همه بدانيم که پس از استقرار حاکميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر و کريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه‌الله ارواحنا لمقدمه الفدا و پشتيباني بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به کسي ظلم بشود و کارهاي خلاف مقررات اسلامي و اخلاق کريم اسلامي از اشخاص بي‌توجه به منويات صادر شود. بايد ملت از اين که حال استقرار و سازندگي است، احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهي‌ها‌و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است.

از خداوند کريم خواهانم که همه ما را از لغزش‌ها‌و خطاها‌حفظ نمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حکومت قائم آل محمد صلي الله عليه و آله متصل فرمايد.

انّه قريب مجيب والسلام علي عبادالله الصالحين

اين متن در اواخر سال 1382 به عنوان بخشنامه از جانب رياست محترم قوه قضائيه به واحدهاي مختلف قضايي ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانوني ريخت که در 15/2/83 ه تصويب رسيد و شوراي محترم نگهبان هم آن را يک روز بعد بدون چون و چرا تصويب کرد .

ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون، کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا کنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد:

1 کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود .

2 محکوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (ر صورت نبودن قانون ) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد .

3 محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند .

4 با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطيعان از وقايع و کلاً در اجراي وظايف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملاً مراعات شود .

5 اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در مواردي ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند .

6 در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد .

7 بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند .

8 بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9 هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجت شرعي و قانوني نخواهد داشت .

10 تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با کساني که ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد .

11 پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد .

12 پاسخ ها به همان کيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد .

13 محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي نيروهاي ضابط يا دستگاه هايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود .

14 از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب کرده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تکليف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد .

15 رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين کند. کليه دستگاه هايي که به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همکاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي