در لغت‌نامه‌هاي مشهور فارسي و فرهنگهاي حقوقي به‌ اتفاق از اكثريت مطلق به «نصف به علاوه يك [جمعيتي]» ياد شده است اين در حاليست كه در برخي از قوانين از اكثريت مزبور به بيش از نصف تعبير شده است. مشابه همين تعاريف بدون اشاره به عنوان «اكثريت مطلق» در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نيز آمده است ليكن هيچيك از تعاريف مزبور به لحاظ اختلاف در تعريف، و يا سكوت قانونگذار در عمل مشكل شوراها يا مجامعي كه با عدد فرد تشكيل مي‌شوند را مرتفع نساخته است، به همين دليل همواره از آغاز تشكيل شوراها در نصاب اعتبار تصميمات آن ميان اعضاء و مجريان اختلاف نظر بوده است.

بعبارت ديگر هنوز جاي اين پرسش باقي است كه آيا در مقام سكوت قانونگذار در تعريف اكثريت مطلق با توجه به تعريف لغوي آن (نصف به علاوه يك)، يا در مواقعي كه قانونگذار خود اين اكثريت را به همين مضمون تعريف كرده است، عدد اعشاري حاصل از اعمال تعريف را به طرف اقل يا اكثر بايد حمل نمود.

مقاله حاضر ضمن نقد مفاهيم اكثريت نسبي و خاص، به بررسي آثار و نتايج حاصل از هر يك از تعاريف دوگانه اكثريت مطلق در مجامع و شوارهاي كه با عدد زوج يا فرد تشكيل مي‌شوند، پرداخته است و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه اكثريت مطلق در هر حال داراي يك تعريف است و آن تعريف چيزي جز بيش از نصف جمعيتي نيست.

مفاهيمي نظير اكثريت و اقليت، كوچكي و بزرگي و بلندي و پستي از جمله امور انتزاعي هستند كه واقعيت و عينيت ندارند. ولي هنگام سنجش نسبي اشياي واقعي به ذهن راه مي‌يابد. به بيان ديگر آنچه انسان به كمك حواس خود مي‌يابد موجودات عيني و اشياي خارجي هستند كه داراي اشكال منظم و يا غير منظم بوده و مكان و فضائي را به خود اختصاص داده‌‌اند. به اين موجودات اصطلاحاً موجودات يا امور واقعي يا عيني گفته مي‌شود.

انسان پس از شناخت اين امور، به اموري دست مي‌يابد كه خود محسوس و واقعي نيستند، ولي از مقايسه امور واقعي با يكديگر مورد ادراك واقع مي‌شوند. مثلاً اكثريت و اقليت، عينيت و واقعيت ندارد، ولي هنگام سنجش نسبي ميان دو جمعيت و گروه كه از امور واقعي هستند انتزاع مي‌شود و در اين حالت است كه مي‌گوييم اين گروه اكثريت و آن گروه اقليتند. در واقع، اكثريت و اقليت خود وجود خارجي و شكل خاصي ندارند و مكان و فضايي را نيز اشغال نكرده‌اند آنچه واقعاً موجود است جمعيت يا گروه انساني است كه هنگام مقايسه با يكديگر متصف به وصف اكثريت يا اقليت مي‌گردند. اين دسته از امور را از اين جهت كه از تطبيق امور واقعي، انتزاع و استخراج مي‌گردد، اصطلاحاً موجودات يا امور انتزاعي مي‌نامند [1]. به همين دليل نيز اهل لغت هميشه در بيان معناي اكثريت آنرا در مقابل اقليت تعريف كرده‌اند [2].

در نظام حقوقي ما واژه اكثريت كمتر بطور مطلق بكار ‌رفته و علي الاصول با قيدي همراه است. حتي در مواردي كه بدون قيد استعمال مي‌گردد به قرينه، منصرف به يكي از اكثريتهاي معمول مورد نظر مقنن است. در واقع قانونگذار در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، قانون تجارت و … از اكثريتهاي مختلفي نام برده است كه مجموع آنها را مي‌توان در سه عنوان كلي، اكثريت نسبي، اكثريت مطلق و اكثريت خاص، خلاصه نمود.

در اين ميان بدون ترديد، شناخت مفهوم اكثريت مطلق از نظر قانونگذار و حصول نتيجه مطلوب از اين بحث تا حدود بسيار زيادي به شناخت ساير اكثريتهايي كه قانونگذار در قوانين مختلف از آن نامبرده وابسته است. از اين رو شايسته است قبل از ورود به بحث اصلي تحقيق، شناختي هر چند اجمالي از ساير اكثريتها و جايگاه اكثريت مطلق در اين ميان بدست آوريم.

شايان ذكر است، قانونگذار عليرغم استفاده مكرر از مفاهيم اكثريت نسبي و خاص، از هيچيك تعريفي ارائه نكرده است. اكثريت مطلق نيز اگرچه داراي تعريف قانوني است ليكن به لحاظ تعاريف متفاوت آن در قوانين مختلف در عمل ابهام اين واژة حقوقي ـ دست‌كم در پاره‌اي از موارد ـ هنوز به قوت خود باقي‌ است. تعاريف عالمان لغت و برخي از حقوقدانان از اين مفاهيم نيز متفاوت و در مجموع جامع و مانع بنظر نمي‌رسد.

بديهي است در نظام حقوقي كه كراراً از مفاهيم اكثريت نسبي، مطلق و خاص در قوانين استفاده شده است، فقدان تعريف جامع و مانع از آن مفاهيم، خلأي است كه دانشجويان، محققان و مجريان را در عمل با مشكلات عديده مواجه مي‌سازد و موجب اعمال سليقه‌هاي متضاد مي گردد.

تحقيقات گسترده نگارنده حاكي از اين واقعيت است كه هيچيك از نويسندگان حقوقي به لحاظ ظرافت و جنبه‌هاي علمي اين بحث (مفهوم اكثريت مطلق) تا كنون متعرض آن نشده‌اند. پرس و جو و تفحص شفاهي از متخصصان فن، استادان حقوق اساسي و تجارت، نيز نتيجه در خور توجه و مطلوبي در بر نداشته است. از اينرو پس از فحص و ياس از يافتن آثار و منابع قابل توجه در اين خصوص، بناچار براي يافتن حكم مسئله به روش تحليل، استقراء‌ در قوانين و تفسير منطقي با تمسك به اصول حقوقي و اصول عمليه رجوع شد تا پاسخ اين پرسش حقوقي را كه بارها از طريق شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف كشور مطرح شد و ممكن است مورد سؤال مجامع عمومي و هيأت مديره شركتهاي تجاري و هيأت امناء مؤسسات غير تجاري نيز واقع گردد، را ارائه دهيم.

دو تعريف فوق (لغوي و اصطلاحي) از جهاتي با يكديگر متفاوتند كه در مقام مقايسه آندو مي‌توان نتايج زير را بدست آورد:

اولاً : عوامل مقايسه در تعريف لغوي اكثريت نسبي نسبت ميان سه عامل يا بيشتر است. يعني آراء يك داوطلب در مقايسه با ساير دواطلبان كه بيش از يك نفراند مورد توجه واقع شده است. در حاليكه عوامل مقايسه در معناي اصطلاحي نسبت ميان دو عامل (يعني نسبت ميان حاضران و غايبان) است.

ثانياً: در تعريف لغوي اكثريت نسبي، لازم نيست اكثريت مزبور الزاماً كمتر از اكثريت مطلق باشد. بنابراين ممكن است داوطلبي كه نسبت به سايرين اكثريت نسبي را كسب كرده در عين حال واجد اكثريت مطلق هم باشد در حاليكه در تعريف اصطلاحي زماني از اكثريت نسبي ياد مي‌شود كه آراء يك داوطلب نسبت به ديگري بيشتر و در عين حال اين ميزان فزوني الزاماً كمتر از اكثريت مطلق باشد.

ثالثاً: هر چند تعريف اصطلاحي اكثريت نسبي از اين جهت كه مرز ميان اين اكثريت و اكثريت مطلق را كاملاً مشخص كرده، داراي مزيت است ليكن خالي از ايراد نيست. زيرا همانگونه كه مي‌دانيم اكثريت مفهومي انتزاعي است كه در تقابل با اقليت معنا پيدا مي‌كند. در تعريف مذكور، از اكثريت نسبي چنين ياد شده است: « اكثريت نفوس حاضر در يك جلسه تا زمانيكه به حد اكثريت مطلق نرسيده است» [4]. در حاليكه مي‌دانيم اگر عده حاضر در جلسه‌اي به حد بيش از نصف نرسد مقايسه آن با عده غايبان كه بيشترند نمي‌تواند بعنوان اكثريت قلمداد شود. بعبارت ديگر معلوم نيست نويسنده در تعريف مزبور عده حاضر در جلسه را با چه مقايسه كرده و به آن عنوان اكثريت نسبي داده‌ است.

همان گونه كه مشاهده مي‌شود هر يك از تعاريف فوق داراي مزايا و معايبي است، در تعريف لغوي از اين حيث كه مرز ميان اكثريت نسبي ومطلق دقيقاً مشخص نشده تعريف مانع نيست. همچنين تعريف اصطلاحي نيز از جهت مقايسه (به شرحي كه گذشت) داراي اشكال اساسي است و جامع افراد نمي‌باشد. بنظر مي‌رسد يافتن معناي دقيق از اين اكثريت و ارائه تعريف جامع و مانعي از آن مستلزم كشف هدف و منظور قانونگذار در تمسك به اين تأسيس حقوقي است. استقراء‌ در قوانين و دقت در مواضعي كه قانونگذار اشاره به اكثريت نسبي كرده است، از جمله ماده 119 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اسلامي، ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مواد 5، 6 و 9 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/82، حاكي از اين واقعيت است كه قانونگذار در تمسك به اكثريت نسبي (به معناي اخص) دو نكته اساسي را مطمح نظر داشته است.

اولاً: هر كجا كه حصول اكثريت مطلق را متعذر ديده يا حصول آنرا لازم نمي‌دانسته حكم به اكثريت نسبي كرده است. در اثبات اين نكته بعنوان نمونه مي‌توان به ماده 119 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود كه مقرر مي‌دارد؛ «كليه انتخاباتي كه در مجلس و كميسيون‌ها و شعب‌ به عمل مي‌آيد اعم از اينكه فردي يا جمعي باشد به استثناي انتخاب رئيس، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان كه با اكثريت مطلق عده حاضر انتخاب مي‌شوند و موارد ديگري كه در اين آئين نامه حد و نصاب ديگري براي آن تعيين شده است با رأي اكثريت نسبي است…» بديهي است قانونگذار در اين ماده پس از ذكر موارد لزوم حصول اكثريت مطلق و اكثريت خاص به مواردي اشاره مي‌نمايد كه براي تحقق آن اكثريت‌هاي مزبور لازم نبود، و به اكثريت نسبي بعنوان اكثريتي كمتر از اكثريت مطلق بسنده شده است. 

در تأييد اين نظر يكي از نويسندگان حقوقي در تشريح نظام اكثريتي در حقوق اساسي چنين بيان مي‌دارند «اگر براي انتخاب شدن، ملاك عمل تعداد آراء باشد ولو يك رأي بيشتر، آن را روش اكثريت نسبي يا اكثريت ساده مي‌نامند. اگر ملاك داشتن اكثريت ويژه مثلاً نصف بعلاوه يك آراي رأي دهندگان يا بيشتر باشد آن را اكثريت مطلق خوانند».[5]

همچنين در حقوق فرانسه نيز اكثريت نسبي داراي همين مفهوم است. زيرا قوانين اين كشور به دو دسته قوانين عادي و بنيادي تقسيم مي‌گردد و يكي از تفاوتهاي ميان قوانين عادي و بنيادي اين است كه تصويب قوانين عادي منوط به حصول اكثريت نسبي و تصويب قوانين بنيادي منوط به حصول اكثريت مطلق آراء نمايندگان است [5]

ثانياً: از نظر منطقي زماني مي‌توان از اكثريت نسبي (به معناي اخص آن)سخن گفت كه گزينه هاي مورد انتخاب الزاماً متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد والا در تقابل دو امر اكثريت حاصل الزاماً اكثريت مطلق است نه اكثريت نسبي. اين موضوع را در قالب دو مثال مي‌توان روشن نمود.

مثال اول : اگر قرار باشد تصميم حاضران در يك جلسه ده نفره انتخاب يكي از افراد «الف» يا «ب» باشد و شش نفر از آنان به «الف» و چهار نفر ديگر به «ب» رأي دهند و يا اگر قرار باشد ده نفر مزبور فقط به موضوعي رأي مثبت يا منفي دهند، و شش نفر از آنان به موضوع مزبور رأي مثبت و چهار نفر ديگر رأي منفي دهند اكثريت حاصل اكثريت مطلق است نه نسبي. زيرا هرگاه عوامل مقايسه ميان دو امر باشد اكثريت حاصل به اين دليل كه بيش از نصف است الزاماً اكثريت مطلق ا ست.

مثال دوم: چنانچه تصميم ده نفر مزبور انتخاب يكي از افراد «الف» يا «ب» يا «ج» باشد و پنج نفر آنان به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر ديگر به «ج» رأي دهند و يا اگر آنان اختيار داشته باشند كه به موضوعي رأي مثبت يا منفي يا ممتنع دهند و پنج نفر رأي مثبت، دو نفر منفي و سه نفر ديگر رأي ممتنع دهند. شخص «الف» يا موضوع مذكور در تقابل با دو گزينه ديگر واجد اكثريت نسبي شده است. زيرا تحقق اكثريت نسبي منطقاً زماني ممكن مي‌گردد كه گزينه‌هاي انتخاب متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد. زيرا همانگونه كه در مثال قبل بيان گرديد، در تقابل ميان دو امر، اكثريت حاصل الزاماً اكثريت مطلق است نه نسبي.

بدين ترتيب، بنظر مي‌رسد اگر بخواهيم با استقراء در قوانين تعريف جامع و مانعي از اكثريت نسبي ارائه دهيم كه معايب تعاريف لغوي و اصطلاحي اكثريت نسبي را نيز نداشته باشد، بايد معتقد باشيم اكثريت نسبي عبارتست از: «فزوني آراء يك داوطلب نسبت به داوطلبان ديگر يا يك گزينه نسبت به گزينه‌هاي ديگر تا زمانيكه به اكثريت مطلق نرسيده است».

حسن اين تعريف در اين است كه ضمن پرهيز از معايب تعريف لغوي و اصطلاحي، جمع ميان آندو است.

اكثريت خاص هر چند فاقد معناي لغوي است ولي برخي از نويسندگان حقوق اساسي از آن بدين شرح ياد كرده‌اند «اكثريت خاص وقتي است كه مسائل مطروح براي اتخاذ تصميم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نصاب آن معمولاً بيش از اكثريت مطلق مي‌باشد» [6].

از نگاه اين نويسنده اكثريت خاص داراي دو معني اعم و اخص است. در معناي اعم اكثريت مزبور شامل اكثريتهايي كه كمتر از اكثريت مطلق باشد نيز مي‌شود. بنابراين اكثريتهايي چون يك چهارم و يك پنجم نيز مشمول اين نوع از اكثريت است، زير اين نصابها نه اكثريت نسبي و نه اكثريت مطلق است. پس الزاماً بايد مشمول تعريف اكثريت خاص باشد. در حاليكه در معناي اخص، اكثريت مزبور الزاماً بيش از اكثريت مطلق و شامل اكثريتهاي نظير دوسوم، سه چهارم و چهارپنجم است.

بنظر نگارنده، نصاب اكثريت خاص الزاماً بايد بيش‌ از اكثريت مطلق باشد. در اثبات اين ادعا اشاره به ماده 120 قانون آئين‌نامه داخلي مجلس خالي از فايده نيست. ماده مزبور مقرر مي‌دارد:

«رأي گيري نسبت به موارد زير با اكثريت خاص و به ترتيب ذيل خواهد بود… » به موجب اين ماده تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس و تفسير آن، تشكيل جلسه غير علني مجلس و تقاضاي دو و سه فوريت طرحها و لوايح به اكثريت دو سوم حاضران و تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي و عدم كفايت رئيس‌جمهور به اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان است.

قانونگذار در ماده مزبور صرفاً از اكثريتهايي بعنوان اكثريت خاص نام برده است كه همگي بيشتر از اكثريت مطلق است. بنابراين اكثريت خاص نمي‌تواند كمتر از اكثريت مطلق باشد، زيرا مطابق ملاك مود نظر قانونگذار و تعريف فوق، اكثريتي خاص تلقي مي‌شود كه موضوع آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد. بنابراين نصابي كه ملاك اعتبار آن كمتر از اكثريت مطلق است، موضوع آن ديگر از اهميت ويژه برخوردار نيست تا بتوان آنرا اكثريت خاص تلقي كرد.

از سوي ديگر، همانگونه كه قبلاً بيان شد، اكثريت مفهومي انتزاعي است كه در تقابل با اقليت معنا پيدا مي‌كند. بنابراين نصابهاي يك چهار و يك پنجم چون خود در تقابل با اكثريت ديگري هستند عقلاً نمي‌توانند بعنوان اكثريت خاص تلقي ‌شوند. به همين دليل از اينگونه موارد نبايد تحت عنوان اكثريت ياد كرد بلكه صرفاً بايد تحت عنوان يك نصاب و بدون قيد اكثريت مورد اشاره واقع شوند. همانگونه كه قانونگذار نيز در بسياري از مواد قانوني از جمله مواد 93 و 95 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت، مصوب سال 1347 تحت عنوان سهامداران يا دارندگان سهام از اينگونه موارد ياد كرده است.

ناگفته نماند قانونگذار در برخي از موارد قانوني نظير ماده 75 لايحه فوق‌الذكر از مواردي چون يك‌سوم يا كمتر از نصف تحت عنوان اكثريت ياد كرده است كه نبايد آنرا بعنوان يك ملاك محسوب داشت بلكه بايد از باب تسامح در بيان تلقي نمود.

بنابراين، بنظر مي‌رسد اكثريت خاص عبارت از اكثريتي است كه موضوع آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و نصاب آن هميشه بيشتر از اكثريت مطلق است.

اينك پس از شناخت مفاهيم اكثريت نسبي و اكثريت خاص، بايد اذعان نمود كه شناخت اكثريت مطلق در ميان ساير اكثريتها از دو جهت واجد جايگاه ويژه و ممتاز است. از يك سو بعنوان ملاك رسميت و اعتبار تصميمات بسياري از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصي خود واقع شده است و از سوي ديگر با توجه به تعريف اكثريت نسبي و خاص مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اكثريت مطلق حد وسط اين دو مفهوم حقوقي است كه شناخت حدود و ثغور دقيق آن تا حدود بسيار زيادي مبين حدود و ثغور اين دو اكثريت كه در طرفين آن واقع شده‌اند نيز مي‌باشد.

بدين ترتيب شايسته است براي دستيابي به اين مهم و رفع ترديدها و مشكلاتي كه در عمل اين تأسيس حقوقي براي مجريان پديد آورده است، بدواً به بررسي معناي لغوي و اصطلاحي آن پرادخته و در نهايت به كمك اصول حقوقي و اصول عمليه معناي دقيق آنرا روشن نمائيم و بدين طريق پرده ابهام و ترديد از اين تأسيس حقوقي بيفكنيم.