بسم الله
 
EN

بازدیدها: 85

واکاوي مفهوم مصلحت عمومي در حقوق اداري

  1397/5/15
خلاصه: دغدغه استناد به منفعت عمومي در برابر حق­هاي فردي ريشه در ديدگاه کلاسيک نظريه خدمات عمومي در حقوق اداري دارد که منفعت عمومي را مرجح بر منافع فردي مي­داند. با دگرديسي اين نظريه و شيوع گفتمان حقوق بشري در حوزه حقوق اداري اين ديدگاه اگرچه رنگ باخته است اما کماکان حداقل به طور استثناء محل تأمل و تعمق است. مستند آراءِ محاکم دادگستري و از جمله ديوان عدالت اداري، قانون است. لذا استناد به مفهوم منفعت عمومي در صدور آراي ديوان عدالت اداري نيز در نظام حقوقي ما بايست محملي مشروع و مقبول داشته باشد. بنظر مي­رسد امکان استناد به مفهوم منفعت عمومي را بتوان در اصل 166 قانون اساسي جستجو کرد. همچنين مسأله بعدي دريافت مفهوم منفعت عمومي است که نيازمند بررسي خاستگاه هاي فلسفي و انطباق آنان با رويه عملي ديوان عدالت است؛ که بسيار دشوار است با مطالعه ­اي تجربي، بتوان به يک نظريه دراين باره دست يافت. اما نبايست فراموش کنيم که ديگر اصل منفعت عمومي از جايگاه سابق در حقوق اداري برخوردار نيست و در رويکردهاي متأخر، حق­ هاي فردي اهميت بسزايي يافته­ اند. دادرس اداري بايست بکوشد ميان منفعت عمومي و حق­ هاي فردي توازن و تعادلي برقرار سازد. با اين وجود اصل حاکميت قانون ايجاب مي­کند که آراء ديوان مستند و مستدل به قانون و در مواردي استثنايي تنها بتوان به منفعت عمومي اشاره کرد، آن هم مشروط بر آن­که حق فردي تضييع نگردد و يا اگر چاره­اي جز آن نباشد به نحو مطلوبي جبران آن پيش ­بيني شود. بنابراين دادرس اداري ناگزير است در مواردي، حق فردي را مشروط به جبران غرامت فردي، محدود و منفعتي عمومي را متورم سازد.

1.مقدمه


مفهوم منفعت عمومي در حقوق عمومي، چالش برانگيز و اختلافي است. منفعت عمومي از منظر سودانگاران تأمين بيشترين تساوي براي حداکثر افراد جامعه مي باشد. از سويي فردگرايان منفعت عمومي را برآيند هندسي يا حاصل­ جمع منافع فردي مي دانند که امري تبعي و فرعي است. جماعت­ گرايان آنرا برداشتي مستقل از منافع فردي دانسته و خير برتر فرض مي­کنند.

سود عام از مفاهيم كليدي نظريات سياسي و حقوق عمومي بويژه حقوق اداري است كه مفهوم آن يكي از موضوعات اصلي و رايج فلسفه سياسي، اخلاق و حقوق در كشورهاي پيشرفته دنياست و از عناصر گفتمان حقوقي، سياسي و اجتماعي جامعه معاصر ايران نيز محسوب مي شود.

اين مفهوم كه در قانون اساسي كشور ما به عنوان سند مهم سياسي و حقوقي كشور بروز و ظهور يافته و موضوع اصلي و عنصر بنيادين برخي از اصول قانون اساسي را تشكيل داده است و نقش اساسي در برنامه ­ريزي­ها و سياست­ گذاري هاي نهادهاي حكومتي ايفا نموده، غايت تمام اعمال زمامداران و مقامات اداري است و حتي در پاره اي از موارد براي موجه سازي نقض برخي حقوق توسط آنها، اثبات درستي برخي اقدامات ايشان مورد استفاده قرار گرفته است و از آنجا كه «حكومت براي مردم» از عناصر اساسي نظام دموكراتيك است، حكومت براي مردم را مي توان به حكومت براي برآوردن خير مشترك مردم تاويل كرد. 

با توجه به گسترش انديشه هاي آزادي خواهانه و مردم سالاري و تاكيد بر لزوم افراد در تصميم­ گيري­هاي اداري، روابط شهروندان با حاكمان وارد فاز جديدي گرديد كه اين خود مولد نگرش نوين عدالت ناظر بر روابط حاكمان و شهروندان به مقوله­ي دولت و رابطه آن با شهروندان بود و با توجه به توسعه وظايف و اختيارات قوه مجريه و بالتبع افزايش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي همچنين رسوخ اصل حاكميت و تفوق قانون در حقوق اداري ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمايت از منافع مردم و رسيدگي به شكايات ايشان نسبت به اقدامات واحدهاي اجرائي، بوسيله قانون گذاران مختلف احساس شده و مورد پذيرش قرار گرفته است و اين وظيفه مهم براساس اصل 173 قانون اساسي و ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري بر عهده ديوان عدالت اداري (هيات عمومي) واگذار شده است.

در اين راستا ديوان عدالت اداري  با توجه به نقش خود در رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها سعي كرده كه در آراي خود موجبات كاستن اقدامات دولتي كه تحت نام منفعت انجام و موجب تضييع حقوق و منافع مردم شده را فراهم كند تا موجب بروز زمينه هاي عملكرد شفاف دولت در حوزه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي گردد.

همچنين ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع تظلم خواهي با توجه به وظايف پيش گفته، در ميانه ميدان منفعت عمومي و منافع فردي قرار دارد. بررسي آراء متعدد ديوان در اين زمينه ما را ياري مي نمايد که اولاً دريابيم که چه نگرشي در ديوان عدالت اداري پيرامون مفهوم منفعت عمومي وجود دارد که امري تجربي و استقرايي است. دوم آنکه مفهومي از منفعت عمومي با توجه به ساختار حقوقي ارائه داد که امکان استناد به آن در آراء قضايي صادره از سوي ديوان عدالت اداري وجود داشته باشد.

در اين تحقيق نخست به دنبال اين هستيم که مفهومي سازگار با نظام حقوقي از منفعت عمومي ارائه نمائيم و سپس امکان استناد دادرسان اداري را با توجه به ، نسبت حقوق اداري به اين مفهوم جهت برقراري سازش ميان منافع فردي و منفعت عمومي را بررسي نمائيم. مصاديق منفعت عمومي در حوزه هر يک از نسلهاي حقوق بشر، مشهود است، يعني هم از حقوق نسل اول بشري است که اصطلاحاً آن را در زمره حقوق منفي يا سلبي مي­دانيم. بدين معنا که تحقق آن مستلزم عدم مداخله دولت يا هر نهاد ضد خودسالاري[1] است و هم نسل دوم حقوق بشر كه ناظر بر ح ق­هاي اجتماعي- اقتصادي است که با توسعه جوامع بشري بدون مداخله دولت تحقق­پذير نيست. در اين­گونه حق­ها که آن­ها را حقوق ايجابي يا مثبت نيز مي­ناميم، دولت به عنوان نماينده منفعت عمومي مجموعه اقدامات لازم را جهت تحقق آنان انجام مي­دهد.

2. مفهوم منفعت عمومي


در حقوق اداري فرانسه انديشه منفعت عمومي به وسيله استاد والين رئيس دانشكده حقوق پاريس پيشنهاد شد در قضيه[2] اجراي طرح ساخت يك دانشكده حقوق كه در تعارض با امر حمايت از معدن روستايي بود شوراي دولتي اين اصل را اعلام كرد كه تملك اجباري زمين قانوناً بايد در جهت منافع عمومي باشد، به ويژه در شرايطي كه لطمات وارده به زيست بوم در مقايسه با مزاياي طرح پيشنهادي، خيلي زياد شده است. اين رويكرد پيشتازانه شوراي دولتي موجب ترغيب براي تصويب قوانين موضوعه شد[3].

منفعت عمومي از مفاهيم كليدي نظريات سياسي و حقوق عمومي، بويژه حقوق اداري است و اين مفهوم به دليل گسترده اش، كليه اعمال اداري و غير اداري دولت و برخي از اعمال اشخاص خصوصي را نيز در برمي گيرد.

طبق اين مفهوم، فعاليت دستگاه قضايي و قانونگذاري نيز به سبب اين كه متضمن منافع جامعه است، تابع حقوق اداري مي شود. علاوه بر اين، فعاليت عام المنفعه اشخاص خصوصي نيز مي تواند توسط مفهوم منافع عمومي توجيه شود، ولي اين گونه فعاليت ها نمي توانند كاملاً تابع حقوق اداري باشند و به عبارت ديگر منفعت عمومي عبارت از هر نوع شيء يا كاري كه سود آن عايد عموم مردم گردد و يا بخشي از مردم بدون آنكه خصوصياتشان منظور گردد از آن برخوردار شوند[4].

مفهوم منافع عمومي نظر به امور كلي و مطلق دارد به طوري كه مي تواند مورد سوء استفاده قدرت حاكمه قرار گيرد. اين نظريه مي­تواند كليه فعاليت­هاي دولت را به استناد اين كه منافع عمومي را در نظر دارند، توجيه كند. حال آنكه ممكن است آن فعاليت­ها متضمن منافع ملي و عمومي كشور نباشد؛ مانند قراردادهاي نابرابري كه برخي از كشورهاي جهان سوم با كشورهاي غربي منعقد مي سازند[5] و برخي بر اين باورند كه نهايتاً سرپوش زيركانه­اي بري پنهان كردن صورت واقعي تصميماتي است كه سياست­مداران و مقامات دولتي، به منظور كسب بيشتر منافع براي خود اتخاذ مي كنند لذا بيشتر كاربردهاي اين مفهوم در مباحثات سياسي خدعه آميز و بي معناست. اين عده براي اثبات صرف گفتارشان به اين نكته تمسك مي­جويند كه اكثر آثار نظري درباره مصلحت عمومي مبهم و مغشوش اند[6].

3. مصلحت عمومي به مثابه جمع عددي منافع شخصي


سودانگاران مانند جرمي بنتام و جان استوارت ميل از مصلحت عمومي، به عنوان حاصل جمع منافع فردي و خصوصي اعضاي جامعه ياد كرده اند. بنابراين تنها منافعي كه يك انسان در هر زمان و در هر فرصتي معيار سنجش قرار مي دهد؛ منافع شخصي اوست[7]. لذا مصلحت عمومي جامعه نيز چيزي جز حاصل جمع منافع خصوصي اعضاي تشكيل دهنده آن نخواهد بود: «نفع جامعه يكي از عام ترين سخناني است كه در متون اخلاقي عنوان مي شود. مبناي اين فکر از آنجاست که، چون در حکومت هاي مردم سالار راي اکثريت ناچار بر اقليت تحميل مي شود، در تعادل منافع نيز بايد از اين قاعده پيروي کرد و نفع اقليت را فداي نفع اکثريت ساخت. 

ولي اين استدلال درست نيست: هدف اين است که نفع و راي همه مردم در محاسبه نفع گرايي مورد توجه باشد و اگر در انتخاب نمايندگان مردم يا رئيس جمهور ناچار چنين فرضي مي شود که راي اکثريت راي عموم است و بايد اجرا شود، از اين فرض اضطراري نبايد نتيجه گرفت که قاعده در ترجيح نفع زورمندان است. محاسبه نفع عمومي، محاسبه عددي نيست؛ محاسبه اخلاقي و هندسي است: به عنوان مثال، آيا مي توان نفع اقليتي بيمار و درمانده را فداي اکثريت ماليات دهندگان کرد و براي اين که بر سرمايه اکثريت توانا تحميل نشود به حمايت ناتوان بي اعتنا ماند؟پس بايد پذيرفت که نفع عمومي به معناي نفع برتر است[8].

شماري از نويسندگان بويژه جرمي بنتام نيز به امکان تعيين کمّي خير عمومي اعتقاد داشت. از ديد وي مصلحت جامعه همان جمع منافع اعضاي متعددي است که آن را تشکيل مي­دهند.

مي­توان گفت که اين ديدگاه مبتني بر اين فرض غير واقعي مي­باشد که فرد نمي­تواند هيچ گونه منفعتي متضاد با منافع جامعه سياسي به طور کلي داشته باشد. با توجه به اين که بنتام فرد را موجودي اساساً خودخواهمي­دانست، اما آموزه بنتامي را تنها با اين فرض مي­توان پذيرفت که جمع کل اعمال فردي خودخواهانه را مي­توان با حداکثر خوشبختي جامعه يکي گرفت. ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مالياتي او باشد، حال آن که ممکن است اجراي پاره­اي از کارکردهاي ضروري اجتماعي يا دولتي(براي نمونه در حوزه سياست اقتصادي، آموزشي يا امنيت ملي) افزايش ماليات را الزامي سازد، ممکن است منفعت فرد در به دست آوردن سود زياد و راحت از طريق  ارائه جنس بنجل به بازار باشد، اما منفعت جامعه در حفظ سطحي از توليد باشد که دست کم ايمني و بهداشت اعضاي جامعه را تامين کند. 


گرچه بنتام به مجموع منافع فردي و نه مصاديقي خاص از منافع شخصي توجه داشت با اين حال نمونه هاي پيش گفته اين را نشان مي دهد که بدون يک ارزيابي کيفي از منافع فردي، تعيين مناسب خير عمومي مي­تواند­­­ با مشکلات جدي روبرو شود[9]. يكي گرفتن مصلحت عمومي با جمع عددي تمامي منافع از جمله برخي از عناصر پيچيده و تناقض آميز ساخت رواني انسان را ناديده مي گيرد، مي توانيم منافعمان را از ديد يک گرگ تنهاي منزوي ببينيم که تنها به وجوه خودپرستانه طبيعتش پاسخ مي گويد[10].


------------------------
[1] -Autonomy
[2]- C.E. ,28 Mail 1971 , ville nouvelle Est.
[3]- هداوند، مرتضي و مشهدي، علي، اصول حقوق اداري، انتشارات خرسندي، تهران، 1389،چاپ اول، ص294.
[4]- عميد زنجاني، عباسعلي، قواعد فقه سياسي( مصلحت)، انتشارات اميركبير، تهران، 1384، جلد نهم، چاپ اول، ص83.
[5]- موسي زده، رضا، حقوق اداري(2-1)، انتشارات ميزان، تهران، 1381، چاپ سوم، صص 58 و57.
[6]- باري، بريان، مصلحت عمومي در فلسفه سياسي، ترجمه مرتضي اسعدي، ويراستار آنتني كوئينتن، انتشارات الهدي، تهران، 1371، چاپ اول، ص220.
[7]- لين و. لنكستر، خداوند انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، انتشارات اميركبير، تهران، 1380، چاپ دوم، جلد سوم، قسمت اول، ص.125.
[8]- کاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي،چاپ سوم، نشر ميزان، 1386، صفحات 134و 135.
[9]- بودنهايمر، ادگار، درآمدي بر تئوري مصلحت عمومي در حق و مصلحت، ترجمه محمد راسخ، انتشارات طرح نو، تهران، 1381، چاپ اول، ص110
[10]- راسخ، محمد، مقاله درآمدي بر تئوري مصلحت عمومي در حق و مصلحت ، انتشارات طرح نو، 1381، چاپ اول، ، ص1.


نويسنده: ليلا الماسي-  کارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد الکترونيک





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان