بسم الله
 
EN

بازدیدها: 104

قانون بودجه سال 1397 کل کشور- قسمت دوم

  1397/5/14
خلاصه: قانون بودجه سال 1397 کل کشور - مصوب 1396/12/20
قسمت قبلي

تبصره 5

 اجازه داده مي‌شود در سال 1397 با رعايت قوانين و مقررات:

الف- شركتهاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت‌هزار ميليارد (260.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرحها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.

د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (55.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد. 

اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌باشد.

ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (95.000.000.000.000) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. 

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (47.500.000.000.000) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد.

و - دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 

1- به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000)ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد. 

مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي‌شود. 

1-1- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ري ال 

1-2- تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي 

تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از منابع اين جزء 

به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد. 

2- دولت مجاز است در پايان آذرماه 1397 مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد. 

3- بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

4- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 

5- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. 

6- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت. 

7- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. 

8- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 

گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌‌كشور، تا مبلغ يكصدهزارميليارد (100.000.000.000.000)ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1397 تـا معــادل سي هزارميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي( ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌نمايند. حداقل مبلغ بيست‌هزارميليارد (20.000.000.000.000) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي لازم و تأسيسات و ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع‌شده (NGL) اختصاص مي‌يابد.

ي- وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك- 

1- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود. 

2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. 

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد. 

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌شود.

م - دولت مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي‌نمايد.

ن- در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد: 

1- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌دقيق‌كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد. 

2- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند. 

3- واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور 

4- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

س- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ها در بودجه عمومي را ندارد.

ع- ستون متفرقه هزينه‌اي رديف 1-151000 جدول شماره(7) اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص‌يافته خواهد بود. 

تبصره 6

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدي آن در سال 1397 سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون ( 276.000.000)ر يال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد(10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد(15%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد(25%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد(35%) تعيين مي‌شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (216.000.000)ريال تعيين مي‌شود. 

احكام ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بر حكم بند فوق حاكم است.

ب- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصدوپنجاه (150)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (750.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست درصد(20%) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80%) براي آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دوماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ماه يكبار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

د- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 به ميزان هشت درصد(8%) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد (12.800.000.000.000) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند.

ه‍- 

1- متن زير به جزء(1) بند (پ) ماده(32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود: 

شاخصهاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

2- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.

و - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (1000)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق‌الذكر معادل پنجاه‌درصد(50%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي 1388و 1389 را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد(10%) محاسبه و دريافت نمايد.

ط- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(1) بند(ب) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) نقاط شهري و دوازده درصد(12%) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

ي- در سال 1397 كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي‌آب، برق و گاز در سقف يك‌هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي‌شود.

ك- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود.

ل- در سال 1397 درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي‌شود.

م- از ابتداي سال 1397 به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (75)ريال، توليد مشترك صدوپنجاه(150) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (250) ريال و وارداتي ششصد(600) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160190 اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي‌درصد(30%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد(50%) قرار مي‌گيرد.

ن- در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم‌درصد (5/0%) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به رديف شماره 160189 واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور قرار گيرد. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

س- با هدف ترغيب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي(شامل زباله‌سوزي، گازي سازي و آتش‌كافت(پيروليز))، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيروگاههاي حرارتي در سقف دويست ميليارد (200.000.000.000)ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي كشور مي‌باشد. برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ع- در راستاي اجراي جزء(2) بند (چ) ماده(80) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يك‌بار معافند.

ف- دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف 110410 صددرصد (100%) آن را از محل رديف هزينه‌اي 63-530000 صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد. 

سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاري و ايجاد ويژه‌خواري(رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد. 

تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌عمومي محسوب مي‌شود.

ص- به‌منظور حمايت از توليد محصولات صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كالاهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار مي‌باشند به استثناي كالاهاي اساسي، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار ميليارد (13.000.000.000.000)ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف درآمدي واريز و معادل ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال آن را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته از محل رديف 4-155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بين‌المللي كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوقهاي صادراتي، اعطاي كمكهاي فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت‌پذيري محصولات و خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطائي به واحدهاي توليدي صادرات‌گرا، يارانه حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان