بسم الله
 
EN

بازدیدها: 121

بيع- قسمت سوم

  1397/5/14
خلاصه: بيع همانند «شراء» از اضداد است و در خريد و فروش هر دو به کار مي رود ولي بر اثر کثرت استعمال «بيع» فروش کالا و «شراء» خريد آن را به ذهن متبادر مي سازد. تجارت را نيز به «بيع و شراء» معني کرده اند اما از آنجا که در متنهاي مختلف لفظ تجارت به معناي مبادلة مال با هدف کسب سود به کار رفته ......
قسمت قبلي

لزوم عقد بيع

اصل در بيع لزوم است يعني طرفين جز به موجب شرط يا تراضي يا خيارات منصوص حق برهم زدن عقد را ندارند (علامه حلي ايضاح الفوائد ج 1 ص 480 ، نجفي ج 23 ص 4 ، طوسي 1377ـ1382 ج 1 ص 560 ). با اينکه استواري و نظم در تجارت با عدم لزوم بيع سازگار نيست تا زماني که طرفين در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمي يابد و طرفين حق دارند که معامله را فسخ کنند. اين حق فسخ را خيار مجلس نامند. در بيع حيوان نيز که مبيع معمولا در معرض عيوب و عوارضي است و کمتر امکان آگاهي از آن عيوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد تا سه روز از زمان عقد براي مشتري حق فسخ قرار داده شده است و به اين حق خيار حيوان گويند.

در اين که اين خيار به مشتري اختصاص دارد يا در صورتي که ثمن معامله حيوان باشد بايع نيز حق فسخ معامله را دارد بين فقها اختلاف است. نظر مشهور فقهاي اماميه اختصاص خيار حيوان به مشتري است (نجفي ج 23 ص 24 انصاري ص 224ـ 225).

انعقاد بيع

شرايط عمومي قراردادها مانند قصد و رضا اهليت مشروعيت جهت و معلوم بودن موضوع معامله (رجوع کنيد به عقد) در بيع نيز بايد رعايت شود. در عين حال بعضي از اين شرايط در عقد بيع آثار ويژه اي پيدا مي کند و ما زير سه عنوان اراده اهليت تصرف و موضوع عقد بيع از آن بحث مي کنيم.

اراده

اعلام اراده باطني در عقد بيع که نسبت به بايع «ايجاب» و نسبت به مشتري «قبول» نام دارد، اساس بيع را تشکيل مي دهد و بدون ترديد بايد صورت پذيرد چون هرگونه اختلاف در اين باب مانع انعقاد بيع است. در اين که «اراده نفساني فروشنده و خريدار» بايد به نحوي ابراز شود بحثي نيست ؛ اختلاف در نحوه بيان اين اراده است. نظر مشهور فقه اماميه اين است که ايجاب و قبول بايد «لفظي» باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادله وجوب وفا در صورتي است که انشا با الفاظ صورت گيرد. بر اين امر ادعاي اجماع نيز شده است. در عين حال بسياري از فقهاي متأخر به دليل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا و اين که افعال هم در صورتي که دلالت بر اراده باطني طرفين عقد داشته باشند عرفا براي تحقق مفهوم عقد کافي اند و برخي دلايل ديگر در کليه عقود از جمله بيع معاطات (عقد فعلي) را جاري دانسته اند جز آنچه به موجب دليل خاص بايد ايجاب و قبول لفظي داشته باشد (نجفي ج 22 ص 210 ، توحيدي ج 2 ص 144 192 ، حکيم ص 73 ، خوانساري ج 3 ص 71).

اين اختلاف آرا بين فقهاي عامه نيز مشاهده مي شود .

به مالک بن انس و احمدبن حنبل نسبت داده اند که افعال به طور کلي مي توانند قائم مقام انشاي لفظي باشند برخي از شافعيان با نظر مشهور فقهاي شيعه هم عقيده اند و برخي ديگر از آنها و همچنين بعضي از حنفيان بين اشياي باارزش و کم ارزش قائل به تفصيل شده و معتقدند که معاطات فقط در اشياي کم ارزش جاري است (گرجي ج 1 ص 5 ، نجفي ج 22 ص 210).

قانون مدني ايران نيز با اعلام اين که «ممکن است بيع به داد و ستد واقع گردد» (ماده 339 )و نيز به طور کلي با پذيرش تحقق انشاي عقود از طريق افعال (رجوع کنيد به ماده 193 )از نظريه فقهاي متأخر پيروي کرده است. ماده 557 قانون مدني مصر نيز مجرد تراضي طرفين را در انعقاد بيع کافي دانسته است. بنابراين بيع ممکن است با استفاده از لفظ کتابت حتي سکوت و به طور کلي هرگونه فعل يا قول ـ در صورت دلالت بر رضاي باطني ـ واقع گردد (سنهوري ج 4 ص42ـ41).

گذشته از نحوه ابراز اراده باطني تشريفات خاصي براي انعقاد عقد بيع وجود ندارد و صرف تحقق تراضي موجب نقل مالکيت مي شود. از اين قاعده به عنوان اصل رضائي بودن بيع ياد مي شود (سنهوري ج 4 ص 50 ، کاتوزيان 1374 ش ص 91). با وجود اين اصل رضائي بودن بيع بدون استثنا نمانده و بنا به ضرورت در مواردي تابع تشريفات است مانند بيع صرف (خريد و فروش طلا و نقره) که «قبض»شرط وقوع معامله است يا فروش اموال دولتي يا اموال محکوم عليه احکام دادگاهها که بايد از طريق «مزايده»به فروش برسد و يا بيع املاک ثبت شده به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت که بايستي به موجب سند رسمي باشد.

بايد افزود که علي الاصول هرکس در خريد و فروش انتخاب طرف قرارداد تعيين شرايط و آثار عقد آزاد است . از اين اصل به عنوان اصل آزادي قراردادها (قانون مدني ماده 10 )ياد مي شود. در عين حال ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي استثناهاي فراواني به اين اصل وارد کرده است.

قانون گذاران در مواردي که «نظم عمومي» يا «اخلاق» در خطر باشد به سود عموم محدوديت هايي پيش بيني کرده اند که به موجب آنها مالکين ملزم به فروش مال خود به ديگري مي شوند يا از فروش به شخص يا گروه معين منع مي شوند به عنوان نمونه انحصار فروش آب، دخانيات، الزام مالکين به فروش اراضي و ساختمانها در مواردي که تملک آنها براي اجراي طرحهاي مصوب مراجع دولتي ضروري باشد (1)، نظارت دولت بر قيمت و کيفيت کالاهاي مصرفي،  الزام مالک مشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسيم مال (قانون امور حسبي ماده 317 )و مواردي از اين دست که مي توان آنها را محدوديت هاي انعقاد بيع ناميد.

اين گونه محدوديت ها از نظر فقهي بدين نحو قابل تبيين اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بيع حکم اولي آزادي طرفين در انشاي عقد بيع است مصالح نوعي مسلمانان نيز از احکام اولي است و مفروض بلکه قطعي است که محدوديت هاي قانوني به نفع عموم وضع گرديده است. در اين صورت لاجرم در مقام تزاحم قطعا حکم مربوط به مصالح عمومي مقدم است حتي احتمال ترجيح آن نيز کافي است (رجوع کنيد به مظفر ج 3 ص 218ـ219.)

اهليت تصرف

طرفين در عقد بيع همانند ساير قراردادها بايستي از اهليت قانوني برخوردار باشند؛ يعني متعاملين بايد کودک سفيه و ديوانه نباشند. اشخاص مست و بيهوش و خواب و در حال بيخبري نيز در حکم محجورين اند و معامله با آنها باطل است (قانون مدني مواد 195 1207 ). در عين حال ماده 345 قانون مدني علاوه بر آن اهليت تصرف در مبيع و ثمن را براي طرفين عقد بيع ضروري دانسته است . منظور از اهليت تصرف يا به عبارت مناسب تر اختيار تصرف (کاتوزيان 1374ش ص 96 )اين است که خريدار و فروشنده اختيار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراين اگر مالي بر اثر قرار دادگاه تأمين يا در مقام اجراي حکم توقيف شود مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنين پس از صدور حکم توقيف ورشکسته نمي تواند اموال خود را بفروشد.

وکيل نيز بايد در حدود نيابتي که موکل به او داده است عمل کند و اختيار انجام معامله خارج از حدود نمايندگي يا برخلاف مصلحت موکل را ندارد (قانون مدني ماده 667).

موضوع عقد بيع

عقد بيع داراي دو موضوع است: مبيع و ثمن. هر يک از اين دو بايد اوصافي داشته باشند که وجود آنها در صحت بيع شرط است.

اوصاف مبيع

ــ هنگام عقد موجود باشد:

اگر مبيع «عين معين» باشد بايد هنگام عقد موجود باشد. خريد و فروش مال معين که وجود خارجي ندارد باطل است (قانون مدني ماده 361 )زيرا بيع عقد «تمليکي» است و طبعا بايد مالي وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خريدار منتقل شود. اگر مبيع در حکم معين باشد (مقداري معين از شيئي متساوي الاجزا) بايد تمام شي ء يا به مقداري که موضوع بيع واقع شده وجود داشته باشد (کاتوزيان 1374ش ص 105). بنابراين اگر يک خروار از برنج هاي موجود در انبار به خريدار فروخته شود بيع در صورتي درست است که اين مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردي که مبيع «کلي»است لزومي ندارد که فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد. در اين فرض بايع متعهد به تهيه و تسليم مبيع است. 

سفارش دادن کالاهاي معين که امروزه متداول است نمونه اي از بيع کلي است و با انعقاد آن مالي به خريدار تمليک نمي شود. به همين جهت اگر شرکت توليد کننده منحل شود يا کارخانه وي از بين برود بيع باطل خواهد شد. به همين قياس اگر بخشي از مبيع پيش از عقد از بين برود طبق قاعده «انحلال عقود»بيع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبيع موجود) و باطل (نسبت به بخشي که از بين رفته) منحل مي شود (قانون مدني ماده 372). بعلاوه فرد (مشتري يا بايع) ناآگاه به استناد «خيار تبعض صفقه»حق فسخ معامله را دارد( بجنوردي ج 3 ص 139-152-153، قانون مدني مواد 372-441-443)

ــ مبيع ماليت داشته باشد:

در عقود معاوضي مانند بيع مورد معامله بايد حقيقتا يا اعتبارا ماليت داشته باشد. اطلاق مال به مبيع وقتي صحيح است که منفعت عقلايي داشته باشد. بنابراين فروش يک حبه گندم غالبا چون منفعت عقلايي ندارد و «عرف» هم آن را مال نمي شناسد صحيح نيست هرچند «ملک» است و تصرف در آن بدون رضايت مالک روا نيست. در عين حال چنانچه بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و در نظر طرفين مبيع واجد ارزش باشد مانند خريد يادگارهاي خانوادگي يا تصويري بخصوص به استناد عمومات صحت بيع و تجارت بايد قرارداد را نافذ دانست.(2)

ـ مبيع قابل خريد و فروش باشد:

فقها ذيل شرط ماليت مبيع قابليت نقل و انتقال آن را نيز ذکر کرده اند. به نظر آنان «اعتبار ماليت» ناظر به اموالي است که شارع آن را مال بشناسد. بنابراين شراب و خوک که شرعا مال محسوب نمي شوند قابل انتقال نيستند. همچنين مشترکات نظير راه ها، پل ها، ميدان گاه هاي عمومي، آب هاي عمومي، اراضي موات قبل از احيا را نمي توان منتقل کرد (انصاري؛ همانجا قانون مدني مواد 23ـ27).

اراده مالک نيز مي تواند براي هميشه يا مدت معين مال را غيرقابل فروش سازد. نمونه بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابليت فروش ندارد (انصاري، همانجا؛ نجفي ج 22 ص 356 به بعد؛ قانون مدني ماده 349).

حفظ منافع عموم نيز ايجاب مي کند که دولت براي مختل نشدن نظم جامعه خريد و فروش بعضي از اموال را منع کند. مانند فروش مواد مخدر (لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر مصوب 19 خرداد 1359 مواد 2ـ10 )و خريد و فروش اسلحه (قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26 بهمن 1350 مواد 1ـ2 ).

با وجود اين در موارد ترديد اصل قابليت نقل و انتقال را از عمومات ادله صحت عقود مي توان استفاده کرد. بنابراين منع نقل و انتقال محتاج دليل است.

ــ مبيع معلوم و معين باشد :

مقصود از معلوم بودن اين است که مبيع مبهم نباشد. خريدار يا فروشنده هر دو بايد بدقت بدانند که چه چيزي مي گيرند و در برابر آن چه مي دهند. در اين حکم بين شيعه و عامه اختلافي نيست (انصاري ص 189ـ 190 ؛ نجفي ج 22 ص 405 به بعد ؛ جزيري ج 2 ص 214). 

معين بودن مبيع بدين معني است که مبيع يکي از دو يا چند چيز معلوم نباشد. پس اگر «مصاديق يک کالا مختلف باشد» و موضوع عقد بيع واقع شود ترديدي در بطلان عقد وجود ندارد (انصاري ص195). 

حکمت اين شروط آن است که با رعايت نشدن اين شرط معامله غرري (جهل توأم با خطر) و مشمول نهي نبوي خواهد بود .حتي اگر در سند يا دلالت حديث نبوي ترديد شود نسبت به بناي عقلا بر اقدام نکردن به معامله غرري جاي هيچگونه بحث و تأمل نيست (گرجي ج 1 ص
25).

«معلوم بودن» مبيع در تمامي موارد يکسان نيست. در مواردي که مبيع «عين معين» باشد بايد خود مبيع معلوم باشد و چنانچه مبيع داراي افرادي باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف يکسان اند مي توان يکي از آنها را مورد بيع قرار داد (انصاري، همانجا ؛ مقدس اردبيلي ج 8 ص 181ـ182) فقط کافي است که مقدار و جنس و وصف مبيع براي خريدار معلوم باشد تا عقد غرري محسوب نشود (قانون مدني ماده 342).

در مواردي که مبيع «کلي» باشد بايد مقدار جنس و وصف مبيع در قرارداد ذکر شود. تفاوت رفع ابهام در مبيع معين و کلي اين است که در اولي علم طرفين کافي است در حالي که «توافق طرفين» در مورد وصف و جنس و مقدار در دومي ضروري است.

اگر مصاديق مبيع در بيع کلي از حيث ارزش متفاوت باشد فروشنده بايد فردي را تسليم کند که عرفا معيوب نباشد (قانون مدني ماده 279). به هرحال ضابطه صحت بيع اين است که عقد غرري نباشد صدق غرر نيز موکول به حکم عرف است (نجفي ج 22 ص 408 ). براي مثال فقها فروش ميوه ها را پيش از ظهور بر درخت و زرد يا سرخ شدن آن (اصطلاحا «بدو صالح»)به همين دليل جايز نمي دانند (رجوع کنيد به نجفي ج 24 ص 59 69ـ70). در برخي موارد فروشنده با ارائه «نمونه» از مبيع رفع ابهام مي کند. ارائه نمونه طرفين را از ذکر اوصاف مبيع در عقد بي نياز مي کند ولي اگر اوصافي که براي مبيع در قرارداد آمده با نمونه مطابقت نداشته باشد اين بحث پيش مي آيد که کدامين اوصاف بايد مالک قرار گيرد؟ 

قانون مدني در صورت عدم تطبيق مبيع با نمونه به مشتري حق فسخ مي دهد (قانون مدني ماده 354 )؛ ولي فرض دوگانگي مبيع ظاهرا مسکوت است. در اين ارزيابي داوري عرف را بايد در نظر داشت و به قصد واقعي طرفين توجه نمود. شايد با استفاده از قاعده فقهي معروف «تعارض وصف و اشاره» و مقدم دانستن اشاره بتوان گفت که در اين باب قصد واقعي طرفين از روي نمونه (اشاره) به دست مي آيد (طباطبائي يزدي، العروه الوثقي ج 2 ص 855).

با اينکه صحت بيع به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبيع منوط است در مواردي که نسبت به وجود اين شرايط ترديد وجود داشته باشد مي توان وجود آنها را ضمن عقد بيع شرط کرد. اگر اين شرط در مورد جنس مبيع (ماده 243 با استفاده از مالک ماده 235 قانون مدني) و از «اوصاف جوهري» باشد که اساس تراضي طرفين را تشکيل مي دهد و مبيع فاقد آن جنس خاص باشد بيع به علت تحقق نيافتن قصد طرفين باطل است (انصاري ص 194 قانون مدني ماده 353).

مثال گلداني به شرط آنکه از جنس طلا باشد فروخته شود و بعد معلوم شود مفرغي است. ليکن اگر شرط به عنوان «وصف مبيع» باشد و در واقع مبيع کمتر يا بيشتر از مقدار مشروط باشد اين شرط اثر شرط صفت را دارد يعني اگر مقدار آن کمتر باشد مشتري و اگر بيشتر باشد بايع حق فسخ دارد مگر اينکه طرفين به محاسبه زيادي و نقصان تراضي کنند (قانون مدني ماده 355). اما اگر مقدار مبيع در عقد معلوم باشد و هنگام تسليم کمتر از مقدار تعيين شده باشد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا ثمن را به ميزان مبيع بپردازد و اگر مبيع زيادتر از مقدار معين باشد زياده به بايع تعلق مي گيرد (قانون مدني ماده 384). در اين فرض مقداري که در عقد ذکر شده وصف مبيع نيست تا در صورت کشف خلاف حق فسخ ايجاد کند بلکه ذکر مقدار براي بيان ميزان تعهد دو طرف است . فسخ مشتري نيز به استناد تبعض صفقه است نه تخلف وصف به همين دليل بايع حق فسخ عقد را ندارد زيرا علي الاصول او بايد از مقدار مبيع آگاه باشد و اگر زياني هم به بار آيد ناشي از تقصير خود اوست (حسيني عاملي ج 4 ص 743ـ744 ؛ انصاري ،همانجا ؛ نجفي ج 23 ص 228 به بعد).

ــ توابع مبيع :

بعضي از اموال داراي توابعي است که وجود آن براي استفاده از مبيع ضرورت دارد يا عرفا با مورد معامله يک مال را تشکيل مي دهد. اين توابع ممکن است مستقلا نيز قابل داد و ستد باشد ولي در نگاه عرف چنان با مبيع وابستگي دارد که در قرارداد ذکري از آن نمي رود مانند درختان و امتياز آب و برق نسبت به بيع خانه . تشخيص اين توابع بسته به نظر «عرف» است حتي جهل فروشنده و خريدار خللي به تبعيت نمي رساند و فروشنده به تسليم مبيع و توابع عرفي آن ملزم است. در عين حال اگر حکم عرف روشن نباشد و توابع نيز مستقلا قابل خريد و فروش بوده و قرينه اي که قصد طرفين را روشن کند وجود نداشته باشد اصل استصحاب اقتضا مي کند که آن شيء جزو مبيع نبوده و در ملکيت فروشنده باقي بماند (جزيري ج 2 ص 286 به بعد ؛ قانون مدني مواد 359ـ360 ؛ براي ديدن مالک تميز توابع در قوانين مصر سوريه عراق ليبي و لبنان رجوع کنيد به سنهوري ج 4 ص 578 به بعد).


---------
1- رجوع کنيد به لايحه قانوني نحوه خريد اراضي و املاک مورد احتياج دولت و شهرداري ها (مصوب 3 آذر 1358)
2- حسيني عاملي ج 4 ص 219ـ221 ؛ ابن عابدين ج 4 ص 501 ؛ انصاري ص 161 ؛ طباطبائي يزدي حاشيه المکاسب ص 13 ؛ کاساني ج 5 ص 140-146 ؛ قانون مدني ماده 215)








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان